|
کد خبر
۱۱۲۶۹۰
کپی شد
◄ الزام استناد همه قراردادهای مالی به یک ماده قانونی
تیننیوز| ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان بنادر با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی خلاءهای عملکردی این سازمان در حوزه مالی و قراردادها ناشی از عدم ارتباط بخش حقوقی با سایر بخشها طی سنوات گذشته بوده است از حمایت برای ایجاد رویه درست طی یک سال اخیر از زمان تصدی مسئولیت این اداره کل خبر داد.
به گزارش تیننیوز حیدر فرزانه گفت: در حال حاضر نماینده دفتر حقوقی سازمان در تمام جلسات حضور جدی و فعال دارد و اظهارنظر اداره حقوقی به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری به شمار میرود.
به گزارش تیننیوز حیدر فرزانه گفت: در حال حاضر نماینده دفتر حقوقی سازمان در تمام جلسات حضور جدی و فعال دارد و اظهارنظر اداره حقوقی به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری به شمار میرود.
وی که در نشست آموزشی مسئولان و کارشناسان حقوقی سازمان سخن میگفت، با اشاره به رویکرد جدید بخش ذیحساب سازمان بنادر گفت: این اداره کل بر اجرای تبصره ماده (۱۴) آیین نامه این سازمان مبنی بر گواهی و تایید تمامی اوراق تعهدآور مالی توسط امور مالی به جهت اطمینان از رعایت دقیق و صحیح قوانین و مقررات موضوعه اصرار دارد و در غیر این صورت، اجازه ثبت در دبیرخانه را ندارد.
وی تاکید کرد: این نگاه باید در سطح پیکره سازمان جاری و توسط ادارات مالی در بنادر با دقت اجرایی شود.
این مقام مسئول در بخش مالی سازمان بنادر با اعلام اینکه بر اساس سیاست های جدید، کلیه قراردادها با اخذ نظر از دفتر حقوقی توسط ذیحساب سازمان بنادر تایید و ضمان اجرایی خواهد داشت، گفت: «نبود شفافیت در قراردادها» و «عدم رعایت ضمان اجرایی» مهمترین چالشهای حقوقی گزارش شده در خصوص قراردادها با شرکتهای طرف قرار داد با سازمان بوده است.
فرزانه با تأکید بر اینکه قراردادهای سازمان بنادر باید حتما مستند به یک ماده قانونی باشد، آن را یکی از ایرادهای اساسی و نقص جدی در انواع قرارداد تعهدآور چه در سازمان مرکزی و چه در بنادر برشمرد و گفت: هرگونه قرارداد در سازمان باید به منظور امکان ثبت اطلاعات در سامانههای قانونی که به موجب قوانین و مقررات تعیین شده باشد که شامل شناسنامه ملی، کد اقتصادی و سایر مدارک مثبته است.
به گزارش روابطعمومی سازمان بنادر و دریانوردی، این کارشناس امور مالی با اعلام اینکه تا پیش از این در کلیه قراردادهای منعقده، تضامینها بر پایه آیین نامه سازمان از جمله اجازه اخذ چک صورت میگرفته، آن را مغایر با آییننامه تضامین مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ هیات وزیران دانست و از طرح جایگزینی آیین نامه ابلاغی مصوب هیات وزیران در خصوص تضامین به جای تضامین مورد عمل مندرج در آیین نامه سازمان خبر داد.
حیدر فرزانه همچنین از تشکیل کارگروه تسریع در انجام کارشناس خبره بابت طرح های کارشناسی در بنادر و تدوین آیین نامه تضامین و سپردهها با با هدف شفافیت مالی و عملیاتی در قراردادهای این سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه خبر داد.
وی تاکید کرد: این نگاه باید در سطح پیکره سازمان جاری و توسط ادارات مالی در بنادر با دقت اجرایی شود.
این مقام مسئول در بخش مالی سازمان بنادر با اعلام اینکه بر اساس سیاست های جدید، کلیه قراردادها با اخذ نظر از دفتر حقوقی توسط ذیحساب سازمان بنادر تایید و ضمان اجرایی خواهد داشت، گفت: «نبود شفافیت در قراردادها» و «عدم رعایت ضمان اجرایی» مهمترین چالشهای حقوقی گزارش شده در خصوص قراردادها با شرکتهای طرف قرار داد با سازمان بوده است.
فرزانه با تأکید بر اینکه قراردادهای سازمان بنادر باید حتما مستند به یک ماده قانونی باشد، آن را یکی از ایرادهای اساسی و نقص جدی در انواع قرارداد تعهدآور چه در سازمان مرکزی و چه در بنادر برشمرد و گفت: هرگونه قرارداد در سازمان باید به منظور امکان ثبت اطلاعات در سامانههای قانونی که به موجب قوانین و مقررات تعیین شده باشد که شامل شناسنامه ملی، کد اقتصادی و سایر مدارک مثبته است.
به گزارش روابطعمومی سازمان بنادر و دریانوردی، این کارشناس امور مالی با اعلام اینکه تا پیش از این در کلیه قراردادهای منعقده، تضامینها بر پایه آیین نامه سازمان از جمله اجازه اخذ چک صورت میگرفته، آن را مغایر با آییننامه تضامین مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ هیات وزیران دانست و از طرح جایگزینی آیین نامه ابلاغی مصوب هیات وزیران در خصوص تضامین به جای تضامین مورد عمل مندرج در آیین نامه سازمان خبر داد.
حیدر فرزانه همچنین از تشکیل کارگروه تسریع در انجام کارشناس خبره بابت طرح های کارشناسی در بنادر و تدوین آیین نامه تضامین و سپردهها با با هدف شفافیت مالی و عملیاتی در قراردادهای این سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه خبر داد.