|
کد خبر
۱۱۹۱۲۶
کپی شد
جای خالی دادگاههای تخصصی در رسیدگی به دعاوی دریایی
تیننیوز| یک کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حقوق دریایی میگوید: تقریبا هیچکدام از قضات و وکلای مجرب ایران به قوانین دریایی و کنوانسیونهای بینالمللی دریایی اشراف ندارند.
این کارشناس رسمی دادگستری بااشاره به اینکه بیشتر داوریهای دریایی از طریق دادگاههای دریایی اروپایی پیگیری میشود، خاطرنشان کرد:در عرف جهانی اگر اختلافی در حوزه دریایی پیش آید به قرارداد مراجعه میکنند تا دریابند درباره خساراتی از جمله خسارت به کشتی، خسارت به بار، خسارات جانی و ... چه توافقی شده است و نسبت به نوع اتفاق میتوانند از طریق قرارداد پیگیری کنند، مثلا ممکن است در آن قرارداد ذکر شده باشد اختلاف از طریق داوری در مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یا دادگاههای خارجی پیگیری شود.
وی افزود:گاهی با توافق طرفین مرجع داوری در قراردادها، مراجع داوری بینالمللی مانند مرجع داوری انگلیس، سنگاپور، آمریکا و... و یا مراجع داخلی ذکر میشود که این موضوع بستگی به آن دارد که طرفین قرارداد چه کسانی باشند اگر هر دو طرف ایرانی باشند اصولا به مراجع داوری داخلی سپرده میشود اما اگر بین دو کشور باشد به کشور صاحب مرجع دریایی دیگر سپرده میشود.
شفیعی کرجی اظهار کرد:این در حالی است که هر کدام از طرفین مایل هستند که داوری را در کشور خود بگنجانند به همین دلیل سعی میشود یک کشور ثالث را به عنوان داور تعیین کنند.
وی با بیان اینکه ما در ایران هنوز دادگاه دریایی به معنای تخصصی نداریم، گفت: قوانین دریایی در سال 1343 در ایران تصویب شد و در یکی از مادههای این قانون تاکید شده بود که دادگاه دریایی در ایران تا سه ماه پس از این قانون راهاندازی شود که متاسفانه هنوز این کار انجام نشده است.
استاد دانشگاه علوم دریایی خارک با اشاره به اینکه تا سال 1370 همه مشکلات و دعاوی دریایی را در دادگاههای عمومی پیگیری کردند، خاطرنشان کرد: در سال 1370 بود که شعبه سه دادگاه شهیدبهشتی علاوه بر رسیدگی به پروندههای عمومی، مرجع رسیدگی به دعاوی دریایی نیز شد و بعد از آن پروندههای دریایی را به این دادگاه ارجاع دادند.
به گفته شفیعی کرجی؛ پس از آن در سالهای بعد چند شعبه دیگر در بعضی از شهرهای بندری از جمله بندرعباس به دادگاههای دریایی علاوه بر رسیدگی به پروندههای عمومی اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه پس از این اقدامات، هیچ دادگاه تخصصی به رسیدگی پروندههای دریایی اختصاص ندارد، گفت: یکی از مهمترین دلایل این کار این است که تقریبا هیچکدام از قضات و وکلای مجرب ایران به قوانین دریایی و کنوانسیونهای بینالمللی دریایی اشراف ندارند و اگر هم تعداد معدودی از وکلا با این موضوع آشنایی نسبی داشته باشند مشکلات دیگری از جمله تسلط به زبان انگلیسی دارند.
این عضو مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران تصریح کرد: به همین دلیل، بسیاری از پروندههایی که به قضاوت نیاز دارند برای پیگیری به کارشناسان دادگستری ارجاع داده میشوند.
وی افزود: بدین ترتیب ما در ایران دادگاه دریایی که به معنای واقعی و تخصصی باشد،نداریم به همین دلیل داوری پروندههای حل اختلاف دریایی هم با این مشکل مواجه هستند که هنوز پایگاه خاصی برای رفع اختلافات دریایی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای برونرفت از بنبستی که در راهاندازی دادگاههای دریایی تخصصی وجود دارد،برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت و یا راهیابی دروس و رشتههای داوری دریایی به دانشگاهها و موسسات آموزشی دریایی کشور است، به همین دلیل سال گذشته، طرح برگزاری دوره حقوق دریایی و مواد درسی آن را برای وزارت علوم تنظیم کردم و در جلساتی که با وزارت علوم برگزار کردیم، این طرح را اعلام کردم که تصویب شد اما هیچ زمانی ابلاغ نشد که اجرایی شود.
شفیعی کرجی اظهار کرد: حتی بر آن بودیم تا بتوانیم در دانشگاهی به صورت دورهای و آزمایشی این طرح را اجرا کنیم که باز هم به نتیجه نرسیدیم.
وی با اعلام اینکه در همین راستا یک موسسه آموزشی و تحقیقاتی دریایی در سال 78 راهاندازی کردیم، گفت: در این موسسه علاوه بردورههای کنوانسیونهای بینالمللی و دوره های آموزشی سازمان بنادر، دورههای آشنایی با حقوق دریایی و بیمه شرکتهای دریایی را نیز به صورت دورههای کوتاه مدت برگزار کردیم.
این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حقوق دریایی با بیان اینکه این موسسه چند سالی فعال بود،گفت: برای اینکه موسسات و مراکز آموزشی شبیه به این موسسه داشته باشیم به تسهیلات سادهای نیاز داریم البته شایسته است که وزارت علوم برای دورههای آموزشی این موسسات مجوز صادر کند تا مدرکی که در پایان دوره آنها صادر میکنند معتبر و قابل ارزش باشد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نامه نگاری کردهایم و با شرکت ملی نفتکش ایران نیز مکاتبه خواهیم کرد و این دو شرکت را به حمایت از راهاندازی موسسات آموزشی حقوق دریایی دعوت خواهیم کرد تا بتوانیم با فعالسازی این موسسات، تجربه داوری دریایی قضات، وکلا و کارشناسان دریایی را نیز افزایش دهیم.
عضو مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد:البته چند سالی است که هر کدام از اتحادیهها و انجمنهای دریایی شورای حل اختلاف راهاندازی کردهانداما از آنجایی که همیشه یک طرف قراردادهای دریایی یکی از شرکتهای عضو همین انجمنها و یا اتحادیهها هستند طرف مقابل نمیتواند به این شورای حل اختلاف اعتماد کند.