|
کد خبر
۱۱۰۳۶۷
کپی شد
اجرای موثر قانون توسعه صنایع دریایی در هالهای از ابهام
تین نیوز| یک کارشناس دریایی با بیان اینکه اجرای قانون حمایت از صنایع دریایی در هالهای از ابهام است، گفت: علاوه براین تمام سهم صنایع دریایی از برنامه ششم، تنها سه بند در ماده ۱۵ برنامه است که نمیتواند پوششدهنده همه نیازهای این بخش باشد.
صنعت حملونقل و صنایع وابسته به آن به عنوان یكی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی محسوب میشوند. گستردگی منحصر به فرد فعالیتهایی که در بخش حمل و نقل انجام میگیرد و همچنین، تحولات سریع فناوری در این بخش، ارتباط میان آن با فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی را آن چنان حساس و پیچیده ساخته است که کارشناسان اقتصادی، از بخش حمل و نقل به عنوان «نیروی محرکه توسعه» یاد كرده و کارآمدی و توانمندی آن را، زمینه ساز توسعه همه جانبه کشورها میدانند. به همین منظور برای آگاهی یافتن از وضعیت فعلی صنعت کشتیرانی در ایران، چالشهای آن و نیازهای این صنعت، خبرنگار
مارین تایمز گفتوگویی را با کاپیتان علی عزتی، یکی از کارشناسان برجسته و خبره صنعت حمل و نقل دریایی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
کاپیتان، لطفا جایگاه "حملونقل دریایی، ضرورت حفظ و نگهداری ناوگان ملی" را در برنامههای توسعهای و کلان کشور تشریح کنید و بفرمایید که آیا نگرش برنامههای جدید به این حوزه بهتر شده است یا خیر؟
به دلیل مزایایی كه حمل ونقل دریایی نسبت به سایر شیوههای حمل و نقل دارد، بیشتر مبادلات كالا در سطح جهان از طریق دریا انجام میشود و سهم حمل و نقل دریایی در تجارت بینالمللی در حدود 90 درصد، ارزیابی میشود. در حال حاضر سالیانه حدود یازده و نیم میلیارد تن انواع کالا از طریق حمل و نقل دریایی جابهجا میشود که تقریبا یک سوم آن را نفت خام و فرآوردههای نفتی، بیش از یک سوم را محمولههای خشک فله و مابقی را محمولههای خشک بستهبندی شده تشکیل می دهد. پایین بودن هزینههای حملونقل دریایی نسبت به حملونقل جادهای، ریلی و هوایی نقش مؤثری در كاهش قیمت تمام شده كالاها و تسهیل در فرآیند جهانی شدن را دارد.
مزیتهای جغرافیایی كشورمان ایران در حوزه دریایی بسیار زیاد است. دارا بودن هزاران کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب كشور، دسترسی به آبهای آزاد، قرارگیری كشور بر سر مسیر كریدورهای ترانزیتی شمالی- جنوبی و عملكرد ارتباطدهنده كشورهای آسیای میانه با آبهای جنوب كشور از جمله مزیتهای مهم جغرافیایی كشور در حوزه دریایی بهشمار میرود.
با وجود اهمیت مقوله حملونقل و لجستیك در پشتیبانی از تولید و تجارت داخلی و خارجی كشور، آمارها نشان میدهند كه لجستیك و حمل و نقل دریایی هنوز جایگاه مطلوب خود را در كشور در مقایسه با سایر كشورهای دریایی جهان نیافته است. آمار بازرگانی خارجی كشور، در چند سال اخیر مبین این واقعیت است که حدود 86 درصد تناژ صادرات و 93 درصد تناژ واردات كالا در كشور از طریق حملونقل دریایی صورت گرفته است. همچنین، سهم بنادر از ترانزیت كالا از كشور در حدود 71 درصد است كه نقش بالای دریا و حملونقل دریایی را در تجارت و بازرگانی كشور بیان میکند ولی همچنان امكان بهبود و ارتقای جایگاه حمل و نقل دریایی در تجارت خارجی كشور وجود دارد.
نقش آفرینی ناوگان ملی در دو بخش حمل محمولات خشک (فله، کانتینری و کالای عمومی) و تر (نفت خام و برخی مشتقات نفتی) در طول دوران دفاع مقدس و جنگ نرم و تحریمهای همه جانبه اعمالی توسط طرفهای درگیر و کشورهای متخاصم، مبین اهمیت انکار ناپذیر ناوگان ملی در معادلات سیاسی و اقتصادی کشور است. در طول دوران دفاع مقدس بخش کشتیرانی بهعنوان خط دوم دفاعی كشور عمل کرد و در طول تحریمهای اعمالی، بخش کشتیرانی داخلی همواره در خط اول دفاعی كشور قرار داشت و علیرغم اعمال شدیدترین تحریمها، به لطف الهی، حمایت مسوولان ذیربط و تلاش و کوشش مثالزدنی مدیران و کارکنان متخصص و متعهد، به فعالیتهای خود ادامه داد. خروجیها و درسهای آموختنی از دو دوره اشاره شده، نشان میدهد که حفظ و توسعه پایدار ناوگان ملی در همه زیربخشهای مربوطه از جمله حمل نفت و مشتقات نفتی و هم چنین حمل فله و کانتینری، از محورهای ضروری جهت برنامهریزیهای راهبردی کشور و بنگاههای اقتصادی است. از طرف دیگر موقعیت استراتژیک كشور جمهوری اسلامی ایران در منطقه و وجود بنادر تجاری متعدد در شمال و جنوب كشور از یك طرف و شرایط حساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مستقل از طرف دیگر، لزوم داشتن یك ناوگان قدرتمند و متوازن ملی را اجتناب ناپذیر کرده است تا علاوه بر کسب درآمدهای ارزی و افزایش سطح اشتغال، در مقاطع حساس موجبات افزایش اعتبار سیاسی کشور و تقویت اقتدار ملی را فراهم آورد.
جهت نیل به این مهم، قوانین و احکام مندرج در اسناد برنامههای بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه، نقش غیر قابل انکاری را داراست و همانگونه که پیشتر نیز عنوان شد، لزوم توجه به موضوع راهبردی نوسازی و توسعه ناوگان داخلی در برنامه ششم مخصوصا در بخش های مرتبط با حمل محمولات پتروشیمی و میعانات گازی، بسیار مهم و قابل تامل است. این در حالی است که تمام سهم صنایع دریایی از برنامه ششم، تنها سه بند در ماده ۱۵ این برنامه است که قاعدتا پوشش دهنده همه نیازهای کشور در این بخش نمیتواند باشد.
براین اساس و به اعتقا جنابعالی آیا ناوگان دریایی نفتی و تجاری ایران نیاز به بهسازی و نوسازی دارد؟
در حال حاضر و علی رغم تحمل تحریمهای متعدد اعمالی، کشورمان کماکان از ناوگانی قدرتمند در دو بخش حمل محمولات خشک و تر برخوردار است. این بدین معنی است که حتی در طول دوران تحریمها، روند رشد و توسعه ناوگان داخلی و هماهنگ با نیازهای کشور، تا حدی پیگیری و انجام پذیرفته است ولی با رفع تحریمها و محدودیت ها، امید میرود که فضای مناسبتری برای تدوین و اجرای برنامههای توسعهای، مهیا شده باشد زیرا از این فرصت بهدست آمده میتوان حداکثر استفاده را جهت نوسازی و توسعه ناوگان داخلی، به عمل آورد. از طرف دیگر متوسط سن ناوگان داخلی در برخی از انواع کشتیها در حال افزایش است و انطباق با قوانین جدید زیست محیطی در ارتباط با کنوانسیون مدیریت آب توازن (IMO Ballast Water Management Convention) از سپتامبر 2017 و هم چنین دیگر الزامات مرتبط با انتشار گازهای گلخانهای و کیفیت سوخت مصرفی که در میانمدت برای همه کشتیها از جمله کشتیهای فعال فعلی در ناوگان جهانی، اجباری خواهد شد، استمرار فعالیت و به کارگیری کشتیهای با متوسط سن بالاتر از 15 سال را نیز با چالشهایی جدی مواجه خواهد کرد و بدین ترتیب پیش بینی شده است که بسیاری از این نوع شناورها، راهی یاردهای اوراقسازی شوند چراکه هزینههای مترتب با انطباق با مجموعه قوانین و مقررات اشاره شده و با توجه به شرایط کلی بازار و سطح پایین درآمد انواع کشتیها مخصوصا در بخش حمل محمولات خشک، غیر قابل توجیه خواهد بود. هم چنین حتی در صورت انجام هزینههای مربوطه و ادامه به کارگیری شناورهای قدیمی، امکان رقابت این کشتیها با کشتیهای مدرن و جدیدی که در فرآیند ساخت آنها از تکنولوژی روز دنیا استفاده شده است و مصرف سوخت بسیار کمتری دارند، تقریبا غیرممکن خواهد بود. بنابراین لزوم توجه به انجام برنامهریزی های لازم جهت نوسازی و توسعه ناوگان داخلی در کوتاه مدت و میان مدت، از اهم موضوعات مرتبط با حفظ و توسعه ناوگان ملی است و انتظار میرود که این فرآیند در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه مورد توجه و پیگیری مقتضی، قرار گیرد.
کاپیتان، لطفا توضیح دهید که تا چه اندازه میتوان در این زمینه به توان ملی تکیه کرد؟ به بیان دیگر آیا میتوان در این زمینه از محل تولید داخلی نیازهای خود را تامین کرد؟
در بخش ساخت کشتی، وجود پتانسیلها و توانمندیهای داخلی در مقوله ساخت برخی از انواع کشتیهای تجاری را نمیتوان انکار کرد و پر واضح است که در فرآیند پیگیری و اجرای برنامه راهبردی نوسازی و توسعه ناوگان داخلی، میبایستی به این امر توجه ویژهای شود. تجربه دوران تحریمها به خوبی ثابت کرد که صنعت ساخت و تعمیر کشتی، یکی از زیرساختهای راهبردی کشور است که میتواند در شرایط بروز بحرانهای منطقهای و جهانی، کمک شایان توجهای را به استمرار تجارت نفت و دیگر کالاهای اساسی و استراتژیک کند. البته بایستی توجه داشت که سرنوشت برنامههای توسعهای ناوگان داخلی را نیز نبایستی صد در صد به مقوله استفاده از توانمندیهای داخلی گره زد و دقت کرد که حفظ ظرفیتها و توانمندیهای فعلی ناوگان ملی یکی از اولویتهای مهم است. هرچند که ارتقاء، رشد و توسعه صنعت داخلی ساخت کشتی نیز میبایستی همزمان مورد توجه قرار گیرد.
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مصوب سال 1388 ، بستر مناسبی را جهت رشد و توسعه متوازن صنایع دریایی کشور و در راس آن صنعت ساخت کشتی، مهیا کرده است ولی با وجود گذشت بیش از هشت سال از ابلاغ این قانون، هنوز اجرای موثر آن در هالهای از ابهام قرار دارد که از جمله آن میتوان به عدم تامین منابع مالی پیشبینی شده برای صندوق حمایت از صنایع دریایی اشاره کرد. از طرف دیگر رکود حاکم بر بازار حمل و نقل دریایی جهان و وجود ظرفیتهای مازاد در بخش ساخت کشتی در سطح جهان، رقابت در میان یاردها را به موضوعی نفس گیر تبدیل کرده و این مهم منجر به کاهش شدید قیمتها و بعضا ضرر و زیان بسیاری از یاردهای سازنده در سطح جهان شده است. لذا با عنایت به شرایط خاص حاکم بر فضای کسب و کار صنعت ساخت کشتی، ضروری است که حمایت های لازم از طرف دولت جهت تامین منابع مالی(ارزی) ارزان قیمت و مطابق با نرمهای جهانی، انجام پذیرد و از طرف دیگر یاردهای داخلی نیز نسبت به ارتقای مجموعه عوامل بهرهوری و استفاده از روشها و سیستمهای روز دنیا و بعضا از طریق مشارکتهای راهبردی با سازندگان جهانی، اقدام کنند.
با توجه به توان تعمیراتی کشتیسازیهای داخلی، آیا بهتر نیست که از این شرکتها در زمینه تعمیرات کشتیهای داخلی و بینالمللی استفاده کرد؟
به دلیل حمایتها و سرمایهگذاریهای انجام گرفته، خوشبختانه صنعت داخلی تعمیرات کشتی در سنوات گذشته از رشد و بالندگی مناسبی برخوردار بوده است و همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، این مهم در طول دوران تحریمهای اعمالی کمک شایان توجهی را به روند استمرار فعالیت ناوگان داخلی کرد. به نظر میرسد که بضاعت فعلی کشور در بخش تعمیرات کشتی، دارای این پتانسیل باشد که علاوه بر جذب شناورهای داخلی بتواند نسبت به بازاریابی و جذب کشتی خارجی حاضر در منطقه نیز اقدام کند. اجرای مجموعه قوانین زیستمحیطی از طرف IMO هر چند که خبر خوبی برای شرکتهای کشتیرانی در این اوضاع نامناسب بازار نیست ولی برای یاردهای تعمیراتی، خبر بسیار امیدوار کنندهای است. لذا به نظر میرسد که یاردهای تعمیراتی داخلی در صورت تجهیز خود و کسب آمادگیهای لازم و استفاده بهینه از این فرصت بهوجود آمده، میتوانند سهم مناسبی را از عملیات نصب تاسیسات جدید و تعمیرات کشتیهای داخلی و خارجی داشته باشند. البته بایستی توجه داشت که در بخش تعمیرات کشتیهای تانکر VLCC هنوز نیاز به انجام سرمایهگذاری جهت تجهیز یاردهای ساخته شده فعلی است که لازم است به انجام این موضوع نیز توجهی خاص شود.
با توجه به تجربیاتی که در حوزه کشتیرانی دارید،به نیازهای فعلی صنعت حمل و نقل دریایی که باید هم در شرکتها و هم در برنامههای کلان کشور در نظر گرفته شود، اشاره کنید.
رکود حاکم بر صنعت حملونقل دریایی جهان که از اواسط سال 2008 میلادی شروع شده است، هنوز ادامه دارد و استمرار طولانی مدت این چرخه منفی بازار که در نوع خود نیز بی سابقه ارزیابی شده است، بسیاری از شرکتهای کشتیرانی معتبر جهان را با چالش های جدی مواجه کرده و در برخی موارد منجر به ورشکستگی و فروپاشی تعدادی از شرکتهای کشتیرانی در سطح جهان شده است که از نمونههای آن میتوان به ورشکستگی اخیر شرکت هانجین کره جنوبی اشاره کرد. بنابراین بایستی اذعان داشت که شرایط و فضای کسب و کار در صنعت حمل و نقل دریایی جهان هنوز چالش برانگیز و برخوردار از دشواریهایی است که جهت گذر از آن نیاز به اعمال مدیریت حرفهای و در سطح کلاس جهانی است. در این میان اتکا به فرایند برنامهریزی راهبردی دقیق و منطبق با شرایط فعلی و پیشبینیهای آتی بازار از اهم اقدامات مدیریتی است. برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم جهت مدیریت بهینه هزینههای بازرگانی و فنی ناوگان، توسعه بازاریابی و سعی در طراحی و ارائه سرویسهای متمایز و رقابتی به مشتریان، طراحی و استفاده از نرمافزارهای جامع مدیریت فنی و بازرگانی ناوگان و هم سو با نیازهای فعلی و آتی بازار، توجه جدی به مشارکتهای راهبردی در مقوله مدیریت فنی و بازرگانی ناوگان با شرکتهای مطرح جهان و بالاخره ارتقای مجموعه عوامل بهره وری، از جمله برنامههایی هستند که امروزه توسط شرکتهای کشتیرانی به آنها توجهی خاص میشود.
کاپیتان، لطفا جایگاه "حملونقل دریایی، ضرورت حفظ و نگهداری ناوگان ملی" را در برنامههای توسعهای و کلان کشور تشریح کنید و بفرمایید که آیا نگرش برنامههای جدید به این حوزه بهتر شده است یا خیر؟
به دلیل مزایایی كه حمل ونقل دریایی نسبت به سایر شیوههای حمل و نقل دارد، بیشتر مبادلات كالا در سطح جهان از طریق دریا انجام میشود و سهم حمل و نقل دریایی در تجارت بینالمللی در حدود 90 درصد، ارزیابی میشود. در حال حاضر سالیانه حدود یازده و نیم میلیارد تن انواع کالا از طریق حمل و نقل دریایی جابهجا میشود که تقریبا یک سوم آن را نفت خام و فرآوردههای نفتی، بیش از یک سوم را محمولههای خشک فله و مابقی را محمولههای خشک بستهبندی شده تشکیل می دهد. پایین بودن هزینههای حملونقل دریایی نسبت به حملونقل جادهای، ریلی و هوایی نقش مؤثری در كاهش قیمت تمام شده كالاها و تسهیل در فرآیند جهانی شدن را دارد.
مزیتهای جغرافیایی كشورمان ایران در حوزه دریایی بسیار زیاد است. دارا بودن هزاران کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب كشور، دسترسی به آبهای آزاد، قرارگیری كشور بر سر مسیر كریدورهای ترانزیتی شمالی- جنوبی و عملكرد ارتباطدهنده كشورهای آسیای میانه با آبهای جنوب كشور از جمله مزیتهای مهم جغرافیایی كشور در حوزه دریایی بهشمار میرود.
با وجود اهمیت مقوله حملونقل و لجستیك در پشتیبانی از تولید و تجارت داخلی و خارجی كشور، آمارها نشان میدهند كه لجستیك و حمل و نقل دریایی هنوز جایگاه مطلوب خود را در كشور در مقایسه با سایر كشورهای دریایی جهان نیافته است. آمار بازرگانی خارجی كشور، در چند سال اخیر مبین این واقعیت است که حدود 86 درصد تناژ صادرات و 93 درصد تناژ واردات كالا در كشور از طریق حملونقل دریایی صورت گرفته است. همچنین، سهم بنادر از ترانزیت كالا از كشور در حدود 71 درصد است كه نقش بالای دریا و حملونقل دریایی را در تجارت و بازرگانی كشور بیان میکند ولی همچنان امكان بهبود و ارتقای جایگاه حمل و نقل دریایی در تجارت خارجی كشور وجود دارد.
نقش آفرینی ناوگان ملی در دو بخش حمل محمولات خشک (فله، کانتینری و کالای عمومی) و تر (نفت خام و برخی مشتقات نفتی) در طول دوران دفاع مقدس و جنگ نرم و تحریمهای همه جانبه اعمالی توسط طرفهای درگیر و کشورهای متخاصم، مبین اهمیت انکار ناپذیر ناوگان ملی در معادلات سیاسی و اقتصادی کشور است. در طول دوران دفاع مقدس بخش کشتیرانی بهعنوان خط دوم دفاعی كشور عمل کرد و در طول تحریمهای اعمالی، بخش کشتیرانی داخلی همواره در خط اول دفاعی كشور قرار داشت و علیرغم اعمال شدیدترین تحریمها، به لطف الهی، حمایت مسوولان ذیربط و تلاش و کوشش مثالزدنی مدیران و کارکنان متخصص و متعهد، به فعالیتهای خود ادامه داد. خروجیها و درسهای آموختنی از دو دوره اشاره شده، نشان میدهد که حفظ و توسعه پایدار ناوگان ملی در همه زیربخشهای مربوطه از جمله حمل نفت و مشتقات نفتی و هم چنین حمل فله و کانتینری، از محورهای ضروری جهت برنامهریزیهای راهبردی کشور و بنگاههای اقتصادی است. از طرف دیگر موقعیت استراتژیک كشور جمهوری اسلامی ایران در منطقه و وجود بنادر تجاری متعدد در شمال و جنوب كشور از یك طرف و شرایط حساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مستقل از طرف دیگر، لزوم داشتن یك ناوگان قدرتمند و متوازن ملی را اجتناب ناپذیر کرده است تا علاوه بر کسب درآمدهای ارزی و افزایش سطح اشتغال، در مقاطع حساس موجبات افزایش اعتبار سیاسی کشور و تقویت اقتدار ملی را فراهم آورد.
جهت نیل به این مهم، قوانین و احکام مندرج در اسناد برنامههای بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه، نقش غیر قابل انکاری را داراست و همانگونه که پیشتر نیز عنوان شد، لزوم توجه به موضوع راهبردی نوسازی و توسعه ناوگان داخلی در برنامه ششم مخصوصا در بخش های مرتبط با حمل محمولات پتروشیمی و میعانات گازی، بسیار مهم و قابل تامل است. این در حالی است که تمام سهم صنایع دریایی از برنامه ششم، تنها سه بند در ماده ۱۵ این برنامه است که قاعدتا پوشش دهنده همه نیازهای کشور در این بخش نمیتواند باشد.
براین اساس و به اعتقا جنابعالی آیا ناوگان دریایی نفتی و تجاری ایران نیاز به بهسازی و نوسازی دارد؟
در حال حاضر و علی رغم تحمل تحریمهای متعدد اعمالی، کشورمان کماکان از ناوگانی قدرتمند در دو بخش حمل محمولات خشک و تر برخوردار است. این بدین معنی است که حتی در طول دوران تحریمها، روند رشد و توسعه ناوگان داخلی و هماهنگ با نیازهای کشور، تا حدی پیگیری و انجام پذیرفته است ولی با رفع تحریمها و محدودیت ها، امید میرود که فضای مناسبتری برای تدوین و اجرای برنامههای توسعهای، مهیا شده باشد زیرا از این فرصت بهدست آمده میتوان حداکثر استفاده را جهت نوسازی و توسعه ناوگان داخلی، به عمل آورد. از طرف دیگر متوسط سن ناوگان داخلی در برخی از انواع کشتیها در حال افزایش است و انطباق با قوانین جدید زیست محیطی در ارتباط با کنوانسیون مدیریت آب توازن (IMO Ballast Water Management Convention) از سپتامبر 2017 و هم چنین دیگر الزامات مرتبط با انتشار گازهای گلخانهای و کیفیت سوخت مصرفی که در میانمدت برای همه کشتیها از جمله کشتیهای فعال فعلی در ناوگان جهانی، اجباری خواهد شد، استمرار فعالیت و به کارگیری کشتیهای با متوسط سن بالاتر از 15 سال را نیز با چالشهایی جدی مواجه خواهد کرد و بدین ترتیب پیش بینی شده است که بسیاری از این نوع شناورها، راهی یاردهای اوراقسازی شوند چراکه هزینههای مترتب با انطباق با مجموعه قوانین و مقررات اشاره شده و با توجه به شرایط کلی بازار و سطح پایین درآمد انواع کشتیها مخصوصا در بخش حمل محمولات خشک، غیر قابل توجیه خواهد بود. هم چنین حتی در صورت انجام هزینههای مربوطه و ادامه به کارگیری شناورهای قدیمی، امکان رقابت این کشتیها با کشتیهای مدرن و جدیدی که در فرآیند ساخت آنها از تکنولوژی روز دنیا استفاده شده است و مصرف سوخت بسیار کمتری دارند، تقریبا غیرممکن خواهد بود. بنابراین لزوم توجه به انجام برنامهریزی های لازم جهت نوسازی و توسعه ناوگان داخلی در کوتاه مدت و میان مدت، از اهم موضوعات مرتبط با حفظ و توسعه ناوگان ملی است و انتظار میرود که این فرآیند در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه مورد توجه و پیگیری مقتضی، قرار گیرد.
کاپیتان، لطفا توضیح دهید که تا چه اندازه میتوان در این زمینه به توان ملی تکیه کرد؟ به بیان دیگر آیا میتوان در این زمینه از محل تولید داخلی نیازهای خود را تامین کرد؟
در بخش ساخت کشتی، وجود پتانسیلها و توانمندیهای داخلی در مقوله ساخت برخی از انواع کشتیهای تجاری را نمیتوان انکار کرد و پر واضح است که در فرآیند پیگیری و اجرای برنامه راهبردی نوسازی و توسعه ناوگان داخلی، میبایستی به این امر توجه ویژهای شود. تجربه دوران تحریمها به خوبی ثابت کرد که صنعت ساخت و تعمیر کشتی، یکی از زیرساختهای راهبردی کشور است که میتواند در شرایط بروز بحرانهای منطقهای و جهانی، کمک شایان توجهای را به استمرار تجارت نفت و دیگر کالاهای اساسی و استراتژیک کند. البته بایستی توجه داشت که سرنوشت برنامههای توسعهای ناوگان داخلی را نیز نبایستی صد در صد به مقوله استفاده از توانمندیهای داخلی گره زد و دقت کرد که حفظ ظرفیتها و توانمندیهای فعلی ناوگان ملی یکی از اولویتهای مهم است. هرچند که ارتقاء، رشد و توسعه صنعت داخلی ساخت کشتی نیز میبایستی همزمان مورد توجه قرار گیرد.
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مصوب سال 1388 ، بستر مناسبی را جهت رشد و توسعه متوازن صنایع دریایی کشور و در راس آن صنعت ساخت کشتی، مهیا کرده است ولی با وجود گذشت بیش از هشت سال از ابلاغ این قانون، هنوز اجرای موثر آن در هالهای از ابهام قرار دارد که از جمله آن میتوان به عدم تامین منابع مالی پیشبینی شده برای صندوق حمایت از صنایع دریایی اشاره کرد. از طرف دیگر رکود حاکم بر بازار حمل و نقل دریایی جهان و وجود ظرفیتهای مازاد در بخش ساخت کشتی در سطح جهان، رقابت در میان یاردها را به موضوعی نفس گیر تبدیل کرده و این مهم منجر به کاهش شدید قیمتها و بعضا ضرر و زیان بسیاری از یاردهای سازنده در سطح جهان شده است. لذا با عنایت به شرایط خاص حاکم بر فضای کسب و کار صنعت ساخت کشتی، ضروری است که حمایت های لازم از طرف دولت جهت تامین منابع مالی(ارزی) ارزان قیمت و مطابق با نرمهای جهانی، انجام پذیرد و از طرف دیگر یاردهای داخلی نیز نسبت به ارتقای مجموعه عوامل بهرهوری و استفاده از روشها و سیستمهای روز دنیا و بعضا از طریق مشارکتهای راهبردی با سازندگان جهانی، اقدام کنند.
با توجه به توان تعمیراتی کشتیسازیهای داخلی، آیا بهتر نیست که از این شرکتها در زمینه تعمیرات کشتیهای داخلی و بینالمللی استفاده کرد؟
به دلیل حمایتها و سرمایهگذاریهای انجام گرفته، خوشبختانه صنعت داخلی تعمیرات کشتی در سنوات گذشته از رشد و بالندگی مناسبی برخوردار بوده است و همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، این مهم در طول دوران تحریمهای اعمالی کمک شایان توجهی را به روند استمرار فعالیت ناوگان داخلی کرد. به نظر میرسد که بضاعت فعلی کشور در بخش تعمیرات کشتی، دارای این پتانسیل باشد که علاوه بر جذب شناورهای داخلی بتواند نسبت به بازاریابی و جذب کشتی خارجی حاضر در منطقه نیز اقدام کند. اجرای مجموعه قوانین زیستمحیطی از طرف IMO هر چند که خبر خوبی برای شرکتهای کشتیرانی در این اوضاع نامناسب بازار نیست ولی برای یاردهای تعمیراتی، خبر بسیار امیدوار کنندهای است. لذا به نظر میرسد که یاردهای تعمیراتی داخلی در صورت تجهیز خود و کسب آمادگیهای لازم و استفاده بهینه از این فرصت بهوجود آمده، میتوانند سهم مناسبی را از عملیات نصب تاسیسات جدید و تعمیرات کشتیهای داخلی و خارجی داشته باشند. البته بایستی توجه داشت که در بخش تعمیرات کشتیهای تانکر VLCC هنوز نیاز به انجام سرمایهگذاری جهت تجهیز یاردهای ساخته شده فعلی است که لازم است به انجام این موضوع نیز توجهی خاص شود.
با توجه به تجربیاتی که در حوزه کشتیرانی دارید،به نیازهای فعلی صنعت حمل و نقل دریایی که باید هم در شرکتها و هم در برنامههای کلان کشور در نظر گرفته شود، اشاره کنید.
رکود حاکم بر صنعت حملونقل دریایی جهان که از اواسط سال 2008 میلادی شروع شده است، هنوز ادامه دارد و استمرار طولانی مدت این چرخه منفی بازار که در نوع خود نیز بی سابقه ارزیابی شده است، بسیاری از شرکتهای کشتیرانی معتبر جهان را با چالش های جدی مواجه کرده و در برخی موارد منجر به ورشکستگی و فروپاشی تعدادی از شرکتهای کشتیرانی در سطح جهان شده است که از نمونههای آن میتوان به ورشکستگی اخیر شرکت هانجین کره جنوبی اشاره کرد. بنابراین بایستی اذعان داشت که شرایط و فضای کسب و کار در صنعت حمل و نقل دریایی جهان هنوز چالش برانگیز و برخوردار از دشواریهایی است که جهت گذر از آن نیاز به اعمال مدیریت حرفهای و در سطح کلاس جهانی است. در این میان اتکا به فرایند برنامهریزی راهبردی دقیق و منطبق با شرایط فعلی و پیشبینیهای آتی بازار از اهم اقدامات مدیریتی است. برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم جهت مدیریت بهینه هزینههای بازرگانی و فنی ناوگان، توسعه بازاریابی و سعی در طراحی و ارائه سرویسهای متمایز و رقابتی به مشتریان، طراحی و استفاده از نرمافزارهای جامع مدیریت فنی و بازرگانی ناوگان و هم سو با نیازهای فعلی و آتی بازار، توجه جدی به مشارکتهای راهبردی در مقوله مدیریت فنی و بازرگانی ناوگان با شرکتهای مطرح جهان و بالاخره ارتقای مجموعه عوامل بهره وری، از جمله برنامههایی هستند که امروزه توسط شرکتهای کشتیرانی به آنها توجهی خاص میشود.