تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر تشکیل دادگاه دریایی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی حقوقی، تشکیل دادگاه اختصاصی دریایی را برای رسیدگی منسجم به اختلافات کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی ضروری دانست؛ موضوعی که سابقه قانونی آن به سال ۱۳۴۳ بازمی‌گردد، اما همچنان با چالش تحقق نهادی مواجه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «امکان‌سنجی تشکیل دادگاه دریایی در نظام آیین دادرسی ایران»، با بررسی مبانی قانونی و ضرورت‌های اجرایی این موضوع، بر لزوم ایجاد ساختاری قضایی، تخصصی و پایدار برای رسیدگی به دعاوی دریایی تأکید کرده است.
به گزارش تین نیوز، این گزارش که از سوی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده و در ۲ آبان ۱۴۰۵ انتشار یافته است، نشان می‌دهد که قانونگذار ایران بیش از شش دهه پیش، در قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳، تشکیل دادگاه‌های دریایی و تعیین حدود صلاحیت و نحوه رسیدگی به اختلافات این حوزه را پیش‌بینی کرده بود؛ با این حال، تشکیل مرجعی اختصاصی و منسجم برای رسیدگی به دعاوی دریایی، همچنان به‌عنوان یک مسئله حقوقی و نهادی مطرح است.
از حکم قانونی سال ۱۳۴۳ تا ضرورت ایجاد مرجع اختصاصی
بر اساس این گزارش، ماده ۱۸۸ قانون دریایی مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۴۳، وزارت دادگستری را مکلف کرده بود ظرف سه ماه، لایحه مربوط به تشکیل دادگاه‌های دریایی، حدود صلاحیت آنها و نحوه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون را تنظیم کند.
قانون دریایی ایران مجموعه گسترده‌ای از موضوعات مرتبط با فعالیت کشتی‌ها را دربرمی‌گیرد؛ از تابعیت و ثبت کشتی، مالکیت، رهن و حقوق ممتاز دریایی گرفته تا اجاره کشتی، حمل‌ونقل کالا و مسافر، بارنامه، تصادم، عملیات نجات، خسارات مشترک دریایی و مسئولیت‌های ناشی از فعالیت کشتی.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس استدلال می‌کند که رسیدگی به این اختلافات، علاوه بر دانش عمومی حقوق و آیین دادرسی، به شناخت مقررات خاص دریایی، اسناد تخصصی حمل‌ونقل و ابعاد فنی عملیات کشتیرانی نیاز دارد.
چرا شعب تخصصی برای حل مسئله کافی نیستند؟
یکی از محورهای اصلی گزارش، تفکیک میان «شعب تخصصی» و «دادگاه اختصاصی دریایی» است.
در توضیح این تفاوت، گزارش اشاره می‌کند که اختصاص شعبی از دادگاه‌های موجود به دعاوی دریایی می‌تواند به تمرکز پرونده‌ها و افزایش تجربه قضایی کمک کند؛ بااین‌حال، این اقدام به‌تنهایی جایگزین تشکیل دادگاه اختصاصی دریایی نمی‌شود.
ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹، قوه قضائیه را موظف کرده است در هر یک از استان‌های ساحلی، محاکم تخصصی برای رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.
با وجود این حکم قانونی و اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی و انقلاب به رسیدگی به این پرونده‌ها، گزارش تأکید می‌کند که برای تحقق کامل هدف قانونگذار، باید میان تخصصی‌سازی شعب موجود و ایجاد یک ساختار اختصاصی دریایی تفاوت قائل شد.
بر اساس تحلیل این پژوهش، ثبات صلاحیت، استمرار تخصص قضایی، تمرکز سازمانی و امکان طراحی سازوکارهای متناسب با ماهیت دعاوی دریایی، از ویژگی‌هایی است که می‌تواند در ساختار یک دادگاه اختصاصی مورد توجه قرار گیرد.
توقیف کشتی و ضرورت تصمیم‌گیری سریع قضایی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ماهیت فنی دعاوی دریایی، ارزش اقتصادی بالای کشتی‌ها و محموله‌ها و ضرورت سرعت در رسیدگی را از مهم‌ترین دلایل نیاز به مرجع تخصصی دریایی معرفی می‌کند.
کشتی برخلاف بسیاری از اموال، قابلیت جابه‌جایی سریع دارد و ممکن است در مدت کوتاهی از یک بندر خارج شود. از این رو، رسیدگی به درخواست‌های مرتبط با توقیف یا رفع توقیف کشتی و تأمین حقوق طلبکاران می‌تواند به تصمیم‌گیری به‌موقع و آشنایی با قواعد خاص حقوق دریایی نیاز داشته باشد.
توقیف کشتی همچنین ممکن است بر فعالیت مالک یا بهره‌بردار، قراردادهای حمل، صاحبان کالا و سایر ذی‌نفعان اثر بگذارد. به همین دلیل، تصمیم قضایی در این پرونده‌ها باید با توجه به حقوق و منافع طرف‌های مختلف و مقررات ویژه حاکم بر کشتی و مطالبات دریایی اتخاذ شود.
در کنار این موضوعات، رسیدگی به اختلافات ناشی از تصادم، خسارت کشتی و کالا، عملیات نجات و مسئولیت متصدیان حمل نیز ممکن است مستلزم بررسی گزارش‌های فنی و استفاده از کارشناسان واجد صلاحیت باشد.
تأکید قانون بر کارشناسی تخصصی دریایی
ماده ۱۸۹ قانون دریایی نیز از جمله مستنداتی است که گزارش برای توضیح ضرورت تخصص در رسیدگی‌های دریایی به آن استناد می‌کند.
این ماده به کارشناسان امور دریایی و ضرورت برخورداری آنان از دانش اختصاصی، تجربه کافی و صلاحیت فنی توجه دارد. بر همین اساس، گزارش تقویت سازوکار دسترسی مراجع قضایی به کارشناسان متخصص را از الزامات رسیدگی مؤثر به اختلافات دریایی می‌داند.
به باور تهیه‌کننده گزارش، تمرکز پرونده‌ها در یک ساختار تخصصی می‌تواند به انباشت تجربه قضایی و افزایش آشنایی مستمر قضات با قراردادهای اجاره کشتی، اسناد حمل، گزارش‌های تصادم، اسناد ثبت کشتی و سایر موضوعات تخصصی کشتیرانی کمک کند.
لایحه تشکیل دادگاه دریایی؛ سابقه‌ای که به سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد
گزارش «امکان‌سنجی تشکیل دادگاه دریایی در نظام آیین دادرسی ایران» همچنین به لایحه تشکیل دادگاه دریایی اشاره می‌کند که به روایت این پژوهش، در سال ۱۴۰۰ در هیئت وزیران تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
این لایحه مشتمل بر ۴۹ ماده معرفی شده و در گزارش به‌عنوان یکی از اقدامات تقنینی مرتبط با موضوع تشکیل دادگاه دریایی مورد اشاره قرار گرفته است.
با این حال، تعیین وضعیت فعلی این لایحه و بررسی آخرین اقدامات تقنینی و اجرایی مرتبط با آن، مستلزم مراجعه به سوابق رسمی دولت، مجلس و مراجع ذی‌ربط است.
پیشنهاد تشکیل ساختار قضایی پایدار
جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این نکته استوار است که اختصاص شعب تخصصی می‌تواند اقدامی مفید و مقدماتی باشد، اما به‌تنهایی جایگزین ایجاد ساختاری قضایی و پایدار برای رسیدگی تخصصی به دعاوی دریایی نمی‌شود.
بر اساس این پژوهش، تعیین روشن حدود صلاحیت دادگاه دریایی، برخورداری قضات از دانش و تجربه تخصصی و تقویت نظام کارشناسی دریایی، از جمله موضوعاتی است که باید در طراحی این مرجع مورد توجه قرار گیرد. دعاوی مورد بحث، طیفی از مسائل حقوقی مرتبط با کشتی‌ها را شامل می‌شود؛ از مالکیت و ثبت کشتی و قراردادهای دریایی تا تصادم، عملیات نجات و مسئولیت‌های قانونی.
از این منظر، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فاصله میان پیش‌بینی قانونی تشکیل دادگاه دریایی در قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ و تحقق ساختاری اختصاصی و پایدار برای رسیدگی به این دعاوی را همچنان مسئله‌ای حل‌نشده در حقوق دریایی ایران می‌داند.
دریافت و مشاهده متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
