◄ جزئیات طرح مدیریت تنگه هرمز؛ از دریافت عوارض تا جبران خسارتهای زیست محیطی
قوه قضائیه با تأکید بر حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، از پیش بینی سازوکارهای اقتصادی در «طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز» خبر داد.
طبق این طرح، کشتی های عبوری ملزم به پرداخت بهای خدمات و جبران خسارت های احتمالی زیست محیطی خواهند شد. این اقدام که در راستای اعمال مدیریت بهینه بر این آبراه استراتژیک صورت می گیرد، هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی قرار دارد.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در حاشیه تور رسانه ای «رژیم حقوقی تنگه هرمز» با تبیین ابعاد این طرح راهبردی، اعلام کرد که دستگاه قضا با همکاری مجلس و نهادهای ذی ربط از جمله مرکز خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، در حال نهایی سازی ساختار حقوقی مدیریت این تنگه است. وی تأکید کرد که نظرات کارشناسی و دیدگاه های دستگاه قضا جهت تدوین یک نظام حقوقی دقیق و مبتنی بر حقوق بین الملل به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شده است.
اعمال حاکمیت؛ حق مسلم ایران
کاظمی با اشاره به مواضع رسمی کشورمان مبنی بر رعایت «حق عبور بی ضرر» (Innocent Passage) که در قانون مناطق دریایی ایران نیز تصریح شده است، خاطرنشان کرد: اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز، حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و این ضرورت باید در قالب یک نظام حقوقی مشخص محقق شود. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، این طرح تلاش دارد تا میان «حق عبور بی ضرر» و «منافع ملی و ایمنی محیط زیست» توازن برقرار کند.
جزئیات اقتصادی طرح: از تعرفه خدمات تا خسارات زیست محیطی
یکی از محورهای کلیدی این طرح، تغییر رویکرد نسبت به کشتی های عبوری است. طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه، بر اساس این طرح و توافقات صورت گرفته، تمام کشتی های عبوری مکلف خواهند بود بر اساس تعرفه های مصوب، بهای خدمات ارائه شده را پرداخت کنند. همچنین در صورت بروز هرگونه آلودگی یا خسارت به محیط زیست دریایی، مسئولیت جبران خسارت بر عهده شناورها خواهد بود. این رویکرد اقتصادی می تواند گام مهمی در جهت کاهش هزینه های نگهداری و نظارت بر این آبراه بین المللی باشد.
موانع بین المللی و دیپلماسی فعال
در خصوص روند بررسی این طرح و علت طولانی شدن پروسه تصویب آن در مجلس، کاظمی به چالش های بین المللی، به ویژه در ارتباط با کشور عمان اشاره کرد. وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و ملاحظات دیپلماتیک، ضرورت دارد توافقات بین المللی لازم در این زمینه حاصل شود. وزارت امور خارجه هم اکنون در حال پیگیری این موضوع است و به توافقات اصولی نیز دست یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان ابراز امیدواری کرد که با پیوند دیدگاه های داخلی و تفاهمات بین المللی، نظام حقوقی تنگه هرمز هرچه سریع تر به نتیجه نهایی برسد تا ایران بتواند در قامت یک قدرت دریایی، مدیریت مؤثری بر این گذرگاه استراتژیک اعمال کند.
