◄ کشتی های عبوری از تنگه هرمز باید «عوارض زیست محیطی» بپردازند
با هدف تثبیت اقتدار دریایی و صیانت از اکوسیستم خلیج فارس، سازمان حفاظت محیط زیست نظام نامه ای را به دولت ارسال کرده است که بر اساس آن، شناورهای عبوری از تنگه هرمز ملزم به پرداخت «بهای خدمات محیط زیستی» خواهند شد.
این طرح که با استناد به موازین حقوق بین الملل تدوین شده، نه تنها رویکردی حفاظتی نسبت به زیست بوم دریایی دارد، بلکه به عنوان ابزاری برای تقویت نظارت بر تردد کشتی ها در این گلوگاه استراتژیک محسوب می شود.
به گزارش تین نیوز، رئیس مرکز امور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست از ارسال «نظام نامه دریافت بهای خدمات محیط زیستی» از کشتی های عبوری در تنگه هرمز به دولت خبر داد. این اقدام که در راستای اعمال حاکمیت و مسئولیت های ایران در این منطقه است، فصل جدیدی از مدیریت تردد در شریان حیاتی انرژی جهان را می گشاید.
مکانیزم محاسبه عوارض؛ متناسب با مخاطرات
طبق اطلاعات واصله، این نظام نامه بر مبنای ارزیابی ریسک های محیط زیستی طراحی شده است. بهای خدمات دریافتی از شناورها نه به صورت یک نرخ ثابت، بلکه بر اساس متغیرهای کلیدی شامل «نوع کشتی»، «ماهیت بار»، «سوابق عملکردی شناور» و «سطح مخاطرات زیست محیطی آن» تعیین خواهد شد. این مدل محاسبه باعث می شود شناورهایی که استانداردهای ایمنی بالاتری دارند، هزینه های متفاوتی نسبت به کشتی های پرمخاطره پرداخت کنند.
تکیه بر «عبور بی ضرر» و حقوق بین الملل
تدوین این نظام نامه بر پایه کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) صورت گرفته است. مطابق با مقررات این کنوانسیون، رژیم حقوقی «عبور بی ضرر» (Innocent Passage) در آب های سرزمینی کشورها تعریف شده است. با این حال، چنانچه فعالیت کشتی ها سلامت، امنیت یا محیط زیست کشور ساحلی را به مخاطره بیندازد، اقدام آن ها از مصادیق «عبور بی ضرر» خارج شده و کشور ساحلی (در اینجا ایران) حق دارد جهت حفاظت از منافع ملی، مداخلات قانونی لازم را انجام دهد. بدین ترتیب، دریافت عوارض در ازای خدمات ارائه شده برای مدیریت این خطرات، در چهارچوب عرف و قوانین بین المللی توجیه پذیر است.
اولویت امنیت و محیط زیست در استراتژی ایران
در این نظام نامه، دو سرفصل «آسیب های بهداشتی» و «آسیب های محیط زیستی» به عنوان مبانی اصلی دریافت هزینه مورد توجه قرار گرفته اند. مقامات مسئول تأکید دارند که امنیت و پایداری تردد دریایی در تنگه هرمز، همواره بر عهده جمهوری اسلامی ایران بوده است. در بخشی از این رویکرد تحلیلی آمده است: «کشورهای متجاوز فرامنطقه ای فاقد ریشه تاریخی و جغرافیایی در این منطقه بوده و حضور آن ها توجیهی ندارد؛ لذا تأمین امنیت این گلوگاه، وظیفه ذاتی ایران است و هزینه های مرتبط با آن باید در قالب های مشخص مدیریت شود.»
گام های اجرایی؛ ابهام در نحوه پرداخت
شایان ذکر است که نظام نامه فعلی، یک سند راهبردی است و هنوز به جزئیات فنی مربوط به «شیوه های پرداخت» وارد نشده است. تصمیم گیری در خصوص سازوکارهای اجرایی، بر عهده نهادهای متولی در آینده خواهد بود. با این حال، آنچه در این مقطع اهمیت استراتژیک دارد، پذیرش اصلِ دریافت هزینه برای حفاظت از محیط زیست و تضمین پایداری تردد دریایی است که می تواند به عنوان یک مدل حکمرانی نوین در مدیریت تنگه های بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.
