◄ تغییر در رویکردهای سیاست گذاری اقتصادی/ آیا استفاده از کنوانسیون ها در حوزه اقتصادی مزیت است؟

 بهنام فرامرزیان:   با الحاق کشورهای منطقه به کنوانسیون های  مختلف UNECE  اتفاق مهمی که  می افتد اینست که بایستی  به توافقات دو جانبه، چند جانبه و منطقه ای شود و تمرکز سیاسی برای ایجاد  و یا عضویت در اتحادیه های  اقتصادی منطقه ای یا فرامنطقه ای   توجه بیشتری، صورت پذیرد. 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکل گیری اتحادیه اروپا، کنوانسیون های اقتصادی UNECE بیشتر برای کشورهایی که در حوزه فاقد اتحادیه  اقتصادی قرار دارند،  حائز اهمیت بوده است، به ویژه کشورهای خارج از  اتحادیه اروپا. 

بسیاری از کنوانسیون ها نیاز به بازنگری دارند و این امر  به اراده کشورهای عضو برای تحقق آن  بستگی دارد.

با رویکردهای  جدید در سیاست گذاری هایی  اقتصادی  در جهان، استفاده از  کنوانسیون ها در حوزه اقتصادی به تنهایی مزیت به حساب نمی آید.  

مثلاً عدم استفاده از سند کارنه تیر در اتحادیه اروپا به دلیل بهره مندی از سیستم متمرکز و مشترک گمرکی برای ۲۷ کشور این اتحادیه. 

با این وجود چون این کنوانسیون ها در ابتدا کنوانسیون های اروپایی بوده و بعدها کشورهای خارج از اتحادیه به آن الحاق شدند، کماکان تعصب محافظه گرانه نسبت به آن دارند حتی اگر کاربرد نداشته باشد.

 از آنجایی که هزینه دبیرخانه تیر سازمان ملل از محل فروش کارنه تیر توسط سازمان ایرو تامین می شود اگر نگاهی به کشورهای مصرف کننده کارنه تیر انداخته شود متوجه می شویم که بیشترین کشورهای  مصرف کننده کارنه تیر کشورهای غیر اتحادیه اروپایی هستند لذا هزینه دبیرخانه توسط این کشورها پوشش داده می شود. اما وقتی صحبت از اصلاح قوانین مطرح شود، موضع گیری اروپایی ها به شکلی که است انگار  سند تیر برای این کشورها نقش حیاتی دارد.  

امروزه سیستم یکپارچه NCTS در اتحادیه اروپا به مراتبط کامل تر از سیستم تیر فعال است  و منافع تمام ذینفعان را هم دیده است.

به همین منظور عضویت در اتحادیه های اقتصادی در سطح منطقه و فرا منطقه به مراتب  امنیت سرمایه فعالان اقتصادی را تامین می سازد تا کنوانسیون ها. البته برای بهره مندی از کلیه جوانب، ملاحظات و مزیت ها بایستی همزمان عضو کنوانسیون ها، سازمان های بین المللی اقتصادی و اتحادیه های گمرکی باشیم ضمن اینکه در تقویت و ارتقای توافقات دوجانبه هم بپردازیم. 

مادامی که که کلیه درهای به روی ذینفعان اقتصادی باز باشد و ابزارهای حقوقی نیز در خدمت بازار سرمایه باشد، یقینا وضعیت اقتصادی جامعه بهتر خواهد شد.