… دیگر دورۀ تصمیمات آمرانه نیست
تین نیوز | بعد از تصمیم به تغییر شرایط صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای حمل و نقل جادهای، ظاهرا اکنون نوبت به بخش دریا رسیده و سازمان بنادر، آییننامه جدیدی تحت عنوان «آییننامه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکتهای کشتیرانی» را در دست تصویب دارد که شاید مهمترین وجه آن، الزام به حضور فردی در کسوت «مدیر فنی» در شرکتها؛ آن هم با اختیارات گسترده و بیسابقه است. نکته جالب توجه دیگر در الزامات جدید، تسری آن به شرکتهای فعال فعلی است؛ به طوری که شرکتهایی که وضعیت آنها با این آییننامه مطابقت ندارد، موظف شدهاند ظرف یکسال از
تاریخ ابلاغ، وضعیت خود را با آن تطبیق دهند.
نظر بخش خصوصی فعال در این حوزه و نمایندگان آنها در انجمن کشتیرانی چیست؟ آنها میگویند وقتی با مجموعه صنفی که متولی بزرگترین خدمات تجاری کشور است، رایزنی نمیشود، یک مفهوم بیشتر ندارد و آن اینکه، هیچگونه استدلالی که منطقی و قابل دفاع باشد، پشت این تقاضاها وجود ندارد.
مسعود پلمه، نائب رییس انجمن کشتیرانی، در گفتگو با ترابران میگوید، اگرچه اين آييننامه به شوراي عالي هماهنگي ترابري ارسال شده، اما انجمن از تمام ظرفیتها و پتانسیلهایی که دارد، برای جلوگیری از تصویب بندها و موادی از این آییننامه که مخل فعالیت منظم و مناسب برای بخش خصوصی است، استفاده خواهد کرد. بسيار كوشيديم با جليل اسلامي، مديركل سازمان بنادر نيز در اين خصوص گفتگو كنيم، اما ... نشد.
شاید در بخش حمل و نقل جادهای، ورود بیضابطه افراد ناآشنا با حمل و نقل و یا خرید و فروش مجوزها، تغییر در آییننامه تاسیس شرکتها را منطقی جلوه دهد، اما بعید است که در بخش حمل و نقل دریایی نیز با وجود وجه تخصصیتر آن که از ابعاد بینالمللی کار نشات میگیرد، چنین الزاماتی وجود داشته باشد. فکر میکنید چه دلایلی باعث شده که اکنون سازمان بنادر به فکر اصلاح آییننامه صدور مجوز فعالیت شرکتهای کشتیرانی بیافتد و آن را حتی به شرکتهای فعلی نیز تسری دهد؟
بله حق با شماست. ما در بخش دریا مشکلاتی از قبیل آنچه شما به آن اشاره کردید نداریم. حتی به اعتقاد من، در این حوزه، به دلیل صد درصد تخصصی بودن آن، افراد باتجربه نیز نمیتوانند مدیریت کار را به راحتی در اختیار قرار بگیرند، چه برسد به سایر افراد، با این اوصاف، نمیدانم سازمان بنادر با چه استدلالی به این سمت میرود که چنین شرایطی را برای فعالیت شرکتها وضع و مثلا آنها را موظف کند که مدیر فنی داشته باشند؟
دوستان ما میگویند که میخواهند در این حوزه از کسب و کار، اجازه دهند که مدیران عامل تنها در مقام سرمایهگذار ظاهر شوند و اطلاعات فنی را اشخاص دیگری داشته باشند. به عبارت دیگر، تصور میکنند که به این ترتیب ورود سرمایه به بخش دریا را تسهیل میکنند؛ اما چنین کاری فینفسه نقض غرض است. من هیچ جای دنیا سراغ ندارم که مدیران ارشد یک شرکت کشتیرانی یا نماینده خطوط کشتیرانی، فاقد علم و تخصص باشند و تمامی اطلاعات در اختیار و تحت مسوولیت فرد دیگری باشد که نه مدیرعامل است، نه سهامدار و نه عضو هیات مدیره!
با این دستورالعمل مدیر فنی عملا همهکاره شرکت است و از طرفی هیچکاره. هیچ کاره از این حیث که هیچ مسوولیت حقوقی متوجه او نیست و همه کاره از این حیث که تمام اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل را دارد؛ از استخدام و عزل و نصب گرفته تا امر و نهی و اجازه ورود به هر حوزه کاری.
در گذشته، برای صدور مجوز فعالیت، چه شرایطی وجود داشت؟
شرط قبلی وجود تحصیلات بود؛ هرچند پایه تحصیلات را دیپلم قرار داده بودند تا به لیسانس و بالاتر میرسید. البته در یک مرحله، تغییراتی اعمال شد و لیسانس غیرمرتبط را هم با 8 سال سابقه فعالیت، واجد شرایط برای تاسیس شرکت اعلام کردند. این که افراد با لیسانس مرتبط یا غیرمرتبط وارد شوند و براساس تجربه، شرایط اداره یک شرکت را پيدا كنند، به طور قطع تاثیر بیشتری داشت تا اینکه بهکارگیری شخصی تحت عنوان مدیر فنی برای پر کردن خلأ علمی، الزامی شود. به اعتقاد من، وقتی کسی در خیر و شر کاری دخیل نباشد، احساس مسئولیتی هم برای حفظ آن مجموعه نخواهد داشت. ما هر چقدر از قواعد حقوقی
و تضمین استفاده کنیم، اما وقتی کیان یک شرکت متوجه مسوولیت فردی نباشد، طبیعتا نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که آن شرکت ماندگار، سودده و پویا باشد.
اگر مساله بالا بردن سطح دانش فنی شرکتها هم مطرح بوده باشد، باید بگویم ما به هیچوجه در این بخش با خلا علمی مواجه نبودهایم. همین حالا هم این آموزشها از طریق انجمن کشتیرانی و مراکز آموزشی وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش و شرکتها و مؤسسات دیگری که از خود سازمان بنادر برای انجام چنین کاری مجوز گرفتهاند، صورت میگیرد و اساسا افراد قبل از اینکه وارد پروسه دریافت مجوز شوند، براساس آییننامههای خود سازمان بنادر، ملزم به گذراندن این دورهها هستند.
به نظر میرسد در نحوه مدیریت شرکتها، دخالت زیادی شده است (مانند لزوم تایید اعضای هیات مدیره توسط سازمان). حتی الزامی وجود دارد مبنی بر اینکه باید طی یکسال آینده، گواهینامه مدیریت کیفیت براساس استاندارد ایزو بگیرند و ... با این شرایط بسیاری از آنها در آینده مجبور خواهند بود فعالیت خود را متوقف کنند...
البته اینکه در حوزه انتخاب مدیران ارشد یا هیات مدیره شرکتها، سازمان بنادر تصمیمگیرنده باشد، معقول به نظر میرسد، زیرا متولیان حقوقی و مدیریتی یک شرکت، علاوه بر مدیرعامل، هیات مدیره هم هستند که از حیث قوانین مدنی و تجاری در برابر شرکت و اشخاص ثالث مسووليت دارند، اما اینکه ما وضعیت را به گونهای ببینیم که در اجزای اداری و مدیریتی شرکت دخالت کنیم، مانند همان بحث ایزو که شما به آن اشاره کردید، حقیقتا غیرمنطقی است. اساسا ایزو یک قاعده استاندارد ملی و الزامآور نیست، بلکه تشویقی است و بیشتر به درد شرکتهای تولیدی آنهم در بخش مواد غذایی، بهداشتی،
دارویی و نفتی میخورد. اینکه سازمان بنادر الزام کند که شرکتهای کشتیرانی که خدماتی محسوب میشوند به سمت ایزو بروند، نکته عجیبی است.
متأسفانه در خصوص این آییننامه و برخی امور دیگر هیچگونه استدلالی وجود ندارد؛ یا حداقل ما از آن خبر نداریم. وقتی با مجموعه صنفی که متولی بزرگترین خدمات تجاری کشور است، رایزنی نمیشود، یک مفهوم بیشتر ندارد و آن اینکه، هیچگونه استدلالی که منطقی و قابل دفاع باشد پشت این تقاضاها وجود ندارد. اگر دوستان قبل از اینکه بخواهند این آییننامه را به شکل اجرایی دربیاورند و به سمت تصویب در شورای عالی ترابری ببرند، موضوعات را در یک فضای کاملا کارشناسی و تخصصی با انجمنهای صنفی مانند انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته مورد بررسی و کنکاش قرار میدادند، نقاط
مغفول مشخص میشد.
در یکی از تبصرههای ماده 4 آییننامه جدید، قید شده است که سازمان نسبت به طبقهبندی شرکتها اقدام خواهد کرد. مدتها بود که بحث رتبهبندی شرکتها دیگر مطرح نمیشد و به نظر میرسید منتفی شده است، اما ظاهرا سازمان در این خصوص مصمم است...
در حال حاضر، رتبهبندی متوقف شده و دلیل آن هم استقامتی بود که از سوی انجمن صورت گرفت. اگر به ریشه کار برگردیم، متأسفانه در زمانی هم که موضوع رتبهبندی از سوی سازمان بنادر مطرح شد، هیچگونه مشورت و نظرخواهی از انجمن به عمل نیامد و به سمت و سویی رفت که به شکل دستوری از موقعیت حاکمیت و تصدیگری خود استفاده کند. یکی از چالشهایی که در خصوص رتبهبندی با سازمان داریم این است که میخواهیم بدانیم مگر شرکتهایی که از سازمان بنادر مجوز دریافت میکنند، در حوزه کسب و کار خود، از این سازمان، خدمات انتفاعی میگیرند؟
منظورم این است که مگر ما پیمانکار سازمان بنادر هستیم و آن سازمان برای ما کار ایجاد میکند یا اینکه خودمان باید حوزه کسب و کار را به وجود بیاوریم و درآمدزایی کنیم؟ اگر سازمان بنادر حوزه کاری برای یک شرکت نمایندگی به وجود میآورد و کار را در اختیار او میگذارد که فعالیت و کسب درآمد کند، حق دارد رتبهبندی کند و صلاحیت شرکتها را به دست بیاورد؛ مانند شرکتهای پیمانکاری؛ اما این طور نیست. ما تمام بازارها و مشتریان خود را باید براساس استعداد و تواناییهایی که داریم، خلق کنیم و با توجه به رقابتی که در حوزه کسب و کار وجود دارد، این مزیت را برای طرف تجاری
خود به وجود بیاوریم که ما را به عنوان شریک تجاری بپذیرد، پس دیگر رتبهبندی مفهومی ندارد.
البته حتی رتبهبندی هم میتوانست به نحو مطلوب و شایسته اجرا شود، اما به شرط اینکه برای صنف و برای بخش خصوصی، محلی از اعراب قائل باشیم. دیگر زمانی نیست که با بخش خصوصی دستوری وارد یک معامله، مذاکره و تعامل شد.
یکی دیگر از نکاتی که در آییننامه جدید به چشم میآید الزام به استفاده از نرمافزار و سختافزار مناسب براساس استانداردهای ملی و بینالمللی در زمینه مدیریت کشتی بازرگانی و پشتیبانی است. آیا ما در حال حاضر، چنین نرمافزارهایی داریم که استانداردهای ملی هم داشته باشد؟
متأسفانه به جز حوزه خدمات بندری که در آن، دو نرمافزار وجود دارد که آنها هم کامل نیستند، هیچگونه نرمافزار ملی دیگری در حوزه کشتیرانی، خدمات بندری و نمایندگی خطوط کشتیرانی وجود ندارد. این مورد، جزو مواردی است که برای خود ما هم علامت سؤال به وجود آورده که پشت آن چه استدلال و منطقی وجود دارد که در آییننامه تأسیس یک شرکت گنجانده شده است. اگر الان نرمافزار داریم که ما خبر نداریم، اگر هم نداریم، چرا چیزی که حتی در آینده نیز چشماندازی برای آن متصور نیست، به عنوان مفروضات شرایط احراز قرار میگیرد که آیا در آینده بیاید یا نیاید.
آيا در گذشته هم در مورد فضای اداری و محلی که شرکت ميبايست استقرار پیدا کند، الزاماتی وجود داشت؟
بله، در گذشته هم الزام وجود داشت که حداقل متراژ و تجهیزات مربوطه وجود داشته باشد. اما یکی از نقاط مغفول این آییننامه و یا اساسا آییننامههایی از این دست، استفاده از کلمه «کاربری اداری» است. همه ما میدانیم که در تهران و بیشتر شهرهای بزرگ کشور، فضا با کاربری اداری و تجاری بسیار محدود است، زیرا هزینه تبدیل یک فضا با کاربری مسکونی، به اداری و تجاری، بسیار بالاست و مقرون به صرفه نیست. اینکه بخواهیم چنین الزامی را به وجود بیاوریم، چالشی است برای تمام شرکتها؛ چراکه به طرفهالعینی میتوان از این نقطه ضعف استفاده کرد و برای آن شرکت مشکل به وجود
آورد.
پیشنهاد ما به سازمان بنادر این بوده که کلمه «کاربری» به «موقعیت» تبدیل شود. به طور مثال، اگر شما به منطقه جغرافیایی خیابان شهید مطهری، خیابان ولیعصر، ونک تا میرداماد توجه کنید، اکثر «فضاها» تجاری و اداری است. ساختمان ظاهرا مسکونی است، اما بیش از 80 درصد ساکنان این ساختمانها، شرکتها هستند و به روشهای مختلف، فعالیت اداری و تجاری انجام میدهند. این فضاها، یک «فضای تجاری- اداری» تلقی میشوند، اما غالبا فاقد سند کاربری و پایانه کار اداری- تجاری هستند. تقاضای ما این است که به این موضوع حتما توجه شود تا امکان استقرار شرکتها با
هزینه کمتر مهیا باشد. اگر این فشار را وارد کنیم که کاربری اداری- تجاری شود، به تبع هزینه تمام شده خدمات شرکتها افزایش پیدا میکند. این هزینه در حوزه کسب و کار بر اشتغالزایی تاثیر منفی دارد و روی مردم بار میشود و قیمت تمام شده کالايی که به دست مردم میرسد، طبیعتا افزایش پیدا خواهد کرد.
بهتر است حالا به اعتراض اصلی شرکتها بپردازیم که همان استخدام مدیر فنی با اختیارات گسترده است...
من یک بند از ماده 9 این آییننامه را میخوانم که گستردگی اختیارات مدیر فنی را مشخص میکند:« صدور مجوز و انجام فعالیت شرکت در ابعاد مختلف حقوقی، عملکردی و غیره (مفهوم حقوقی و عملکردی یعنی هر کاری که یک شرکت میتواند انجام دهد چه در حوزه مالی، اداری و چه در بحث نیروی انسانی و عملیاتی) منوط به معرفی و حضور مدیر فنی در شرکت است. عدم حضور مدیر فنی به منزله سلب و فقد ارزش مجوز فعالیت شرکت میباشد.»
اگر به همین بند توجه کنید، میبینید که شاکله و اساس یک شرکت را بر پایه سستی به نام مدیر فنی استوار کرده است. به این ترتیب، مدیر فنی میتواند از هر خواسته مشروع یا نامشروعی برخوردار باشد تا حضور خود را در آن شرکت قوام بخشد. شرکت باید «بله قربان»گوی آن مدیر فنی باشد تا اجازه فعالیت بگیرد. اگر قوانین بهبود فضای کسب و کار را در کشور در نظر بگیریم، در مغایرت صد درصدی با این بند است. کدام آدم عاقلی، سرمایه کلانی را که میخواهد در حوزه دریا و کشتیرانی به کار بگیرد (اگر قرار باشد کمترین فعالیت صورت بگیرد دهها میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد) زیر دست
چنین فردی قرار میدهد. اگر قرار باشد صرفا در کسوت یک سرمایهگذار ظاهر شود، به بورس مراجعه میکند و سهام میخرد. کسی که وارد این حوزه کسب و کاری میشود به دنبال این است که بر اساس دیدگاهها و مدیریتی که دارد، فعالیت کند و طبیعتا شخصی وارد این حوزه میشود که از تخصص و تجربه لازم برخوردار باشد. نامعقول خواهد بود که ما شرکتهای مهمی را معطل چنین جایگاهی کنیم.
علاوه بر این، شرکتهای کشتیرانی با توجه به اینکه باید قواعد بینالمللی مختلفی را اجرا کنند و تابع کنوانسیونها و مقاولهنامههای متعددی باشند، امثال مدیر فنی در شرکت خود، بسیار دارند یعنی با همان کارکرد اما نه با چنین اختیاراتی. به طور مثال، یک شرکت کشتیرانی Technical Manager و Operasion Manager دارد، مدیر خشکی (DPA) و مدیر شعبه دارد. تمام این افراد هم حایز شرایط مدیر فنی هستند. حالا با وجود اینکه تمام این نیروها را در مجموعه خود داریم، باز فرد دیگری را بیاوریم و بر اینها حاکم کنیم؟ وقتی یک شرکت از این گونه نیروهای متخصص برخوردار است، چرا باید فرد دیگری را بر این چرخه
حاکم کند و تمام قواعد بینالمللی را زیر سوال ببرد؟
در جای دیگری از این آییننامه (بند 5 ذیل تبصره 3 از ماده 7) آمده است:« بهکارگیری کارکنان فنی و تخصصی شرکت، با تأیید رسمی مدیر فنی انجام میشود.» یعنی اگر مدیر فنی اجازه داد که ما شخصی را در شرکت استخدام کنیم، استخدام میشود و اگر نشد، یعنی اجازهاش توسط مدیر فنی صادر نشده است!
در ادامه و ذیل همین بند آمده است:« بهکارگیری ماشینآلات، تجهیزات و امکانات فنی کار، با تأیید و تحت نظارت مدیر فنی شرکت میباشد و مسوولیت رعایت ضوابط، مقررات زیستمحیطی، ایمنی و بهداشتی کارگاه نیز بر عهده مدیر فنی است.» از مجموعه این بندها این طور استنباط میکنیم که ظاهرا مدیرعامل و هیات مدیره هیچگونه مسوولیت حقوقی نباید داشته باشند و تمام مسوولیتها متوجه یک فرد تحت عنوان مدیر فنی است. بنابراین اگر قرار است به این شکل پیش برود دیگری نیاز نیست هیاتمدیرهای تشکیل شود و مدیرعاملی وجود داشته باشد. مجوز را به نام یک فرد تحت عنوان
مدیر فنی بدهند و تمام! حتی در آییننامه جدید قید شده که اگر مدیرعامل، خود حایز شرایط مدیر فنی باشد، وقتی در ساعت کاری از شرکت خارج میشود، باید فردی را به عنوان مدیر فنی معرفی کند!
مطلب دیگر در آییننامه جدید، در خصوص تخلفات احتمالی است که شرکتها مرتکب میشود. در این ماده نیز متأسفانه توجهی به جایگاه حقوقی صنوف نشده و سازمان بنادر بدون توجه به جایگاهی که قوانین مصرح ما - از اصل 44 گرفته تا قوانین بهبود فضای کسب و کار- برای صنوف و انجمنها قائل میشوند، عمل کرده است. براساس بند 3 ماده 10 این آییننامه، سازمان بنادر برای بررسی تخلفات احتمالی، خود را موظف به تشکیل کمیتهای کرده است متشکل از نمایندگان اداره کل امور بندری، اداره کل عملیات و ایمنی دریایی و مدیریت حقوقی که تصمیم اکثریت این کمیته، منجر به تعلیق یا حتی تعطیلی آن شرکت
میشود. اگر قرار باشد سازمان بنادر یک طرفه وارد این موضوع شود، به این مفهوم است که متهمی بدون وجود وکیل مدافع، در دادگاهی وارد شود. اصرار ما در خصوص بند 2 و 3 از ماده دهم این است که در این کمیته حتما انجمن کشتیرانی حضور داشته باشد و دارای کرسی و حق رأی باشد، در غیر اینصورت این احتمال وجود خواهد داشت که حق و حقوق صنفی نادیده گرفته شود.
انجمن به عنوان نماینده صنف، اصلا در جریان تهیه این آییننامه نبود؟
به هیچ وجه ما در جریان تهیه موادی که در آن بحث مدیر فنی مطرح شده باشد، نبودیم. البته از سالها پیش صحبت بر سر تغییر شرایط بود، ولی در جلسات دوجانبه انجمن و سازمان، مطلقا مذاکراتی در خصوص مدیر فنی و شرایطی که در این آییننامه آمده نبوده است
انجمن از چه طریق متوجه تنظیم این آییننامه شد؟
از طریق شورای عالی هماهنگی ترابری متوجه شدیم. 48 ساعت قبل از اینکه در جلسه مربوطه مورد بررسی قرار گیرد، دعوتنامهای به دست ما رسید و آییننامهای ضمیمه آن بود. پس از آن، مذاکرات بسیاری داشتیم و بر اساس استدلالهایی که انجمن ارائه کرد، قرار شد آییننامه برای بررسی به سازمان برگردد.
تاکید میکنم که انجمن کشتیرانی از تمام ظرفیتها و پتانسیلهایی که دارد، برای اصلاح بندها و موادی از این آییننامه که به نظر ما میتواند مخل فعالیت منظم و مناسب برای بخش خصوصی باشد، استفاده خواهد کرد. و البته در این راستا از مساعدتهای ریاست محترم سازمان بنادر بهره خواهیم جست.
خوشبختانه رویکرد ایشان نسبت به انجمنها بسیار مثبت است. در اولین جلسهای که با ایشان داشتیم، دو توافق بسیار مهم به دست آمد و ما همواره با تاکید بر این دو توافق، سعی در تعامل هر چه بیشتر با سازمان بنادر داریم به اعتقاد ما بايد از قابلیتهای بخش خصوصی و دولتی در ایجاد یک همافزایی بهینه و مستمر استفاده کرد. امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند وفاق و همدلی هستيم
میتوانید به بعضی از توافقاتی که با ریاست سازمان بنادر داشتید اشاره کنید؟
بله. میدانید که بیش از 90 درصد تجارت کشور بر پایه حمل و نقل دریایی استوار است و نیز بیش از 95 درصد فعالان این عرصه، عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته هستند. بنابراین طبیعی است که تاثیرپذیری عملکردهای حوزه حمل و نقل دریایی و بندری از نظرات تخصصی این انجمن حائز اهمیت باشد. توافق ابتدایی ما بر کسب نظر مشورتی انجمن از سوی سازمان بنادر در هر بخش تخصصی و اجرایی مرتبط با حوزه فعالیتی انجمن بود. با این مفهموم که آن دسته از تصمیماتی که سازمان بنادر در حوزه فعالیت انجمن اتخاذ میکند، مورد مشورت انجمن واقع شود تا ما هم نقطه نظرات صنف را منعکس کنیم. البته نه به مفهوم
کسب اجازه بلکه از دید کارشناسی و احصاء نظرات بخش خصوصی به منظور پیشبرد هر چه بهتر اهداف.
مطلب دیگر خلقالساعه نبودن تصمیمات و جلوگیری از ایجاد تنش و بار روانی آن است. توافق شد تصمیماتی که بخش را تحت تاثیر قرار میدهد بویژه در حوزه مالی، با یک فرصت 45 روزه ابلاغ شود. اگر ما بتوانیم در این دو بعد ماهیتی و شکلی، یک همسويی کامل با سازمان بنادر پیدا بکنیم به بزرگترین اتفاق و توافق دست پیدا کردهایم و البته تمام سعی و تلاش بر این خواهد بود که از هر اقدامی که به این توافق لطمه وارد میکند پرهیز و جلوگیری کنیم.