توضیحات وزارت راه درباره سامانه «تِم»
وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار اخباری مبنی بر غیرفعال بودن بخش ثبتنام سامانه طرحهای حمایتی مسکن (سامانه تِم)، اعلام کرد: ادعای عدم راهاندازی و توقف این سامانه به دور از واقعیت است.
در پی انتشار گزارشی در رسانه ها با استناد به مکاتبه دیوان محاسبات کشور پیرامون فعال سازی بخش ثبت نام در سامانه حمایتی مسکن، این موضوع صرفاً بخشی از یک مکاتبه اداری میان دو دستگاه اجرایی بوده و به هیچ عنوان به منزله گزارش قطعی، نتیجه بررسی یا اعلام نظر نهایی درباره عملکرد این وزارتخانه تلقی نمی شود؛ مکاتباتی که امری معمول و مستمر میان نهادهای نظارتی و دستگاه های اجرایی است.
به گزارش سرویس مسکن و شهرسازی تین نیوز، بر اساس این توضیحات، سامانه طرح های حمایتی مسکن (تم) هم اکنون برای اجرای برنامه های متنوع حمایتی فعال است. ثبت نام و واگذاری اراضی روستایی در حدود ۱۴۰۰ روستا، ثبت نام و واگذاری زمین در شهرهای دارای ظرفیت، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح مسکن استیجاری جوانان (طرح آشیان) و تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران از جمله خدماتی است که در این بستر در حال ارائه است.
وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه فعال بودن یا نبودن یک بخش خاص نباید به معنای تعطیلی کل سامانه تعبیر شود، یادآور شد: در طرح های حمایتی ۹۹ ساله، امکان ثبت نام برای متقاضیان در شهرها و روستاهایی که ظرفیت زمین آماده سازی شده دارند فراهم است و خودداری از ثبت نام در شهرهای فاقد زمین آماده، با هدف جلوگیری از ایجاد صف های طولانی و معطلی متقاضیان صورت می گیرد و نشانه غیرفعال بودن سامانه نیست.
همچنین طبق تکالیف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأمین و واگذاری زمین منوط به انجام مطالعات و آماده سازی قانونی و فنی است و این وزارتخانه در هر نقطه ای که الزامات فنی، حقوقی و شهرسازی فراهم باشد، اقدام به تأمین اراضی و اجرای طرح ها می کند.
در بخش دیگری از این پاسخ آمده است: سامانه تم بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، یک سامانه عملیاتی و اجرایی برای ثبت نام متقاضیان است و کارکرد نیازسنجی مسکن ندارد؛ بلکه نیازسنجی کلان مسکن در قالب «طرح جامع مسکن» تدوین شده و برنامه ریزی های بخش مسکن بر همین اساس در حال پیگیری است.
وزارت راه و شهرسازی در پایان با تاکید بر احترام کامل به جایگاه نهادهای نظارتی، خواستار رعایت اخلاق حرفه ای، انعکاس کامل دیدگاه ها و پرهیز از انتشار یک سویه و ناقص مکاتبات اداری پیش از دریافت پاسخ کارشناسی دستگاه ها شد.