محیط زیست قربانی خاموش جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا  رژیم صهیونیستی در طول دوران حیات خود تلاش کرده است با تجاوز به کشورهای همسایه خود علاوه بر اشغال بخشی از آن ها به منابع آبی این کشورها به ویژه فلسطین تسلط پیدا کند و از این طریق سیاست های مختلفی را اعمال کند بنابراین برای بررسی بیشتر این موضوع با دکتر فضل الله موسوی - استاد حقوق بین الملل - و دکتر مهدی اسماعیلی بیدهندی - مدرس محیط زیست- به گفت و گو نشستیم.

دکتر فضل الله موسوی با بیان اینکه آب یکی از حوزه های مهم زیست محیطی است، اظهار کرد: در خاورمیانه یا غرب آسیا سه حوضه مهم رودخانه ای وجود دارد. حوضه نیل، حوضه دجله و فرات و حوضه اردن و لیتانی.

وی درباره سیاست رژیم صهیونیستی در قبال منابع آبی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی با اشغال فلسطین، غزه، کرانه باختری رود اردن و ارتفاعات جولان  به غیر از اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی، قصد تسلط به خاورمیانه برای دسترسی به آب های این منطقه را دارد.

 این استاد حقوق بین الملل اضافه کرد: بر اساس طرحی در دهه ۵۰ قرن بیستم اریک جانستون – نماینده آیزنهاور- معتقد بود  ۳۷ درصد از آب دریاچه تیبریاس (طبریه، جلیله) برای رژیم صهیونیستی باید در نظر گرفته شود، هرچند خود این رژیم این سهم را قبول نداشت و زیاده طلبی می کرد.  در طرح های آبرسانی آب ها را تلمبه ها می کشیدند و به شهرک های صهیونیستی منتقل و آب دریاچه را به مناطق مختلف منحرف می کردند.

وی اضافه کرد: رودخانه ای که قبلاً داخل اردن بود، اکنون در مرز اردن و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. موافقتنامه ای بین اردن و این رژیم در سال ۱۹۹۴ بسته شد و این رودخانه در مرز قرار گرفت اما این رژیم از آب های آن استفاده زیادی می کند و اردن از این لحاظ در مضیقه قرار گرفته است.

موسوی ادامه داد: رژیم صهیونیستی بلندی های جولان را نیز اشغال کرده است تا به جای سوریه موقعیت بالادستی را در دسترسی به منابع آبی داشته باشد.

این استاد حقوق بین الملل اضافه کرد: زمانی که رژیم صهیونیستی متاسفانه از سوی سازمان ملل به عنوان کشور شناخته شد، منابع آبی چندانی نداشت و تنها مقداری آب زیرزمینی در اختیار داشت بنابراین با هدف دسترسی به منابع آبی، برخی مناطق را اشغال کرد.

وی با بیان اینکه چند نظریه درباره استفاده از منابع آبی وجود دارد، گفت: یکی از آن ها نظریه «منابع طبیعی مشترک» است که این نظریه را رژیم صهیونیستی مطرح می کرد یعنی کشور بالادست امکان بهره مندی  کشور پایین دست از منابع آبی را فراهم کند.

موسوی اضافه کرد: نظریه دیگر «حاکمیت مطلق بر منابع آبی» است که از آمریکا سرچشمه می گیرد و اوایل قرن ۲۰ مطرح شد و به آن نظریه «هارمون» نیز گفته می شود. بر اساس آن کشور بالادست در صورت تمایل می تواند امکان استفاده از کشور پایین دست را از آب فراهم کند.

این استاد حقوق بین الملل تصریح کرد: جالب اینجاست که رژیم صهیونیستی زمانی که کشورپایین دست بود بر نظریه «منابع طبیعی مشترک» تاکید می کرد ولی پس از اشغال بلندی های جولان نظریه «حاکمیت مطلق» را دنبال می کند.

موسوی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی محدودیت های بسیار سختی را جهت دسترسی به آب های زیرزمینی کرانه باختری به وجود آورده است، گفت: این رژیم بدون داشتن جواز نظامی، اجازه حفر چاه های جدید یا جایگزینی آن توسط ساکنان کرانه باختری نمی دهد. چنین جوازی به ندرت به ساکنان عرب این منطقه داده می شود.

وی افزود: در این شرایط بسیاری از این چاه ها کاملا خشک شده اند چراکه مقام های رژیم صهیونیستی به ساکنان یهودی در کرانه باختری جواز حفر چاه هایی را می دهند که غالبا بسیار عمیق و با موتورهای آبکشی قوی هستند، در حالی که چاه های جدید سطح آب را به طرف پایین می کشند و چاه های اعراب رو به خشکی می روند و در بسیاری از موارد فلسطینی ها دیگر مجاز نیستند که به جای آن ها چاه های دیگری را حفر کنند بنابراین نه تنها رودخانه اردن که تقریبا تمام آب آن توسط رژیم صهیونیستی مورد بهره برداری قرار می گیرد بلکه مخازن آب زمینی که در منطقه فلسطینی تحت کنترل قرار دارند، مورد بهره برداری این رژیم قرار می گیرد، خواه مخاذنی که در کرانه باختری هستند یا در سرزمین اصلی فلسطین.

موسوی ادامه داد: بدین ترتیب منابع آبی یا به طور مستقیم از طریق پمپاژ آب ها از کرانه باختری توسط ساکنان یهودی مورد استفاده قرار می گیرند یا به طور غیر مستقیم چون آب هایی که در این منطقه بیرون کشیده نمی شوند، در زیر زمین جریان پیدا کنند تا به مخازن زیرزمینی ساحلی جایی که در داخل رژیم صهیونیستی توسط پمپ ها بیرون کشیده شوند، مورد بهره برداری قرار بگیرند.

وی افزود: همه این موارد نشان می دهد که رژیم صهیونیستی علاوه بر اینکه کشورهای مجاور خود از آب و محیط زیست محروم می کند، بلکه خود فلسطینی ها که داخل اراضی اشغالی هستند از حق بر آب و محیط زیست محروم شده اند بنابراین این رژیم تلاش می کند بهره مندی فلسطینی ها از آب را کاهش دهد  یا به صفر برساند این در حالیست که آب حق همه است البته این مسایل مربوط به زمان صلح است ولی اکنون جنگ شده است و این رژیم  با حملات به نوار غزه و کرانه باختری کلیه حقوق انسانی از جمله زیست محیطی را از ساکنان این مناطق سلب کرده است.

 این استاد حقوق بین الملل ادامه داد: رژیم صهیونیستی علاوه بر کرانه باختری و بلندی های جولان، بخشی از لبنان را اشغال کرده و منابع آبی این بخش ها را نیز در اختیار گرفته است.

موسوی درباره تاثیر اقدامات رژیم صهیونیستی بر افزایش کانون های گرد و غبار گفت: این موضوع را باید بررسی کرد البته بیشتر درباره دجله و فرات مطرح است؛ جایی که ترکیه با احداث سدهای مختلف، باعث کم آبی در عراق وسوریه شده است. ضمن اینکه از عربستان هم گرد و غبار بر می خیزد.

 از کشتار فلسطینیان تا بهره برداری بیش از حد از منابع آبی

در ادامه این نشست دکتر مهدی اسماعیلی بیدهندی - مدرس دانشگاه- درباره تبعات اقدامات رژیم صهیونیستی بر محیط زیست منطقه اظهار کرد: محیط زیست به سه دسته محیط زیست طبیعی، انسانی و انسان ساخت تقسیم می شود. رژیم صهیونیستی در طول بیش از هفت دهه حضور منحوس خود از یک الگوی ثابت پیروی کرده است.  این رژیم بقای خود را در تامین قدرت و حفظ وگسترش منافع  خود می بیند و هم به اراضی و منابع طبیعی  دست اندازی و آن ها را به طور نامشروع تملک می کند و هم منابع طبیعی که تملک نمی کند را تخریب و آلوده می کند. با این رویکرد که ساکنان آن مناطق در بلندمدت و میان مدت امکان استفاده از آن منابع طبیعی و اراضی را پیدا نکنند و یا در صورت استفاده بر اثر ابتلا به انواع بیماری ها به صورت فیزیکی حذف شوند.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب رژیم صهیونیستی علاوه بر حذف دفعتی از طریق جنگ ها و بمباران ها ، حذف تدریجی را دنبال می کنند.  در جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی با لبنان در سال ۲۰۰۶ آسیب هایی در حوزه محیط زیست به بار آورد. از جمله آن می توان به بمباران نیروگاه ضاحیه اشاره کرد که باعث شد چندین هزار مترمکعب هیدوکربن نفتی وارد ساحل مدیترانه شود و ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر ساحل لبنان را آلوده کند. این کار یک جنایت جنگی بود علاوه بر آن بسیاری از راه ها و چندین هزار خانه را نابود کرد علاوه بر آن در سال ۲۰۰۸ در جنگ با غزه بیش از ۳۰ هزار ساختمان را تخریب کرد و مشکلات عدیده ای را برای ساکنان این منطقه به وجود آورد و با محاصره آن ها راه دسترسی به این منطقه را محدود کرد.

اسماعیلی بید هندی اضافه کرد: مشکلاتی در جنگ غزه و رژیم صهیونیستی ایجاد و حدود ۸۰ هزار متر مکعب فاضلاب آلوده وارد دریای مدیترانه شد این در حالیست که عمده فعالیت مردم غزه کشاورزی و ماهیگیری است. با ورود فاضلاب به این دریا فعالیت های صیادی تحت تاثیر قرار می گیرد و اگر صیدی انجام دهند، موجب بیماری آن ها می شود چراکه رژیم صهیونیستی اجازه صادرات محصولات غزه را نمی دهد. پس این مواد غذایی باید در غره مصرف شود. از طرف دیگر حجم صیادی به شدت کاهش پیدا می کند.

این مدرس دانشگاه اضافه کرد: نوار غزه خاک شوری دارد و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی از سوی رژیم صهیونیستی از طریق حفر چاه های عمیق باعث شده است شوری از سمت دریا وارد آب های زیرزمینی غزه می شود. طبق گزارش یونیسف در سال ۲۰۱۹، ۹۶ درصد از آب های زیرزمینی غزه قابلیت استفاده برای مصارف انسانی را ندارد. آن موقع که صلح برقرار بودف کمتر از ۱۰ درصد مردم غزه به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشتند.

وی اضافه کرد: در وضعیت کنونی تمام منابع آبی غزه تحت تاثیر قرار گرفته است و کارخانه هایی که با شیرین سازی  آب دریا می توانستند آب شرب را فراهم کنند، با قطع شدن دسترسی به برق نمی توانند فعالیت کنند. منابع آبی محدود در دسترس هم آلوده شده است. طبق استانداردهای جهانی برای هر فرد در روز باید ۱۰۰ لیتر آب فراهم شود که حداقل استاندارد است ولی در حال حاضر کمتر از سه لیتر در روز در دسترس ساکنان غزه است.

اسماعیلی بیدهندی در ادامه گفت: جنگ موجب تخریب حجم عظیمی از اراضی کشاورزی غزه شده است. بالغ بر ۲۵ هزار تن بمب در محدوده ۳۶۵ کیلومتر مربعی غزه ریخته شده است. تنها هدف از این کار از بین بردن امکان حیات در این گسترده جغرافیایی است.  

وی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی در جنگ لبنان همین گونه اقدام کرد و بخش عمده ای از بمب های خوشه ای را در اراضی کشاورزی ریخت بنابراین حدود ۹۰ درصد کشاورزان لبنانی آن سال نتوانستند یا محصول خود را به طور کامل برداشت کنند یا محصولی برای برداشت داشته باشند. در واقع رژیم صهیونیستی می خواهد زمین سوخته ای را برای مردم غزه بر جای بگذارد. بخشی از فلسطینیان را با کشتار مستقیم و بخش دیگر را با آلودگی ها و جلوگیری از دسترسی به منابع طبیعی دچار مخاطره کند.

اسماعیلی بیدهندی در پایان گفت: ۲۸ جولای ۲۰۲۲مجمع عمومی سازمان ملل متهد قطعنامه ای را تصویب کرد که حق برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار به عنوان حق بشری به رسمیت شناخته شود. ۱۶۱ کشور به این قطعنامه رای مثبت و هشت دولت به آن رای ممتنع دادند. این حق بشری با وجود به رسمیت شناخته شدن، در حدود یک ماه اخیر تمام صور حیات اعم از پوشش گیاهی، جانوری و انسانی در غزه در معرض نابودی قرار دارد و جامعه بین الملل نیز واکنش درخوری را نشان نمی دهد این در حالیست که ممکن است تبعات زیست محیطی جنگ غزه را سال های بعد در منطقه ببینیم.

نقض قواعد بین المللی در حفاظت محیط زیست از سوی رژیم صهیونیستی

موسوی در بخش دیگری از این میزگرد ضمن بیان اینکه رژیم صهیونیستی بدون توجه به اصول حقوق بشری دسترسی ساکنان غزه به آب، بیمارستان، دارو، برق، حق سلامت و دیگر حقوق را سلب کرده است، گفت: محیط زیست سالم باید عاری از مواد شیمیایی و تشعشعات مضر یا سایر عناصر خطرناک زیست محیطی باشد این در حالیست که در جنگ غزه علاوه بر آلودگی صوتی، مردم این منطقه تحت تاثیر تشعشعات شیمیایی و ... به صورت مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند.

این استاد حقوق بین الملل با بیان اینکه در مخاصمات مسلحانه در حوزه حقوق بین الملل عام، حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه قواعدی در زمینه حفاظت از محیط زیست وجود دارد، تصریح کرد: محیط زیست قربانی خاموش جنگ است که تخریب و نابودی آن موجب بروز بسیاری از فجایع در جوامع بشری می شود بنابراین در سال ۲۰۱۹ کمیسیون حقوق بین الملل در جهت تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشردوستانه اولین اصول و قواعد را به عنوان پیش نویس در خصوص حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه منتشر کرد البته این اقدام کمیسیون حقوق بین الملل از سال ۲۰۱۳ آغاز می شود.

وی اضافه کرد: کمیته بین المللی صلیب سرخ رهنمودهایی را که در سال ۱۹۹۴ ارائه داده بود، در سال ۲۰۲۰ به روزرسانی کرد تا نگرشی تازه به مقررات حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل بشردوستانه عرضه کند.

این استاد حقوق بین الملل در ادامه گفت: از یک سو تغییرات در زمینه محیط زیست مانند خشکسالی می تواند منجر به بروز مخاصمات مسلحانه شود و از سوی دیگر مخاصمات مسلحانه بعضا می تواند تخریب و آسیب هایی زیست محیطی را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به تاثیرات تغییرات اقلیمی بر بروز مناقشات مسلحانه اظهارکرد: اگر تغییرات آب و هوایی منجر به افزایش دو درجه ای دما شود، خطر بروز مخاصمات مسلحانه را ۱۳ درصد افزایش می دهد و اگر این افزایش به ۴ درجه سانتیگراد برسد، احتمال وقوع مخاصمات مسلحانه به ۲۶ درصد افزایش می یابد.

موسوی با بیان اینکه در ارتباط با حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه می توان به قواعد و مقررات آن از سه منظر توجه کرد، گفت: حقوق بین الملل و حفاظت عام از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه، حقوق بین الملل بشر و حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست، این قواعد و مقررات را تشکیل می دهند البته باید توجه کرد که حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه باهم تفاوت دارند چراکه حقوق بشردوستانه مربوط به زمان جنگ ولی حقوق بشر یک حقوق عام است.

حقوق بین الملل و حفاظت عام از محیط زیست

وی درباره حقوق بین الملل و حفاظت عام از محیط زیست اظهارکرد: گزارش سال ۲۰۰۹ برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) که تحت عنوان « حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه با شرح و تحلیل حقوق بین الملل» منتشر شد، فهرست گسترده ای از مقررات عرفی و معاهده ای زیست محیطی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه را ارائه داد. این حقوق در بین دولت های متخاصم باید اجرا شود و حتی ممکن است به دولت های بی طرف به شکلی مربوط شود.

 این عضو شورای راهبردی مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ماری جاکپسون - اولین مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل-  در خصوص حفاظت از محیط زیست در ارتباط با مخاصمات مسلحانه در گزارش اول خود در سال ۲۰۱۴ به احصای اصول و مفاهیم اساسی حقوق بین الملل محیط زیست که در مخاصمات مسلحانه باید مورد توجه باشد، پرداخت و با استناد به آرای مراجع بین المللی به این نتیجه رسیده است که مفاهیم و اصولی نظیر توسعه پایدار، پیشگیری، احتیاط، پرداخت توسط آلوده کننده و مراقبت مقتضی، جانمایه مقررات حقوق بین الملل محیط زیست است که باید در مخاصمات مسلحانه نیز مدنظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد:جاکپسون در گزارش دوم خود اشاره می کند که تا سال ۱۹۷۶ در اسناد بین المللی به این مهم توجه نمی شد. تنها در این زمان بود که تصویب کنوانسیون مربوط به تکنیک های تغییر محیط زیست (ENMOD) و بعد از آن تصویب پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹، در سال ۱۹۷۷ نظام معاهداتی حقوق بشردوستانه به نوعی این مفاهیم و اصول زیست محیطی را مدنظر قرار داد.

موسوی افزود: حاصل همه این مطالعات در اصل ۱۵ پیش نویس سال ۲۰۱۹ کمیسیون حقوق بشر در خصوص آثار مخاصمات مسلحانه بر محیط زیست تحت عنوان «ملاحظات زیست محیطی» بروز یافته است. این ملاحظات باید هنگام اعمال اصل تناسب و قواعد مربوط به ضرورت نظامی مدنظر قرار گیرند.

نقض حقوق بشر عام از سوی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه

وی اضافه کرد: رهنمودهای سال ۲۰۲۰ کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز با الهام از این اصول و مفاهیم در قاعده شماره ۱ خود مقرر می کند: «روش های جنگی و جنگ افزارها باید با ملاحظه حمایت و حفاظت از محیط زیست به کار گرفته شوند.»

این استاد حقوق بین الملل با اشاره به استفاده رژیم صهیونیستی در فسفر سفید در جنگ با غزه گفت: برخی سلاح ها برای کشتار جمعی استفاده می شوند مثل اتمی، میکروبیولوژیک و شیمیایی و استفاده از آن ها ممنوع است ولی برخی سلاح ها متعارف هستند اگرچه برخی به کارگیری برخی از آن ها مانند فسفر سفید ممنوع است. بر اساس این قاعده ملاحظات زیست محیطی در استفاده از جنگ افزارها در نظر گرفته شود. پس لازم است طبق حقوق بشر عام این ملاحظات در جنگ غزه از سوی مهاجم یعنی رژیم صهیونیستی در نظر گرفته شود و اجرا شود اما این رژیم همه را نقض کرده است.

 حقوق بین الملل بشر و محیط زیست

موسوی ضمن بیان اینکه حقوق بشر هم در زمان صلح و هم زمان جنگ باید رعایت شود، به «حقوق بین الملل بشر»  در ارتباط با حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه پرداخت و اظهارکرد: شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ مقرر کرد مخبر ویژه ای برای مطالعه درباره حقوق بشر و محیط زیست تعیین شود. این مخبر وظیفه اصلی خود را با تهیه دستورالعمل هایی در خصوص تعهدات حقوق بشری مرتبط با محیط زیست سالم، پایدار، تمیز و امن به سرانجام رساند و در قالب ۱۶ اصل به ذکر این تعهدات پرداخت.

وی ادامه داد: این اصول به مساله آثار مخاصمات مسلحانه بر محیط زیست و حقوق بشر نپرداخته اند اما در اصل های ۱ و ۲ تصریح شده است که دولت ها باید به حقوق بشر احترام بگذارند و از آن حمایت کنند. به گفته این مخبر ویژه دولت ها باید از نقض حقوق بشر از طریق آسیب یا اجازه آسیب رساندن به محیط زیست پرهیز کنند و از محیط زیست در برابر مداخلات مضر به حال آن حفاظت کنند و گام های موثری را برای تضمین نگهداری و استفاده پایدار از زیست بوم ها و تنوع جانداران بردارند همچنین در این چارچوب با در نظر داشتن مراقبت لازم از آسیب به محیط زیست در حد امکان بپرهیزند.

این استاد حقوق بین الملل اضافه کرد: به دنبال این تحولات، شورای حقوق بشر در اکتبر سال ۲۰۲۱ در قالب قطعنامه۴۸.۸۳ حق بر محیط زیست سالم، تمیز و پایدار را به عنوان حق بشری احصا کرد.

وی با تاکید بر اینکه تعهد احترام گذاشتن به محیط زیست به عنوان حق بشری محدود به زمان صلح  نیست، اظهارکرد: دیوان بین المللی دادگستری نیز در موارد متعددی بر تداوم اجرای تعهدات حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید کرده و مخبر ویژه کمیسیون حقوق  بین الملل در سال ۲۰۱۸ به جزییات تعهدات حقوق بشری مرتبط با محیط زیست - که در زمان مخاصمات مسلحانه به طور کلی و در زمان اشغال نظامی به طور خاص باید مد نظر قرار گیرند- پرداخته است.

این عضو سابق شورای نگهبان ادامه داد: به گفته این مخبر ویژه ممکن است آسیب به محیط زیست منجر به نقض حقوقی از جمله حقوق حیات، حق زندگی خانوادگی، حق سلامت یا حق برغذا شود.

 رابطه حق بر سلامت و محیط زیست

وی درباره رابطه حق بر سلامت و محیط زیست اظهارکرد در نظریه عمومی  شماره ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص حق بر سلامت از جمله شاخصه های تحقق این حق را وجود محیط زیست سالم دانسته و تاکید کرده است محیط زیست سالم باید عاری از مواد شیمیایی و تشعشعات مضر یا سایر عناصر خطرناک زیست محیطی باشد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حیات بشر تاثیر می گذارد این در حالیست که در جنگ غزه علاوه بر آلودگی صوتی، مردم تحت تاثیر تشعشعات شیمیایی و ... به صورت مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند.

به گفته موسوی حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه به عنوان تعهد زیست محیطی و حقوق بشری به قوت خود باقی است و اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه در زمان جنگ نافی این تعهدات نیست.

وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی این اصول حقوق بشری را رعایت نمی کند و دسترسی ساکنان غزه به آب، بیمارستان، دارو، برق، حق سلامت و دیگر حقوق را سلب کرده است.

  حقوق بین الملل بشردوستانه و حفاظت عام از محیط زیست به عنوان مال غیرنظامی

این استاد حقوق بین الملل با بیان اینکه در حقوق بشردوستانه اموال به دو دسته نظامی و غیرنظامی تقسیم می شوند، گفت: به موجب اصل «تفکیک»، اموال غیرنظامی از حمله مصون هستند. این مصونیت مطلق است مگر ضرورت های نظامی، حمله ای را توجیه کند مانند تخریب و انهدام تصادفی اموال غیرنظامی.

وی افزود: محیط زیست به عنوان اموال غیرنظامی محسوب می شود علاوه بر این حمایت کلی، به طور خاص نیز از محیط زیست در مقابل آثار جنگ حمایت شده است.

موسوی با بیان اینکه محیط زیست به دو دسته طبیعی و انسانی تقسیم می شود، اظهارکرد: محیط زیست در کلیت آن در چارچوب مفهومی وسیع ذاتا غیرنظامی به حساب می آید و کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیسیون حقوق بین الملل در این مورد اتفاق نظر دارند.

این استاد حقوق بین الملل افزود: محیط زیست طبیعی مثل کوه ها و دشت ها و... است و محیط زیست انسانی شامل شهرها، روستاها و مکان هایی مثل مساجد، کلیساها، بیمارستان ها و غیره می شود که به نحوی در شهرها قرار دارند.

وی اضافه کرد: بر اساس بند ۳ ماده ۳۵ کمیته بین المللی صلیب سرخ «این خود محیط زیست طبیعی است که مورد حمایت است. محیط زیست دارایی مشترک است و باید حراست شود و برای استفاده همگان باقی بماند.»   

 قواعد کلی حقوق بشردوستانه ها و غیره  

وی درباره قواعد کلی حقوق بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست گفت: شناسایی محیط زیست به عنوان مال غیرنظامی باعث می شود که قواعد کلی حقوق بشردوستانه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از محیط زیست در برابر آثار مخاصمات مسلحانه محافظت کند. حفاظت مستقیم از طریق آن دسته از قواعدی است که از محیط زیست به دلیل خصیصه غیرنظامی بودن حمایت می کند. حفاظت غیرمستقیم نیز به قواعدی اشاره می کند که برای مثال حمله به تاسیسات دارای آثار خطرناک مانند سدهااست و حمله به  آن ها آثار محیط زیستی دارد.

 حفاظت مستقیم قواعد عام حقوق بشردوستانه از محیط زیست به عنوان مال غیرنظامی

موسوی در مورد حفاظت مستقیم قواعد عام حقوق بشردوستانه از محیط زیست به عنوان مال غیرنظامی اظهار کرد: بر اساس  اصل شماره ۱۴ پیش نویس سال ۲۰۱۹ کمیسیون حقوق بین الملل «حقوق مخاصمات مسلحانه مشتمل بر اصول و قواعد تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و احتیاط در حمله باید به منظور حفاظت از محیط زیست در مورد آن اعمال شود.»

وی اضافه کرد: اموال غیرنظامی به موجب اصل تفکیک از حمله مصون هستند، مگر به موجب بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد سهم موثری در عملیات نظامی ایفا کند. محیط زیست در شرایطی در تعریف اهداف نظامی جای می گیرد که سهم موثری در عملیات نظامی داشته و پیامد حمله به آن از مزیت نظامی قطعی و حتمی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در مورد جنگل، مجوز حمله باید صرفا محدود به همان ناحیه و نه کل جنگل صادر شود.

این کارشناس حقوق بین الملل تاکید کرد: بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی تاکید می کند در هر لحظه ای که مزیت نظامی مورد نظر حاصل و مشخص شد که از حمله به محیط زیست آن مزیت حاصل نخواهد شد، حمله یا تداوم آن باید متوقف شود. بند ۳ اصل ۱۳ پیش نویس کمیسیون نیز جهت گیری مشابهی دارد.

 اصل تناسب در حفاظت از محیط زیست

وی با بیان اینکه اصل دیگری که در چارچوب حفاظت عام و مستقیم از محیط زیست باید مدنظر قرار گیرد، اصل «تناسب» است (بند ۵ ماده ۵۱ پروتکل الحاقی)، گفت: بر اساس اعلام دیوان بین المللی دادگستری « احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که در ارزیابی، مطابقت «عمل با تناسب است»  که در نظریه مشورتی دیوان ۱۹۹۶، پاراگراف ۳۰ این موضوع بیان شده است. منظور دیوان بین المللی دادگستری این است که اگر حمله به یک هدف نظامی موجب آسیب های احتمالی به محیط زیست شود که از مزیت قطعی و حتمی حاصل از حمله فراتر رود، چنین حمله ای نباید صورت گیرد.

موسوی ادامه داد: اصل تناسب نقطه ثقل حقوق بشردوستانه است که تعادل میان ملاحظات انسانی و ضرورت های نظامی را برقرار می کند اما در برقراری این تعادل، کفه ترازو قدری به سمت ملاحظات انسانی سنگین می شود.

اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست

موسوی با بیان اینکه اصل دیگری که در چارچوب حفاظت عام و مستقیم از محیط زیست باید مدنظر قرار گیرد، اصل «احتیاط» است، گفت: بر اساس ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول  باید توجه ویژه ای به آثار تصادفی ناشی حمله بر محیط زیست صورت گیرد و حتی اگر دلایل و اطلاعات قطعی علمی نیز درباره این آثار احتمالی در دست نباشد، باید همه جوانب احتیاط مد نظر قرار گیرد(اصل احتیاط) تا از آسیب تصادفی به محیط زیست جلوگیری شود یا آسیب به حداقل برسد.

وی تاکید کرد: رعایت اصل احتیاط صرفا محدود به طرف مهاجم نیست بلکه همه طرف های متخاصم باید در همه حال اقدامات احتیاطی ممکن را به عمل آورند تا اموال غیرنظامی از جمله محیط زیست در امان باشند. رعایت مقررات مذکور در کلیه مخاصمات اعم از بین المللی و غیر بین المللی لازم و واجب است.

این استاد حقوق بین الملل ادامه داد: اصل ۴ پیش نویس از دولت ها می خواهد که با توافق یا به اشکال دیگر مناطق حائز اهمیت فراوان زیست محیطی و فرهنگی را به عنوان اماکن حفاظت شده مشخص و اعلام کنند.

 حفاظت غیرمستقیم قواعد حقوق بشردوستانه از محیط زیست  

وی درباره حفاظت غیرمستقیم قواعد حقوق بشردوستانه از محیط زیست نسبت به اموال غیرنظامی گفت: کمیسیون حقوق بین الملل در قالب اصل شماره ۱۲ پیش نویس به شرط «مارتنز» اشاره می کند.

موسوی ادامه داد: این شرط که در مقدمه کنوانسیون دوم لاهه ۱۸۹۹ آمده و در خصوص جنگ های زمینی است، مقرر می دارد که حفاظت از محیط زیست در مواردی که در موافقت نامه های بین المللی تصریح نشده است، بر مبنای اصول حقوق بین الملل که از عرف های تثبیت شده، انسانیت و وجدان عمومی نشأت گرفته اند، تداوم می یابد.

وی اضافه کرد: دیوان بین المللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی ۱۹۹۶ در خصوص کاربرد سلاح های هسته ای بر عرفی کردن این مقرر تاکید می کند. از این جهت کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته صلیب سرخ نیز در به کارگیری شرط مارتنز در موضوع حفاظت از محیط زیست تاکید دارد.

 قواعد مربوط به اموال غیرنظامی

این کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به قواعد مربوط به اموال غیرنظامی گفت: صلیب سرخ در ادامه بحث مربوط به حمایت های غیرمستقیم در قالب قاعده شماره ۱۰ به ممنوعیت حمله، تخریب، جابه جایی و مختل کردن اموالی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضرورت دارد، اشاره می کند. از این مطلب می توان موضوعات زیست محیطی استخراج کرد.

وی اضافه کرد: حفاظت مستقیم مربوط به مسائلی از جمله آب آشامیدنی و مناطق کشاورزی می شود ولی حفاظت غیرمستقیم مربوط به اموالی است که بخشی از محیط زیست نیست ولی تخریب و جابه جایی یا مختل کردن آن ها آثار سویی بر محیط زیست خواهد گذاشت، مانند تاسیسات آبرسانی و برق که منجر به آسیب به زمین ها و کشاورزی یا آسیب به  تنوع زیستی و حیات وحش می شود علاوه بر آن زندگی انسان ها را مختل می کند.

موسوی افزود: اصل ۸ پیش نویس کمیسیون از دولت ها، سازمان های بین المللی و سایر بازیگران می خواهد تا ترتیبات مقتضی را به منظور ممانعت و فروکاستن از آسیب های زیست محیطی در نتیجه آوارگی جمعیت جنگ زده به عمل آورند. اصل ۵ این پیش نویس نیز به مناطق محل سکونت افراد بومی اشاره و مقرر می کند که دولت ها باید در موقع مخاصمات مسلحانه به حفاظت از محیط زیست در این مناطق توجه کنند.

وی اضافه کرد: از بند ۳ ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی می توان فهمید که اگر این اموال در تعریف اموال نظامی قرار گیرند حمله به آن ها مجاز خواهد بود مگر آنکه حمله سبب به قحطی کشانده شدن غیرنظامیان یا جابه جایی قهری آنان شود.

این استاد حقوق بین الملل افزود: منع حمله به تاسیسات دارای نیروهای خطرناک مانند سدها، بندها و یا پایگاه های تولید برق هسته ای وجود دارد. (ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی و ماده ۱۵ پروتکل دوم یا تحت عنوان مراقبت های خاص که در قاعده شماره ۴۲ حقوق بشردوستانه عرفی برای مخاصماتی که پروتکل های الحاقی در مورد آنها اعمال نمی شود.)

وی تصریح کرد: این موارد به صورت غیرمستقیم حفاظت از محیط زیست را به همراه دارد چون ممکن است باعث «تلفات سنگین به غیرنظامیان» شود و در بند ۱ ماده ۵۶ پروتکل اول آمده است.

موسوی ادامه داد: محیط زیست همچنین به موجب قاعده «منع غارت» که جزو قواعد عرفی حقوق بشردوستانه است، حمایت می شود که شامل آن قسمت از محیط زیست می شود که به عنوان اموال عمومی یا خصوصی تلقی می شوند. طبق نظر دیوان بین المللی دادگستری در پرونده اقدامات نظامی در کنگو این قاعده را به منابع طبیعی تعمیم داده است.

وی اضافه کرد: کمیسیون حقوق بین الملل در شرح اصل ۱۸ پیش نویس به ممنوعیت غارت  تاکید می کند که غارت منابع طبیعی بخشی از مفهوم گسترده تر غیرقانونی از منابع طبیعی است که معمولا در مخاصمات مسلحانه و در دوران بعد از آن دیده می شود.

موسوی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به شکل های مختلف غارت و حدود ۵ میلیون فلسطینی را اخراج کرده است و اجازه دسترسی سایر فلسطینیان به حقوقشان را هم نمی دهد.

این استاد حقوق بین الملل ادامه داد: در رابطه با اشغال نظامی و سرزمین های اشغالی نیز قواعد متعددی در جهت حفاظت از محیط زیست آن سرزمین وجود دارد. از جمله آن ها می توان به اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۲ پیش نویس ۲۰۱۹ دیوان بین المللی دادگستری در پرونده ساخت دیوار حائل،  قاعده ۱۵ از رهنمودهای سال ۲۰۲۰ صلیب سرخ، ماده ۵۵ مقررات لاهه ۱۹۰۷ و کنوانسیون چهارم ژنو اشاره کرد.

 قواعد مربوط به کاربرد تسلیحات

موسوی با بیان اینکه از عام ترین مقررات در زمینه قواعد مربوط به کاربرد تسلیحات به منع کاربرد سم و سلاح های سمی می توان اشاره کرد، گفت: استفاده از سم و سلاح های سمی می تواند آسیب جدی به محیط زیست وارد کند. از جمله این آسیب ها می توان به از بین رفتن گیاهان و جانوران اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه کاربرد تسلیحات دامنه وسیعی دارد و شامل سلاح های میکروبی، شیمیایی، رادیولوژیک و هسته ای می شود، اظهارکرد: رهنمودهای سال ۲۰۲۰ صلیب سرخ در قالب قاعده شماره ۱۹ به ممنوعیت این سلاح ها پرداخته است. قواعد ۲۰ و ۲۱ این رهنمودها به ممنوعیت کاربرد سلاح های بیولوژیک و شیمیایی اشاره می کند. ممنوعیت این قواعد در قالب قواعد عرفی حقوق بشردوستانه نیز جای دارد و می تواند به صورت غیرمستقیم آثار زیست محیطی قابل توجهی داشته باشد.

موسوی ادامه داد: علاوه بر این موارد می توان به مقررات بین الملل مربوط به کاربرد مین های زمینی و ضد نفر (کنوانسیون اوتاوا) اشاره کرد. اگرچه این معاهده مربوط به دول عضو کنوانسیون می شود ولی به صورت غیرمستقیم از محیط زیست در قبال آثار زیانبار کاربرد این سلاح محافظت می کند.

وی افزود: برای دول غیرعضو که پروتکل الحاقی ۱۹۹۶ کنوانسیون سلاح های متعارف را به تصویب رسانده اند. این تعهد نسبت به مین های ضد نفر وجود دارد و وظایفی مانند مشخص کردن مکان دقیق، پاکسازی پس از پایان مخاصمات را بر عهده دارند.

این استاد حقوق بین الملل ادامه داد: این تعهدات در حقوق عرفی حقوق بشردوستانه نیز وجود دارد و کشورها ملزم هستند که آثار کور سلاح علیه محیط زیست را به حداقل برسانند.

وی افزود: کمیته صلیب سرخ با توجه به پروتکل شماره ۵ سال ۲۰۰۳ کنوانسیون سلاح های متفاوت تعهد دولت ها برای جمع آوری بقایای انفجاری عمل نکرده را گوشزد می کند اما کمیسیون حقوق بین الملل در قالب اصل ۲۷ پیش نویس این امر را توسعه داده است و این تعهد را شامل بقایای سمی و خطرناک نیز می داند نه فقط انفجاری بلکه شامل مواد و اشیای خطرناک مضر به حال محیط زیست می شود.

موسوی با بیان اینکه کاربرد سلاح های آتش زا نیز به موجب مقررات عرفی حقوق بشردوستانه محدود شده است، اظهارکرد: قاعده شماره ۲۳ رهنمودهای سال ۲۰۲۰ صلیب سرخ به این موضوع اشاره کرده که در کاربرد این سلاح ها باید مراقبت ویژه جهت به حداقل رساندن صدمات به محیط زیست صورت گیرد همچنین به موجب بند ۴ ماده ۲ پروتکل شماره ۳ کنوانسیون سلاح های متفاوت، حمله به جنگل ها و سایر پوشش های گیاهی با سلاح های آتش زا منع شده است.

این عضو سابق شورای نگهبان افزود: طبق قاعده شماره ۷۶ حقوق بشردوستانه عرفی و  قاعده ۲۲ رهنمودهای صلیب سرخ باید از کاربرد علف کش ها به عنوان روش جنگی خودداری کرد. برای این کاربردها معمولا از عناصر شیمیایی و بیولوژیک استفاده می شود که این کار هم به عنوان روش جنگی منع شده است.

 حفاظت خاص از محیط زیست در حقوق بین الملل بشردوستانه

موسوی درباره حفاظت خاص از محیط زیست در حقوق بین الملل بشردوستانه گفت: علاوه بر این که محیط زیست به عنوان اموال غیرنظامی تلقی می شود و مورد حمایت است، به طور خاص نیز در مقابل روش ها و ابزارهایی که به محیط زیست خسارت های گسترده، شدید و طولانی مدت و مستمر وارد می کند و اقدامات تلافی جویانه و کاربرد به عنوان سلاح محافظت شده است.

وی با اشاره به قاعده« منع ایراد صدمات شدید، گسترده و درازمدت» به محیط زیست اظهارکرد: این قاعده از بند ۳ ماده ۳۵ و بند ۱ ماده ۵۵ پروتکل الحاقی اول استنباط می شود. منع مطلق و بدون قیدی را وضع می کند که در محاسبات اصل تناسب و در مواقعی است که بخشی از محیط زیست در زمره اهداف نظامی قرار می گیرد.

این استاد حقوق بین الملل اضافه کرد: کمیسیون حقوق بین الملل هم در بند ۲ اصل ۱۳ پیش نویس این ممنوعیت را در همه اقسام مخاصمات مسلحانه مطرح می کند. در قاعده شماره ۲ رهنمودهای ۲۰۲۰ صلیب سرخ نیز استفاده از روش یا ابزارهای جنگی که به قصد ایراد خسارت گسترده، شدید و طولانی مدت به محیط زیست صورت می گیرد، به طور کلی ممنوع کرده است البته این سه صفت باید با هم محقق شوند.

وی در ادامه گفت: کنوانسیون ۱۹۷۶ در تعریف «شدید» مقرر می دارد که باید شامل آسیب یا صدمه جدی یا مهم به حیات بشر، منابع طبیعی یا اقتصادی یا سایر دارایی ها باشد. در «در درازمدت» بقای جمعیت را به مخاطره اندازد یا موجب بروز مشکلات مربوط به سلامت شود.

موسوی با اشاره به قاعده «منع حمله تلافی جویانه علیه محیط زیست» توضیح داد: بند ۲ ماده ۵۵ پروتکل اول، حمله تلافی جویانه علیه محیط زیست را منع می کند. دول عضو باید احترام بگذارند. دول غیرعضو از حمله تلافی جویانه علیه اموال متعلق به افراد مورد حمایت کنوانسیون های ژنو منع شده اند که شامل محیط زیست می شود.

وی افزود: رهنمودهای ۲۰۲۰ صلیب سرخ این موضوع را مسکوت گذارده است البته این نهاد در یافته های خود در سال ۲۰۰۵ بیان می کند که جنبه عرفی پیدا نکرده است اما پیش نویس کمیسیون در اصل ۱۶ قاطعانه اعلام می کند که حمله تلافی جویانه علیه محیط زیست ممنوع است.

موسوی درباره قاعده «منع تخریب یا تغییر محیط زیست به عنوان سلاح» گفت: ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۶ در خصوص تکنیک های تغییردهنده محیط زیست، استفاده نظامی یا هرگونه کاربرد خصمانه از تکنیک های تغییردهنده محیط زیست را که دارای آثاری گسترده، طولانی مدت یا شدید باشند را منع می کند. این معاهده در ۵ اکتبر ۱۹۷۸ لازم الاجرا شد ولی تاکنون حدود ۷۸ کشور آن را تصویب کرده اند، لذا در مورد عرفی بودن آن تردید وجود دارد.

وی اضافه کرد: به موجب ماده ۲ این کنوانسیون، تکنیک های دستکاری عمدی فرآیند طبیعی برای تغییر دینامیک، ترکیب یا ساختار زمین شامل زندگی گیاهی یا جانوری یک ناحیه، قسمت سخت زمین، آب ها و اقیانوس ها و اتمسفر و یا فضای ماورای جو است که از جمله می توان به کاربرد علف کش ها برای ایجاد اخلال در توازن بوم شناختی یک نقطه یا ایجاد طوفان یا زمین لرزه مصنوعی اشاره کرد.

موسوی در ادامه گفت: در بند ب قاعده شماره ۳ رهنمودهای سال ۲۰۲۰ صلیب سرخ و در اصل ۱۹ پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل به این قاعده معاهداتی اشاره شده است.

وی اضافه کرد: صلیب سرخ در شرح رهنمود بند الف شماره ۳ در خصوص عدم تخریب محیط زیست به عنوان سلاح توضیح می دهد که تخریب محیط زیست مانند آنچه در جنگ ویتنام و عراق علیه کویت دیده شد می تواند مغایر با سایر مقررات حقوق بشردوستانه نیز باشد بنابراین چنانچه اقداماتی با هدف خاص نابودسازی محیط زیست همراه باشد مانند آتش زدن چاه های نفت توسط عراق در جنگ با کویت شامل منع مندرج در این مقرره خواهد شد.

این عضو شورای راهبردی مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: حملات عمدی علیه محیط زیست که منجر به نقض اصول تناسب یا تفکیک باشد، تخریب افراطی منابع طبیعی و کاربرد تکنیک های تغییردهنده محیط زیست که منجر به تخریب جدی محیط زیست شود از جمله از طریق ایجاد سونامی یا زمین لرزه با هدف تخریب محیط زیست ممنوع است.

حقوق بین الملل آغشته به سیاست است

وی با بیان اینکه حقوق بین الملل آغشته به سیاست است و علیرغم وجود مقررات، قدرت های بزرگ اعمال نفوذ سیاسی می کنند، اظهارکرد: این قدرت ها همین حقوق بین الملل نیم بند را زمانی که پای منافعشان در میان باشد، رعایت نمی کنند. حقوق بین الملل پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد و متفقین به عنوان پیروز جنگ برای خود حقوقی قرار دادند. بر این اساس قطعنامه های  مجمع عمومی سازمان ملل ضمانت اجرایی ندارد البته از نظر افکار عمومی و سیاسی بار معنایی دارد اما تصمیم های  شورای امنیت لازم الاجراست و پنج کشور برای خود عضویت دائم در این شورا قرار داده اند، در حالی که حاکمیت کشورها با یکدیگر برابر است ولی سایر کشورها به نوبت برای دو سال عضو این شورا می شوند. اگر همه کشورها با موضوعی موافق باشند، یکی از اعضای دائم شورای امنیت می تواند آن را وتو کند.

موسوی در ادامه گفت: در زمینه جنگ غزه برای دسترسی فلسطینی ها به آب، غذا و غیره قطعنامه هایی تنظیم شد و روسیه نقش فعالی داشت ولی آمریکا آن ها را وتو کرد. با توجه به افکار عمومی این قدرت ها بیش از پیش در سراسر دنیا رسوا شده اند. باعث تاسف است که کشورهای اسلامی کار خاصی نکردند. تنها برخی از آن ها  تحت تاثیر افکار عمومی سفیر خود را از تل آویو فراخواندند این در حالیست که این کشورها می توانند روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند، همان کاری  که برخی کشورهای آمریکای لاتین انجام دادند.  مقام معظم رهبری نیز از دولت های اسلامی خواستند تا با این رژیم همکاری اقتصادی نکنند. حضرت امام (ره) نیز در کتاب تحریر الوسیله آورده اند که اگر روابط سیاسی دول اسلامی با بیگانگان موجب استیلای آنان بر بلاد مسلمین یا نفوس و اموالشان شود یا موجب اسارت سیاسی مسلمین شود، بر رؤسای دولت ها حرام است که چنین روابط و مناسباتی داشته باشند و پیمان هایشان باطل است.

بمب فسفری چه بلایی بر سر محیط زیست می آورد؟

در بخش دیگری از این نشست اسماعیلی بیدهندی با بیان اینکه بمب های فسفری سلاح ممنوعه است، گفت: بمب های فسفری از جمله این سلاح هاست چراکه فسفر ماده شیمیایی است که وقتی به عنوان سلاح استفاده می شود، در مکان فرود به صدها گلوله کوچک تر تقسیم و در شعاع ۱۵۰ تا ۲۵۰ متری پیرامون خودش هر آنچه قرار دارد را می سوزاند و نابود می کند.

وی اضافه کرد: گازی که بر اثر استفاده از این سلاح و سوختن آن حاصل می شود، هم آلودگی هوا و مشکلات تنفسی به وجود می آورد و هم اثرات مخرب روی اعصاب و روان مردم به ویژه کودکان و کهنسالان می گذارد.

اسماعیلی بیدهندی در ادامه گفت: طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا (CDC) این ماده هم آب، هم خاک و هم موجودات زنده را آلوده می کند، یعنی با جاری شدن روان آب سطحی این آلودگی از خاک وارد دریا می شود علاوه بر آلوده کردن محصولات زراعی، آبزیان را آلوده می کند. استفاده مردم غزه از این آبزیان نیز موجب ابتلای آنان به بیماری می شود بنابراین استفاده از بمب های فسفری نوعی «جنایت جنگی» به حساب می آید.

این مدرس محیط زیست دانشگاه تهران با اشاره به نامگذاری روز ۶ نوامبر در سال ۲۰۰۱ از سوی سازمان ملل به عنوان روز «جلوگیری از سوءاستفاده از محیط زیست در جنگ ها و مناقشات مسلحانه» اظهار کرد: پس از این سال در تمام جنگ های بین المللی رخ داده مانند حمله آمریکا به افغانستان و جنگ های به وقوع پیوسته در یمن، سوریه، لبنان و غزه تمام شاخص های زیست محیطی چه از نظر حقوق بین الملل، چه از نظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه رعایت نشده است.

وی با اشاره به اعتراض فعالان محیط زیست در در اروپا و آمریکا به جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه گفت: آنان خواستار آتش بس هستند اما جریان رسانه ای صهیونیست آن ها را منکوب می کند.  به عنوان نمونه زمانی که گرتا تونبرگ - فعال محیط زیست سوئدی که در حوزه تغییرات اقلیمی فعالیت می کند - در حمایت از مردم غزه پستی در اینستاگرام منتشر کرد، به شدت مورد عتاب و خطاب قرار گرفت.

اسماعیلی بیدهندی در پایان پیشنهاد داد: نیاز است متخصصان و کارشناسان حقوقی در سطح بین الملل به ویژه در کشورهای اسلامی نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خسارات زیست محیطی حملات رژیم صهیونیستی بر غزه و منطقه اقدام کنند. با انجام این مطالعات و ارزیابی ها ممکن است در کوتاه مدت نتوان این جنایتکاران را مورد پیگرد قرار داد ولی در زمان نه چندان دور می توان از آنان خسارات را مطالبه کرد بناباراین انجام مطالعات، پشتوانه حقوقی خوبی برای بررسی خسارات این جنایات و تخریب ها خواهد بود.