◄ آخرین وضعیت طرح مسکن ملی از زبان معاون وزیر راه

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تشریح دو مسئله اصلی حوزه مسکن، یعنی دشواری دسترسی کم درآمدها و بدمسکنی، گفت عرضه غیرهدفمند مسئله مسکن را حل نمی کند و تأکید کرد دولت واگذاری زمین را فقط با آماده سازی و زیرساخت دنبال می کند.

عرضه گسترده، پاسخ بحران دسترسی نبود

به گزارش سرویس شهری تین نیوز، حبیب اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری با اصحاب رسانه، سیاست گذاری مسکن را بر دو مسئله بنیادین استوار دانست: دشواری فزاینده دسترسی اقشار کم درآمد و متوسط به مسکن در بیش از یک دهه اخیر، و مسئله ماندگار بدمسکنی.

به گفته او، تورم بالا و افت مستمر توان اقتصادی خانوارها در ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته، عامل اصلی تشدید این وضعیت بوده است. نکته کلیدی اظهارات طاهرخانی، بازتعریف نگاه عرضه محور به بازار مسکن است؛ جایی که تجربه اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ نشان داد عرضه های گسترده، نه تنها دسترسی شهروندان را بهبود نداد، بلکه به انباشت واحدهای خالی و شکل گیری عرضه ای ناهمخوان با توان اقتصادی خانوارها انجامید. او تحولات جمعیتی، از جمله رشد خانوارهای تک نفره و پیری جمعیت را نیز متغیرهای مؤثر در سیاست گذاری جدید برشمرد.

تعهدات ۸۵۰ هزار واحدی مسکن ملی؛ میراث ناتمامی که باید تسویه شود

اولویت نخست دولت در بخش مسکن بر اساس این نشست خبری، تسویه تعهدات پیشین به ویژه در طرح مسکن ملی است؛ تعهدی ۸۵۰ هزار واحدی که در آغاز دولت چهاردهم، ساخت بیش از ۱۶۰ هزار واحد از آن هنوز آغاز نشده بود و حدود نیمی از واحدها فاقد پروانه ساختمانی بودند؛ مانعی که اتصال به نظام تسهیلات بانکی را نیز ناممکن کرده بود.

طاهرخانی با اشاره به نمونه هایی مانند پروژه ای در همدان که پس از چهار سال از دریافت آورده چهار تا پنج هزار متقاضی، عملیات اجرایی اش آغاز نشده بود، هشدار داد که دریافت پول از مردم بدون اقدام، به استهلاک ارزش آورده ها و نارضایتی گسترده می انجامد. در همین چارچوب، به همه استان ها ابلاغ شده که واگذاری زمین تنها در صورت اتمام آماده سازی و برخورداری از زیرساخت انجام شود؛ سیاستی که قرار است مانع تکرار الگوی «تعهد بدون ظرفیت» شود.

رشد ۱.۴ درصدی ساختمان در سال جنگ و شوک نهاده ها

در بخش ارزیابی عملکرد یک ساله، معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اثرگذاری شرایط جنگی بر کل اقتصاد، از شکسته شدن رکورد ۱۱ ساله صدور پروانه ساختمانی شهری در سال ۱۴۰۳ با حدود ۵۲۳ هزار واحد و رشد ۱.۴ درصدی بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران خبر داد.

او افزایش قابل توجه سرمایه گذاری در ساختمان های نیمه تمام را برخلاف کاهش سرمایه گذاری در پروژه های تازه تحولی مثبت و در جهت عرضه واحدهای نزدیک به بهره برداری دانست. با این حال، سایه شوک نهاده های ساختمانی بر این بخش سنگین است؛ به گونه ای که به گفته طاهرخانی، افزایش متوسط بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت نهاده ها، زمینه ساز رشد قیمت مسکن شد و بخشی از این اثر همچنان تعدیل نشده باقی مانده است.

زمین آماده نشده، مسکن تولید نمی کند

ستون فقرات سیاست جدید وزارت راه و شهرسازی، مدیریت هدفمند ابزار زمین است. طاهرخانی توضیح داد که زمین پیش از عرضه باید مراحلی چون احراز مالکیت قابل انتقال، تصویب طرح شهرسازی و آماده سازی حداقلی شامل زیرساخت هایی مانند آب و برق را پشت سر بگذارد؛ در غیر این صورت، استقرار یا تعهد ایجاد کردن برای مردم در زمین های فاقد آمادگی، به انتظار چندساله و افزودن یک مشکل تازه بر مشکل مسکن می انجامد. او با تأکید بر اینکه «به مردم وعده بی مورد داده نمی شود»، از پایش مستمر جلسات مسکن و ارائه کارنامه عملکرد مبتنی بر شاخص های مشخص خبر داد؛ رویکردی که به نظر می رسد تلاشی برای بازیابی اعتماد عمومی به سیاست های حمایتی مسکن پس از تجربه های تلخ تعهدات معلق است.