|
کد خبر
۱۲۳۸۹۶
کپی شد
قانون دریایی باید حرف آخر را بزند
تیننیوز| عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به تدوین پیشنویس لایحه قانون دریایی ایران گفت: اگر میخواهیم وضعیت دریایی کشور بهبود یابد، هم باید خود قانون دریایی اصلاح شود و هم قوانین سایر سازمانهایی که در بخش دریایی کشور حاکم است.
علیرضا چشم جهان، در گفت و گو با خبرنگار مارین تایمز، با بیان اینکه نظام حمل و نقل دریایی و به تبع آن فعالیتهای بندری در 50 سال اخیر تغییرات شگرفی داشته است، افزود: اینکه قانون گذشته دیگر کارایی ندارد، حرف مستدلی است اما قانون جدید باید با مشارکت تمام صنوف و انجمنهایی که با مشکلات متعددی مواجه هستند تنظیم شود.
وی ادامه داد: فقط اصلاح قانون دریایی راه حل مشکلات بخش دریایی نیست چون سازمانهای بسیار دیگری بر عملکرد بخشهای دریایی و بندری تاثیرگذار هستند که اساسا از قانون دریایی تبعیت نمیکنند و آنها خود مشکلساز هستند.
چشم جهان در خصوص ناآشنایی مسئولان دیگر سازمانها با مفاهیم دریایی گفت: به عنوان مثال، شما کمتر کسی را در ادارات مالیاتی میتوانید پیدا کنید که شناخت درستی نسبت به دریا، حمل و نقل، لجستیک و خدمات بندری داشته باشد و با آنها مانند مشاغل آزاد برخورد میکنند؛ یعنی هیچ امتیازی برای بخش دریایی در نظر نمیگیرند.
این کارشناس بندری خاطرنشان کرد: علی رغم تاکیدات رهبری بر توسعه شهرهای بندری و توسعه سواحل مکران، سازمانهای ناظر بر فعالیتهای بندری، هیچ تفاوتی بین این بخش با دیگر مشاغل قائل نمیشوند. مثلا مالیات بر ارزش افزوده برای طلافروشان از 9 به سه درصد میرسد ولی در بخش دریایی اصلا این گونه نیست.
او با تایید اینکه اصلاح قانون دریایی یکی از الزامات است، تصریح کرد: اساسا باید به سمتی برویم که قوانین حاکم بر دریا و بنادر اصلاح شوند نه فقط خود قانون دریایی چون قانون دریایی هیچ الزامی را برای سازمانهای دیگر ایجاد نمیکند. آنها قوانین خود را دارند که گاه بر قوانین دریایی حاکم است و گاه با آن متناقض است و هر کدام هم راه خودشان را می روند.
وی ادامه داد: فعال اقتصادی که در بخش دریایی کار میکند، اگر صادقانه فعالیت کند که از هستی ساقط میشود و اگر هم مخفی کاری کند که مجرم است. از این رو، همیشه فعالیتهای دریایی در رکود و سکون انجام میشود که شایسته کشوری مانند ایران نیست.
به عقیده چشم جهان، « سازمان بنادر و دریانوردی و به طور کل وزارت راه و شهرسازی باید ضرورت هماهنگی با بخش دریایی را به دیگر سازمانها یادآور شوند، با وزارت کار و امور اجتماعی تعامل کنند و با سازمان تامین اجتماعی وزارت اقتصاد و امور دارایی هماهنگ کنند چراکه همه اینها بنابر ادعای خود متولیان و حاکمان بنادر کشور هستند.
عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه اگر ایران کشوری دریامحور است، پس قوانینش هم باید دریامحور باشد، خاطرنشان کرد: نمی توان با قوانینی که برای خشکی و تجارتهای متعارف وضع شده در بخش دریایی و بندری کار کرد. اکنون ببینید چند شرکت بندری و دریایی کشور پروندههای مالیاتی سنگین دارند و جرایم سنگینی را پرداخت میکنند؛ مالیات ارزش افزوده آنها بلاتکلیف است یا با سازمان تامین اجتماعی مشکل دارند.
او تاکید کرد: همه اینها به دلیل قوانین مختلفی است که بر بخش دریایی و بندری حکمفرماست و فقط با اصلاح قانون دریایی نمیتوان به اصلاح همه این مشکلات امیدوار بود. مگر اینکه اعلام شود قانون دریایی ایران منبع و مرجع اصلی برای رفتار با بخش دریایی کشور خواهد بود.
چشم جهان با بیان اینکه اگر واقعا میخواهند قانون دریایی اصلاح شود، باید تمام موارد تاثیرگذار روی آن را نیز بررسی و لحاظ شود، تصریح کرد: حداقل باید گفته شود که اگر قانونی دیگری هست که قانون دریایی را نقض میکند حرف آخر را قانون دریایی میزند. در غیر این صورت، حتی اگر قانون دریایی براساس بهترین شرایط تدوین شود، وقتی سازمان دیگری باشد که به راحتی بخش دریایی را جریمه کند، به جایی نخواهیم رسید.
علیرضا چشم جهان، در گفت و گو با خبرنگار مارین تایمز، با بیان اینکه نظام حمل و نقل دریایی و به تبع آن فعالیتهای بندری در 50 سال اخیر تغییرات شگرفی داشته است، افزود: اینکه قانون گذشته دیگر کارایی ندارد، حرف مستدلی است اما قانون جدید باید با مشارکت تمام صنوف و انجمنهایی که با مشکلات متعددی مواجه هستند تنظیم شود.
وی ادامه داد: فقط اصلاح قانون دریایی راه حل مشکلات بخش دریایی نیست چون سازمانهای بسیار دیگری بر عملکرد بخشهای دریایی و بندری تاثیرگذار هستند که اساسا از قانون دریایی تبعیت نمیکنند و آنها خود مشکلساز هستند.
چشم جهان در خصوص ناآشنایی مسئولان دیگر سازمانها با مفاهیم دریایی گفت: به عنوان مثال، شما کمتر کسی را در ادارات مالیاتی میتوانید پیدا کنید که شناخت درستی نسبت به دریا، حمل و نقل، لجستیک و خدمات بندری داشته باشد و با آنها مانند مشاغل آزاد برخورد میکنند؛ یعنی هیچ امتیازی برای بخش دریایی در نظر نمیگیرند.
این کارشناس بندری خاطرنشان کرد: علی رغم تاکیدات رهبری بر توسعه شهرهای بندری و توسعه سواحل مکران، سازمانهای ناظر بر فعالیتهای بندری، هیچ تفاوتی بین این بخش با دیگر مشاغل قائل نمیشوند. مثلا مالیات بر ارزش افزوده برای طلافروشان از 9 به سه درصد میرسد ولی در بخش دریایی اصلا این گونه نیست.
او با تایید اینکه اصلاح قانون دریایی یکی از الزامات است، تصریح کرد: اساسا باید به سمتی برویم که قوانین حاکم بر دریا و بنادر اصلاح شوند نه فقط خود قانون دریایی چون قانون دریایی هیچ الزامی را برای سازمانهای دیگر ایجاد نمیکند. آنها قوانین خود را دارند که گاه بر قوانین دریایی حاکم است و گاه با آن متناقض است و هر کدام هم راه خودشان را می روند.
وی ادامه داد: فعال اقتصادی که در بخش دریایی کار میکند، اگر صادقانه فعالیت کند که از هستی ساقط میشود و اگر هم مخفی کاری کند که مجرم است. از این رو، همیشه فعالیتهای دریایی در رکود و سکون انجام میشود که شایسته کشوری مانند ایران نیست.
به عقیده چشم جهان، « سازمان بنادر و دریانوردی و به طور کل وزارت راه و شهرسازی باید ضرورت هماهنگی با بخش دریایی را به دیگر سازمانها یادآور شوند، با وزارت کار و امور اجتماعی تعامل کنند و با سازمان تامین اجتماعی وزارت اقتصاد و امور دارایی هماهنگ کنند چراکه همه اینها بنابر ادعای خود متولیان و حاکمان بنادر کشور هستند.
عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه اگر ایران کشوری دریامحور است، پس قوانینش هم باید دریامحور باشد، خاطرنشان کرد: نمی توان با قوانینی که برای خشکی و تجارتهای متعارف وضع شده در بخش دریایی و بندری کار کرد. اکنون ببینید چند شرکت بندری و دریایی کشور پروندههای مالیاتی سنگین دارند و جرایم سنگینی را پرداخت میکنند؛ مالیات ارزش افزوده آنها بلاتکلیف است یا با سازمان تامین اجتماعی مشکل دارند.
او تاکید کرد: همه اینها به دلیل قوانین مختلفی است که بر بخش دریایی و بندری حکمفرماست و فقط با اصلاح قانون دریایی نمیتوان به اصلاح همه این مشکلات امیدوار بود. مگر اینکه اعلام شود قانون دریایی ایران منبع و مرجع اصلی برای رفتار با بخش دریایی کشور خواهد بود.
چشم جهان با بیان اینکه اگر واقعا میخواهند قانون دریایی اصلاح شود، باید تمام موارد تاثیرگذار روی آن را نیز بررسی و لحاظ شود، تصریح کرد: حداقل باید گفته شود که اگر قانونی دیگری هست که قانون دریایی را نقض میکند حرف آخر را قانون دریایی میزند. در غیر این صورت، حتی اگر قانون دریایی براساس بهترین شرایط تدوین شود، وقتی سازمان دیگری باشد که به راحتی بخش دریایی را جریمه کند، به جایی نخواهیم رسید.