طرح ۱۰ ماده ای برای مدیریت تنگه هرمز با محوریت بیمه دریایی
نماینده مجلس از بررسی و تدوین طرحی دهمادهای در مجلس خبر داد که با محوریت «بیمه دریایی» بهدنبال مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و تأمین منافع راهبردی و اقتصادی کشور است.
نماینده مجلس از بررسی و تدوین طرحی ده ماده ای در مجلس خبر داد که با محوریت «بیمه دریایی» به دنبال مدیریت عبور کشتی ها از تنگه هرمز، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و تأمین منافع راهبردی و اقتصادی کشور است.
به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سارا فلاحی افزود:در شرایطی که تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم ترین آبراه های جهان همواره در کانون تحولات امنیتی و اقتصادی قرار دارد، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که به جای اتکا صرف به ابزارهای سخت، از سازوکارهای نرم، حقوقی و بین المللی برای کنترل بحران و جلوگیری از درگیری های گسترده استفاده می کند.
الزام بیمه نامه دریایی در هرمز
فلاحی با اشاره به جزئیات این طرح تصریح کرد: «در جلسه ای که چند روز پیش به ریاست رئیس مجلس و با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی، جمعی از نمایندگان و کارشناسان برگزار شد، طرحی ده ماده ای مطرح گردید که یکی از مهم ترین محورهای آن، الزام کشتی های عبوری به ارائه اسناد و تضامین عینی از جمله بیمه نامه معتبر دریایی است.»
وی افزود:کشتی های غیرمتخاصم در صورت ارائه این اسناد می توانند از عبور امن برخوردار شوند و این سازوکار، امکان اعمال حاکمیت ایران به شیوه ای متفاوت و کم هزینه تر را فراهم می کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی با تأکید بر اهمیت بیمه دریایی افزود:یکی از مشکلات جدی کشتی ها در شرایط تنش و جنگ، ابطال بیمه نامه ها به دلیل ناامنی است که هزینه های سنگینی را به کشورهای صاحب کشتی تحمیل می کند. از همین رو، بیمه دریایی می تواند به عنوان یکی از ابزارهای مهم در اختیار ایران، هم برای مدیریت تردد کشتی ها و هم برای کنترل رفتار کشورهای متخاصم مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در قبال امنیتی که در تنگه هرمز برقرار می کند و اعمال حاکمیتی که در این منطقه دارد، حق دارد سازوکارهایی مانند بیمه و تضامین مالی را مطالبه کند.
پیدایش رژیم حقوقی جدید با تکیه بر تجربه های بین المللی
فلاحی با اشاره به فرآیند تدوین طرح ده مادهای بیان کرد: «در جلسه بررسی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، متخصصان حقوق بین الملل و صاحب نظران حوزه های مرتبط حضور داشتند و تلاش شد زیرساخت طرح به گونه ای طراحی شود که از سه بعد امنیتی، سیاسی و حقوقی قابل دفاع باشد.
به گفته این نماینده مجلس، در تدوین رژیم حقوقی پیشنهادی، به تجارب بین المللی و نمونه های مشابه در کشورهایی مانند مصر و ترکیه استناد شده تا طرح، مسبوق به سابقه بوده و از منظر حقوق بین الملل با ایراد جدی مواجه نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر تأمین منافع مادی و استراتژیک ایران در تنگه هرمز بیان کرد: «با وجود آنکه کشورمان سال ها با رویکردی اخلاقی این مسیر را باز نگه داشته، کشورهای متخاصم با ایجاد ناامنی، شرایط را تغییر داده اند.» وی ادامه داد:« بر اساس این طرح، عوارضی از کشتی های عبوری دریافت خواهد شد که هرچند میزان دقیق آن هنوز نهایی نشده، اما برای مصرف آن در حوزه های دفاعی، معیشت مردم و توسعه زیرساخت ها برنامه ریزی شده است.»
تنگه هرمز؛ پیوند اقتصاد، امنیت و هویت ایرانی
فلاحی با اشاره به آثار اقتصادی این طرح اظهار داشت: «اجرای این رژیم حقوقی می تواند به تقویت ارزش پول ملی منجر شود و حتی در یکی از مواد آن، به نقش قانون بانک مرکزی در وزن دهی به ریال ایران توجه شده است.»
وی افزود: «تمامی کشتی هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، موظف خواهند بود در اسناد و ضمانت نامه های خود از نام صحیح و تاریخی «خلیج فارس» استفاده کنند و به کارگیری واژه های جعلی قابل پذیرش نخواهد بود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان تأکید کرد: «در صورت تصویب این طرح در مجلس و بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی، فضای سیاسی، امنیتی و اقتصادی مثبتی برای ایران ایجاد خواهد شد و این اقدام می تواند به امنیت پایدار منطقه نیز کمک کند که نشان دهنده رویکرد جمهوری اسلامی ایران در استفاده همزمان از قدرت حقوقی، اقتصادی و امنیتی برای صیانت از منافع ملی در یکی از حساس ترین آبراه های جهان است.»
