◄ صنعت هوانوردی از نقشه راه توسعه هفتم جامانده است

با توجه به سهم قابل توجه وزارت راه و شهرسازی که حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را عهده دار می باشد ضرورت دارد نقش صنایع پیشرفته، به ویژه صنعت هوانوردی، در برنامه ریزی های کلان توسعه ای با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که سهم صنعت هوانوردی تنها حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود؛ سهمی که با مدیریت بهینه، توسعه فناوری و بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان می تواند به مراتب افزایش یابد.

در برنامه توسعه هفتم، هدف گذاری کلان کشور بر ارتقای سهم اقتصاد دانش بنیان از ۲.۷ درصد به ۷ درصد و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از ۴.۲ درصد به ۱۱ درصد متمرکز شده است. با این حال، بررسی احکام و شاخص های عملیاتی این برنامه نشان می دهد که صنعت هوانوردی به عنوان یک صنعت پیشران در فناوری های پیشرفته، عملاً جایگاهی در این نقشه راه ندارد و نگاه برنامه ریزان به ظرفیت های فناورانه و اقتصادی این صنعت مغفول مانده است.

در شرایطی که کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم نیازمند بسیج ظرفیت های صنایع بزرگ، پیشرفته و دارای اثرگذاری بالا است، بی توجهی به صنعت هوانوردی که یکی از محورهای اصلی فناوری های پیشرفته در جهان محسوب می شود یک خلأ راهبردی جدی ایجاد می کند. این در حالی است که تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه هوانوردی در حال حاضر تنها بین ۱۵ تا ۲۰ شرکت از بین یازده هزار شرکت دانش بنیان (۰.۱۸ درصد)  در کشور است؛ رقمی به وضوح نشان دهنده کمبود حمایت ساختاری و عدم وجود سیاست های توسعه محور در این بخش است.

برای تحقق اهداف توسعه ای و نزدیک شدن به استانداردهای ملی و بین المللی، لازم است:

-ظرفیت های مغفول مانده صنعت هوانوردی شناسایی و فعال سازی شود؛

-توسعه فناوری های نوین در حوزه ناوبری، تعمیر و نگهداری، ساخت تجهیزات در اولویت سیاست های حمایتی قرار گیرد؛

-صنعت هوانوردی به عنوان یک صنعت پیشرو و اثرگذار در تحقق اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال در احکام برنامه توسعه هفتم بازتعریف و جایگاه یابد.

چنین رویکردی نه تنها موجب افزایش بهره وری و توسعه زیرساخت های حمل ونقل هوایی می شود، بلکه زمینه ساز جهش فناوری و ارتقای سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی خواهد بود.