تنگه هرمز چگونه می تواند برگ برنده ایران در مذاکرات باشد؟
یک کارشناس اقتصاد دریا گفت: تنگه هرمز با عبور ۲۰ درصد نفت جهان، یک اهرم راهبردی برای ایران است که در صورت بهره برداری هوشمندانه، می تواند به برگ برنده کشور در مذاکرات بین المللی تبدیل شود.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت تجارت دریایی در اقتصاد جهانی، گفت: نزدیک به ۹۰ درصد جریان تجاری جهان در بستر دریا انجام می شود و جابه جایی کالاها عمدتاً از طریق آبراه ها صورت می گیرد؛ بنابراین دسترسی به مسیرهای دریایی از مهم ترین عوامل توانمندسازی کشورها محسوب می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، حسن بیک محمدلو افزود: ایران از یک سو به آب های جنوبی و شمالی دسترسی دارد و از سوی دیگر، تنگه هرمز به عنوان اتصال دهنده خلیج فارس به دریای عمان، جایگاهی راهبردی دارد. اهمیت این تنگه به گونه ای است که حدود ۲۰ درصد نفت خام جهان و مشتقات نفتی و همچنین ۱۵ درصد مواد شیمیایی، کودها و محصولات پایه ای مانند اوره از این مسیر عبور می کند.
بیک محمدلو بیان کرد: عبور روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز، نقشی تعیین کننده در ثبات قیمت جهانی نفت دارد؛ به طوری که هرگونه تغییر در قیمت نفت، تأثیر مستقیمی بر تولید جهانی و اقتصاد کشورها می گذارد. همان طور که اخیراً گزارش هایی درباره تأثیر منفی جنگ بر اقتصاد فرانسه منتشر شد که از زیان ۴ تا ۶ میلیارد یورو حکایت دارد.
وی یادآور شد: بهره برداری حداکثری از ظرفیت های تنگه هرمز، یک ضرورت راهبردی برای ایران است. از سوی دیگر، رژیم های حقوقی حاکم بر آبراه ها این امکان را فراهم می کنند که کشورها از ظرفیت های ژئوپلیتیکی خود بهره برداری مؤثر داشته باشند.
عضو سابق هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو پیوسته و اصل «عبور بی ضرر» را پذیرفته است، اما به کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ نپیوسته است؛ همان طور که ایالات متحده نیز به این کنوانسیون ملحق نشده است. علاوه بر این، ایران در سال ۱۹۷۴ معاهده ای با عمان برای تضمین امنیت دریایی در تنگه هرمز منعقد کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران «عبور ترانزیتی» را نپذیرفته و بر «عبور بی ضرر» تأکید دارد، می تواند در چارچوب همین رژیم حقوقی، اقدامات مؤثری انجام دهد. تجربه تنگه تورس در استرالیا نشان می دهد که می توان یک منطقه دریایی فوق حساس تعریف کرد و حتی با وجود عدم تصویب رسمی، این چارچوب مورد پذیرش عملی کشورها قرار گیرد.
بیک محمدلو اظهار کرد: ایران می تواند با همکاری عمان و در چارچوب توافق ۱۹۷۴، یک رژیم حقوقی مشترک برای تنگه هرمز طراحی کند تا ایمنی و امنیت دریایی به صورت هم زمان تأمین شود. ایمنی از منظر حفاظت محیط زیست و هدایت وراهنمایی کشتی ها و امنیت از منظر جلوگیری از بروز مناقشات، دو مؤلفه کلیدی در این چارچوب هستند.
این کارشناس اقتصاد دریا با اشاره به موضوع اخذ عوارض در تنگه هرمز، گفت: نکته مهم این است که دریافت هرگونه عوارض باید دارای پایه و اساس مستند باشد و همچنین متناسب با شرایط و ظرفیت های واقعی این تنگه تعیین شود.
وی یادآور شد: نمی توان به صورت غیرکارشناسی درصدی ثابت مانند ۱۰ درصد از ارزش کالا یا عبور و مرور را برای اخذ عوارض در نظر گرفت، بلکه این موضوع باید بر اساس قواعد حقوقی و ظرفیت های اقتصادی و ژئوپلیتیکی تنظیم شود.
رئیس سابق کمیته اقتصاد دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اصل موضوع تنگه هرمز باید در قالب یک اهرم راهبردی تعریف شود و مسئله اخذ عوارض در لایه های بعدی و به عنوان یک موضوع ثانویه مورد توجه قرار گیرد، نه به عنوان محور اصلی بهره برداری. بنابراین نکته اساسی این است که باید از ظرفیت های موجود در این آبراه به بهترین شکل استفاده شود، چرا که ماهیت تنگه هرمز و موقعیت جغرافیایی آن، امکان بهره برداری حداکثری را فراهم می کند.
بیک محمدلو در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این هدف زمانی امکان پذیر است که عبور و مرور در این مسیر به صورت امن و ایمن انجام شود؛ در چنین شرایطی هم امنیت حمل ونقل دریایی تضمین خواهد شد و هم ایران می تواند از منافع اقتصادی ناشی از صادرات و واردات به شکل مؤثر بهره مند شودو بتواند از ظرفیت تنگه هرمز به عنوان یک ابزار و اهرم کارآمد در سطح بین المللی، به ویژه در فرآیندهای مذاکرات، بهترین و حداکثری ترین بهره برداری را داشته باشد.
