اقتصاد دریامحور یا انرژی محور!
تین نیوز | پیشرفت و تعالی صنعت حملونقل دریایی كشور در مسیر نیل به اهداف راهبردی، اقتصادی مندرج در سند چشمانداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مؤثر و بیانگر تلاش سترگی است، كه در راه عبور از بحرانهای سیاسی و اقتصادی، حیاتی تلقی خواهد شد.
حملونقل دریایی اصلیترین روش حمل كالا در جهان محسوب و نقش بسیار مهمی در ظهور، حفظ، احیاء و توسعه تجارت بینالمللی و اقتصادی بسیاری از كشورها دارد. بیش از 90درصد مبادلات جهانی از طریق دریا و با بهرهمندی از كشتیهای تجاری انجام می شود. كشور ما با بیش از 3000 سال سابقه فعالیت در عرصه دریا و دریانوردی از پیشتازان این حوزه بوده است و اما اینك چه؟ این در حالی است كه بیش از 90درصد صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و در غایت كلام صادرات و واردات ما متكی بر دریا و خدمات منشعب از آن است.
در كشور ما با برخورداری از 5800 كیلومتر سواحل جنوبی، شمالی و جزایر، امكان جابجایی كالاهای صادراتی، وارداتی، ترانزیتی و سواپ فراهم است.. آیا از خود پرسیدهایم سهم این بخش اقتصادی، از درآمد ناخالص داخلی و ملی چه میزان است؟ سهم اشتغالزایی و تأثیرپذیری توسعه مناطق ساحلی چگونه بوده است؟ لازم است گفته شود ضریب اشتغالزایی مناطق ساحلی در كشورهای متكی بر دریا 76درصد و در سایر مناطق 12درصد است.
نیاز، تلاش، برنامه و در نهایت باور، شالوده تحقق یك رویداد عقلی است. پس دور از ذهن نخواهد بود كه این باور، باید چراغ راه تمامی مسئولان و دستاندركاران واقع شود، كه اقتصاد باید اقتصادی دریامحور باشد، نه انرژی محور و خوشبختانه نشانههای این ایمان و اعتقاد در دولت جناب آقای دكتر روحانی نمایان است.
مطالبات در این حوزه بسیط اقتصادی بسیار است. دولت تدبیر و امید باید از ظرفیتهای پیدا و پنهان این بخش، در تحقق عدالت اجتماعی، اشتغالزایی مولد، تأثیرگذار سیاسی، ارزآوری و به پندار واقع در كسب قدرت چانهزنی و مدیریت منابع، بهرهبرداری لازم را به عمل آورد. هر چند فرصتهای مناسب و زمان خوبی، از دست رفت. ولی بقولی از هر جا ضرر بازگشت، منفعت خواهد بود. تعاملات دو و چند جانبه بینالمللی میطلبد، که مجموعههای دولتی و خصوصی، یدی واحد و بهرهمند از دیپلماسی موفق اقتصادی شوند. تلاش صادقانه وزارت خارجه در چند ماه گذشته نشان از محوریت اقتصاد در عرصه
دیپلماسی دارد. در عین تشكر از این تحرك پویا، انتظار میرود ، حول محور دید و تفكر، بخش خصوصی باشد و در كمترین اقدام، امکان حضور همپای كارشناسان حاذق و خبره بخش دریایی در نشستها و گفتوگوها فراهم شود.
نخستین سال دولت تدبیر و امید سپری شد و دریا دركش و قوسها و موانع پیشروی دولت ماندگار . و البته پذیرفتنی است كه تغییرات مستلزم وقت و زمان است.امید است اقتصاد دریامحور در بودجه سال 1394، اساس شكلگیری، تفكر، برنامه، تلاش و تعالی به سمت و سوی استفاده بهینه از فرصتهای دریایی آن هم بهرهمندی هوشمندانه از فرصتها باشد. بسیار زمانی است كه هزینه فایده ملاك و الگوی مالی سازمانهای تصدی گری است، و با به فراموشی سپردن نقش دولتها در آفرینش فرصتها این اصل موفق و آزموده اقتصادی یعنی هزینه فرصت معطل مانده است و راهی جز توجه حاكمیت بر این تغییر وجود نخواهد
داشت، مگر آنكه همچنان به سعی و خطا بسنده كنیم و مزیتهای بخشخصوصی را در دور تسلسل توجیهات ماتریسی قرار داده و دل بر پول نفت ببندیم.
سكاندار دولت یازدهم مدیری مدبر، لایق و داناست و خوشبختانه تركیب كابینه از یك همسوئی و تخصص و توازن مثالزدنی برخوردار است. ولی آیا دولت به تنهایی میتواند این كشتی درگیر در تلاطمات را به بندری ایمن رهنمون دارد؟
قدر مسلم، خیر، دولت به تنهایی قابلیت لازم در نیل به این هدف مقدس را نخواهد داشت. اما قطعاً مهمترین مشخصه تلقی می شود. همانگونه كه بخشخصوصی به تنهایی راهی از پیش نخواهد برد. در نتیجه بدیهیترین راهبرد اجماع و تبدیل انرژی به سینرژی، امری اجتنابناپذیر است.
ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 و اراده حاكمیت بر اجرای این مهم از قانون اساسی، به منزله دمیدن روح تازهای در كالبد نحیف اقتصاد با سوق و تلفیقی از مدیریت، سرمایه و حضور بخشخصوصی بود. البته در این مجال زمان مناسبی برای ابراز واگویهها و آنچه بر ما رفت، نیست. ولی آنچه مهم است تغییر در شیوهنامههای اجرایی این اصل مترقی با توجه به الزامات و اقتضائات زمانه و نیاز به تسهیل ورود و حضور هر چه فعالانهتر بخشخصوصی و بهرهمندی از سرمایههای خارجی، در قسمتی از استثنائات ذیل بند 3 قانون مذكور خواهد بود.
امروز انجمنها، اتحادیهها و فدراسیونها این تجلیگاه اراده فعالان اقتصادی بخشخصوصی، در اوج و از ارج دو چندانی برخوردارند. ولی حسب ظاهر از كفایت و جامعیت لازم برای مواجهه با رویكردهای تصدی گری برخوردار نیستند. البته از دید بعضی از مدیران محترم دولتی، آنچه ما داشتهایم. برای سربلندی ایران عزیز بر كف اخلاص گذاشته و فارغ از هر چه مرارت خارجی و داخلی همواره به پیش بردهایم و خواهیم برد. آیا وقت آن نرسیده است كه بسیاری از بایدها و نبایدها به صنوف واگذار شود. و با طیب خاطر از بلوغ تعقل و تدبیر، دولت خدمتگزار نظارهگر باشد. آیا وقت آن نرسیده است كه
صنوف از حضور تشریفاتی در شوراها و كمیسیونها به دارنده كرسی دارای رأی و نظر تبدیل شوند.
انجمن كشتیرانی و خدمات وابسته به قدمتی بیش از 60 سال فعالیت صنفی و با 170 عضو فعال در حوزه خدمات دریایی و بندری، متولی و سامان دهنده بیش از 95درصد فعالیتهای تجاری مرتبط به حملونقل دریایی و خدمات بندری كشور است. خوشبختانه عرصه فعالیت اعضاء انجمن از فضای سرزمینی بسیار فراتر و با ایجاد شبكه مویرگی، زنجیره تأمین و ارزش افزوده مدیریتی و حرفهای را در كلیه كشورهای دارای رتبه و جایگاه اقتصادی و هدف، بسط و گسترش دادهاند.
به شكرانه حق تعالی با درایت و تلاش وافر اعضاء انجمن و همكاری شایسته مدیران و پرسنل سازمان بنادر و دریانوردی، روند ورود خروج كالا در شرایط سخت و بحرانی حاصل از تحریمها به نحو مطلوب برقرار و موجب تسهیل تجارت شد. هم اکنون از گردنه سختیهای مذكور شرافتمندانه عبور کردیم.
در پایان امید است انتظارات ما به تدبیر دولت كریمه، بالاخص از سوی وزیر راه و شهرسازی به منظور اعتلای هر چه بیشتر میهن عزیزمان ایران جامه عمل پوشد.
مسعود پل مه /نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته