تلاش سران خزر برای دستیابی به رژیم حقوقی
تین نیوز | اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، امروز در آستراخان روسیه برگزار میشود. این چهارمین بار است كه سران همسایگان خزر دور هم جمع میشوند تا شاید بتوانند این بار گامی دیگر در جهت حل مناقشه رژیم حقوقی خزر بردارند. حسن روحانی رئیسجمهوری ایران كه دیروز نیویورك را به مقصد این شهر ساحلی روسیه ترك كرد، برای اولین بار است كه در قامت رئیسجمهوری ایران و به دعوت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه به نشست آستراخان میرود.
او كه سیاست خارجی یك سال اول ریاستجمهوری خود را بیش از هرچیز بر سر حل و فصل پرونده هستهای ایران متمركز كرده است، حالا با حضور در این نشست، پیگیری یكى دیگر از بحثهاى حقوقى ایران را آغاز میكند. از این رو میتوان گفت مذاكره برای ســهم ایران از دریاى خزر بهطور خاص و حل و فصل چالشهای موجود بر سر رژیم حقوقی دریای خزر كه با مطرح شدن منابع انرژی اهمیت بیشتری یافته است، بهطور عام، مهمترین هدف روحانی برای حضور، در این نشست است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 23 سال پیش، اگرچه آسیای میانه و قفقاز را با تغییرات ژئوپلیتیكی گستردهای چون
سربرآوردن كشورهای جدید از میانه این كشور پهناور فرو پاشیده روبهرو كرد، دریای خزر را نیز به بستری برای مناقشات جدید تبدیل کرد؛ مناقشاتی كه مساله اصلی آن، تقسیم خزر و منابع نهفته در آن، میان حاشیهنشینان بوده است چه آنكه با این تغییر ژئوپلیتیك، جمهوری اسلامی ایران نه با یك كشور كه با چهار كشور روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و تركمنستان روبهرو است كه خود را در دریای خزر سهیم میدانند.
در این میان اما تعریف رژیم حقوقی این دریا، تاكنون چالشبرانگیزترین مساله میان کشورهای ساحلی بوده است؛ موضوعی كه وجود منابع مهم انرژی در دریای خزر، حاشیه نشینان را به چانهزنیهای گسترده درباره سهم هر یك از كشورها از این دریا تشویق كرده است هرچند ورود شرکتهای غربی برای سرمایهگذاری در بخش منابع انرژی خزر در پیچیده شدن این چالش را نمیتوان نادیده گرفت. با این همه دیدگاههای متفاوت كشورهای حاشیه خزر درباره سهم هر یك از این دریا بر پیچیدگی این ماجرا افزوده است. در میان این كشورها، جمهوری اسلامی ایران طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را در
همان آغاز راه مطرح كرد که بر پایه آن هر گونه استفاده از دریا و بهرهبرداری از منابع انرژی آن، مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است، اما به دلیل دست نیافتن به توافق بر سر رژیم حقوقی با این پیشنهاد نیز موافقت نشد. با این همه میتوان گفت جمهوری اسلامی ایران همواره رویكرد خود را بر اساس رژیم حاکمیت مشاع دولتهای ساحلی؛ یعنی بهرهگیری از اصل انصاف در تقسیمبندی خزر معطوف کرده است. بر اساس اصل انصاف، با توجه به سوابق تاریخی ایران در حوزه خزر و این مساله که در زمان وجود اتحاد جماهیر شوروی، تنها دو کشور بر دریا حاکمیت داشتند، منصفانه است که اکنون
ایران نزدیک به 20درصد سهم داشته باشد. برخی كارشناسان حقوق بینالملل اما بر این باورند كه اگر دریاى خزر بر اساس خط منصّف تقسیم شود، ایران سهمی حدود 13 درصد خواهد داشت؛ بر همین اساس حدود 20 درصد از خزر به هر كدام از كشورهای روسیه و جمهورى آذربایجان، حدود 30 درصد به قزاقستان و حدود 17 درصد به تركمنستان خواهد رسید. بر این مبنا كمتر از 13 درصد از عمیقترین بخش دریاى خزر كه تاكنون هیچ منبع مهم نفت یا گاز در آن كشف نشده، نصیب ایران مىشود. این همان موضوعى است كه ایران تا به حال به شدت با آن مخالفت كرده و اجازه نمیدهد تا زمانی که بحث رژیم حقوقی تعیین
نشده، این 20 درصد در تصرف کشورهای دیگر باشد؛ یعنی 4 کشور دیگر، اجازه هیچگونه استفاده از بستر یا زیر بستر این قسمت را ندارند.
از سوی دیگر اما قزاقستان از حاكم شدن حقوق بینالملل دریاها به ویژه مقررات معاهده ۱۹۸۲ مونتهگوبی درباره حقوق دریاها بر خزر سخن میگوید. جمهوری آذربایجان اما دریای خزر را دریاچهای مرزی تلقی میكند که باید قواعد و مقررات حاکم بر دریاچههای مرزی بر آن حاکم باشد. ترکمنستان نیز بیشتر از رژیم حاکمیت مشاع دولتها به همراه پیشبینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولتها حمایت کرده است.
روسیه نیز از آغاز فروپاشی شوروی تا سال ۲۰۰۰ طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولتها بود که به نظر میرسد از سال ۲۰۰۰ به بعد دیدگاه این کشور به سمت دیدگاههای آذربایجان و قزاقستان متمایل شده است. همه این دیدگاههای متفاوت درباره سهم كشورهای ساحلی خزر در شرایطی مطرح است كه تنها نظام حقوقى موجود در دریاى خزر، به دو قرارداد 1921 و 1940 بازمیگردد كه بدون ورود به مساله تعیین مرزها، این واحد آبى را بین دو طرف ایران و شوروى مشترك مىداند. در همین حال روسیه و كشــورهاى جداشده از اتحاد جماهیر شوروى متعهد شدهاند كه تا زمان رسیدن به توافق كشورهاى تازه تاسیس حاشیه
دریاى خزر بر یك نظام جدید، نظام حقوقى این دریا همچنان بر مبنای قراردادهاى 1921 و 1940 باشد.
این اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاههای کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را دوچندان کرده و چشمانداز دستیابی به هر گونه توافقی در این زمینه را تیره و تار ساخته است. سران خزر حالا به روسیه رفتهاند تا شاید در چهارمین اجلاس سران، بتوانند راهی برای برون رفت از این مناقشات پیدا كنند. پیش از این سران كشورهای حاشیه خزر ســال 2002 به عشقآباد پایتخت تركمنستان رفتند تا اولین اجلاس را در آنجا برگزار كنند؛ پس از آن نیز تهران در سال 2007 و باكو پایتخت جمهورى آذربایجان در ســال 2010 میزبانان دومین و سومین اجلاس سران خزر بودند.