◄ چرا شورای شهر به نرخ شکنی اسنپ و تپسی واکنشی ندارد/ بیانیه انتقادی انجمن «صدای تاکسیران»

انجمن صدای تاکسیران، یکی از تشکل های فعال در حوزه حقوق صنفی رانندگان تاکسی، بیانیه ای در انتقاد به عملکرد شورای ششم شهر تهران منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: آقای مهدی چمران گفته اند: «عملکرد شورای شهر را مردم قضاوت کنند.» ما هم قضاوت می کنیم؛ آن هم در ماه های پایانی شورای ششم که زمان حساب کشی است، نه توجیه. قضاوت ما صریح است: شورای ششم شهر تهران، به ویژه در قبال تاکسیرانان، شورایی کم اثر، بی نظارت و فاقد قاطعیت بوده است.

شورایی که امروز در واپسین ماه های عمر خود قرار دارد، باید پاسخ بدهد که حاصل این شش سال برای تاکسیران چه بوده است؟ جز مصوبه هایی که روی کاغذ مانده اند، جز وعده هایی که اجرا نشدند، و جز سکوت در برابر بی عدالتی، چه چیزی به زندگی راننده اضافه شده است؟

مصوبه بدون نظارت؛ شورا یا تماشاگر؟

یکی از بزرگ ترین ضعف های شورای ششم، فرار از مسئولیت نظارت است. شورا مصوبه تصویب می کند، به شهرداری ابلاغ می کند و بعد… تمام. نه پیگیری، نه گزارش شفاف به مردم، نه برخورد با ترک فعل ها. مصوبه ای که اجرا نشود، دستاورد نیست؛ فریب افکار عمومی است. شورایی که بر اجرای مصوبات خود نظارت نمی کند، عملاً نقش خود را به یک نهاد تشریفاتی تقلیل داده است.

بی عدالتی آشکار؛ سکوت غیرقابل قبول

 تاکسیرانان سال هاست زیر بار نرخ گذاری های سلیقه ای، ناعادلانه و عقب مانده از تورم له می شوند. در مقابل این ظلم آشکار، شورای ششم چه کرد؟ نه ایستاد، نه قاطع بود، نه از حق راننده دفاع کرد. شورا باید صدای مظلوم باشد؛ اما در عمل، در برابر فشار معیشتی رانندگان و بی قانونی ها یا سکوت کرد یا تعارف.

شرکت های مسافربر اینترنتی؛ قانون برای همه یا فقط برای تاکسی؟

شورای شهر نرخ مصوب دارد، قانون دارد، اختیار دارد؛ اما شرکت های مسافربر اینترنتی آشکارا از نرخ های قانونی شورا تبعیت نمی کنند. سؤال روشن است: چرا شورا در برابر این تخلف گسترده قاطعانه نایستاد؟ - چرا نظارت مؤثر اعمال نشد؟ - چرا رقابت نابرابر به ضرر تاکسیران رسمی شهر رها شد؟ وقتی شورا نتواند یا نخواهد از مصوبات خودش دفاع کند، نتیجه اش می شود بی قانونی، تبعیض و تضعیف حمل ونقل عمومی رسمی. قضاوت مردم روشن است ، اگر مردم قضاوت کنند، خواهند گفت: - شورای ششم مصوبه داشت، اما نظارت نداشت. - شجاعت ایستادن مقابل بی عدالتی را نداشت. - در ماه های پایانی هم به جای پاسخ گویی، مسئولیت را به «قضاوت مردم» حواله می دهد.

مطالبه نهایی ما: ما تاکسیرانان، در پایان کار شورای ششم، این را شفاف اعلام می کنیم: - مصوبه بدون اجرا را قبول نداریم. - نظارت گریزی را نمی پذیریم. - بی عدالتی و تبعیض در نرخ گذاری را تحمل نمی کنیم. - و از هر شورایی که می آید، قاطعیت، شفافیت و دفاع واقعی از حق راننده می خواهیم. این صدا خاموش نخواهد شد. صدای تاکسیران، صدای عدالت خواهی شهر است.