◄ اقتصاد جنگی و صنعت حمل و نقل بین المللی ایران؛ ضرورت یک تصمیم واقع بینانه برای تاب آوری بیشتر
در روزگاری که اقتصاد ایران تحت فشارهای سنگین ژئوپلیتیک، تحریم های پیچیده و بی ثباتی های منطقه ای قرار گرفته است، بخش حمل و نقل بین المللی بیش از بسیاری از بخش های دیگر در معرض آسیب قرار دارد.
در روزگاری که اقتصاد کشور تحت فشارهای سنگین ژئوپلیتیک، تحریم های پیچیده و بی ثباتی های منطقه ای قرار گرفته است، بخش حمل و نقل بین المللی بیش از بسیاری از بخش های دیگر در معرض آسیب قرار دارد. این صنعت که در حقیقت شریان حیاتی تجارت خارجی کشور محسوب می شود، امروز با مجموعه ای از چالش های کم سابقه روبه رو شده است؛ چالش هایی که اگر برای آن ها تدبیر نشود، می تواند به تضعیف جدی توان لجستیکی کشور در سال های پیش رو منجر شود.
در شرایطی که تنش های منطقه ای و درگیری های نظامی اخیر در خاورمیانه موجب ناامن شدن برخی مسیرهای ترانزیتی، افزایش شدید هزینه های بیمه، جهش نرخ انرژی و اختلال در مسیرهای حمل و نقل دریایی شده است، شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی با فشارهای مالی و عملیاتی سنگینی دست و پنجه نرم می کنند. بسته شدن یا محدود شدن برخی گلوگاه های مهم تجاری، افزایش هزینه های سوخت و بیمه، رشد سرسام آور هزینه های لجستیکی و کاهش حجم مبادلات خارجی، همگی دست به دست هم داده اند تا تاب آوری شرکت های این حوزه به شدت کاهش یابد.
در چنین شرایطی، انتظار می رود سیاست گذاران و دستگاه های اجرایی کشور با نگاهی واقع بینانه و حمایتی، موانع غیرضروری اداری و ساختاری را از پیش پای فعالان اقتصادی بردارند. تجربه بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران نشان می دهد که در شرایط ویژه، انعطاف در مقررات می تواند نقش تعیین کننده ای در حفظ پویایی بخش خصوصی داشته باشد.
یکی از مسائل ساده اما اثرگذار در حوزه مقرراتی، موضوع الزام داشتن نشانی مستقل برای هر شرکت حمل و نقل بین المللی در فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهاست. در شرایط عادی شاید این الزام قابل توجیه باشد، اما در فضای اقتصاد پرهزینه و پرریسک امروز، همین الزام به مانعی جدی برای فعالیت یا توسعه شرکت های کوچک و متوسط تبدیل شده است.
هزینه های اجاره و نگهداری دفاتر اداری طی سال های اخیر به شدت افزایش یافته است. بسیاری از شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل بین المللی، به ویژه شرکت های کوچک تر یا تازه تاسیس، با کاهش درآمد و افزایش هزینه ها مواجه اند. در چنین وضعیتی، الزام به تأمین دفتر مستقل برای هر شرکت، عملا بخش قابل توجهی از منابع محدود این بنگاه ها را صرف هزینه های غیرمولد می کند.
این در حالی است که در برخی بخش های دیگر اقتصاد، رویکردی واقع بینانه تر اتخاذ شده است. برای نمونه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه شرکت های بازرگانی خصوصی، امکان ثبت چند شرکت در یک نشانی واحد را تحت شرایط مشخص فراهم کرده است. این تصمیم نه تنها موجب کاهش هزینه های سربار شرکت ها شده، بلکه به شکل گیری همکاری ها و هم افزایی میان فعالان اقتصادی نیز کمک کرده است.
در صنعت حمل و نقل بین المللی نیز می توان از همین الگو بهره گرفت. اجازه دادن به چند شرکت حمل و نقل برای استفاده از یک نشانی قانونی مشترک—البته با رعایت ضوابط مشخص و تحت نظارت سازمان راهداری—می تواند گامی مؤثر در جهت کاهش فشارهای مالی بر شرکت ها باشد. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه ها، زمینه شکل گیری دفاتر مشترک، خوشه های تخصصی حمل و نقل و همکاری های حرفه ای میان شرکت ها را نیز فراهم می کند.
در بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه لجستیک، شکل گیری مراکز مشترک فعالیت شرکت های حمل و نقل و فورواردرها به عنوان یکی از ابزارهای افزایش بهره وری شناخته می شود. حضور چند شرکت در یک مجموعه اداری مشترک، علاوه بر کاهش هزینه ها، به تبادل تجربه، هماهنگی بهتر عملیات و توسعه شبکه های همکاری کمک می کند.
واقعیت این است که صنعت حمل و نقل بین المللی ایران در خط مقدم اقتصاد کشور قرار دارد. هر کامیونی که از مرز عبور می کند، هر کانتینری که جابه جا می شود و هر قرارداد حملی که منعقد می گردد، بخشی از جریان حیاتی تجارت خارجی کشور را زنده نگه می دارد. تضعیف این صنعت، در نهایت به معنای تضعیف توان اقتصادی کشور خواهد بود.
در شرایط دشوار کنونی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است تصمیم های کوچک اما هوشمندانه در حوزه مقررات گذاری است. تصمیم هایی که شاید هزینه ای برای دولت نداشته باشد، اما می تواند نفس تازه ای به بخش خصوصی بدمد.
از این رو پیشنهاد می شود وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با نگاهی حمایتی و در چارچوب یک دستورالعمل مشخص، امکان ثبت و فعالیت چند شرکت حمل و نقل بین المللی در یک نشانی قانونی مشترک را فراهم آورند. چنین تصمیمی نه تنها بار مالی شرکت ها را کاهش می دهد، بلکه به پایداری و تداوم فعالیت شبکه حمل و نقل کشور نیز کمک خواهد کرد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند همدلی میان دولت و بخش خصوصی است.
فعالان صنعت حمل و نقل بین المللی در سال های دشوار گذشته نشان داده اند که با وجود همه محدودیت ها، همچنان پای کار تجارت خارجی کشور ایستاده اند. اکنون نوبت آن است که سیاست گذاران نیز با تسهیل برخی مقررات، زمینه ادامه فعالیت این شریان حیاتی اقتصاد ملی را فراهم کنند.
حمایت از صنعت حمل و نقل، در حقیقت حمایت از تجارت، تولید و معیشت ملی است؛ و گاه یک تصمیم اداری ساده می تواند اثری بسیار فراتر از آنچه تصور می شود بر پویایی اقتصاد کشور بگذارد.
* امیر سلمان افشار فعال حوزه حمل و نقل بین الملل
