◄ تاکید دولت بر شایسته سالاری/ بهره وری در مدیریت کشور جان می گیرد؟
دبیر هیئت دولت اخیرا از استانداران سراسر کشور خواسته است تا در انتخاب و انتصاب مدیران و مسئولان استانی، معیار اصلی را توانمندی، شایستگی و صلاحیت علمی افراد قرار دهند و از هرگونه انتصاب توصیه ای یا غیرکارشناسی پرهیز کنند. اگر این تصمیم در حد شعار نباشد و واقعا عملی شود می تواند سرآغاز تحولی مهم در نظام مدیریتی کشور تلقی شود که نتیجه آن، افزایش بهره وری و کارآمدی دستگاه های اجرایی خواهد بود.
مسعود ذهبیون: دبیر هیئت دولت اخیرا از استانداران سراسر کشور خواسته است تا در انتخاب و انتصاب مدیران و مسئولان استانی، معیار اصلی را توانمندی، شایستگی و صلاحیت علمی افراد قرار دهند و از هرگونه انتصاب توصیه ای یا غیرکارشناسی پرهیز کنند. اگر این تصمیم در حد شعار نباشد و واقعا عملی شود می تواند سرآغاز تحولی مهم در نظام مدیریتی کشور تلقی شود که نتیجه آن، افزایش بهره وری و کارآمدی دستگاه های اجرایی خواهد بود.
این که با شک و شبهه نسبت به عملی شدن این درخواست دولت به استانداران، سخن می گوییم دلیل واضحی دارد و آن این است که در طی سال ها همواره از شایسته سالاری سخن به میان آمده، اما در عمل نتیجه دیگری در رفتارها و عملکرد مدیران دیده شده است. این موضوع نشان می دهد تحقق شعار شایسته سالاری فقط با صدور بخشنامه امکان پذیر نیست بلکه نیاز به اراده جدی، نظارت دقیق و شفافیت مداوم دارد که انجام آنها نه تنها ساختار اداری کشور را بهبود می بخشد بلکه بسیاری از مشکلات مزمن مانند موازی کاری، ضعف تصمیم گیری و ناکارآمدی مدیریتی را نیز کاهش می دهد، موضوعی که رئیس جمهور نیز در اغلب سخنرانی هایش بر آن تاکید دارد.
شکی نیست که ارتقای بهره وری در گرو باور، اعتماد و تکیه بر علم و تخصص است و حرکت به سوی شایسته سالاری نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای پیشرفت ایران در مسیر توسعه پایدار است. مسیری که کشورهای توسعه یافته جهان تنها با عبور از آن به موفقیت دست یافته اند.
تجربه کشور خودمان نیز نشان داده است هر زمان در فرآیند انتخاب مدیران، تخصص، تجربه و تعهدکاری ملاک قرار گرفته، عملکرد سازمان ها به طور چشمگیری بهبود یافته و می یابد. در مقابل، زمانی که روابط شخصی، توصیه های غیررسمی یا وابستگی های سیاسی و یا محفلی جای شایستگی را می گیرد، نتیجه چیزی جز کاهش بهره وری، فرسایش منابع انسانی و بی اعتمادی عمومی و از بین رفتن سرمایه ها و فرصت ها نبوده است.
در مقابل، وقتی انتصاب ها بر اساس معیارهای حرفه ای انجام شده، زمینه برای نوآوری، پاسخگویی و تحول مدیریتی و توسعه فراهم شده و همین امر اعتماد عمومی را به سیستم دولتی افزایش داده است.در واقع هر چقدر انتخاب مدیران با دقت بیشتری انجام شود، تصمیمات آنها نیز عقلانی تر، کارآمدتر و منطبق با واقعیات می شود.
این موضوع فقط به سطوح حاکمیتی مربوط نیست بلکه در سطح استانی نیز، اگر استانداران بتوانند مدیرانی متخصص و دارای انگیزه را برگزینند، بخش های دولتی به سمت کیفیت و کارآیی بیشتر حرکت خواهند کرد و این یعنی رضایت مردم، رشد اقتصادی منطقه ای و کاهش هزینه های اضافی در دستگاه های اجرایی.
با این وجود و با تمام مزایایی که شایسته سالاری دارد، اما متاسفانه پدیده توصیه محوری در انتصاب ها به یکی از چالش های کشور در طی سالیان گذشته تبدیل شده است. این موضوع تا جایی پیش رفته که گاهی مشاهده می شود برخی انتصاب ها که به دلیل ارتباطات شخصی یا سیاسی انجام گرفته موجب تضعیف و کارآمدی شدید دستگاه های مختلف شده و حتی اعتراض مردم را نیز به دنبال داشته است. به همین دلیل است که می توان دستور اخیر دولت به استانداران برای پرهیز از این رفتار را گامی بسیار مهم در جهت شفافیت و عدالت سازمانی دانست که در نهایت موجب افزایش اعتماد مردم به دولت و همچنین افزایش حس مشارکت اجتماعی می شود.
البته اجرای دقیق این سیاست نیازمند تدوین یک چارچوب ارزیابی جامع برای انتخاب مدیران هم هست؛ چارچوبی که شامل شاخص هایی مانند سوابق علمی، مهارت های مدیریتی، کارنامه اجرایی، و حتی میزان رضایت کارکنان و ارباب رجوع از عملکرد فرد باشد. با این روش، انتصاب ها نه تنها علمی تر می شوند، بلکه در برابر افکار عمومی نیز قابل دفاع و شفاف خواهند بود.
با وجود صدور این بخشنامه، اما آن چه تاکنون و در بسیاری موارد مشاهده شده این است که افرادی بدون دارابودن شرایط احراز، به سمت ها و مسئولیت هایی انتخاب شده اند و به دلیل عدم برخورد جدی با این موارد، عملا قوانین و مصوبه های مربوط به نوعی به سخره گرفته شده که مصداق ترک فعل است. همچنین برخورد نکردن سازمان های نظارتی و نیز عدم اطلاع رسانی لازم در برخورد با این تخلفات، که این نیز نوعی ترک فعل سازمان های ناظر و بازرسی نیز است، موجب دلسردی و یاس در بدنه سازمان ها و جری تر شدن متخلفان در تکرار این نوع قانون گریزی ها شده و می شود.
در انتها از دستگاه های ذیربط و به ویژه سازمان امور استخدامی کشور انتظار است ضوابط و چهارچوب های لازم تحقق چنین بخشنامه هایی را مورد توجه قرارداده و راهکارهای لازم را در این خصوص را ارائه نمایند.
