◄ سامانه جامعه بندری؛ پیش نیاز پنجره واحد الکترونیکی
وبلاگ تین نیوز، یونس غربالی مقدم | علی رغم تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر و گسترش ادبیات موضوع كسب و كار در كشور، رتبه ایران در ارزیابی محیط قانونی كسب و كار (Doing Business) بهبود نمییابد و براساس آخرین گزارش سالانه بانك جهانی (2014)، رتبه ایران در میان 189 كشور، 152 رقم خورده است.
این ارزیابی كه براساس متوسط عملكرد شاخصهای 10 گانه كسب و كار كشورها صورت گرفته است، اگرچه در ظاهر به جدولی از اعداد و ارقام خلاصه میشود لیكن در باطن، به رویكردها و اولویتهای یك نظام اقتصادی به كارآفرینی، رقابتپذیری، كارائی و توجه ویژه به حضور موثر و آزادانه بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی از شروع تا اتمام امور دارد.
نگاهی كه همه افراد ذینفع و ذینفوذ در فرآیند قانونگذاری، سیاستگذاری، تدوین و تسهیل مقررات، اجرا، و نظارت در تمامی دستگاهها و سازمانهای حاكمیتی را در برمیگیرد. در این میان شاخص تجارت و فرامرزی با رتبه 153، به یكی از دشوارترین و پیچیدهترین شاخصها در طی سالهای گذشته تبدیل شده و با وجود بسیاری از راهكارهای توسعه و تسهیل تجاری و مهمتر از همه تاكید موكد و مستمر مقامات و مدیران ارشد سیاستگذار و تاثیرگذار در این بخش مهم اقتصادی كشور، تغییر و تحول در آن به یك حركت تدریجی و لاكپشتی و مستقل از تحولات منطقه ای و بینالمللی مبدل شده است. شاخص كه در آن
قدرت و نفوذ نگاه بخشی و زیربخشها به مراتب بالاتر از حدمعمول است. هر نوع تغییر و تحولی تاثیر شگرفی بر جابجایی و انتقال منافع در میان فعالان آن گذارده و بهبود وضعیت آن تحت تاثیر انواع ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است.
در شاخص تجارت فرامرزی، تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه انجام صادرات و همینطور برای واردات(6 مولفه در مجموع)، یك كانتینر 20 فوتی از تهران به بندرعباس اندازهگیری میشود. مطابق گزارش 2014 بانك جهانی یك كانتینر به 7 سند نیاز دارد تا در حدود 26 روز و هزینهای معادل 1470 دلار از كشور صادر شود. برای واردات وضعیت تا حدودی سخت است. برای این منظور 10 سند رسمی37 روز زمان و 2100 دلار هزینه گزارش شده است. این در حالی است كه كشور سنگار با برخورداری از رتبه نخست دنیا در تجارت فرامرزی 3 سند لازم دارد تا 7 روزه با صرف هزینهای معادل 460 دلار صادرات از كشور را انجام دهد و در واردات نیز با 3
سند، 4 روز و 440 دلار عملیات صورت میگیرد. كشور امارت متحده عربی نیز با دارا بودن رتبه 4 دنیا در حوزه تجارت فرامرزی با 3 سند، 7 روز و 655 دلار اقدام به صادرات نموده و كل عملیات وارداتی نیز با 5 سند، 7 روز و 615 دلار امكانپذیر است. مقایسه ضمنی آمارهای فوق شكاف موجود در میان كشورهای پیشگام در حوزه تجارت فرامرزی دنیا و منطقه را با ایران و ضرورت تحول بنیادی در این بخش را كاملاً نشان میدهد.
مروری بر تجربه كشورهای پیشرو در بهبود تجارت فرامرزی، موید اینست كه این كشورها از یك راهبرد اساسی به نام "پنجره واحد الكترونیكی" در اقتصاد ملی بهره برده و آنرا استقرار و اجرایی نمودهاند و توانستهاند با حذف اسناد غیرضروری و هزینه و زمان مترقب برآن ارتقاء چشمگیری در شاخصهای ذیربط پیدا كردهاند.
در كشور ما نیز این موضوع به استناد ماده 8 قانون بهبود فضای كسب و كار، ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و ماده 12 قانون امور گمركی مورد تاكید قرار گرفته است.
پنجره واحد خدمات الكترونیكی اگرچه تعریف واحدی ندارد ولی یك ایده برای تسهیل تجارت است. سیستمی كه مطابق مركز تسهیل تجارت كسب و كار الكترونیكی سازمان ملل متحد (UN/CEFACT)، تسهیلاتی است كه به مشتریان و شركتها این امكان را میدهد كه اطلاعات لازم را در قالب استاندارد به یك واحد ارایه و تمام مجوزها و مواد قانونی مرتبط با فعالیت خودشان را در همان منطقه دریافت كنند. بدین ترتیب توصیه شماره 33 مركز یاد شده، مرجع واحد، سیستم اتوماتیك واحد و سیستم اتوماتیك تبادل اطلاعات را متداولترین مدلهای ارایه شده پنجره واحد تجاری معرفی مینماید.
با این حال و با علم به وضعیت موجود فرآیندهای تجاری كشور و مجموعه دستگاهها و سازمانهای دخیل در تجارت خارجی (و عمدتاً ناهماهنگ با یکدیگر) كه شمار آنها از 30 مورد هم تجاوز میكند، ضرورت دارد از یك سو در طراحی و پیاده سازی آن، از نگرشها و راهبردهای ملی فراسازمانی بهره جسته تا منافع كارآفرینان بر منافع سازمانی ترجیح داده شود و با تسهیل فرآیندهای تجاری، رقابتپذیری اقتصادی كشور را تضمین نمایند.
از سوی دیگر هریك از دستگاههای اصلی با تسهیل و فرایندهای كاری، استانداردسازی عناصر دادهای فرآیندها و الكترونیكی نمودن آنها زمینه تحقق پنجره واحد تجاری را تسریع نمایند.
در این رابطه سامانه جامعه بندری (PCS) كه یك بستر اطلاعات الكترونیكی در جامعه بندری و ذینفعان بنادر محسوب میشود و دو گروه محصم گمرك و كشتیرانی را نیز در برمیگیرد پیش نیاز اساسی اجرای پنجره واحد تجاری ملی معرفی شده و مورد تجربه و استفاده اغلب كشورهای موفق قرار گرفته است.
اما لازم به ذكر است تا زمانی كه ارتباط الكترونیكی میان دستگاهها جهت اشتراكگذاری اطلاعات پس از تجمیع از مشتریان برقرار نگردد و تا زمانی كه پایگاههای اینترنتی دستگاههای اجرایی مشتری محور نباشند و به جای تامین نیازهای متقاضیان تنها به معرفی خود بپردازد، امكان اینكه تامین كنندگان و مشتریان در تعامل كامل الكترونیكی باشند میسر نخواهد بود.
با عنایت به موارد فوق، سازمان بنادر و دریانوردی در راستای دستیابی به برنامههای راهبردی و چشم انداز 1404 كشور و همچنین در جهت طراحی سیاستهای اقتصاد مقاومتی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، استقرار سامانه جامعه بندری در بنادر عمده بازرگانی كشور را با بهرهگیری از تجارت موفق كشورهای پیشگام در این زمینه، یكپارچهسازی سیستمهای نرم افزاری بندری و هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط و موثر در فعالیتهای بندری نظیر گمركات و خطوط در دستور كار قرار داده است كه انتظار میرود با حذف تشریفات زائد اداری، كاهش چشمگیر زمان و هزینه صادرات و واردات در مناطق بندری و
تسریع در تردد كالا و كاهش اسناد تجاری غیرضروری، ارایه انواع گزارشهای مورد نیاز دستگاههای مرتبط از طریق تجمیع دادهها و اطلاعات كلیه ذینفعان بندری اعم از خطوط كشتیرانی، صاحبان كالا و فعالان بندری كه همپوشانی كامل با اهداف تسهیل تجارت فرامرزی دارد فراهم نماید و ضمن آنكه كارائی سایر بخشهای اقتصادی به ویژه روشهای دیگر حمل ونقل را موجب میشود نقش موثری در افزایش كارایی و ارتقاء رقابتپذیری بنادر ایفاء كند.