تحمیل یک تنظیم گر جدید به تاکسی های اینترنتی

مانع تراشی جدید برای اسنپ و تپسی

در هفته گذشته بحث سپردن تنظیم گری تاکسی های آنلاین به شهرداری ها حسابی داغ بود و رئیس شورای شهر تهران در اظهارنظری خواستار قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی توسط این نهاد شهری شد. این مسئله زمانی جدی تر شد که حتی وزیر کشور نیز به این موضوع واکنش نشان داد و با طرح اظهاراتی مشابه، اختیار تعیین نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی را از آن شهرداری ها دانست. استدلال احمد وحیدی در طرح این اظهارات آن بود که ساماندهی حمل ونقل درون شهری یکی از تکالیف شهرداری هاست؛ پس تعیین تعرفه تاکسی های اینترنتی نیز باید به عهده شهرداری ها باشد.

میل وافر سیاستگذاران به ورود یک تنظیم گر جدید به این کسب و کارهای نوآور، به این اظهارات محدود نمی شود؛ پیش از این نیز در اواسط آبان ماه سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی در ساعات اوج ترافیک را بسیار عجیب و غیرمنصفانه خواند. او در ادامه با بیان اینکه تاکسی های اینترنتی بدون هیچ مجوزی از سوی شهرداری و شورای شهر در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: دریافت چنین مبالغ دریافتی خلاف نص صریح قانون است. او در بخش دیگری از صحبت های خود از پیگیری برای حل این مشکل خبر داد و اظهار کرد که رئیس شورای شهر تهران تاکید کرده است تا در نشست هایی با وزارت صمت، کشور و ارتباطات که برخی از مجوزها را صادر می کنند، مشکلات را حل کنیم. این اظهارات به اینجا ختم شد که در حاشیه نشست چند روز پیش شورای شهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از پیگیری این موضوع در دولت و تشکیل کمیته ای خبر داد که قرار است در مورد مسئولیت اعطای مجوز به تاکسی های آنلاین تعیین تکلیف کند. شهردار تهران اظهار کرد: «اینکه در نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف نظر ناظر بر صدور مجوزهاست که از وزارت صمت مجوز بگیرند یا بر اساس قانون باید از شهرداری مجوز دریافت کنند.»

زاکانی اضافه کرد: «نظر ما این است که مجوز را از شهرداری بگیرند، اما از این موضوع سوءاستفاده می شود. از این رو در قالب سه موضوع در هیئت دولت مطرح و قرار شد کمیته ای با حضور اینجانب شکل بگیرد. در این کمیته قرار است استدلال کنیم که چون موضوع در حیطه حمل ونقل عمومی است، باید شهرداری در این خصوص تصمیم بگیرد.»

بهینگی حداکثری قیمت گذاری پویا

با تمام این استدلال ها، شرکت های تاکسی اینترنتی نظر دیگری دارند و معتقدند که با دخالت نهادهایی مانند شهرداری در بحث قیمت گذاری تاکسی های آنلاین، عملا این سرویس های فناورانه به سیستم ناکارآمدی مانند تاکسی های سنتی فعلی تبدیل می شوند. آنها معتقدند که در الگوریتم های قیمت گذاری پویا، پارامترهای زیادی مانند ساعت تردد، حجم ترافیک، شرایط آب وهوایی، میزان تقاضا برای تاکسی و میزان عرضه سفر از سوی رانندگان مورد بررسی قرار می گیرند و اعداد اعلام شده برای کرایه، حد وسطی است که باعث می شود خواسته مسافران و رانندگان در نقطه ای تعدیل شود و به توافقی برای انجام سفر برسند.

نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی، به تحلیل موضع گیری های اخیر علیه تاکسی های اینترنتی پرداخت. او در واکنش به اظهارنظرهایی که بر سپردن تنظیم گری تاکسی های اینترنتی به شهرداری تاکید دارند می گوید: «تاکسی های آنلاین را نمی توان مشابه تاکسی های شهری تلقی کرد. زیرا این تاکسی ها اساسا خودروهای شخصی هستند که برخلاف تاکسی های سنتی، هیچ تکلیف مشخصی برای میزان خاصی فعالیت و سرویس دهی ندارند. بسیاری از رانندگان فعلی فعال در این سرویس های آنلاین، حتی کارمند یا دانشجویانی هستند که صرفا برای مسیر مشخصی، یک مسافر دیگر را همراه خود می کنند؛ پس تاکسی تلقی کردن آنها و قرار دادن آنها تحت مدیریت شهرداری استدلال درستی نیست.»

معاون حقوقی تپسی در بخش دیگری از صحبت های خود به تکراری بودن بحث نرخ گذاری تاکسی های آنلاین پرداخته و می افزاید: «این بحثی است که پیش تر نیز مطرح شد و سرانجام در سال ۹۸ با تعیین اتحادیه کسب و کارهای مجازی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت این کسب و کارها، مقرر شد تا تعیین نرخ این تاکسی ها بر اساس الگوریتم قیمت گذاری پویا مورد پذیرش قرار بگیرد.»

او با اشاره به اظهاراتی که نرخ کرایه تاکسی های آنلاین را در برخی ساعات عجیب خوانده بودند، توضیح داد: «در همان زمان پذیرش مکانیزم قیمت گذاری پویا، مقرر شد تا در زمان هایی که نرخ تعیین شده در الگوریتم تاکسی های آنلاین، با نرخ مصوب تاکسی های سنتی و شورای شهر اختلاف داشت، این موضوع از طریق اپلیکیشن به مسافر اطلاع داده شود تا با علم به این موضوع درباره ادامه دادن تقاضا یا لغو آن تصمیم گیری کند.»

این فعال استارت آپی معتقد است که مقید کردن تاکسی های اینترنتی به مدیریت به شیوه های سنتی شهرداری و تاکسیرانی، نه تنها عملکرد این کسب و کارها را مختل می کند، بلکه به زیان مردم و مسافران تمام می شود و نظم پذیرفته شده فعلی را که باعث شده میلیون ها ایرانی مشتری پروپاقرص استفاده از این سرویس ها باشند، مختل می کند.

او با اشاره به سابقه عملکردی قیمت گذاری دستوری در بخش های مختلف اقتصاد طی سال های اخیر تصریح می کند: «پیاده کردن الگوی سنتی قیمت گذاری، با ذات وجودی تاکسی های اینترنتی در تضاد است و اگر قرار بود آن شیوه ها کارآمد باشند، اساسا نیازی به تاکسی های آنلاین احساس نمی شد و این سرویس ها تا این اندازه مورد استقبال شهروندان قرار نمی گرفتند.»

انصاری تاکید می کند: «اگر قرار است شهرداری برای معضل بالا بودن کرایه ها راهکاری بیندیشد، بهتر است پیش از هرچیز به حل معضل ترافیک بپردازد تا خود به خود نرخ کرایه های تاکسی های اینترنتی کاهش پیدا کند.»

پیش از این نیز محمد خلج مدیرعامل اسنپ در نشستی که با هدف بررسی اثرات قیمت گذاری دستوری بر اقتصاد دیجیتال برگزار شده بود، بر مزیت های قیمت گذاری هوشمندی که این روزها در سرویس های تاکسی اینترنتی به کار گرفته می شود، تاکید کرده و خواستار الگوگیری از آن برای مدیریت بهینه دیگر بخش ها و صنایع شده بود.

در آن نشست خلج با تاکید بر تضاد قیمت گذاری دستوری با ماهیت اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: «با ادامه دادن به سیاست قیمت گذاری دستوری بدون شک با مرگ نوآوری روبه رو خواهیم شد. خاصیت پلتفرم ها ایجاد شفافیت در حوزه های مختلف، به ویژه در زمینه قیمت گذاری است.»

این فعال اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، قیمت گذاری هوشمندی که در حوزه تاکسی های اینترنتی انجام می شود را مثال خوبی از سپردن قیمت گذاری به فناوری دانست و گفت: «در تاکسی های اینترنتی همه چیز برای مسافر و راننده شفاف است. این شفافیت مزیت های بسیاری دارد که به راحتی نمی توان در بازار آفلاین به آن دست یافت. دفاع ما از قیمت گذاری شفاف و شناور دفاع از تکنولوژی و دانش روز جهان است؛ چون این نوع از قیمت گذاری بر اساس دانش روز جهان انجام می شود. دفاع از قیمت گذاری دستوری در مقابل قیمت گذاری شناور به نوعی ایستادن در مقابل دانش روز جهان است.»

حالا و در شرایطی که مدیریت شهر و تاکسیرانی سال هاست درگیر انواع ناکارآمدی است و گوش شنوایی هم برای رسیدگی به مشکل مردم با تاکسی ها وجود ندارد، سوالی که مطرح می شود آن است که به امید کدام دستاورد باید مدیریت تاکسی های اینترنتی نیز به شهرداری سپرده شود؟