◄ یک سال بعد از انفجار بندر شهید رجایی؛ از جبران خسارت‌ ها تا بازنگری در استانداردهای ایمنی

یک سال پس از حادثه تلخ انفجار در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی که ششم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ رخ داد و منجر به جان باختن ۵۸ نفر و خسارت گسترده به اموال عمومی و خصوصی شد، دستگاه های مختلف اجرایی، قضایی و بیمه ای گزارشی از روند جبران خسارت ها و اقدامات اصلاحی جهت جلوگیری از تکرار چنین حادثه ای ارائه کرده اند.

به گزارش تین نیوز، مطابق اعلام رئیس کل دادگستری هرمزگان، از مجموع ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت واردشده به بازرگانان، حدود ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان که تحت پوشش بیمه بود به طور کامل پرداخت شده است. این عدد نشان می دهد عمده خسارت صاحبان کالا و فعالان اقتصادی جبران شده و روند رسیدگی به پرونده ها با سرعت نسبتاً مطلوب پیش رفته است.

در بخش خسارات جانی نیز، دیه ۵۷ نفر از ۵۸ جان باخته حادثه پرداخت شده و تنها یک پرونده به دلیل نقص مدارک وراث در انتظار تکمیل مراحل قانونی است.

برای خودروهای خسارت دیده نیز دو مسیر جبران در نظر گرفته شده است:

• پرداخت ۴۹۵ میلیارد تومان به دارندگان بیمه بدنه برای ۱٬۰۲۶ خودرو آسیب دیده
• جبران ۲۰۳ میلیارد تومان خسارت برای ۱٬۵۸۷ خودرو بدون بیمه بدنه با همراهی دولت و شرکت های بیمه

در حوزه خسارات انسانی غیرمرگبار نیز به ۴۸۸ مصدوم مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و پرداخت ۲۱ میلیارد تومان دیگر برای ۵۱ مصدوم باقی مانده نهایی شده است.

به این ترتیب، طبق اعلام مسئولان قضایی، در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کل خسارت ها تسویه شده یا در مرحله نهایی است .

بیشتر بخوانید:

بندر بزرگ فاو؛ پروژه جاه طلبانه عراق برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه و چالش جدید بنادر ایران

بندر صلاله عمان جایگزین بندر جبل علی می شود/ فاصله زیاد بنادر ایران با نظم جهانی تولید تجارت جهانی

اقدامات اصلاحی و ساختاری برای جلوگیری از تکرار حادثه

حادثه بندر شهید رجایی که در محوطه ای ۱۷ هکتاری مملو از کانتینر رخ داد، زنگ خطری جدی برای نحوه مدیریت کالاهای خطرناک و ایمنی در بنادر کشور محسوب شد. پس از این حادثه، سازمان بنادر و دریانوردی و سایر نهادهای مرتبط مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی را در دستور کار قرار دادند.

مهم ترین این اقدامات عبارت است از:

۱. بازنگری کامل در دستورالعمل مدیریت کالاهای خطرناک (IMDG Code)

سازمان بنادر ضمن تطبیق دوباره ضوابط جاری با استانداردهای بین المللی، رویه های جدیدی برای طبقه بندی، نگهداری، جداسازی و حمل کانتینرهای حاوی مواد قابل انفجار یا آتش زا تهیه کرده است.

۲. ایجاد سامانه رصد دقیق کانتینرهای پرخطر

سامانه ای الکترونیکی برای شناسایی و پایش مستمر موقعیت کانتینرهای حساس طراحی شده که امکان هشدار سریع و جلوگیری از انباشت غیراصولی کالاهای خطرناک را فراهم می کند.

۳. افزایش استانداردهای ایمنی در انبارها و محوطه ها

• توسعه سیستم های اطفای حریق پیشرفته
• نصب حسگرهای حرارتی و گازی
• ایجاد مسیرهای فرار و نقاط ایمن برای نیروهای عملیاتی

4. الزام شرکت های تخلیه و بارگیری به دریافت گواهینامه های ایمنی بین المللی

نیروهای عملیاتی و اپراتورهای بندری موظف به گذراندن دوره های جدید آموزش ایمنی شده اند.

۵. ارتقای ساختار مدیریت بحران و واکنش سریع در بنادر

رزمایش های دوره ای و هماهنگی با هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس برای کاهش زمان واکنش به حوادث در دستور کار قرار گرفته است.

۶. بازسازی زیرساخت های آسیب دیده بندر شهید رجایی

بخشی از محوطه های آسیب دیده بازسازی شده و برنامه توسعه ای جدیدی برای ایمن سازی و نوسازی تجهیزات بندری تدوین شده است.

یک سال پس از حادثه دردناک بندر شهید رجایی، روند جبران خسارت ها ادامه داشته و طبق اعلام مسئولان بخش عمده مطالبات صاحبان کالا، مصدومان و خانواده های جان باختگان پرداخت شده است. در کنار آن، مجموعه ای از اصلاحات ساختاری در حوزه ایمنی و مدیریت کالاهای خطرناک، ارتقای فناوری های نظارتی و بازنگری در رویه های عملیاتی بنادر پیگیری شده که می تواند در کاهش احتمال بروز حوادث مشابه نقش مؤثری داشته باشد.

این اقدامات نشان می دهد دستگاه های مسئول، علاوه بر جبران خسارت، تلاش کرده اند این حادثه را به نقطه شروعی برای ارتقای ایمنی بنادر و بهبود استانداردهای عملیاتی کشور تبدیل کنند.

ضرورت گذار به بنادر هوشمند

با وجود آنکه پرداخت بخش عمده خسارت ها و اجرای برخی اصلاحات ایمنی، گام مهمی در مدیریت پیامدهای حادثه بندر شهید رجایی به شمار می رود، اما تجربه این حادثه نشان داد که موضوع ایمنی و هوشمندسازی بنادر در ایران نیازمند تحول عمیق تر و ساختاری تری است. بنادر مدرن جهان طی دو دهه گذشته به سمت استفاده گسترده از فناوری های هوشمند، سامانه های یکپارچه پایش ریسک و مدیریت دیجیتال عملیات بندری حرکت کرده اند؛ رویکردی که هدف آن کاهش خطای انسانی، پیشگیری از حوادث و افزایش سرعت واکنش در شرایط اضطراری است.

در بسیاری از بنادر پیشرو دنیا مانند روتردام، سنگاپور و شانگهای ، مدیریت کالاهای خطرناک صرفاً بر پایه دستورالعمل های اداری انجام نمی شود، بلکه با استفاده از سیستم های هوشمند ردیابی کانتینر، تحلیل داده های لحظه ای، حسگرهای محیطی، هوش مصنوعی و سامانه های یکپارچه مدیریت بندری (Port Community System) کنترل می شود. این سامانه ها قادرند پیش از وقوع بحران، تغییرات دما، نشت مواد، تراکم غیرعادی کالاهای خطرناک یا خطاهای عملیاتی را تشخیص داده و هشدارهای فوری صادر کنند.

در ایران اگرچه طی سال های اخیر اقداماتی برای نوسازی تجهیزات بندری و توسعه سامانه های نظارتی انجام شده، اما هنوز فاصله قابل توجهی با استانداردهای پیشرفته جهانی در حوزه هوشمندسازی عملیات بندری و مدیریت ریسک دیجیتال وجود دارد. بخش قابل توجهی از فرآیندهای ایمنی همچنان مبتنی بر کنترل های انسانی، نظارت های موردی و سامانه های غیر یکپارچه است؛ موضوعی که در بنادر با حجم بالای تردد و گردش کالا می تواند احتمال بروز خطا یا تأخیر در تشخیص خطر را افزایش دهد.

بر همین اساس، کارشناسان حوزه حمل ونقل دریایی معتقدند حادثه بندر شهید رجایی می تواند به عنوان نقطه عطفی برای بازنگری جدی در مدل مدیریت ایمنی بنادر کشور تلقی شود. برخی از مهم ترین راهبردهایی که هنوز به شکل گسترده در بنادر کشور اجرا نشده یا نیازمند توسعه جدی است، عبارتند از:

• استقرار کامل بنادر هوشمند (Smart Port) با بهره گیری از اینترنت اشیا، حسگرهای محیطی و پایش لحظه ای کانتینرها
• یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی بندری و ایجاد سیستم های جامع مدیریت داده برای ردیابی کالاهای خطرناک
• استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده های بزرگ برای پیش بینی ریسک های ایمنی و مدیریت بحران
• اتصال کامل سامانه های بندری به شبکه های امدادی و مدیریت بحران شهری برای واکنش سریع تر در حوادث
• افزایش سرمایه گذاری در آموزش تخصصی نیروی انسانی و شبیه سازهای ایمنی بندری

در شرایطی که بنادر به عنوان دروازه های اصلی تجارت خارجی کشور نقش حیاتی در اقتصاد ملی دارند، ارتقای استانداردهای ایمنی و حرکت به سمت دیجیتالی سازی و هوشمندسازی عملیات بندری نه تنها یک ضرورت ایمنی، بلکه یک الزام اقتصادی و رقابتی نیز محسوب می شود.

حادثه بندر شهید رجایی یادآور این واقعیت است که توسعه زیرساخت های بندری صرفاً به افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری محدود نمی شود، بلکه ایمنی، فناوری و مدیریت هوشمند ریسک باید به عنوان ستون های اصلی توسعه بنادر در نظر گرفته شود. در صورت تحقق این رویکرد، می توان امیدوار بود که بنادر کشور علاوه بر افزایش بهره وری عملیاتی، از سطح ایمنی بالاتری برخوردار شده و از تکرار حوادث مشابه در آینده جلوگیری شود.