| کد خبر ۱۱۰۰۹۲
کپی شد

◄تاملی بر کنوانسیون و مقاوله نامه کیپ تاون ۲۰۰۱

◄تاملی بر کنوانسیون و مقاوله نامه کیپ تاون ۲۰۰۱
|

تین نیوز| وبلاگ علیرضا منظری-در ماه های گذشته با اوج گرفتن موضوع خرید هواپیما از طریق تامین اعتبار مالی بوسله موسسات تامین اعتبار مالی سوالات متعددی پیرامون کنوانسیون حقوق بین المللی در مورد وسیله متحرک، امضا شده در کیپ تاون به تاریخ شانزدهم سپتامبر 2001 و مقاوله نامه راجع به کنوانسیون حقوق بین المللی در مورد وسیله متحرک برای موضوعات ویژه وسیله هواپیما، امضا شده در کیپ تاون به تاریخ شانزدهم سپتامبر 2001 طرح شد.

امروزه در سطح جهانی هنگام خرید و فروش هواپیما و تامین اعتبار مالی آن از طرف موسسات خارجی طرفین قرارداد بیع در پی آن هستند تا با اعتماد به تضمین های بین المللی مندرج در این کنوانسیون و مقاوله نامه آن برای موضوعات ویژه وسیله هواپیما اقدام کنند و در این راستا ضرورت دارد تا کشورهای فروشنده و خریدار و تامین کننده اعتبار مالی هواپیما عضو متعاهد آن معاهدات بین المللی باشند.

1 ـ کنوانسیون حقوق بین المللی در مورد وسیله متحرک، امضا شده در کیپ تاون به تاریخ شانزدهم سپتامبر 2001
در سال 2001 کنفرانس دیپلماتیک با حسن توجه سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) و با همکاری موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی و با حضور نمایندگان شصت و هشت کشور از بیست و نهم اکتبر تا شانزدهم نوامبر در شهر کیپ تاون (آفریقای جنوبی) تشکیل گردید و کنوانسیون حقوق بین المللی در مورد وسیله متحرک امضا شده در کیپ تاون به تاریخ شانزدهم نوامبر 2001 مطابق با بیست و ششم آبان 1380 به امضای نمایندگان بیست کشور شرکت کننده رسید.

هدف اصلی کنوانسیون تاسیس حقوق بین المللی برای وسایل متحرک با اهمیت اقتصادی ویژه و قیمت بالا به منظور ایجاد تسهیلات برای تامین اعتبار مالی جهت خرید آنها و شناسایی آن در تمامی کشورهای متعاهد می باشد. ساختار اجرایی آن وابسته به وجود دو سند بین المللی این کنوانسیون و مقاوله نامه مرتبط با موضوعات ویژه وسیله هواپیما است. کنوانسیون و مقاوله نامه باید با یکدیگر به عنوان یک سند واحد تلقی شده و تفسیر گردد و در صورت وجود هر تناقض میان آنها مفاد مقاوله نامه باید حاکم شود. کنوانسیون مذکور پنج گروه حقوق بین المللی، حقوق بین المللی آتی، حقوق ملی، حقوق غیرتوافقی و حقوق غیرتوافقی قابل ثبت را مورد حمایت قرار می دهد.

این سند مشکل دستیابی به تضمین حقوق قابل اجرا در مورد وسایل متحرک که به لحاظ ماهیت نمی تواند در یک محل مستقر گردد را حل می نماید و در صدد است تا معاملات اموال متحرک را در زمینه ثبت مالکیت، حقوق تضمینی، اجاره ها، قراردادهای فروش مشروط و جبران های قانونی متعدد برای نقض موافقتنامه های تامین اعتبار مالی به صورت بین المللی استاندارد نماید. ثبت بین المللی و ایجاد سامانه ثبت الکترونیکی حقوق بین المللی وسایل متحرک و تعیین نهاد نظارتی و مسئولیت آن نیز در این کنوانسیون پیش بینی شده است.

کنوانسیون مذکور در نسخه واحد اصلی به زبان انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تنظیم شد که تمامی متن ها دارای اعتبار واحد است.

به استناد ماده 49 آن کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ تودیع سومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق در مورد آن دسته از وسایلی که مقاوله نامه مربوطه لازم الاجرا شده میان کشورهایی که آن سند را سپرده و کشور متعاهد مقاوله نامه هم هستند، لازم الاجرا خواهد شد. بنابراین کنوانسیون پس از تنفیذ سه کشور و لازم الاجرا شدن مقاوله نامه راجع به کنوانسیون حقوق بین المللی در مورد وسیله متحرک برای موضوعات ویژه وسیله هواپیما در اول مارس 2006 مطابق با یازدهم اسفند ماه 1385 لازم الاجرا شد.

کنوانسیون حاضر به وسیله نماینده کشور جمهوری اسلامی ایران امضا نشده و تا این تاریخ به تصویب مقام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران نرسیده است. بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران کشور متعاهد کنوانسیون بشمار نمی آید. هم اکنون تعداد 72 کشور و همچنین جامعه اروپا آن را تنفیذ نموده یا به آن ملحق شده و سند آن را نزد امین اسناد سپرده اند که لیست اسامی آنها عبارت است از: آلبانی، آنگولا، استرالیا، اتیوپی، اردن، افغانستان، امارات متحده عربی، ایالات متحده آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی، ایرلند، اکراین، انگلستان، اسپانیا، بحرین، بنگلادش، بیلاروس، بوتان، برزیل، بورکینافاسو، پاکستان، پاناما، تاجیکستان، ترکیه، توگو، جمهوری کنگو، جمهوری متحده تانزانیا، جمهوری مولدوا، چین، دانمارک، رواندا، زیمبابوه، سوئد، سوریه، سنگاپور، سنگال، ساحل عاج، سنت مارینو، سیشل، سیرالئون، عمان، عربستان سعودی، فدراسیون روسیه، فیجی، قزاقستان، کلمبیا، کوبا، کنیا، کویت، کامرون، کانادا، کیپ ورد، کنگو، کاستاریکا، گابن، لاتویا، لوکزامبورگ، ماداگاسکار، مالزی، مالاوی، مالتا، مکزیک، مغولستان، مصر، موزامبیک، میانمار، نیجریه، نروژ، نیوزیلند، ویتنام، هلند، هند و جامعه اروپا.

2 ـ مقاوله نامه راجع به کنوانسیون حقوق بین المللی در مورد وسیله متحرک برای موضوعات ویژه وسیله هواپیما، امضا شده در کیپ تاون به تاریخ شانزدهم سپتامبر 2001
در سال 2001 کنفرانس دیپلماتیک با حسن توجه سازمان بین المللی هوانوردی کشوری ( ایکائو) و با همکاری موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی و با حضور نمایندگان شصت و هشت کشور از بیست و نهم اکتبر تا شانزدهم نوامبر در شهر کیپ تاون (آفریقای جنوبی) تشکیل گردید و مقاوله نامه راجع به کنوانسیون حقوق بین المللی در مورد وسیله متحرک برای موضوعات ویژه وسیله هواپیما امضا شده در کیپ تاون به تاریخ شانزدهم نوامبر 2001 مطابق با بیست و ششم آبان 1380 به امضای نمایندگان بیست کشور شرکت کننده رسید.

هدف اصلی تدوین مقاوله نامه ضرورت اجرای مفاد کنوانسیون حقوق بین المللی در مورد وسیله متحرک برای موضوعات ویژه وسیله هواپیما و همچنین رفع نیازهای تامین اعتبار مالی هواپیما از طریق قراردادهای فروش هواپیما می باشد. در واقع مفاد کنوانسیون در رابطه با وسیله هواپیما در چارچوب مفاد این مقاوله نامه اعمال می شود و کنوانسیون و این مقاوله نامه به عنوان کنوانسیون حقوق بین المللی در مورد وسیله متحرک حاکم بر موردهای هواپیما شناخته خواهد شد.

در این سند ضمن بیان مشخصات وسیله هواپیما احکام مندرج در کنوانسیون را در انطباق با وسیله هواپیما مورد توجه قرار داده و احکام خاص این وسیله را پیش بینی کرده است. نهاد نظارتی یک نهاد بین المللی تعیین شده از طریق قطعنامه مصوب کنفرانس دیپلماتیک خواهد بود که در چارچوب مقررات نسبت به تاسیس دبیرخانه بین المللی ثبت و تصویب آیین نامه ها و نظارت بر عملکرد آن اقدام می نماید. با توجه به اعلام آمادگی سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) کنفرانس این سازمان را به عنوان نهاد نظارتی انتخاب کرد.

کنوانسیون مذکور در نسخه واحد اصلی به زبان انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تنظیم شد که تمامی متن ها دارای اعتبار واحد است.

به استناد ماده 28 آن مقاوله نامه سه ماه بعد از تاریخ تودیع هشتمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق میان کشورهایی که آن سند را سپرده اند لازم الاجرا خواهد شد. بنابراین مقاوله نامه پس از تودیع اسناد از جانب هشت کشور در اول مارس 2006 مطابق با یازدهم اسفند ماه 1385 لازم الاجرا گردید.
مقاوله نامه حاضر به وسیله نماینده کشور ایران امضا نشده و تا این تاریخ به تصویب مقام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران نرسیده است. بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران طرف متعاهد مقاوله نامه بشمار نمی آید. هم اکنون تعداد 65 کشور و جامعه اروپا آن را تنفیذ نموده یا به آن ملحق شده و سند آن را نزد امین اسناد سپرده اند که لیست اسامی کشورها عبارت است از: آلبانی، آنگولا، اتیوپی، اردن، افغانستان، امارات متحده عربی،  ایالات متحده آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی، ایرلند، اکراین، انگلستان، استرالیا، اسپانیا، بحرین، بنگلادش، بیلاروس، بوتان، برزیل، پاکستان، پاناما، تاجیکستان، ترکیه، توگو، جمهوری متحده تانزانیا، جمهوری کنگو، چین، دانمارک، رواندا، سنگاپور، سنگال، سوئد، ساحل عاج، سنت مارینو، سیرالئون، عمان، عربستان سعودی، فدراسیون روسیه، فیجی، قزاقستان، کانادا، کلمبیا، کوبا، کنیا، کویت، کامرون، کیپ ورد، کنگو، لاتویا، لوکزامبورگ، ماداگاسکار، مالاوی، مالزی، مالتا، مکزیک، مصر، مغولستان، موزامبیک، میانمار، نیجریه، نروژ، نیوزیلند، ویتنام، هلند، هند و جامعه اروپا.

در هر حال برای آن دو مزیت قابل تصور می باشد. مزیت حقوقی پیوستن به این معاهدات بین المللی تاسیس یک رژیم بین المللی یکسان جدید حاکم بر انجام تضمین برای تجهیزات متحرک با ارزش بسیار زیاد مبتنی بر تاسیس یک حق بین المللی در چنین دسته ای از تجهیزات می باشد که در تمامی کشورهای متعاهد به رسمیت شناخته می شود و مفاد کنوانسیون و مقاوله نامه با ایجاد یک سامانه ثبت بین المللی الکترونیکی برای ثبت چنین حقوقی در حد زیادی پیش بینی اجرایی شدن تضمین، شرط حق مالکیت و حقوق اجاره وسایل نقلیه هوایی را ارتقا میبخشد.

مزیت اقتصادی پیوستن به این معاهدات بین المللی تاسیس این رژیم بین المللی جدید است که ایجاد و کمال و اجرایی شدن تضمین، شرط حق مالکیت و حقوق اجاره وسایل نقلیه هوایی را تسهیل می کند و در این صورت اعتماد را برای وام دهندگان و موسسات حقوقی سرمایه گذاری تامین خواهد کرد. با استناد به مفاد آنها تبدیل وام های غیر قابل نقد شدن را به تضمین های قابل نقد شدنی امکان پذیر می نماید و سرمایه داخلی و خارجی را به سمت سرمایه گذاری در زمینه این وسایل نقلیه هوایی جذب می کند. آن معاهدات فرصت هایی را برای تامین اعتبار مالی وسیله نقلیه هوایی با ارزش زیاد بر مبنای قبول آنها به عنوان دارایی ارتقا خواهد بخشید.

به موجب ارتقای پیش بینی قانونی که مفاد این معاهدات اجازه خواهند داد خطرات برای بستانکاران و در نتیجه هزینه های استقراض برای بدهکاران کاهش خواهند یافت و توسعه اعتبار برای دستیابی به تجهیزات وسیله نقلیه هوایی با ارزش بالا را تسهیل می نماید. باید اشاره شود تا آن جا که تامین اعتبار مالی بطور معمول یک شرط برای دستیابی و بهره برداری از وسیله نقلیه هوایی و موتورهای آن تلقی می گردد مفاد کنوانسیون و مقاوله نامه وسیله نقلیه هوایی می تواند از طریق کمک به شرکت های هواپیمایی ارتقای ایمنی را در بر داشته باشد زیرا آن موجب می گردد تا آنها در بسیاری از حوزه ها برای مدرن سازی و بهنگام کردن ناوگان خود تلاش کنند.

بنابراین با در نظر گرفتن مفاد کنوانسیون و مقاوله نامه وسیله نقلیه هوایی و اهمیت خرید و بهره برداری از هواپیما در صنعت هوانوردی کشوری پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این معاهدات می تواند یک الزام بین المللی بشمار رود

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.