◄ الان خانه بخریم یا نخریم؟ /پیش بینی رئیس اتحادیه املاک از آینده
در شرایطی که بازار مسکن میان انتظارات تورمی و افت تاریخی قدرت خرید متقاضیان قفل شده است، ورود سرمایهگذاران به بازار ملک با تردیدهای جدی همراه است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح وضعیت معاملات، ضمن ارائه پاسخی محتاطانه به پرسش «الان مسکن بخریم یا نخریم؟»، پیش بینی کرد که به دلیل رکود سنگین حاکم بر بازار و کاهش شدید سطح قراردادها، در نیمه دوم سال نیز در غیاب شوک های خاص، نباید انتظار تغییر ملموسی در روند معاملات ملکی داشت.
پاسخ به یک دوراهی؛ ورود به بازار ملک یا توقف سرمایه گذاری؟
به گزارش سرویس شهری تین نیوز، با ورود به نیمه دوم سال، یکی از اساسی ترین پرسش های متقاضیان مصرفی و سرمایه گذاران این است که آیا در وضعیت کنونی باید برای تبدیل دارایی به مسکن و زمین اقدام کرد یا همچنان نظاره گر بازار ماند؟
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در پاسخ به این پرسش رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و معتقد است ورود به این بخش نیازمند رصد دقیق متغیرهای کلان اقتصادی است. وی در این زمینه اظهار کرد: «در شرایط فعلی نمی توان توصیه قطعی و مشخصی برای ورود مردم به بازار مسکن یا خرید ملک و زمین ارائه کرد؛ بلکه هرگونه تصمیم گیری باید با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی، نرخ تورم و تحولات روز بازار انجام شود.»
معمای نیمه دوم سال؛ گرانی مسکن در غیاب خریدار
گودرزی با اشاره به تناقض میان «رشد انتظاری قیمت ها» و «عمق رکود معاملاتی» تصریح کرد: «اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی از احتمال افزایش قیمت ها سخن می گویند، اما رصد میدانی ما نشان می دهد که سطح تنظیم قراردادها فوق العاده پایین است. بر همین اساس، در نیمه دوم سال نیز چنانچه اتفاق بیرونی خاصی رخ ندهد، با وجود فشارهای قیمتی، تحول چشمگیری در رونق معاملات نخواهیم داشت.»
چرا بازار مسکن دوباره قفل شد؟
بازار ملک که از دوران شیوع کرونا با افت رغبت سرمایه گذاری و رکود پیوسته دست به گریبان بوده، در مقاطعی از ماه های ابتدایی سال نشانه هایی از تخلیه حباب و بازگشت اعتماد نسبی را نشان داد؛ اما این روند دوام چندانی نیافت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در تبیین علت ترمز مجدد معاملات توضیح داد: «در ابتدای سال، بازار در حال سنجش و ارزیابی شرایط خود بود و بارقه هایی از شکل گیری اعتماد در میان معامله گران دیده می شد؛ اما با توجه به تنش ها و تحمیل شرایط بحرانی و منطقه ای، وضعیت معاملات مجدداً به فاز رکود عمیق بازگشت و دفاتر املاک با کاهش چشمگیر قراردادها مواجه شدند.»
وی همچنین با انتقاد از محدودیت دسترسی به داده های رسمی افزود: اتحادیه دسترسی کاملی به سامانه های آماری معاملات ندارد تا تراکم منطقه ای و قیمت های واقعی قراردادهای منعقدشده را به دقت تحلیل کند، اما گزارش های میدانی از سراسر بنگاه های پایتخت، افت تاریخی سطح قراردادها را تأیید می کند.
پرونده نقل وانتقالات تابستانه بسته شد؛ کارنامه بازار اجاره
بخش دیگری از بازار مسکن مربوط به قراردادهای اجاره است که با پایان شهریور، فصل جابه جایی های گسترده آن رو به اتمام است.
گودرزی با اشاره به عبور موفق از دوره اوج جابه جایی ها گفت: «بر اساس بازرسی ها و ارزیابی های میدانی، در ۶۰ تا ۷۰ درصد قراردادها، سقف مصوب ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته رعایت شد و بسیاری از مستأجران توانستند با تمدید توافقی یا انتخاب واحد جدید در مسکن خود مستقر شوند.»
وی همراهی و درک متقابل مالکان در شرایط حساس اقتصادی کشور و همچنین تمدیدهای خودکار در بستر سامانه ها را از عوامل تثبیت نسبی این بخش برشمرد و یادآور شد: «قانون در صورت بروز تخلف فراتر از سقف مصوب، حامی مستأجران است و متقاضیان حتی تا ۵ سال پس از تاریخ عقد قرارداد نیز این حق قانونی را دارند که با ارائه مستندات، اضافه مبالغ دریافتی را از طریق مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی مطالبه و پیگیری کنند؛ هرچند به دلیل هم افزایی ایجادشده، پیش بینی می شود شکایات قابل توجهی ثبت نشود.»
