◄ پیشگیری از وقوع سوانح هوایی مشابه؛ چگونه؟
وبلاگ تین نیوز، علیرضا منظری | با وقوع هر سانحه هوایی این سوال طرح می شود که آیا بررسی سوانح هوایی با هدف یافتن اشکالات و رفع آنها به منظور پیشگیری از وقوع سوانح مشابه انجام می پذیرد یا در انجام این بررسی ها باید به دنبال جلب متهمانی بود که احتمالا از جمله مقصران و قصور کنندگان هستند.
اگر چه هر دو روش امکان پذیر است ولی تجربه جهانی نشان میدهد بازگشت به اطلاعات گذشته برای کشف علل رخداد سانحه و دست یافتن به راهکار برای پیشگیری از موارد مشابه صورت میگیرد نه تحت تعقیب قرار دادن اشخاص و یا نهادها. زیرا در اجرای حالت دوم این نگرانی وجود دارد که دست اندرکاران به جهت رهایی از مجازات تمامی حقایق را برای دستیابی به علل رخداد بیان نکنند.
البته شاید گروه بررسی سوانح برای اصلاح امور و پیشگیری، تغییر ساختارها و یا جابجایی وظایف و یا فعالیت اشخاص را توصیه نماید که آن با نتایج تعقیب قضایی متفاوت خواهد بود. اقدامات بین المللی هم نشان میدهد که بیش از 150 کشور جهان از طریق کنوانسیون شیکاگو و ضمیمه شماره 14 آن تعهد دارند تا موضوع بررسی سوانح هوایی را با هدف پیشگیری از رخدادی مشابه به اجرا درآورند.
متاسفانه در هنگام وقوع سانحه هوایی ایران 140 مجددا جامعه شاهد آن است که افراد و حتی برخی از مسئولان با اظهارات خود در رسانه ها احتمالا بیشتر از آن که به دنبال دست یافتن به راهکاری برای پیشگیری از وقوع سوانح مشابه باشند به دنبال تسویه حساب و یا مجازات برخی اشخاص هستند.
به طور مثال یکی از موارد مطرح شده در رسانه ها موضوع وابستگی بهرهبردار این هواپیما به یک دستگاه دولتی و تایید و تکذیب های موخر بر آن میباشد. این در حالی است که در بررسی ها باید موضوع نحوه تشکیل شرکت بهره بردار مورد بحث قرار گیرد نه آن که قصد این باشد که اشخاص تشکیل دهنده شرکت بهره بردار را به عنوان متخلف تحت تعقیب قرار دهند.
در مورد همین سانحه اخیر با مو شکافی دقیق در مورد نحوه تشکیل شرکت بهره بردار، باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا نزدیکی دو شرکت سازنده وسیله پرنده و بهره بردار ناوگان هوایی به لحاظ ساختاری می تواند درجهت برقراری ایمنی هوایی مثبت تلقی گردد؟ آیا بهتر نیست که دو موضوع ساخت و تولید وسیله پرنده و بهره برداری از ناوگان هوایی را از یکدیگر تفکیک نموده تا مدیریت بهتری بر اجرای فعالیت ها اعمال گردد و در نهایت ایمنی هوایی حفظ شود. آیا می توان ساختار تعمیر و نگهداری هواپیما را در درون بخش ساخت و تولید همان نوع هواپیما قرار داد؟ آیا امکان ندارد این عدم تفکیک به لحاظ مدیریتی
بر روی ایمنی هوایی تاثیر منفی بگذارد.
چگونه است که امروزه در جهان پس از سال ها کسب تجربه به این نتیجه رسیده اند که حتی بخشی از فعالیت های شرکت هواپیمایی به عنوان بهره بردار ناوگان هوایی مانند تعمیر و نگهداری وسیله پرنده را از مجموعه وظایف آن جدا ساخته و به صورت یک شرکت مستقل با سازمان خاص خود تاسیس نمایند تا مدیریت در یک شرکت هواپیمایی بتواند افکار و فرصت خود را فقط معطوف و متمرکز بر عملیات و بازرگانی شرکت نماید و در واقع امور تعمیر و نگهداری به عنوان یک وظیفه تخصصی از وظایف اختصاصی مدیریتی دیگر به شمار آید تا به جهت نگرش تسریع در انجام فعالیت عملیات و بازرگانی تصمیمی اتخاذ نگردد که لطمه به ایفای
تعهدات مربوط به ایمنی هوایی را در پی داشته باشد.
علاوه بر آن عموم افراد در بخش ساخت و تولید به طور طبیعی هدف گسترش صنعت تولید و ساخت هواپیما را دنبال می کنند اگر چه به موضوع ایمنی و اعمال استانداردها هم توجه دارند. در صورتی که در شرکت های بهره بردار ناوگان هوایی عمده ذهنیت مدیران معطوف به اجرای استانداردها برای اعمال ایمنی هوایی و نحوه استفاده از هواپیما به منظور حفظ جان انسان ها است بدون توجه به این که آیا این تصمیم در جهت گسترش صنعت تولید و ساخت هواپیما قرار می گیرد یا خیر؟
حال در مورد اخیر چه عواملی موجب شده که نه تنها این فعالیت انجام نپذیرفته بلکه آن را با فعالیت ساخت و تولید نیز همراه ساخته اند. بنابراین باید در صدد ریشه یابی آن برآمده و با بازنگری مجدد در ساختارها نسبت به اصلاح آنها اقدام شود. البته در این مسیر نباید به دنبال آن بود که اشخاص را تحت تعقیب قرار داده و برای آنها خط و نشان مجازات ترسیم نمود.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد حرکت جهانی به سمت خصوصی سازی متصدیان بهره برداری از ناوگان هوایی است. دولت ها از طریق نهادهای حاکمیت دولتی باید در صدد نظارت قوی بر اعمال استانداردها به منظور رعایت ایمنی باشند. در صورتی که ایجاد نهادهای متصدی حمل و نقل هوایی به صورت دولتی و یا وابسته به دولت امکان کم رنگ شدن نظارت از طرف یک نهاد دولتی بر یک متصدی دولتی مشابه دیگر را فراهم کرده و حتی می تواند زمینه ایجاد فشار و اعمال نظر را به وجود آورد به ویژه اگر این متصدیان از شرکت های دولتی وابسته به دستگاه های غیر نظامی نباشند. تجربه بین المللی نشان میدهد
که در بخش بهره برداری هوایی کنوانسیون شیکاگو تصریحا چارچوب فعالیت سازمان بین المللی ایکائو را در مورد هواپیماهای غیرنظامی تعیین کرده است و تفکیک هواپیماهای متعلق به نهادهای نظامی را از شمول مفاد این کنوانسیون مورد توجه قرار داده است. به همین جهت شاید مناسب باشد تا در جریان بررسی سانحه موضوع تاثیر پذیری این رخداد از تاسیس چنین متصدیانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و منجر به ارایه راهکارهای توصیه ای به منظور پیشگیری از وقوع سوانح مشابه گردد.
بنابراین جمع آوری اطلاعات مرتبط با ساختار متصدی بهره برداری هوایی به منظور کشف وجود اشکال احتمالی و ارایه راهکار برای مهندسی مجدد تفکیک وظایف بخش بهره برداری هوایی از فعالیت های ساخت و تولید هواپیما می تواند یکی از مسئولیت های گروه بررسی سانحه به شمار آید تا با اعلام نتایج افکار عمومی پاسخ منطقی را دریافت دارد.
سلام با مطالعه این نظریه وتطبیق آن با شرایط فعلی و سانحه اخیر به یاد مثل مرغ و شتر مرغ افتادم یک روز به هسا می گویند تو مسافری هستی می گوید نه شبه نظامی یک روز نیز با تغییر پوسته می شود سپاهان غیر نظامی. چرا کسی در کشور ما به این سوالات پاسخ نمی دهد ۱ - عدم وجود سیاست واحد و وحدت رویه در زمینه ساخت و نظارت به ساخت وسایل پرنده بگونه ای که اگر سوابق این جعبه پرونده را بررسی کنید که قطعا مصداق مثنوی هفتاد من است نظریاتی با اختلاف دیدگاه ۱۸۰ درجه وجود دارد این ناشی از علم متفاوت نیست بلکه ناشی از اعمال دیدگاه سیاسی در ساخت و بهره برداری از این به اصطلاح هواپیما است. ۲ - پاسخگوئی به مردم از حقوق حقه آنهاست چرا به خودمان اجازه می دهیم به دلیل ملاحظات سیاسی واقعیت را به مردم نگوئیم الان CVR وجود ندارد با شدت انفجار تقریبا اطلاعات آن از بین رفته است و فقط می توان از روی اطلاعات FDR و سایر ادله نظر داد ۳ - شهامت خلع مدیران را بدون تخریب و یا تسویه حساب داشته باشیم، اگر مدیری در هر زمانی اغماضی برای این هواپیما داشته را در محکمه بازخواست تا درس عبرتی برای دیگران باشد. ۴ - تفکیک حوزه ساخت و بهره برداری لازم و ضروری است زیرا وقتی مثلا در موضوع ایران ۱۴۰ این دو بخش یکی است بخش بهره بردار نمی تواند مشکلات فنی را از بخش ساخت بخواهد چون یک دیدگاه و حاکمیت بر آن حاکم است. ۵ - امروز همه در این وامصیبتای اقتصادی کاسب شده و دنبال پروژه اقتصادی هستند و چون بهره برداران واقعی قبل از بهره برداری دنبال استاندارد های لازم در محصول و از جمله هواپیما هستند، در این نوع بهره برداری دیدگاه اقتصادی غلط بر همه اصول ایمنی حاکم و منتج به صدور مجوز برای ایران ۱۴۰ می شود. و… تو خود حدیثمفصل بخوان ز این مجمل؟؟؟؟؟