◄ تبیین چالشهای ساختاری در صنعت هوانوردی به منظور ارزیابی جایگاه سازمان هواپیمایی / بخش هفتم
وبلاگ تین نیوز، علیرضا منظری | در ادمه بخش قبلی موارد دیگری از چالش های ساختاری در صنعت هوانوردی کشوری به شرح زیر ارایه می گردد:
9 ـ در هر جامعه ای دولت برای رسیدن به اهداف مورد نظر وظایف و ماموریت ها و تکالیفی از جمله اجرای فعالیت های هوانوردی کشوری را بر عهده دارد که با ایجاد نهادها و تشکیلات و امکانات و نیروی انسانی جهت تحقق آنها تلاش می نماید و با توجه به این که دولت نسبت به اعمال حاکمیت با رعایت ضرورت تامین منافع اجتماعی و اجرای قوانین فاقد مسئولیت مدنی شناخته می شود و فقط مسئولیت او در خصوص اعمال تصدی می باشد معمولا سعی می شود تا وظایف و تکالیف حاکمیتی را به موسسات دولتی واگذار و شرکت های دولتی را متصدی ماموریت های غیر حاکمیتی نماید. زیرا شرکت های دولتی زیر نظر مجمع عمومی خود اداره شده
و فعالیت های مدیریت ارایه خدمات را در چارچوب سیاست های تخصصی اعمال شده از جانب موسسات دولتی تخصصی به اجرا در می آورند. در این بخش سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد حاکمیتی شناخته شده و نهادهای متصدی ارایه خدمات مانند شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرودگاه های کشور باید مشابه سایر بنگاه های اقتصادی خصوصی به لحاظ ساختاری در طول (نه در عرض) این موسسه دولتی تخصصی قرار گرفته و تحت نظارت آن به فعالیت بپردازند. در حالی که هم اکنون روابط شرکت های دولتی مذکور با وزارت راه و شهرسازی به صورت مستقل تعریف شده و از طریق سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان یک نهاد
حاکمیتی وابسته به آن وزارت انجام نمی پذیرد و حتی پس از اتخاذ برخی از تصمیمات در وزارت راه و شهرسازی موضوع به سازمان هواپیمایی کشوری جهت اجرا ابلاغ می شود که هدف اصلی وجود یک موسسه دولتی تخصصی را مورد لطمه قرار داده است. حضور همزمان مسئولان نهاد حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی دولتی تحت نظارت آن در شوراهای تصمیم گیری و ارجاع امور تخصصی به سایر واحدهای وزارت راه و شهرسازی می تواند مانع اقتدار نهاد حاکمیتی و عدم اعمال نظارت صحیح تلقی گردد. بنابراین وظایف و تکالیف تخصصی باید از طریق سازمان هواپیمایی کشوری بر بنگاه های اقتصادی دولتی مانند شرکت های مذکور اعمال گردد زیرا
علاوه بر تاثیرات نا مناسب در اداره امور می تواند شبهه مغایرت قانونی را نیز در بر داشته باشد.
در جمهوری اسلامی ایران شرکت فرودگاه های کشور مطابق با ماده 32 اساسنامه مصوب هیات وزیران از نظر سیاست ها، برنامه ها، فعالیت های توسعه و بهره برداری تابع وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده که موجبات دوگانگی رفتار اداری را ایجاد نموده است در حالی که قانونگذار به درستی به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه تاسیس شرکت دولتی برای واگذاری فعالیت های تصدی را داده تا بتواند اقتدار نظارت بر آن را حفظ نماید و یا این که مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی از مواد اساسنامه شرکت هواپیمایی ملی ایران مصوب 1347 با انتخاب مجمع عمومی و تصویب
هیات وزیران منصوب می شود که در این زمینه نیز نیاز به اصلاح می باشد زیرا انتخاب مدیرعامل یک بنگاه اقتصادی دولتی با تصویب هیات وزیران به لحاظ اجرایی مشکلاتی از جمله همطرازی دو نهاد سازمان و شرکت را فراهم آورده و نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بر فعالیت های آن شرکت را با موانعی مواجه می نماید.
10 ـ سازمان هواپیمایی کشوری برای انجام امور تخصصی هوانوردی کشوری به صورت یک سازمان مستقل وابسته به وزارت راه و شهرسازی تاسیس شده است که وظایف خود را از نظر اداری و مالی و استخدامی تحت نظر وزیر راه بطور مستقل انجام می دهد. اگر چه در قانون از آن سازمان به عنوان یک وزارتخانه و یا موسسه عمومی دولتی و یا موسسه عمومی غیر دولتی و یا شرکت نام برده نشده و به شکل حقوقی آن تصریح نگردیده اما می توان با توجه به این که آن را وابسته به وزارت راه و شهرسازی قرار داده شکل حقوقی را منطبق با وزارتخانه موضوع تعریف قانون ندانست. در هر حال چون این سازمان مسئول تامین بخشی از نیازمندی های
عمومی می باشد از تابعیت مستقیم وزارتخانه خارج بوده و دارای اموال و بودجه و حقوق و تکالیف خاص است و بر خلاف ادارات داخلی یک وزارتخانه که تحت نظارت و اداره مستقیم وزیر مربوطه قرار دارند این سازمان یک موسسه عمومی دولتی است و دارای رییسی بوده که در عین حال معاون وزیر و در مقابل آن وزیر مسئول می باشد و موسسه زیر نظر او اداره می شود. البته استقلال سازمان نیز به لحاظ وظایفی است که برای آن در نظر گرفته شده و در ارتباط مستقیم با نهادها و وزارتخانه های مختلف باید هماهنگی لازم را بعمل آورد و در نتیجه اصلاح رویه ها برای بازگرداندن نقش استقلال سازمان مطابق قانون جزء الزامات
تلقی می گردد.
11 ـ وضع مقررات و استانداردها و ضوابط و حفظ ایمنی هوانوردی و نظارت بر امور تجاری مانند مدیریت ارایه خدمات حمل و نقل هوایی و فرودگاهی از جمله موارد اعمال حاکمیت محسوب می شود. علاوه بر آنها مالکیت دولت بر اموال عمومی یا انفال مانند طرق و شوارع و معادن و فضای هوایی به عنوان ولایت تلقی شده و از اجزای اعمال حاکمیت بشمار می رود و در مقابل آنها مالکیت دولت بر اموال خصوصی دولت مانند مستغلات و یا کارخانه های تولیدی متعدد دولتی می تواند از مصادیق اعمال تصدی دولت به حساب آید. شرکت های دولتی به موجب قوانین تاسیس و به صورت بازرگانی زیر نظر مجامع عمومی اداره شده و اموال منقول و
غیر منقول شرکت جزء دارایی آنها بوده و تابع مقررات خاص می باشد و فقط سهام شرکت دولتی متعلق به دولت بوده که نمایندگی سهام را وزرای معین به عهده دارند. در صورتی که اموال غیر منقول یک موسسه دولتی مانند اموال وزارتخانه ها به دولت تعلق دارد و از مصادیق اموال عمومی می باشد. به همین جهت نمی توان اموال عمومی مانند جاده ها و یا ریل راه آهن و یا فضای هوایی و مسیرهای هوایی را مانند معادن و یا چاه های نفت از مالکیت دولت خارج کرده و در قلمرو اموال یک شرکت دولتی قرار داد و فقط دولت می تواند مدیریت اداره و نگهداری و بهره برداری از این اموال را به جهت اعمال تصدی از وظایف خود تفکیک
نموده و به شرکت های متصدی دولتی و یا غیر دولتی واگذار نماید. بنابراین در زمینه فعالیت های هوانوردی کشوری دولت باید مالکیت خود بر فضای هوایی و مسیرهای هوایی را حفظ نموده و از طریق سازمان هواپیمایی کشوری اعمال مالکیت کند و آن وظیفه را در زمره وظایف اعمال حاکمیت قلمداد نماید و فقط می تواند با استقرار امکانات و تاسیسات و تجهیزات هوانوردی اداره و نگهداری و بهره برداری از فضای هوایی را تحت عنوان ارایه خدمات ناوبری هوایی به شرکت های متصدی دولتی و یا غیر دولتی واگذار کند. در حالی که امروزه علاوه بر این که مالکیت به شرکت فرودگاه های کشور انتقال یافته و اعمال مالکیت از
طریق یک بنگاه اقتصادی و نه یک نهاد حاکمیتی انجام می پذیرد بلکه برخی از وظایف حاکمیتی دیگر نیز به همراه مدیریت ارایه خدمات ناوبری هوایی انتقال یافته است که موجبات تضعیف نقش نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری را فراهم آورده است و در این زمینه بازنگری در مورد انتقال مالکیت اموال غیر منقول سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه های کشور لازم می باشد.
12 ـ یکی از اهداف دولت ها تامین مصالح و منافع عمومی و اجتماعی بوده که می تواند از طریق ارایه خدمات عمومی اعمال شود. خدمات عمومی منحصر به نیازمندی های عام المنفعه ای است که مسئولین یک کشور در مقطعی از زمان با توجه به شرایط و اوضاع و احوال معین تصمیم می گیرند تا از طریق موسسات عمومی آن نیازمندی را برآورده سازند و دولت می تواند انجام آنها را به موجب یک قرارداد به اشخاص خصوصی واگذار نماید. البته باید اصل استمرار و انطباق بر آنها حاکم باشد. یعنی در هر شرایطی این خدمات بطور مستمر و بلاانقطاع ارایه گردد و همواره ارایه خدمات باید با دگرگونی های ممکن منافع عمومی انطباق یابد.
به همین لحاظ است که قانونگذار به یک موسسه دولتی مانند سازمان هواپیمایی کشوری به صورت یک نهاد حاکمیتی اجازه می دهد تا در زمینه نگهداری و اداره فرودگاه ها و ارایه خدمات مدیریت فرودگاهی به عنوان یک خدمات عمومی برای رفع نیازمندی عمومی راسا و یا با مشارکت بخش های دولتی و تعاونی و خصوصی با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبادرت به شرکت نماید و یا برای واگذاری سهام شرکت های دولتی دو شرط پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات را ضروری دانسته است. در واقع مسئولیت استمرار ارایه خدمات مدیریت فرودگاهی را با دادن
وظیفه به سازمان هواپیمایی کشوری تضمین نموده و حال این سازمان می تواند به جهت مصداق وظایف تصدی مدیریت و اداره و نگهداری و بهره برداری از فرودگاه ها را واگذار نماید و در مواردی که رعایت دو شرط مذکور در قانون انجام پذیرد می تواند مالکیت فرودگاه ها را نیز به شرکت های دولتی و یا غیر دولتی واگذار نماید و در غیر این صورت اختیار دارد تا مالکیت آنها را به صورت مالکیت دولتی باقی نگه دارد.
13 ـ مرکز آموزش فنون هوایی یکی از قدیمی ترین فعالیت های هوانوردی کشوری بشمار می آید که پس از فراز و نشیب ها در سال 1373 به منظور ایجاد زمینه های لازم برای واگذاری فعالیت های آن به بخش غیر دولتی و استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه آن و افزایش کارآیی با مصوبه شورایعالی اداری از دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری منتزع شد و به صورت یک واحد تابعه به سازمان هواپیمایی کشوری الحاق گردید و سازمان هواپیمایی کشوری موظف شد تا بررسی های لازم را برای واگذاری تدریجی وظایف مذکور به بخش غیر دولتی انجام دهد. در سال های بعد هنگام انتقال وظایف مربوط به نگهداری و توسعه و تجهیز و بهره
برداری از فرودگاه های کشور از سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه های کشور فعالیت های مرکز آموزش فنون هوایی که در زمینه آموزش خلبانی هواپیما و سایر وسایل پرنده بود را نیز انتقال دادند. هر چند که مصوبات شورایعالی اداری اجازه قانونی این انتقال را نداده بود و به لحاظ فعالیت نیز موضوع آموزش خلبانی ارتباط منطقی با فعالیت نگهداری و بهره برداری از فرودگاه ها را نداشت. علاوه بر آن هیات وزیران در اساسنامه شرکت فرودگاه های کشور نه تنها وظیفه آموزش خلبانی هواپیما و سایر وسایل پرنده را از جمله وظایف شرکت فرودگاه های کشور نشناخنه بلکه در مصوبه دیگری موضوع واگذاری این
مرکز به بخش غیر دولتی را مورد تایید قرار داده است. علیرغم این موارد قانونی به هنگام تنظیم تشکیلات و شرح وظایف شرکت فرودگاه های کشور بدون توجه به مقررات مندرج در مصوبات قانونی نه تنها وظایف آموزش خلبانی را در آن شرکت قرار داده اند بلکه موضوع جدید خدمات هوایی را نیز به آن اضافه کرده و عنوان آن به مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی تغییر یافت تا با استفاده از عبارت خدمات هوایی به فعالیت های تجاری ارایه خدمات بوسیله هواپیما بپردازند که تمامی آنها خارج از وظایف شمرده شده در اساسنامه شرکت فرودگاه های کشور می باشد. البته در این دوران مرکز با توجه به عدم همگن بودن وظایف آن با
سایر وظایف نگهداری و بهره برداری فرودگاه از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده است.
14 ـ در اجرای بند ج ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری به منظور انجام وظیفه تربیت متخصصین فنی هواپیمایی کشوری آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری با وظیفه برقراری دوره های آموزشی از جمله مراقبت پرواز، الکترونیک هواپیمایی و تعمیر و نگهداری هواپیما درچارچوب مقررات و ضوابط سازمان ایکائو وابسته به سازمان هواپیمایی کشوری تاسیس شد که به مرور زمان با تجدید ساختار به مجتمع آموزش عالی هواپیمایی و دانشکده تکنولوژی هواپیمایی و دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری تغییر نام داد و به لحاظ آموزشی تابع مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت در حالی که وابستگی خود را از طریق اساسنامه
به سازمان هواپیمایی کشوری حفظ کرده بود. شورایعالی اداری در سال 1384 به منظور جلوگیری از انجام فعالیت های موازی در موسسات آموزشی و حذف موسسات آموزشی آکادمیک تابع مقررات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وابسته به سایر سازمان ها تغییر وضعیت دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری از آموزش دانشجویان مطایق ضوابط آن وزارتخانه به برقراری دوره های ویژه علوم و فنون هوانوردی و فرودگاهی بر اساس استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری را تصویب نمود و همچنین نام دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری را به مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی تغییر داد و آن مرکز را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع
و به شرکت فرودگاه های کشور وابسته نمود. یک شرکت متصدی انجام فعالیت نگهداری و بهره برداری از فرودگاه فقط می تواند در زمینه آموزش نیروی انسانی خود برای تخصص های مورد نیاز اقدام کند. حال چنین شرکتی چگونه باید مدیریت یک مرکز آموزش هوانوردی و فرودگاهی را به عهده داشته باشد که دوره های آموزشی تخصص های متنوع یک صنعت که بخشی از آن مربوط به فرودگاه می شود را برقرار نماید. آیا می توان پذیرفت که یک شرکت مدیریت فرودگاهی وظیفه دارد تا دوره های تعمیر و نگهداری هواپیما که مرتبط با سایر فعالیت های آن شرکت نمی باشد را برقرار کند. در هر حال با توجه به تنوع دوره های آموزشی در سطح کل
صنعت هوانوردی کشوری و حاکمیتی بودن ماهیت آموزش چنانچه ضرورت داشته باشد تا دولت به منظور جلوگیری از انحصار در بخش غیر دولتی و امکان استمرار این فعالیت در کشور یک موسسه دولتی آموزشی را حفظ کند باید آن را وابسته به یک سازمان یا دستگاه اجرایی حاکمیتی نگه دارد همانطور که در سایر کشورهای جهان نیز این نوع موسسه آموزشی وابسته به سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.
15 ـ بر مبنای مفاد موافقتنامه های دو جانبه حمل و نقل هوایی منعقده میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت برای اجرای مفاد آن موافقتنامه ها تعیین شده است که با پذیرش شرکت های هواپیمایی معینه سایر کشورها امکان بهره برداری هوایی در مسیرهای معین و استفاده از تسهیلات را برای آنها فراهم می آورد. یکی از تسهیلات مورد نظر استفاده آن شرکت ها از خدمات پشتیبانی زمینی در فرودگاه های ایران است که باید بتوانند از خدمات شرکت های مجاز از طرف سازمان هواپیمایی کشوری بهره مند گردند ولی به جهت وجود منع قانونی و استفاده انحصاری شرکت های
هواپیمایی خارجی از خدمات پشتیبانی زمینی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای آن شرکت ها امکان انتخاب وجود ندارد و در نتیجه سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخگویی به آنها با محدودیت مواجه می گردد.
باتوجه به این که در حقوق موضوعه ایران آثار اعمال حاکمیت و تصدی متفاوت بوده و قانون نیز تفکیک میان آنها را لازم دانسته باید در زمینه هوانوردی کشوری با دقت کافی نسبت به بررسی موارد تصدی و نحوه ارایه آنها به عنوان خدمات عمومی در نقاط مختلف و قرار دادن شرایطی برای اعمال آنها توسط شرکت های دولتی و غیر دولتی اقدام نمود تا نقش سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان یک نهاد حاکمیتی در زمینه واگذاری مدیریت ارایه خدمات عمومی شفاف گردد و در نتیجه تبیین راهکارها برای اصلاح ساختاری صنعت هوانوردی به منظور تعیین جایگاه سازمان هواپیمایی کشوری از الزامات به شمار می رود.