وضعیت فقر در ایران
طی سال های 2020-2011 جمعیت زیر خط فقر مطلق از حدود 20 درصد به 28.1 درصد رسیده و 40 درصد خانوارها نیز در معرض افتادن به زیر خط فقر هستند.
اخیرا بانک جهانی گزارشی درباره وضعیت فقر در ایران منتشر کرده که در رسانه های ایران نیز کم و بیش به آن پرداخته شده است. براساس این گزارش طی سال های 2020-2011 جمعیت زیر خط فقر مطلق از حدود 20 درصد به 28.1 درصد رسیده و 40 درصد خانوارها نیز در معرض افتادن به زیر خط فقر هستند.
در این دوره 10 میلیون نفر دیگر از جمعیت ایران زیر خط فقر رفته اند و نابرابری های اجتماعی هم تشدید شده است. خانوارهای زن سرپرست، خانوارهای روستایی و خانوارهای پرجمعیت بیشتر در معرض فقر قرار دارند. همچنین نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر در معرض فقر قرار دارند.
علاوه بر افزایش جمعیت فقیر، شکاف و شدت فقر نیز به میزان معناداری طی این دوره افزایش یافته است. ایران در مقایسه با کشورهای هم سطح خود به لحاظ درآمد سرانه، جمعیت فقیر بیشتری دارد. نکته دیگر این است که برآورد خط فقر ملی براساس برابری قدرت خرید با خط فقر 6.85 دلار در ازای هر نفر در روز منطبق شده است. در ادامه برخی از یافته های این گزارش را به اختصار می خوانید:
وضعیت استان سیستان و بلوچستان قابل توجه است. این استان هم در ابتدا و هم در انتهای دوره مورد بررسی فقیرترین استان کشور بوده است و همچنان شکاف زیادی با میانگین کشور و سایر استان ها دارد اما وضعیت فقر طی این مدت در این استان افزایش معناداری نداشته است. این در شرایطی است که طی همین دوره خشک سالی در این استان تشدید شده و جابجایی های جمعیتی درون استانی و برون استانی زیادی هم رخ داده است.
همچنین طی این دوره تنها دو استان مازندران و بوشهر کاهش فقر را تجربه کرده اند؛ این کاهش در بوشهر میزان معنادارتری بوده است. درحالی که طی این دوره در استان بوشهر نه سرمایه گذاری های ویژه ای انجام شده و نه سیاست های خاصی در این استان اجرا شده است، چه عواملی می توانند در این روند کاهشی نقش داشته باشند؟ مناطق شمال غربی و جنوب شرقی درحالی که کمتر از 20 درصد جمعیت را دارند، 32 درصد زیر خط فقر مطلق اند. طی این دوره در مناطق شمال غربی جمعیت فقیر از 16 به 36 درصد و در مناطق جنوب شرقی از 43 درصد به 52 درصد رسیده است.
طی این دهه جمعیت زیرخط فقر در آذربایجان غربی سه برابر شده؛ از 13.6 درصد به 44 درصد. نرخ فقر در تهران و مناطق مرکزی کشور که 40 درصد جمعیت را دارند، حدود 24 درصد است. تهران و شمال (حاشیه دریای خزر) کمترین رشد فقر را داشته اند؛ حدود دو درصد. در بخشی از گزارش وضعیت فقر در سه برش زمانی براساس برجام تحلیل شده است. در فاصله سال های 2011 تا 2014 جمعیت فقیر رو به افزایش بوده و بعد از آن تا سال 2017 روند فقر کاهشی شده. اما از سال 2017 و با تشدید تحریم های اقتصادی، فقر به سرعت افزایش یافته است.
در فاصله 2017-2014 و در نتیجه برجام فقر تا اندازه ای کاهش یافت اما اگر در این دوره نظام بازتوزیع به نفع فقرا عمل می کرد احتمالا فقر به میزان 2.7 درصد بیشتر پایین می آمد. به عبارتی، منافع برجام بیشتر به نفع طبقات بالا توزیع شده و در دوره رونق نسبی در سیاست گذاری ها نسبت به بازتوزیع بی توجهی شده است. براساس این گزارش 40 درصد پایین درآمدی در این دوره، منافع کمتری به دست آورده اند. مصرف 60 درصد بالایی تقریبا دوبرابر بیش از 40 درصد پایین افزایش یافته است.
این افزایش ها برای خانوارهای بالا یک محافظی را برای دوره رکود ایجاد می کند. درمجموع طبقه پایین طی دوره رکود بیشترین آسیب را متحمل می شود و در دوره رونق کمترین بهره را می برد. براساس گزارشی که چند سال قبل در وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی تهیه شد، بیشتر منافع حاصل از کاهش تحریم ها و رونق نسبی اقتصادی بعد از برجام به طبقات بالا و متوسط بالای شهری رسید و طبقات پایین و روستاییان بهره بسیار کمتری از آن بردند.
آموزش همچنان نقش مهمی در تفاوت وضعیت خانوارهای فقیر و غیرفقیر دارد. خانوارهایی که سطح تحصیلات سرپرست آنها بالاتر است، کمتر در معرض فقر قرار دارند و برای خانوارهایی که سرپرست تحصیلات عالی دارد این تفاوت بیشتر است. خانوارهایی که تحصیلات سرپرست آنها در سطح ابتدایی است تا سه برابر بیشتر از خانوارهایی که تحصیلات سرپرست آنها از دیپلم به بالاست، در معرض فقر قرار دارند. براساس این گزارش وجود نابرابری های ساختاری بین شهر/روستا، زن/مرد، افراد با/بدون تحصیلات متوسطه تأثیر زیادی بر وضعیت فقر خانوارها دارد و حتی در دوره رشد و رونق اقتصادی نیز این نابرابری های ساختاری رفع نمی شود و باید سیاست های مشخصی برای این نوع از نابرابری های نهادینه شده داشت. افزایش دسترسی به آموزش باکیفیت و فراهم کردن شرایط مناسب برای ورود زنان به بازار کار رسمی ازجمله سیاست هایی است که باید به آنها توجه کرد.
اگرچه در سال های پس از انقلاب یک قرارداد اجتماعی قوی برای مقابله با نابرابری های اجتماعی در کشور شکل گرفت اما این قرارداد در طول زمان فرسوده شد. بهبود دسترسی به آموزش و گسترش فرصت های شغلی می تواند به بهره مندی فراگیرتر از دوره های رشد اقتصادی کمک کند. در بخش پیشنهادهای گزارش یکی از پیشنهادها پرداخت مستقیم یارانه انرژی است اما توضیح داده نشده که اگر بنا بود چنین سیاستی تأثیری بر کاهش فقر داشته باشد، چرا اعمال آن در سال های 2018 و 2019 در ایران نه تنها به کاهش فقر کمک نکرده بلکه براساس یافته های گزارش پس از اجرای این سیاست ها نیز روند فقر افزایشی بوده است.
در سال 2018 منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در برخی صنایع انرژی بر مانند پالایشگاه ها به طور هدفمند بین 11 میلیون خانوار توزیع شد و در سال 2019 نیز منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین تقریبا به همه خانوارها پرداخت شد. براساس برآوردهای رسمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال 2022 و توزیع مابازای نقدی بین خانوارها نیز در افزایش حدود 70درصدی سرانه خط فقر نقش اصلی را داشته است. باتوجه به برآوردهای سال های 2021 و 2022 به نظر می رسد فقر در ایران در محدوده 30 درصد تثبیت شده است. در چنین وضعیتی مقابله با فقر باید بر سیاست های عمومی (آموزش، سلامت، مسکن، اشتغال) متمرکز باشد و سیاست های مستقیم (مانند پرداخت یارانه جدید) دیگر تأثیر معناداری بر کاهش فقر ندارد؛ هرچند بسته به محل تأمین منابع آن ممکن است تا اندازه ای از شکاف و شدت فقر بکاهد.
* استاد دانشگاه
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.