| کد خبر ۱۱۹۱۲۶
کپی شد

جای خالی دادگاه‎های تخصصی در رسیدگی به دعاوی دریایی

جای خالی دادگاه‎های تخصصی در رسیدگی به دعاوی دریایی
|
تین‌نیوز| یک کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حقوق دریایی می‎گوید: تقریبا هیچ‎کدام از قضات و وکلای مجرب ایران به قوانین دریایی و کنوانسیون‎های بین‌المللی دریایی اشراف ندارند.
 
دکتر فریدون شفیعی کرجی در گفت و گو با خبرنگار مارین تایمز درباره روش‌های مختلف حل اختلافات دریایی در ایران و کشورهای دیگر گفت: روش‌های مختلفی برای حل اختلافات دریایی از جمله مذاکره رو در رو، میانجیگری یا همان‎سازش و در آخر روش داوری وجود دارد که استفاده هر کدام از این روش‎ها به نوع مشخص شده، رسیدگی به اختلافات و حل آنها در قرارداد بر‌می‌گردد.

این کارشناس رسمی دادگستری بااشاره به اینکه بیشتر داوری‎های دریایی از طریق دادگاه‎های دریایی اروپایی پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد:در  عرف جهانی اگر اختلافی در حوزه دریایی پیش آید به قرارداد مراجعه می‎کنند تا دریابند درباره خساراتی از جمله خسارت به کشتی، خسارت به بار، خسارات جانی و ... چه توافقی شده است و نسبت به نوع اتفاق می‎توانند از طریق قرارداد پیگیری کنند، مثلا ممکن است در آن قرارداد ذکر شده باشد اختلاف از طریق داوری در مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یا دادگاه‌های خارجی پیگیری شود.

وی افزود:گاهی با توافق طرفین مرجع داوری در قراردادها، مراجع داوری بین‎المللی مانند مرجع داوری انگلیس، سنگاپور، آمریکا و... و یا مراجع داخلی ذکر می‎شود که این موضوع بستگی به آن دارد که طرفین قرارداد چه کسانی باشند اگر هر دو طرف ایرانی باشند اصولا به مراجع داوری داخلی سپرده می‎شود اما اگر بین دو کشور باشد به کشور صاحب مرجع دریایی دیگر سپرده می‎شود.

شفیعی کرجی اظهار کرد:این در حالی است که هر کدام از طرفین مایل هستند که داوری را در کشور خود بگنجانند به همین دلیل سعی می‎شود یک کشور ثالث را به عنوان داور تعیین کنند.

وی با بیان اینکه ما در ایران هنوز دادگاه دریایی به معنای تخصصی نداریم، گفت: قوانین دریایی در سال 1343 در ایران تصویب شد و در یکی از ماده‎های این قانون تاکید شده بود که دادگاه دریایی در ایران تا سه ماه پس از این قانون راه‌اندازی شود که متاسفانه هنوز این کار انجام نشده است.

استاد دانشگاه علوم دریایی خارک با اشاره به اینکه تا سال 1370 همه مشکلات و دعاوی دریایی را در دادگاه‎های عمومی پیگیری کردند، خاطرنشان کرد: در سال 1370 بود که شعبه سه دادگاه شهیدبهشتی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های عمومی، مرجع رسیدگی به دعاوی دریایی نیز شد و بعد از آن پرونده‎های دریایی را به این دادگاه ارجاع دادند.

به گفته شفیعی کرجی؛ پس از آن در سال‎های بعد چند شعبه دیگر در بعضی از شهرهای بندری از جمله بندرعباس به دادگاه‎های دریایی علاوه بر رسیدگی به پرونده‎های عمومی اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه پس از این اقدامات، هیچ دادگاه تخصصی به رسیدگی پرونده‎های دریایی اختصاص ندارد، گفت: یکی از مهم‎ترین دلایل این کار این است که تقریبا هیچ‎کدام از قضات و وکلای مجرب ایران به قوانین دریایی و کنوانسیون‎های بین‌المللی دریایی اشراف ندارند و اگر هم تعداد معدودی از وکلا با این موضوع آشنایی نسبی داشته باشند مشکلات دیگری از جمله تسلط به زبان انگلیسی دارند.

این عضو مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران تصریح کرد: به همین دلیل، بسیاری از پرونده‎هایی که به قضاوت نیاز دارند برای پیگیری به کارشناسان دادگستری ارجاع داده می‎شوند.

وی افزود: بدین ترتیب ما در ایران دادگاه دریایی که به معنای واقعی و تخصصی باشد،نداریم به همین دلیل داوری پرونده‎های حل اختلاف دریایی هم با این مشکل مواجه هستند که هنوز پایگاه خاصی برای رفع اختلافات دریایی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای برون‎رفت از بن‌بستی که در راه‌اندازی دادگاه‌های دریایی تخصصی وجود دارد،برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و یا راه‎یابی دروس و رشته‎های داوری دریایی به دانشگاه‎ها و موسسات آموزشی دریایی کشور است، به همین دلیل سال گذشته، طرح برگزاری دوره حقوق دریایی و مواد درسی آن را برای وزارت علوم تنظیم کردم و در جلساتی که با وزارت علوم برگزار کردیم، این طرح را اعلام کردم که تصویب شد اما هیچ زمانی ابلاغ نشد که اجرایی شود.

شفیعی کرجی اظهار کرد: حتی بر آن بودیم تا بتوانیم در دانشگاهی به صورت دوره‎ای و آزمایشی این طرح را اجرا کنیم که باز هم به نتیجه نرسیدیم.

وی با اعلام اینکه در همین راستا یک موسسه آموزشی و تحقیقاتی دریایی در سال 78 راه‌اندازی کردیم، گفت: در این موسسه علاوه‎ بردوره‎های کنوانسیون‎های بین‎المللی و دوره های آموزشی سازمان بنادر، دوره‎های آشنایی با حقوق دریایی و بیمه شرکت‎های دریایی را نیز به صورت دوره‌های کوتاه مدت برگزار کردیم.

این کارشناس رسمی  دادگستری در حوزه حقوق دریایی با بیان اینکه این موسسه چند سالی فعال بود،گفت: برای اینکه موسسات و مراکز آموزشی شبیه به این موسسه داشته باشیم به تسهیلات ساده‌ای نیاز داریم  البته شایسته است که وزارت علوم برای دوره‎های آموزشی این موسسات مجوز صادر کند تا مدرکی که در پایان دوره آنها صادر می‎کنند معتبر و قابل ارزش باشد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نامه نگاری کرده‌ایم و با شرکت ملی نفتکش ایران  نیز مکاتبه خواهیم کرد و  این دو شرکت را به حمایت از راه‌اندازی موسسات آموزشی حقوق دریایی دعوت خواهیم کرد تا بتوانیم با فعال‎سازی این موسسات، تجربه داوری دریایی قضات، وکلا و کارشناسان دریایی را نیز افزایش دهیم.

عضو مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد:البته چند سالی است که هر کدام از اتحادیه‎‎ها و انجمن‎های دریایی شورای حل اختلاف راه‎اندازی کرده‎انداما از آنجایی که همیشه یک طرف قراردادهای دریایی یکی از شرکت‎های عضو همین انجمن‌ها و یا اتحادیه‌ها هستند طرف مقابل نمی‎تواند به این شورای حل اختلاف اعتماد کند.
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.