پیام انجمن مهندسی دریایی به مناسبت روز ملی خلیج فارس

به مناسبت روز ملی خلیج فارس، انجمن مهندسی دریایی ایران در پیامی راهبردی تأکید کرد که دوران اتکا به قوانین سنتی در تنگه هرمز به پایان رسیده و زمان استقرار «حکمرانی هوشمند» فرا آمده است؛ گذاری کلیدی که ضامن دستیابی به اقتدار واقعی و پایدار در این شاه راه حیاتی است و پیش نیاز شکل گیری نظم نوین امنیتی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس قلمداد می شود. 

به گزارش  تین نیوز به نقل از مارین نیوز، گروه “حکمرانی و سیاست دریا” در انجمن مهندسی دریایی ایران، به مناسبت روز ملی خلیج فارس پیام راهبردی جدیدی منتشر کرده است. بنا بر اعلام روابط عمومی این انجمن، پیام امسال حامل رویکردی کاملاً متفاوت و نوین نسبت به سال های گذشته است. مشروح این پیام در ادامه از نظر می گذرد:

دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، امسال نه فقط یادآور یک واقعیت تاریخی خدشه ناپذیر، بلکه سرآغاز فصلی نوین در اعمال حاکمیت مطلق جمهوری اسلامی ایران بر این شریان حیاتی است. در این نقطه عطف، اقتدار ملت ایران در مقابله با تهاجم زیستی دشمن، محاسبات راهبردی و معادلات امنیتی منطقه را به شکلی بازگشت ناپذیر تغییر داده است. جمهوری اسلامی ایران با عبور از راهبردهای دفاعی و بازدارندگی صرف، ابتکار عمل راهبردی را در دست گرفته و دوران جدیدی از اعمال حاکمیت مطلق بر منافع ملی خود را آغاز می کند. بر این اساس، «طرح مدیریت هوشمند تنگه هرمز» نه یک ابزار دفاعی ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد، بلکه موتور محرکِ شکل دهی به نظم نوین امنیتی-سیاسی و اقتصادی در منطقه است.
این طرح، با تبدیل تنگه هرمز از یک معبر بین المللی منفعل به یک اهرم اعمال اراده و کنترل راهبردی، هرگونه اقدام متخاصم را نه فقط پرهزینه، که ناممکن می سازد. هدف، پاسخ به تهدید نیست؛ بلکه بازتعریف قواعد بازی و تحمیل اراده ملی بر متخاصم برای پذیرش واقعیت های جدید است.
این پیام راهبردی، نقشه کلی راه استقرار این سامانه قدرتمند حاکمیتی است که به صورت هوشمند، دقیق و فناورانه، برتری اطلاعاتی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران را در این شریان حیاتی، تثبیت و تضمین خواهد کرد.
در همین راستا و به منظور تحقق این انسجام سیستمی، طرح ۱۱ ماده ای «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» با هدف گذار از رویکردهای سنتی قانون گذاری به معماری حکمرانی هوشمند، آماده طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

«متن» در برابر «فرامتن» در ادبیات نوین حکمرانی

در ادبیات مدرن حقوق عمومی و در چارچوب شیوه های نوین تنظیم گری و اداره امور (Regulatory Governance)، تقابل بنیادینی میان «متنِ قانون» (Statutory Text) و «فرامتن یا معماری سیستم» (Architecture/Meta-text) وجود دارد. قانون گذاری سنتی، حکمرانی را معادل انشای متون حقوقی ایستا (شامل بایدها، نبایدها و تعیین مجازات) می پندارد که ذاتاً واکنشی بوده و نیازمند نیروی انسانی برای تفسیر و اعمال است.
اما در پارادایم های نوین جهانی (نظیر فناوری های تنظیم گر یا RegTech و نظریه معماری به مثابه قانون)، تأکید اصلی بر «فرامتن» است. فرامتن همان سیستم عامل، پلتفرم داده محور و معماری هوشمندی است که قانون را از یک نوشته خشک روی کاغذ، به یک موجودیت زنده، ناظر و خودکار در محیط عمل تبدیل می کند. در حکمرانی مدرن، همگرایی صرف بر سر «واژگان متنی» کارساز نیست، بلکه نیازمند استقرار یک معماری سیستمی هستیم که قانون را به اجرا پیوند دهد.

ارزیابی روند موجود: غلبه نگاه سنتیِ «امنیتی-درآمدزا» در لایه متن

مرور روند تدوین پیش نویس های پیشین مرتبط با تنگه هرمز در مجلس (نظیر نسخه های ۹، ۱۰ و ۱۲ ماده ای)، نشان دهنده توقف سیاست گذاری در لایه سطحیِ «متن» و غلبه نگاه تقلیل گرایانه است. آسیب شناسی این روند حاکی از آن است که مؤلفه های کلان و راهبردی نظیر پیشرفت همه جانبه، توسعه دریامحور، یکپارچگی نهادی و به ویژه «دیپلماسی دریایی و گفتمان سازی مشروع بین المللی»، از اهداف اولیه فاصله گرفته و به حاشیه رانده شده بودند؛ به گونه ای که ادبیات حاکم بر این طرح ها، کاملاً تحت سیطره دوگانه سنتیِ «امنیت سخت» و «اقتصاد درآمدزا (نگاه عوارضی)» قرار گرفته بود.
مجلس با تکیه بر ابزارهای سنتی قانون گذاری — نظیر وضع عوارض ثابت، تعیین جریمه های درصدی برای محموله ها و اعمال ممنوعیت های کتبی برای ناوگان متخاصم — تنگه هرمز را صرفاً به مثابه یک «گیت عوارضی» یا «پاسگاه ایست وبازرسی» فیزیکی در نظر گرفته است. این نگاه تقلیل گرایانه، در مواجهه با پیچیدگی های ژئوپلیتیک امروز، شبکه های پیچیده تجارت، محاصره دریایی و پدیده «ناوگان سایه»، فاقد پویایی و کارایی لازم است، زیرا می خواهد خلأ یک پلتفرم هوشمند را با انشای قوانین سخت گیرانه تر روی کاغذ جبران کند.
فراتر از ناکارآمدی عملیاتی، این رویکرد ایستا از ظرفیت لازم برای «گفتمان سازی مشروع در سطح بین المللی متناسب با نظم جدید در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا» برخوردار نیست. در معماری امنیتی و ژئوپلیتیک جدید منطقه، تثبیت اقتدار صرفاً با وضع قوانین یک جانبه و ایستا تحقق نمی یابد؛ بلکه نیازمند تولید داده های قابل اتکا، مستندسازی فعالانه حقوقی (Lawfare) و ارائه تصویری از حکمرانی مسئولانه، هوشمند و سیستمی است. رویکرد سامانه محور این امکان را فراهم می کند که اقدامات بازدارنده نه به عنوان رفتاری سلبی و تنش زا، بلکه به عنوان «تضمین کننده مشروع ایمنی و ثبات» در چارچوب نظم جدید منطقه ای و همسو با کشورهای هم پیمان صورت بندی شود. این همان فرصت بی بدیلی است که رویکرد قانون گذاری سنتی و متن محور مجلس عملاً آن را نادیده گرفته و از دست می دهد.

نظریه انجمن: گذار به «سیستم عامل هوشمند دریایی» (پویایی در فرامتن)

در نقطه مقابل این نگاه تقلیل گرایانه، رویکرد تخصصی و پیشنهادی «انجمن» بر عبور از قانون گذاری سنتی (متن محور) و استقرار یک «سیستم عامل حکمرانی هوشمند دریایی» (فرامتن) استوار است. در این معماری نوین که بر پایه تکامل و ارتقای طرح اولیه و ۹ ماده ای مجلس توسعه یافته است، به جای انشای احکام ایستا روی کاغذ (نظیر «ممنوعیت تردد شناورهای خاص»)، یک پلتفرم یکپارچه و داده محور برای سناریوسازی و مدیریت پویای تمامی حالت های محتملِ ناوگان متخاصم طراحی می شود
بر اساس استعاره کوه یخ، آنچه از این سامانه هوشمند دیده می شود تنها بخش کوچکی از آن است؛ بخش اصلی و پنهان آن است که تنگه هرمز را از یک «گلوگاه فیزیکی-جغرافیایی» به یک «پلتفرم زنده پایش و مدیریت الگوریتمی ریسک» تبدیل می کند. هدف نهایی این سیستم، تقلیلِ راهبرد به درگیری مستقیم فیزیکی یا صرفاً درآمدزایی مقطعی نیست؛ بلکه ایجاد یک شبکه درهم تنیده و نامرئی از محدودیت های حقوقی (Lawfare)، بیمه ای، خدماتی و عملیاتی است. این معماری سیستمی به گونه ای عمل می کند که هرگونه اقدام تخاصمی، نامتعارف یا غیرقانونی را به صورت خودکار همراه با مستندسازی دقیق و قابل استناد بین المللی ثبت کرده و پیامدهای تصاعدیِ نرم و سخت را برای ناوگان متخلف اعمال می کند.
به بیان ساده، نظریه انجمن با اتکا به فناوری و اشراف اطلاعاتی بر این تأکید دارد که باید به نقطه ای رسید که برآیند محاسبه سود و زیان هر اقدام تخاصمی برای طرف مقابل منفی باشد؛ یعنی انجام آن برایش به طور قطعی ضرر داشته باشد. در این مدل، هزینه های پیدا و پنهانِ تخلف چنان افزایش می یابد که ماشین محاسباتی دشمن پیش از رسیدن به مرحله ی تقابل نظامی متوقف می شود؛ و در صورت پافشاری بر تخاصم، سیستم به طور خودکار لایه های بازدارندگی سخت را فعال کرده و طرف مقابل را با افزایش تصاعدی در نردبان تنش مواجه می سازد. این فرایند، نمود عینی گذار از «بازدارندگی سختِ واکنش گرا و پرهزینه» به «بازدارندگی سیستمی، پیش دستانه و هوشمند» است؛ گذار ی که می تواند هم امنیت پایدار و هم پیشرفت ملی را در نظم جدید منطقه ای تضمین کند.

مرور تجربه های جهانی؛ وقتی معماری هوشمند جای قانون نویسی سنتی را می گیرد
نگاهی به آبراه ها و بنادر پیشرو جهان نشان می دهد که مسیر آینده دریا، نه بر کاغذ قوانین، بلکه بر «معماری هوشمند» بنا می شود؛ جایی که داده، الگوریتم و سامانه های یکپارچه، بار اصلی حکمرانی را بر دوش می کشند.
در سنگاپور، نسل جدید سامانه مدیریت ترافیک دریایی، مسیر و رفتار کشتی ها را با مدل های پیش بینی تحلیل کرده و پیش از وقوع خطر به اپراتورها هشدار می دهد. تخلفات بدون نیاز به دخالت انسانی ثبت می شوند و ساختار حقوقی کشور دقیقاً بر پشتوانه همین داده ها استوار است.
در اروپا نیز آژانس ایمنی دریایی (EMSA) با شبکه ای از سامانه های نظارتی، از آلودگی های نفتی گرفته تا رفتار مشکوک شناورها را زنده رصد می کند. در این مدل، «داده» خود تبدیل به ابزار اجرای قانون می شود؛ هر تخلف مستند، ثبت شده و قابل ارائه در فرایندهای حقوقی است.
ژاپن و کره جنوبی نیز رویکرد مشابهی را دنبال می کنند. ژاپن با پلتفرم «دریای هوشمند»، تصویر لحظه به لحظه ای از وضعیت عملیاتی و ریسک های احتمالی به دست می آورد و کره جنوبی با سیستم های تحلیل رفتار شناورها، هر الگوی نامتعارف را پیش از تبدیل شدن به تهدید، شناسایی می کند.
این نمونه ها یک پیام مشترک دارند: حکمرانی دریایی در جهان امروز، فراتر از وضع مقررات است؛ این حکمرانی، بر دوش سامانه هایی قرار دارد که می بینند، تحلیل می کنند و خودکار واکنش نشان می دهند.

چشم انداز نهایی گذار به حکمرانی هوشمند دریایی
مرور تحولات اخیر نشان می دهد که آینده حکمرانی دریایی، نه در انباشت مقررات ایستا، بلکه در استقرار معماری های هوشمند و داده محور رقم می خورد. رویکردهای سنتی- حتی با نیت تقویت نظارت و درآمد- در برابر پیچیدگی امروز تنگه هرمز کارایی کافی ندارند؛ در حالی که «سیستم عامل حکمرانی هوشمند» می تواند مدیریت، پایش و بازدارندگی را از سطح قانون گذاری به سطح عملکرد واقعی منتقل کند. چنین گذری، علاوه بر ارتقای ایمنی و پیش بینی پذیری، ظرفیت ایجاد زنجیره های ارزش جدید در خدمات دریایی، اشتغال زایی در حوزه های فناورانه و دریایی، و افزایش درآمدهای ارزی مبتنی بر خدمات پیشرفته را فراهم می کند. پیگیری این مسیر به صورت یکپارچه و تخصصی می تواند تنگه هرمز را از یک گذرگاه پرریسک به یک سامانه پایش پذیر، پیش بینی پذیر و کارآمد تبدیل کرده و زیرساخت لازم برای حکمرانی مسئولانه و آینده نگر را مستقر سازد.

انجمن مهندسی دریایی ایران
گروه حکمرانی و سیاست دریا