|
کد خبر
۱۰۹۲۷۴
کپی شد
سه لنگر مهار صنایع دریایی ایران
تین نیوز| در حال حاضر سهم صنایع دریایی ایران در تولید ناخالص داخلی ۰/۱درصد است که در مقایسه با درآمد چین از صنایع دریایی چین یکهزارم است،
از اینرو برای رفع این ضعف به اعتبار ۲۷۰۰میلیون دلاری نیاز است که به گفته کارشناسان دستیابی به آن منوط به تحقق ۳ ضلع درآمدی صندوق توسعه صنایع دریایی است که شامل تخصیص قانونی یکمیلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی که مورد تاکید اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری نیز قرار گرفته، تخصیص ۱۰درصد از هزینه حمل میعانات گاز و نفت ایران که از سوی شناورهای خارجی انجام میشود و درنهایت تخصیص اعتبار در بودجه که تنها در سال ۹۴ نزدیک به ۲۵میلیون دلار اختصاص یافته و بعد به فراموشی سپرده شده، است. که در حال حاضر هیچکدام به طور کامل اجرا نمیشوند.
ایران به واسطه موقعیت ژئوپلتیکی در منطقه و در اختیار داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی که به قدرت مانوری برای اتصال کریدور شمال- جنوب تبدیل شده و همچنین دسترسی به آبهای آزاد شرایط مساعدی برای توسعه حملونقل دریایی دارد؛ تا جایی که ۴ شرکت بزرگ دولتی- عمومی همچون ایزوایکو، شرکت صنعتی دریایی ایران، کشتیسازی عظیمگستر هرمز و کشتیسازی اروند شکل گرفته و در بخش شرکتهای تجاری نظامی نیز ۵ شرکت صنایع دریایی شهید تمجیدی، صنایع دریایی شهید جولایی، صنایع دریایی شهید محلاتی، صنایع دریایی شهید درویشی و صنایع دریایی شهید موسوی فعال شده و در بخش خصوصی نیز هرچند شرکتهای زیادی تشکیل شده و در تولید و تعمیر تجهیزات صنایع دریایی فعال هستند که در برخی موارد آمار آنها به بیش از ۱۰۰ مورد نیز میرسد اما در بخش کلان ۲۴ شرکت سهم بیشتری در بازار تولید تجهیزات صنایع دریایی ایران دارند. گرچه در آمار تعداد شرکتها وضعیت صنایع دریایی ایران مساعد است اما از نظر تولید و سهم آن در اقتصاد ملی همچنان در حاشیه قرار دارند به طوری که درحالحاضر تنها ۰/۱درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را در اختیار دارند در شرایطی که کشوری همچون چین بیش از ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی خود را از صنایع دریایی بهدست میآورند بر همین مبنا در سال ۹۳ بیش از ۳۵درصد بازار بینالمللی را در اختیار گرفته و کرهجنوبی با ۳۴درصد و ژاپن با ۲۰درصد از رقبای این کشور به شمار میآیند؛ حتی ترکیه نیز توانسته سهم ۳درصدی از بازار صنایع دریایی را به خود اختصاص دهد. وقتی به آمار تولید شناورهای ساخت ایران از سال ۸۸ تا ۹۲ نگاه میکنیم شاهد افت حدود ۵۰درصدی آن هستیم بهطوری که در سال ۸۸ تعداد شناورهای ساخته شده به ۲۷ مورد میرسد که در سال ۹۲ تنها ۱۴ شناور در کشور اما در دنیا بیش از ۳هزار شناور ساخته شده است. به عبارتی میتوان گفت در دنیا سالانه نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار شناور ساخته میشود که نزدیک به ۵۰درصد آن به ۳ کشور کره، چین و ژاپن سفارش داده میشود.
حال با توجه به اینکه صنایع دریایی ایران نتوانسته متناسب با ظرفیت دریایی ایران و موقعیت استراتژی کشور توسعه یابد درباره موانع و مشکلات سر راه این صنعت با مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفتوگو کردیم. مهرداد مظفری معتقد است: محدودیت اعتبارات و مغفول ماندن در مواد قانونی و برنامههای اعتباری مهمترین عامل این ضعف است بهطوری که صندوق توسعه ملی از سال ۸۹ باید بر پایه اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی سالانه یکمیلیارد دلار به آن اختصاص میداد که محقق نشده. همچنین ۱۰درصد هزینه حمل نفت و گاز از سوی نفتکشهای غیرایرانی بهعنوان یکی دیگر از منابع درآمدی این صندوق برای حمایت از صنایع دریایی اختصاص مییافت که هیچگاه محقق نشده و سالانه اعتباری برای این صندوق در بودجه پیشبینی میشد که در سال ۹۴ نزدیک به ۲۵میلیون دلار تخصیص یافت که امسال نیز تعیین نشده است بنابراین در کنار فعالسازی سایر منابع اعتباری باید بودجه به صورت پایدار برای صنایع دریایی پیشبینی شود تا میزان ۲۷۰۰میلیون دلاری که برای توسعه این صنایع در سال در نظر گرفته شده را پوشش دهیم.
وی با اشاره به اینکه موضوع دیگری که میتواند بستر توسعه صنایع دریایی را فراهم کند راهبردهای پیشبینی شده در برنامه ششم توسعه است به صمت گفت: تاکید بر تحقق اعتبار یکمیلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژههای صنایع دریایی از طریق صندوق توسعه صنایع یکی از اولویتهایی است که باید در برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد تا در کنار اعتبارات دیگر بتوانیم بستر لازم را برای دستیابی به رشد ۰/۷درصدی صنایع دریایی در تولید ناخالص ملی تا سال ۱۴۰۴ فراهم کنیم.
او با تاکید بر اینکه صندوق توسعه صنایع دریایی انتظارات سهگانهای از مجلس، دولت و صندوق توسعه ملی دارد افزود: مجلس با اضافه کردن مواد قانونی در بخش صنایع دریایی، دولت با اضافه کردن احکامی برای پایدار کردن بودجه صنایع دریایی و درنهایت صندوق توسعه ملی با تحقق اعتبارات یکمیلیارد دلاری نیازهای امروز صنایع دریایی را میتوانند برطرف کنند هرچند باید به موانع و مشکلات پیش روی تامین اعتبارات در صنایع دریایی نیز توجه کرد زیرا سهم ۱۰درصدی از هزینه حمل نفت و گاز با شناورهای خارجی که باید به صندوق توسعه صنایع دریایی ازسوی وزارت نفت اختصاص مییافت تاکنون محقق نشده؛ با وجود اینکه معاونت حقوقی دفتر ریاستجمهوری در نامهای به وزارت نفت آنها را موظف به اجرای این قانون کرده و دیوان محاسبات نیز در نامهای به وزیر نفت خواستار اجرا و پاسخگویی درباره آن شده اما همچنان این مسئله در وزارت نفت استنکاف میشود و آنها تمایلی به پرداخت آن ندارند چراکه شیب قانونی منابع شفاف نیست؛ در شرایطی که براساس برآوردها ۱۰درصد هزینه حمل نفت و میعانات گاز از طریق شناورهای خارجی سالانه تقریبا معادل ۵۰۰ میلیون دلار است که اختصاص آن میتواند جهشی در صنایع دریایی ایران ایجاد کند.
صنایع دریایی در برنامه ششم پررنگ شود
درحالحاضر وضعیت تولیدکنندههای صنایع دریایی چندان مساعد نیست و نیازمند تعامل برای جدب اعتبارات جدید هستند از اینرو یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با صمت ضمن تایید این موضوع که در برنامه ششم توسعه توجه چندانی به صنایع دریایی نشده گفت: با توجه به اینکه در دنیا صنایع دریایی در توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی از جایگاه ویژهای برخوردار هستند ایران نیز باید در این بخش سرمایهگذاریهای بیشتری انجام دهد که تاکنون این موضوع محقق نشده است. از طرف دیگر در برنامه ششم توسعه این موضوع مغفول مانده که باید با بررسی در مجلس بار دیگر به آن پرداخت و منابع اعتباری تعیین شده برای صندوق توسعه صنایع دریایی در راستای تحقق چشمانداز ۱۴۰۴ افزایش یابد.
شهاب نادری افزود: ایران دارای خط ساحلی وسیعی است که سرمایهگذاری در صنایع دریایی ضمن ایجاد اشتغالزایی و توسعه نواحی مرزی از خروج ارز از کشور جلوگیری میکند زیرا درحالحاضر بخش زیادی از شناورهای فعال در بخش حملونقل دریایی متعلق به شرکتهای خارجی است.
براساس آمار گمرک در سال ۹۳ نزدیک به یکمیلیون و ۷۳۰هزار تن کالای نفتی وارد و ۱۱میلیون تن صادر شده که سهم ترانزیت(ورود کالای خارجی از یک نقطه مرزی و خروج آن از نقطه دیگر) در سال ۹۳ به ۴میلیون و ۹۴۰هزار تن رسیده و ترانشیپ(انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر) کالاهای نفتی از سال ۹۰ نداشتهایم و پیش از آن تا ۶هزار تن ثبت شده است همچنین در این سال نزدیک به ۲۶میلیون و ۱۸۱هزار تن کالا مشمول حمل کاپوتاژ(انتقال کالا از یک نقطه کشور به نقطه دیگری از کشور) انجام شده است. براین اساس در سال ۹۳ بیش از ۳۷هزار شناور به ایران وارد شده که ۹۳۰ مورد آن بالای هزار تن ظرفیت داشتهاند که بهطور کلی میتوان اینگونه ارزیابی کرد که عملکرد حملونقل دریایی ایران در سال ۹۳ برابر با ۴۴میلیون تن بوده که با احتساب اینکه یکسوم تجارت بینالمللی دنیا که برابر با ۶میلیارد تن است مربوط به کالاهای نفتی بود میتوان دریافت که حملونقل کالاهای نفتی بخش عمدهای از تجارت را به خود اختصاص داده است.
از آنجایی که صنعت حملونقل دریایی بزرگترین صنعت بینالمللی در جهان است و بیش از ۲/۵میلیون نفر در این صنعت مشغول به کارند نهتنها در ساخت شناور و هزینه حملونقل بلکه در بسیاری از بخشهای دیگر همچون بیمه نیز نقش موثری دارد؛ تا جایی که در زمان تحریمها بسیاری از شرکتهای بینالمللی بیمه بهدلیل ترس از تحریمهای امریکا از تعامل با شرکتهای حملونقل کالای ایران خودداری و ضرر کردند و از طرف دیگر با کاهش نرخ کرایههای حمل و بالا رفتن قیمت سوخت، حاشیه سود شرکتهای کشتیرانی به شدت کاهش یافت.
به گفته علیاکبر صفایی، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفتکش ایران درحالحاضر ظرفیت حمل دریایی نفت ایران ۱۰۰میلیون تن است که با بهرهگیری از ۶۹ کشتی شرکت ملی نفتکش ایران ظرفیت حمل بیش از ۱۵/۵میلیون تن برای این شرکت ثبت شد به گونهای که شرکت نفتکش را در جایگاه بزرگترین کشتیرانی نفتی جهان قرار داده است. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز ۱۲ کشتی مخصوص حمل نفت خام و مشتقات نفتی در اختیار دارد. حال از آنجایی که ایران امسال با احتساب ۵۰۰هزار بشکه میعانات گازی روزانه ۳میلیون بشکه صادر میکند بخشی از حملونقل دریایی ایران ازطریق شرکتهای خارجی انجام میشود که باید ۱۰درصد هزینه آن برای توسعه صنایع دریایی کشور اختصاص یابد تا بتوان این صنعت را بروز نگهداشت زیرا سن متوسط ناوگان نفتکشهای دریایی ایران ۸سال است.
از اینرو برای رفع این ضعف به اعتبار ۲۷۰۰میلیون دلاری نیاز است که به گفته کارشناسان دستیابی به آن منوط به تحقق ۳ ضلع درآمدی صندوق توسعه صنایع دریایی است که شامل تخصیص قانونی یکمیلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی که مورد تاکید اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری نیز قرار گرفته، تخصیص ۱۰درصد از هزینه حمل میعانات گاز و نفت ایران که از سوی شناورهای خارجی انجام میشود و درنهایت تخصیص اعتبار در بودجه که تنها در سال ۹۴ نزدیک به ۲۵میلیون دلار اختصاص یافته و بعد به فراموشی سپرده شده، است. که در حال حاضر هیچکدام به طور کامل اجرا نمیشوند.
ایران به واسطه موقعیت ژئوپلتیکی در منطقه و در اختیار داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی که به قدرت مانوری برای اتصال کریدور شمال- جنوب تبدیل شده و همچنین دسترسی به آبهای آزاد شرایط مساعدی برای توسعه حملونقل دریایی دارد؛ تا جایی که ۴ شرکت بزرگ دولتی- عمومی همچون ایزوایکو، شرکت صنعتی دریایی ایران، کشتیسازی عظیمگستر هرمز و کشتیسازی اروند شکل گرفته و در بخش شرکتهای تجاری نظامی نیز ۵ شرکت صنایع دریایی شهید تمجیدی، صنایع دریایی شهید جولایی، صنایع دریایی شهید محلاتی، صنایع دریایی شهید درویشی و صنایع دریایی شهید موسوی فعال شده و در بخش خصوصی نیز هرچند شرکتهای زیادی تشکیل شده و در تولید و تعمیر تجهیزات صنایع دریایی فعال هستند که در برخی موارد آمار آنها به بیش از ۱۰۰ مورد نیز میرسد اما در بخش کلان ۲۴ شرکت سهم بیشتری در بازار تولید تجهیزات صنایع دریایی ایران دارند. گرچه در آمار تعداد شرکتها وضعیت صنایع دریایی ایران مساعد است اما از نظر تولید و سهم آن در اقتصاد ملی همچنان در حاشیه قرار دارند به طوری که درحالحاضر تنها ۰/۱درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را در اختیار دارند در شرایطی که کشوری همچون چین بیش از ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی خود را از صنایع دریایی بهدست میآورند بر همین مبنا در سال ۹۳ بیش از ۳۵درصد بازار بینالمللی را در اختیار گرفته و کرهجنوبی با ۳۴درصد و ژاپن با ۲۰درصد از رقبای این کشور به شمار میآیند؛ حتی ترکیه نیز توانسته سهم ۳درصدی از بازار صنایع دریایی را به خود اختصاص دهد. وقتی به آمار تولید شناورهای ساخت ایران از سال ۸۸ تا ۹۲ نگاه میکنیم شاهد افت حدود ۵۰درصدی آن هستیم بهطوری که در سال ۸۸ تعداد شناورهای ساخته شده به ۲۷ مورد میرسد که در سال ۹۲ تنها ۱۴ شناور در کشور اما در دنیا بیش از ۳هزار شناور ساخته شده است. به عبارتی میتوان گفت در دنیا سالانه نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار شناور ساخته میشود که نزدیک به ۵۰درصد آن به ۳ کشور کره، چین و ژاپن سفارش داده میشود.
حال با توجه به اینکه صنایع دریایی ایران نتوانسته متناسب با ظرفیت دریایی ایران و موقعیت استراتژی کشور توسعه یابد درباره موانع و مشکلات سر راه این صنعت با مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفتوگو کردیم. مهرداد مظفری معتقد است: محدودیت اعتبارات و مغفول ماندن در مواد قانونی و برنامههای اعتباری مهمترین عامل این ضعف است بهطوری که صندوق توسعه ملی از سال ۸۹ باید بر پایه اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی سالانه یکمیلیارد دلار به آن اختصاص میداد که محقق نشده. همچنین ۱۰درصد هزینه حمل نفت و گاز از سوی نفتکشهای غیرایرانی بهعنوان یکی دیگر از منابع درآمدی این صندوق برای حمایت از صنایع دریایی اختصاص مییافت که هیچگاه محقق نشده و سالانه اعتباری برای این صندوق در بودجه پیشبینی میشد که در سال ۹۴ نزدیک به ۲۵میلیون دلار تخصیص یافت که امسال نیز تعیین نشده است بنابراین در کنار فعالسازی سایر منابع اعتباری باید بودجه به صورت پایدار برای صنایع دریایی پیشبینی شود تا میزان ۲۷۰۰میلیون دلاری که برای توسعه این صنایع در سال در نظر گرفته شده را پوشش دهیم.
وی با اشاره به اینکه موضوع دیگری که میتواند بستر توسعه صنایع دریایی را فراهم کند راهبردهای پیشبینی شده در برنامه ششم توسعه است به صمت گفت: تاکید بر تحقق اعتبار یکمیلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژههای صنایع دریایی از طریق صندوق توسعه صنایع یکی از اولویتهایی است که باید در برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد تا در کنار اعتبارات دیگر بتوانیم بستر لازم را برای دستیابی به رشد ۰/۷درصدی صنایع دریایی در تولید ناخالص ملی تا سال ۱۴۰۴ فراهم کنیم.
او با تاکید بر اینکه صندوق توسعه صنایع دریایی انتظارات سهگانهای از مجلس، دولت و صندوق توسعه ملی دارد افزود: مجلس با اضافه کردن مواد قانونی در بخش صنایع دریایی، دولت با اضافه کردن احکامی برای پایدار کردن بودجه صنایع دریایی و درنهایت صندوق توسعه ملی با تحقق اعتبارات یکمیلیارد دلاری نیازهای امروز صنایع دریایی را میتوانند برطرف کنند هرچند باید به موانع و مشکلات پیش روی تامین اعتبارات در صنایع دریایی نیز توجه کرد زیرا سهم ۱۰درصدی از هزینه حمل نفت و گاز با شناورهای خارجی که باید به صندوق توسعه صنایع دریایی ازسوی وزارت نفت اختصاص مییافت تاکنون محقق نشده؛ با وجود اینکه معاونت حقوقی دفتر ریاستجمهوری در نامهای به وزارت نفت آنها را موظف به اجرای این قانون کرده و دیوان محاسبات نیز در نامهای به وزیر نفت خواستار اجرا و پاسخگویی درباره آن شده اما همچنان این مسئله در وزارت نفت استنکاف میشود و آنها تمایلی به پرداخت آن ندارند چراکه شیب قانونی منابع شفاف نیست؛ در شرایطی که براساس برآوردها ۱۰درصد هزینه حمل نفت و میعانات گاز از طریق شناورهای خارجی سالانه تقریبا معادل ۵۰۰ میلیون دلار است که اختصاص آن میتواند جهشی در صنایع دریایی ایران ایجاد کند.
صنایع دریایی در برنامه ششم پررنگ شود
درحالحاضر وضعیت تولیدکنندههای صنایع دریایی چندان مساعد نیست و نیازمند تعامل برای جدب اعتبارات جدید هستند از اینرو یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با صمت ضمن تایید این موضوع که در برنامه ششم توسعه توجه چندانی به صنایع دریایی نشده گفت: با توجه به اینکه در دنیا صنایع دریایی در توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی از جایگاه ویژهای برخوردار هستند ایران نیز باید در این بخش سرمایهگذاریهای بیشتری انجام دهد که تاکنون این موضوع محقق نشده است. از طرف دیگر در برنامه ششم توسعه این موضوع مغفول مانده که باید با بررسی در مجلس بار دیگر به آن پرداخت و منابع اعتباری تعیین شده برای صندوق توسعه صنایع دریایی در راستای تحقق چشمانداز ۱۴۰۴ افزایش یابد.
شهاب نادری افزود: ایران دارای خط ساحلی وسیعی است که سرمایهگذاری در صنایع دریایی ضمن ایجاد اشتغالزایی و توسعه نواحی مرزی از خروج ارز از کشور جلوگیری میکند زیرا درحالحاضر بخش زیادی از شناورهای فعال در بخش حملونقل دریایی متعلق به شرکتهای خارجی است.
براساس آمار گمرک در سال ۹۳ نزدیک به یکمیلیون و ۷۳۰هزار تن کالای نفتی وارد و ۱۱میلیون تن صادر شده که سهم ترانزیت(ورود کالای خارجی از یک نقطه مرزی و خروج آن از نقطه دیگر) در سال ۹۳ به ۴میلیون و ۹۴۰هزار تن رسیده و ترانشیپ(انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر) کالاهای نفتی از سال ۹۰ نداشتهایم و پیش از آن تا ۶هزار تن ثبت شده است همچنین در این سال نزدیک به ۲۶میلیون و ۱۸۱هزار تن کالا مشمول حمل کاپوتاژ(انتقال کالا از یک نقطه کشور به نقطه دیگری از کشور) انجام شده است. براین اساس در سال ۹۳ بیش از ۳۷هزار شناور به ایران وارد شده که ۹۳۰ مورد آن بالای هزار تن ظرفیت داشتهاند که بهطور کلی میتوان اینگونه ارزیابی کرد که عملکرد حملونقل دریایی ایران در سال ۹۳ برابر با ۴۴میلیون تن بوده که با احتساب اینکه یکسوم تجارت بینالمللی دنیا که برابر با ۶میلیارد تن است مربوط به کالاهای نفتی بود میتوان دریافت که حملونقل کالاهای نفتی بخش عمدهای از تجارت را به خود اختصاص داده است.
از آنجایی که صنعت حملونقل دریایی بزرگترین صنعت بینالمللی در جهان است و بیش از ۲/۵میلیون نفر در این صنعت مشغول به کارند نهتنها در ساخت شناور و هزینه حملونقل بلکه در بسیاری از بخشهای دیگر همچون بیمه نیز نقش موثری دارد؛ تا جایی که در زمان تحریمها بسیاری از شرکتهای بینالمللی بیمه بهدلیل ترس از تحریمهای امریکا از تعامل با شرکتهای حملونقل کالای ایران خودداری و ضرر کردند و از طرف دیگر با کاهش نرخ کرایههای حمل و بالا رفتن قیمت سوخت، حاشیه سود شرکتهای کشتیرانی به شدت کاهش یافت.
به گفته علیاکبر صفایی، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفتکش ایران درحالحاضر ظرفیت حمل دریایی نفت ایران ۱۰۰میلیون تن است که با بهرهگیری از ۶۹ کشتی شرکت ملی نفتکش ایران ظرفیت حمل بیش از ۱۵/۵میلیون تن برای این شرکت ثبت شد به گونهای که شرکت نفتکش را در جایگاه بزرگترین کشتیرانی نفتی جهان قرار داده است. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز ۱۲ کشتی مخصوص حمل نفت خام و مشتقات نفتی در اختیار دارد. حال از آنجایی که ایران امسال با احتساب ۵۰۰هزار بشکه میعانات گازی روزانه ۳میلیون بشکه صادر میکند بخشی از حملونقل دریایی ایران ازطریق شرکتهای خارجی انجام میشود که باید ۱۰درصد هزینه آن برای توسعه صنایع دریایی کشور اختصاص یابد تا بتوان این صنعت را بروز نگهداشت زیرا سن متوسط ناوگان نفتکشهای دریایی ایران ۸سال است.