|
کد خبر
۱۱۱۰۱۲
کپی شد
پروندههای دریا خواری سکوت رئیس را شکست
هفتهنامه حمل ونقل|
حملونقل: تابستان دو سال گذشته بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور بعد از اینکه ماجرای زمین، کوه و دریا «خواری» در کشور شدت گرفت، به ۳ وزیر دولت (وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیرصنعت، معدن و تجارت) و رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی و البته رئیس بنیاد مسکن (خاصا در مورد رسیدگی به تخلفات زمینخواری در گردنه حیران) اولتیماتوم داد که مقابل این اتفاق بایستند.
او از مسئولان این دستگاهها خواست تا هر چه سریعتر پروندههای مربوط به زمینخواری، جنگلخواری، دریاخواری وکوه خواری را تعیین تکلیف کنند.
از آن روز تاکنون اگرچه موضوعات خاص همچون گردنه حیران یا چند مورد زمینخواری و کوهخواری در زمینهای اطراف تهران تعیین تکلیف شد و برخوردهایی هم انجام شد اما یکی از بخشهایی که کمتر اطلاعرسانی درمورد پروندههای مفتوح در مورد «خواری»های آن انجام شده، بخش دریایی است.
اگرچه چندی پیش مسئولان مناطق آزاد از درگیری نهادهای دولتی در این پروندهها خبر داده بودند، هرچند که در این رابطه هم سازمان بنادر ترجیح داده بود که سکوت کند. اما ظاهرا محمد سعیدنژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نظرش در این رابطه عوض شده و در گفتوگویی به شرح اتفاقات رخ داده پرداخته است.
او از اعلام تشکیل ۱۳۴ پرونده تخلف در سواحل کشور و صدور آرا برای ۲۱ مورد در دو سال گذشته خبر داده و گفته است: «در حالحاضر، پروندههای زیادی در حوزه قضائی تشکیل دادهایم و در حال پیگیری آنها هستیم. در برخی از استانها در مازندران همکاری دستگاه قضا با سازمان بنادر و دریانوردی بسیار شاخص بود.»
وی در مورد خلأهای اجرای این ماده قانونی هم میگوید: «قانون مصوب ۴۸ برای سازمان بنادر و دریانوردی تعیین مسئولیت کرده و در الحاقیه اصلاحی قانون نیز مجازات تعیین شده است که عموما برخی افراد برای حل اختلافات در حوزه سواحل با رجوع به قانون و اصلاحیه آن عنوان میکنند مسئولیت سازمان بنادر برای مجازات از سال ۸۷ آغاز شده است.
این درحالی است که مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی از سال ۴۸ آغاز شده و به صراحت میگوید هرگونه ساخت وسازی در سواحل نیاز به اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی دارد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی به همین جهت صراحتا از نقض قانون صحبت و تأکید میکند: «خلأ قانونی آنجاست که در همان قانون نمیگوید اگر کسی این کار را نکرد چه باید کرد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر آنکه تدوین و اصلاح قوانین، اجرا و نظارت بر اجرای دقیق قوانین و رسیدگی به تخلفاتی که در این حوزهها انجام میشود باید با همکاری سه قوه انجام شود تا حفظ حقوق بیتالمال تمام و کمال صیانت شود، افزود: «ما در سازمان بنادر و دریانوردی بهدلیل گستردگی موضوعات و تخلفات نیاز به هماهنگی، جدیت و همراهی در بخش قانون، اجرا و متعاقب آن حوزه قضا و صدور آرا را کاملا درک میکنیم.
در بخش قانون و وضع قوانین، نیازمند اصلاحاتی هستیم. در بحث اجرا نیز به نظر میرسد که باید خود را بیش از زمان حاضر تجهیز کنیم زیرا امکانات و تجهیزاتی که برای نظارت در اختیار داریم کافی نیستند.
همچنین در حوزه قضا، نیازمند آن هستیم تا دستگاه قضا، پشتیبان دستگاههای اجرائی و قانونگذاری باشد زیرا در غیراینصورت عملا قوانین و اجرا دچار تنزل و مشکل خواهند شد.» سعیدنژاد همچنین میافزاید: «با توجه به سیاستهای دولت در توسعه تمدن دریامحور، پیشبینی میکنیم در استانهای سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان، تجاوز به ساحل دریا افزایش پیدا کند که باید دراینزمینه خود را تجهیز کنیم، ضمن آنکه تعیینتکلیف حقوقی در مورد تصمیماتی که قرار است در حوزه بندر اتخاذ شود باید همزمان پیگیری شود.
سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه کارگروه سواحل که زیرمجموعه شورای امنیت کشور و شورای امنیت ملی است جلسات فراوانی برگزار کرده است. تشکیل جلسات و ترکیب آنها، منشأ مصوبه شورای امنیت کشور و نیز مصوبه شورای امنیت ملی است که تنفیذ رهبری را دارد. تصمیماتی که در کارگروه سواحل در سازمان بنادر و دریانوردی اخذ شده جنبه و ماهیت اجرائی و تکلیفی دارند.»
این مدیر سازمان بنادر همچنین با اشاره به اینکه بحث حقوق بیتالمال مختص به سواحل کشور نبوده و فراتر است، میگوید: «غیر از بحثهای حاکمیتی، فعالیتهایی را در حوزه بندر و تجارت حملونقل دریایی داریم و پروندههایی نیز در این زمینهها تشکیل شده است. از آنجا که در برخی از استانها این موضوع با دقت کافی و حساسیت لازم مورد رسیدگی قرار نمیگیرد، باید سازوکاری اتخاذ کنیم تا به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
بدیهی است که هر حکمی مرجع قضائی بدهد برای ما لازمالاجراست اما وقتی موضوعی که به بیتالمال مرتبط است سالها بدون صدور رأی میماند اینجاست که ما پیشنهاد تسریع در امور مرتبط با بیتالمال را داریم. بلاتکلیف بودن مباحث قانونی و راکد بودن پروندهها توجیهی ندارد و مسئلهای است که باید با گفتوگو و حساسیت دنبال شود.»
لینک خبر
او از مسئولان این دستگاهها خواست تا هر چه سریعتر پروندههای مربوط به زمینخواری، جنگلخواری، دریاخواری وکوه خواری را تعیین تکلیف کنند.
از آن روز تاکنون اگرچه موضوعات خاص همچون گردنه حیران یا چند مورد زمینخواری و کوهخواری در زمینهای اطراف تهران تعیین تکلیف شد و برخوردهایی هم انجام شد اما یکی از بخشهایی که کمتر اطلاعرسانی درمورد پروندههای مفتوح در مورد «خواری»های آن انجام شده، بخش دریایی است.
اگرچه چندی پیش مسئولان مناطق آزاد از درگیری نهادهای دولتی در این پروندهها خبر داده بودند، هرچند که در این رابطه هم سازمان بنادر ترجیح داده بود که سکوت کند. اما ظاهرا محمد سعیدنژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نظرش در این رابطه عوض شده و در گفتوگویی به شرح اتفاقات رخ داده پرداخته است.
او از اعلام تشکیل ۱۳۴ پرونده تخلف در سواحل کشور و صدور آرا برای ۲۱ مورد در دو سال گذشته خبر داده و گفته است: «در حالحاضر، پروندههای زیادی در حوزه قضائی تشکیل دادهایم و در حال پیگیری آنها هستیم. در برخی از استانها در مازندران همکاری دستگاه قضا با سازمان بنادر و دریانوردی بسیار شاخص بود.»
وی در مورد خلأهای اجرای این ماده قانونی هم میگوید: «قانون مصوب ۴۸ برای سازمان بنادر و دریانوردی تعیین مسئولیت کرده و در الحاقیه اصلاحی قانون نیز مجازات تعیین شده است که عموما برخی افراد برای حل اختلافات در حوزه سواحل با رجوع به قانون و اصلاحیه آن عنوان میکنند مسئولیت سازمان بنادر برای مجازات از سال ۸۷ آغاز شده است.
این درحالی است که مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی از سال ۴۸ آغاز شده و به صراحت میگوید هرگونه ساخت وسازی در سواحل نیاز به اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی دارد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی به همین جهت صراحتا از نقض قانون صحبت و تأکید میکند: «خلأ قانونی آنجاست که در همان قانون نمیگوید اگر کسی این کار را نکرد چه باید کرد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر آنکه تدوین و اصلاح قوانین، اجرا و نظارت بر اجرای دقیق قوانین و رسیدگی به تخلفاتی که در این حوزهها انجام میشود باید با همکاری سه قوه انجام شود تا حفظ حقوق بیتالمال تمام و کمال صیانت شود، افزود: «ما در سازمان بنادر و دریانوردی بهدلیل گستردگی موضوعات و تخلفات نیاز به هماهنگی، جدیت و همراهی در بخش قانون، اجرا و متعاقب آن حوزه قضا و صدور آرا را کاملا درک میکنیم.
در بخش قانون و وضع قوانین، نیازمند اصلاحاتی هستیم. در بحث اجرا نیز به نظر میرسد که باید خود را بیش از زمان حاضر تجهیز کنیم زیرا امکانات و تجهیزاتی که برای نظارت در اختیار داریم کافی نیستند.
همچنین در حوزه قضا، نیازمند آن هستیم تا دستگاه قضا، پشتیبان دستگاههای اجرائی و قانونگذاری باشد زیرا در غیراینصورت عملا قوانین و اجرا دچار تنزل و مشکل خواهند شد.» سعیدنژاد همچنین میافزاید: «با توجه به سیاستهای دولت در توسعه تمدن دریامحور، پیشبینی میکنیم در استانهای سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان، تجاوز به ساحل دریا افزایش پیدا کند که باید دراینزمینه خود را تجهیز کنیم، ضمن آنکه تعیینتکلیف حقوقی در مورد تصمیماتی که قرار است در حوزه بندر اتخاذ شود باید همزمان پیگیری شود.
سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه کارگروه سواحل که زیرمجموعه شورای امنیت کشور و شورای امنیت ملی است جلسات فراوانی برگزار کرده است. تشکیل جلسات و ترکیب آنها، منشأ مصوبه شورای امنیت کشور و نیز مصوبه شورای امنیت ملی است که تنفیذ رهبری را دارد. تصمیماتی که در کارگروه سواحل در سازمان بنادر و دریانوردی اخذ شده جنبه و ماهیت اجرائی و تکلیفی دارند.»
این مدیر سازمان بنادر همچنین با اشاره به اینکه بحث حقوق بیتالمال مختص به سواحل کشور نبوده و فراتر است، میگوید: «غیر از بحثهای حاکمیتی، فعالیتهایی را در حوزه بندر و تجارت حملونقل دریایی داریم و پروندههایی نیز در این زمینهها تشکیل شده است. از آنجا که در برخی از استانها این موضوع با دقت کافی و حساسیت لازم مورد رسیدگی قرار نمیگیرد، باید سازوکاری اتخاذ کنیم تا به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
بدیهی است که هر حکمی مرجع قضائی بدهد برای ما لازمالاجراست اما وقتی موضوعی که به بیتالمال مرتبط است سالها بدون صدور رأی میماند اینجاست که ما پیشنهاد تسریع در امور مرتبط با بیتالمال را داریم. بلاتکلیف بودن مباحث قانونی و راکد بودن پروندهها توجیهی ندارد و مسئلهای است که باید با گفتوگو و حساسیت دنبال شود.»
لینک خبر