| کد خبر ۴۷۶۶۵
کپی شد

◄ تبیین چالش‌های ساختاری در صنعت هوانوردی به منظور ارزیابی جایگاه سازمان هواپیمایی کشوری / بخش ششم

◄ تبیین چالش‌های ساختاری در صنعت هوانوردی به منظور ارزیابی جایگاه سازمان هواپیمایی کشوری / بخش ششم
|

وبلاگ تین نیوز، علیرضا منظری | بعد از تبیین فعالیت های صنعت هوانوردی کشوری با بررسی وضع موجود دستگاه های اجرایی دولت و نحوه توزیع فعالیت ها میان آنها می توان به یکی از مصادیق چالش های ساختاری دست یافت. در حال حاضر برای انجام فعالیت های صنعت هوانوردی کشوری علاوه بر شرکت ها و موسسات خصوصی دستگاه های اجرایی دولت شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه های کشور، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور می باشند. 

با تصویب قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن در سال 1353 پیش بینی شده که امور مربوط به ترابری هوایی و بهره برداری هوایی تابع قانون و مقررات هواپیمایی کشوری و سایر مقررات خاص خود خواهد بود و منطبق با مفاد قانون هواپیمایی کشوری سازمان هواپیمایی کشوری تاسیس و وابسته به وزارت راه و شهرسازی می باشد. علاوه بر آن وزیر این وزارتخانه ریاست مجمع عمومی سه شرکت دولتی تابع این وزارتخانه یعنی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرودگاه های کشور و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را عهده دار است. 

اکنون سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان یک موسسه دولتی با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف تخصصی قوه مجریه یعنی "هوانوردی کشوری" را به نمایندگی از دولت و به لحاظ تشکیلاتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی بر عهده دارد. بنابراین هیچ نهاد دیگری از جمله وزارتخانه و یا موسسات و شرکت های دولتی دیگر صلاحیت انجام فعالیت های "هوانوردی کشوری" را دارا نبوده و تنها موسسه تخصصی مجری فعالیت ها همین سازمان است که در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت ها و سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) مسئولیت دارد. این سازمان مطابق قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی از نهادهای حاکمیتی بشمار آمده و غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی است و رییس سازمان با تایید هیات وزیران منصوب می گردد. 

البته این سازمان برای اجرای فعالیت های هوانوردی کشوری با استفاده از اختیارات قانونی می تواند نسبت به واگذاری فعالیت های تصدی یعنی مدیریت و اجرای برخی از فعالیت ها به سایر نهادهای غیر حاکمیتی مانند شرکت های دولتی و تعاونی و یا خصوصی اقدام نماید. قوانین و مقررات در مورد واگذاری مدیریت و اجرای ارایه خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار، ارایه خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما، ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاه ها، ارایه خدمات طراحی و ساخت فرودگاه ها و تاسیسات و تجهیزات مربوط اجازه تاسیس شرکت دولتی را به دولت داده است. در واقع دولت با حفظ مسئولیت خود وظایف تصدی را در اختیار آنها قرار داده و نمی تواند مسئولیت خود در مقابل مردم یعنی امکان استمرار ارایه خدمات عمومی در جامعه را واگذار کند و باید بر اساس قانون این مسئولیت همچنان بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان یک موسسه دولتی تخصصی (نهاد حاکمیتی) باقی بماند و بر فعالیت و ارایه خدمات آنها نظارت کند همان طوری که قانون هواپیمایی کشوری از جمله ماده 5 اصلاحی آن شاهد این موضوع است. علاوه بر آن سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس مفاد قانون می تواند پروانه بهره برداری برای انجام فعالیت های مذکور به نهادها و موسسات و شرکت های غیر دولتی و خصوصی داده و مدیریت ارایه خدمات را به آنها واگذار نماید ولی در هر حال مسئولیت و نظارت بر اجرای فعالیت های آنها برای سازمان محفوظ خواهد ماند. 

عمده چالش های ساختاری از زمانی پدید آمد که مقرر شد وظایف تصدی سازمان به سایر شرکت های دولتی واگذار گردد زیرا بعضا فعالیت های حاکمیتی از این سازمان منتزع و در اختیار شرکت های دولتی قرار گرفت و موجب شد تا از یک طرف سازمان هواپیمایی کشوری اقتدار خود را برای اعمال نظارت از دست بدهد و از طرف دیگر شرکت ها خود را همطراز و در عرض آن سازمان بشمار آورند و به جهت ارتباط مستقیم با وزارت راه و شهرسازی مانعی برای اعمال نظارت ایجاد نمایند. 

حال به برخی از موارد اصلی آن اشاره خواهد شد:
1 ـ دولت ایران حق حاکمیت مطلق و انحصاری بر فضای هوایی بالای سرزمین و آب های ساحلی آن را دارا بوده و این حق به نمایندگی دولت از جانب سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان یک نهاد حاکمیتی اعمال می گردد. همانگونه که فضای هوایی از اموال عمومی یا انفال بشمار می رود ضروری است دولت استفاده از آن را از طریق ایجاد مسیرهای هوایی برای تمامی موسسات هواپیمایی داخلی و بین المللی همانند جاده های زمینی و یا ریلی تامین نماید. بنابراین وظایف تعیین و طراحی و توسعه و سازماندهی مسیرهای هوایی و مشخص کردن فضای هوایی کنترل شده با طبقه بندی لازم و تعیین مناطق خطر و ممنوعه و محدوده و احتیاط به منظور تامین ایمنی پرواز هواپیما در فضای هوایی کنترل شده و تدوین و تصویب طرح های پروازی و نقشه های هوانوردی و صدور اطلاعیه هوانوردی و انتشار اطلاعات هوانوردی برای استفاده هواپیماهای ایرانی و خارجی در سطح بین المللی در شمار تکالیف حاکمیتی بشمار می رود که باید در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری باشد. در مصوبه شورایعالی اداری این وظیفه تحت عنوان تنظیم و تدوین مقررات و دستورالعمل های مربوط به کنترل فضای کشور از جمله وظایف سازمان هواپیمایی کشوری بر شمرده شده است ولی متاسفانه با جا به جایی وظایف معاونت عملیات سابق سازمان به شرکت فرودگاه های کشور که به منظور اجرای وظایف تصدی تاسیس شد این اختیار حاکمیتی نیز به همراه وظیفه ارایه خدمات ناوبری هوایی انتقال یافت و بر خلاف مقررات یک شرکت دولتی اختیار اعمال وظایف حاکمیتی را عهده دار شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز بر خلاف مصوبه شورایعالی اداری این وظیفه را در شرح وظایف تشکیلاتی آن شرکت به تصویب رساند و برای آن پست های سازمانی در نظر گرفت. 

2 ـ دولت ایران مسئولیت تنظیم مسیرهای هوایی داخلی به نحوی که نقاط مختلف کشور بتوانند از منافع آن بهره مند گردند را به عهده داشته و باید دستگاه ها و سامانه های ناوبری و ارتباطی مربوط به تامین بیخطری پرواز هواپیماها را فراهم سازد و این مسئولیت را نیز در رابطه با ارایه خدمات ناوبری هوایی بین المللی در داخل سرزمین جمهوری اسلامی ایران دارا می باشد و به همین جهت قانون ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری دستگاه های ناوبری و ارتباطی که مخصوص تنظیم رفت و آمد هواپیماها می باشد را از جمله وظایف عمده سازمان هواپیمایی کشوری تلقی نموده است. ارایه خدمات ناوبری هوایی داخلی و بین المللی به دو صورت در مسیرهای هوایی از طریق ایجاد مرکز کنترل فضای هوایی کشور و در فرودگاه ها از طریق برج مراقبت کنترل عبور و مرور هوایی انجام می شود. تا قبل از مصوبه شورایعالی اداری در راستای وظایف مندرج در قانون هواپیمایی کشوری سازمان این وظیفه را به اجرا در می آورد ولی پس از آن مصوبه اجرای تمامی این وظیفه اعم از ارایه خدمات ناوبری هوایی در مسیرهای هوایی و در فرودگاه ها از سازمان منتزع و در اختیار شرکت فرودگاه های کشور قرار گرفت. اگر چه مطابق با قانون باید وظیفه تصدی ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاه ها به آن شرکت انتقال می یافت ولی وظیفه ارایه خدمات ناوبری هوایی نیز به همراه آن واگذار شد بطوری که یک شرکت دولتی وظایف ارایه خدمات مدیریت حدود پنجاه فرودگاه و ارایه خدمات ناوبری هوایی را به عهده دارد. البته با توجه به این که ارایه خدمات ناوبری هوایی از نوع وظایف تصدی می باشد سازمان هواپیمایی کشوری همانند رویه در سایر کشورها با ملاحظه شرایط قانونی می تواند اجرای آن را به یک یا چند شرکت دولتی و یا خصوصی واگذار نماید. در این زمینه همچنین می توان ارایه خدمات ناوبری هوایی در مسیرهای هوایی و در فرودگاه های مختلف را از هم تفکیک نمود و در واقع وظایف مربوط به ارایه خدمات ناوبری هوایی در برج مراقبت هر یک از فرودگاه ها را در اختیار شرکت های متعدد قرار داد و وظایف مربوط به ارایه خدمات ناوبری هوایی در مسیرهای هوایی را بر عهده یک شرکت مستقل گذاشت. 

3 ـ ارایه خدمات ناوبری هوایی به هواپیماها در فضای هوایی کشور نیازمند استقرار دستگاه ها و سامانه های ارتباطی و ناوبری در نقاط مختلف کشور با توجه به طراحی و سازماندهی مسیرهای هوایی و احداث انواع فرودگاه ها می باشد. چون وظیفه تعیین مسیرهای هوایی و اجازه احداث فرودگاه های گوناگون به عهده سازمان هواپیمایی کشوری بوده و این سازمان به نمایندگی از جانب دولت عضو سازمان بین المللی ایکائو می باشد و در جلسات هماهنگی بین المللی این سازمان به جهت تدوین و بازنگری طرح های هوانوردی منطقه ای و بین المللی شرکت می نماید ضرورت دارد تا به منظور هماهنگی در سطح جهانی و ملی وظیفه تعیین نوع و موقعیت نصب سامانه ها و تجهیزات ارتباطی و ناوبری و فرودگاهی به عهده سازمان هواپیمایی کشوری باشد و همچنین اختصاص فرکانس مخابراتی دستگاه های ارتباطی و ناوبری مورد استفاده شرکت های ارایه خدمات ناوبری هوایی و ارایه خدمات حمل و نقل هوایی باید از طریق این سازمان طبق استانداردهای بین المللی انجام شود تا آن سازمان به عنوان نهاد حاکمیتی هوانوردی با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) اقدامات مقتضی را بعمل آورد. اگر چه شورایعالی اداری در مصوبه خود موضوع سیاستگذاری و برنامه ریزی در مورد نوع و تعدد و جایگاه دستگاه های ناوبری و کمک ناوبری و ارتباطی در فرودگاه ها را از جمله وظایف سازمان هواپیمایی کشوری بر شمرده ولی به نظر می آید که این وظیفه به درستی اجرا نمی شود و شرکت متصدی ارایه خدمات ناوبری هوایی در این زمینه تصمیم گیری کرده و اجازه مربوطه را دریافت نمی دارد. 

4 ـ امروزه در منطقه فرودگاهی و پایانه های آن علاوه بر فعالیت نشست و برخاست هواپیماها و انجام تشریفات قانونی مسافر و بار به منظور سوار و پیاده شدن و یا بارگیری و تخلیه بار فعالیت های دیگری از جمله دفاتر کار شرکت ها و موسسات، فروشگاه ها، رستوران ها، تاکسیرانی، خدمات اجاره خودرو، آموزش خلبانی و خدمات تفریحی هوایی و غیره هم می تواند برقرار گردد. تشخیص ارتباط فعالیت ها با نیازمندی های هوانوردی کشوری و ضرورت واگذاری اماکن و محل های فرودگاهی به جهت عدم لطمه به امور هوانوردی به عهده سازمان هواپیمایی کشوری است و پس از آن مدیریت فرودگاه در چارچوب تجاری آن فعالیت را برقرار می کند. انجام این وظیفه نوعی سیاستگذاری و برنامه ریزی بشمار آمده که مدیریت های فرودگاهی ملزم به اجرای آنها می باشند و قانونگذار آن را به عهده سازمان هواپیمایی کشوری قرار داده است. اما پس از واگذاری فعالیت اداره و نگهداری فرودگاه ها به شرکت فرودگاه های کشور بدون در نظر گرفتن ماهیت حاکمیتی این وظیفه با تصویب شورایعالی اداری این وظیفه قانونی از سازمان منتزع و از جمله وظایف شرکت که متصدی فعالیت ها است قرار گرفت. در واقع ابزار نظارتی آن سازمان جهت پیشگیری از برقراری فعالیت های غیر مربوط در اختیار یکی از متصدیان فرودگاهی قرار گرفته است که در نتیجه سایر متصدیان فرودگاهی نیز به لحاظ همطرازی از آن تبغیت نخواهند کرد. 

5 ـ شرکت ها و موسسات ارایه دهنده خدمات در زمینه های هوانوردی و فرودگاهی و حمل و نقل هوایی باید تامین نیروی انسانی متخصص را با توجه به گذراندن دوره های آموزشی مربوطه و همچنین نوع برقراری سازماندهی و تشکیلات شرکت یا موسسه خود را متناسب با محدوده و نوع فعالیت مصوب و مندرج در گواهینامه صادره و در چارچوب مقررات و استانداردها و ضوابط و سیاست ها و برنامه های ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری به اجرا درآورند. به همین منظور شرکت یا موسسات هنگام دریافت مجوز فعالیت باید اصول مرتبط با میزان نیروی انسانی مورد استفاده و تشکیلات خود را به تایید سازمان هواپیمایی کشوری برسانند. البته این روش تا حدودی در مورد شرکت ها و موسسات غیر دولتی اعمال می گردد ولی در مورد شرکت های دولتی از جمله شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرودگاه های کشور با توجه به استناد مقررات گوناگون و وجود مراجع متعدد از طریق این سازمان به درستی اعمال نمی شود. در حالی که یا باید سایر مراجع برای این منظور حذف شده و یا باید با توجه به تایید سازمان نسبت به تصویب تشکیلات آنها اقدام نمایند. 

6 ـ موافقتنامه های دو جانبه حمل و نقل هوایی میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها پس از مذاکره سازمان هواپیمایی کشوری با مقامات کشور طرف خارجی تدوین شده و بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مفاد مقررات آن به اجرا در می آید. سازمان هواپیمایی کشوری باید بر اساس مقررات موافقتنامه ها شرکت های حمل و نقل هوایی ایرانی را تعیین و به طرف مقابل معرفی و همچنین معرفی نامه تعیین شرکت حمل و نقل هوایی خارجی کشور مقابل را در چارچوب مفاد موافقتنامه و سایر قوانین پذیرش کند. به همین جهت طبق مفاد موافقتنامه ها وظایف انجام فعالیت های بازرگانی شرکت های خارجی از جمله تاسیس دفتر یا نمایندگی، حق فروش بلیط، ورود و صدور پروانه اشتغال بکار کارکنان فنی و بازرگانی، دریافت بهای بلیط به پول رایج کشور و تسعیر دریافتی های مازاد بر مخارج به ارز خارجی و خروج از کشور و همچنین تایید نرخ بلیط در مسیرهای هوایی بین المللی و حق تعلیق یا لغو مجوز بهره برداری بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت می باشد. در حال حاضر تمامی این وظایف را سازمان هواپیمایی کشوری انجام می دهد و فقط صدور مجوز تاییدیه انتقال درآمد حاصل از فروش بلیط شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی به خارج از کشور را بدون توجه به متن قانونی موافقتنامه ها از سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد حاکمیتی منتزع نموده و در اختیار شرکت فرودگاه های کشور قرار داده اند که وظیفه اداره و نگهداری فرودگاه را عهده دار است. 

7 ـ یکی از موارد نظارتی وظیفه تایید صلاحیت فنی و تخصصی مدیران و مسئولین عملیاتی شرکت ها و موسسات فعال در زمینه های هوانوردی و فرودگاهی و حمل و نقل هوایی می باشد که این وظیفه در مورد موسسات حمل و نقل هوایی از طریق سازمان هواپیمایی کشوری اعمال می شود اما در مورد فرودگاه ها علیرغم وجود این وظیفه در مصوبه شورایعالی اداری تحت عنوان تایید صلاحیت فنی و تخصصی مدیران و مسئولین عملیاتی فرودگاه های کشور قبل از انتصاب آنان توسط مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین و تایید صلاحیت تخصصی مدیران و یا مسئولین امور هوانوردی (عملیاتی) فرودگاه های کشور فرآیند اجرایی آن طی نشده است. البته در تبصره 3 ماده 22 اصلاحیه اساسنامه شرکت فرودگاه های کشور عبارت "معاون امور عملیاتی شرکت که بر اساس ضوابط تخصصی مصوب سازمان هواپیمایی کشوری توسط مدیر عامل منصوب خواهد شد" آمده است که گر چه برخی این وظیفه را مغایر با وظیفه اعلامی در مصوبه شورایعالی اداری دانسته و آن را دلیلی برای عدم اجرای مصوبه قلمداد می نمایند ولی باید اشاره داشت که این موضوع در راستای همان مصوبه شورایعالی اداری است زیرا در آنجا قصد تایید صلاحیت مدیر عملیاتی هر یک از فرودگاه ها قبل از انتصاب بوده و در اینجا فقط از معاون عملیاتی شرکت بطور کلی نام برده شده است که در واقع هماهنگ کننده تمامی مدیران عملیاتی فرودگاه هایی است که تحت اداره و مدیریت یک شرکت دولتی فعالیت دارند. بنابراین با توجه به هر دو مصوبه صلاحیت معاون عملیاتی یک شرکت اداره کننده چندین فرودگاه و همچنین مسئولین عملیاتی هر یک از فرودگاه ها باید پس از تایید سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شوند. 

8 ـ اگر چه در مصوبه شورایعالی اداری وظایف معاونت های ساخت و توسعه راه ها، راه آهن و فرودگاه ها و بنادر از وزارت راه و شهرسازی منتزع و به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منتقل می شود و در نتیجه وظیفه طراحی و ساخت فرودگاه ها به عهده آن شرکت قرار می گیرد ولی هیات وزیران در اساسنامه شرکت فرودگاه های کشور وظیفه خدمات طراحی و ساخت پایانه ها، عوامل پروازی و ساختمان های جنبی فرودگاه ها را از جمله وظایف این شرکت شناخته است. در واقع دو شرکت دولتی بطور موازی دارای یک وظیفه مشابه می باشند و امکان اجرای وظایف به صورت موازی بوسیله دو دستگاه اجرایی وجود دارد. اگر چه در حال حاضر این وظیفه از طریق شرکت های مهندسی مشاور و ساختمانی خصوصی انجام می شود.
ادامه برخی دیگر از موارد اصلی چالش های اصلی و همچنین راهکارها به منظور فراهم شدن زمینه مناسب جایگاه سازمان هواپیمایی کشوری در بخش های بعدی خواهد آمد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.