بلاتکلیفی در پروژههای ریلی و بندری؛ چالش های جدی در تحقق اقتصاد دریامحور
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در محور گذر و اقتصاد دریامحور» اعلام کرد که بسیاری از احکام کلیدی این فصل، از جمله تشکیل ستاد ملی گذر و تدوین حساب های اقماری اقتصاد دریا، هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴: گذر و اقتصاد دریامحور» اعلام کرد که دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم، در اغلب محورهای فصل دوازدهم این برنامه، مطابق با ریل گذاری قانونی حرکت نکرده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، این فصل از برنامه با رویکرد «مسئله محوری» و با هدف احیای ظرفیت های جغرافیایی ایران برای نقش آفرینی در نظم جدید اقتصادی منطقه و جهان تدوین شده و بر تشکیل «ستاد ملی گذر» برای هماهنگی دستگاه ها تأکید دارد.
مرکز پژوهش ها شش چالش اصلی این فصل را شامل هزینه و زمان بالای انطباق مرزی، نبود ابتکار عمل کریدوری ایران، بلاتکلیفی در پروژه های ریلی و بندری، فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی، کم توجهی به اقتصاد دریامحور و مکران، و پایین بودن ایمنی راه ها دانسته است.
به گفته این مرکز، دولت در محورهای یک تا پنج عملاً عملکردی نداشته و دبیرخانه ستاد ملی گذر نیز با حدود یک سال تأخیر و بدون ساختار مشخص آغاز به کار کرده است. در محور ششم (ایمنی راه ها) اما اقداماتی نظیر تشکیل شورای عالی حمل ونقل و تهیه «برنامه ارتقای ایمنی راه های کشور» انجام شده که با وجود پیشرفت نسبی، هنوز با اهداف کمی فاصله دارد.
در بخش اقتصاد دریامحور، گزارش یادآور می شود که طبق ماده (۵۶) برنامه هفتم، رشد سالانه ۱۶ درصدی ارزش افزوده این بخش هدف گذاری شده است؛ با این حال، نبود نظام آماری منسجم و تأخیر در اجرای پروژه هایی مانند آب شیرین کن ها، برش های استانی و واگذاری طرح های ساحلی، تحقق این هدف را با ابهام مواجه کرده است.
مرکز پژوهش ها پیشنهاد کرده است که ستاد ملی گذر از اختیارات قانونی خود برای رفع تعارض منافع در مرزها استفاده کند، کمیسیون های مجلس نظارت هدفمند بر عملکرد آن داشته باشند و برای هر زیربخش حمل ونقل، برنامه عملیاتی سالانه تدوین شود. همچنین، مرکز آمار ایران و وزارتخانه های مرتبط باید حساب های اقماری اقتصاد دریامحور را طراحی کنند تا سهم واقعی این بخش از تولید ناخالص داخلی مشخص شود.
در پایان، این نهاد پژوهشی تأکید کرده است که تحقق اهداف اقتصاد دریامحور و نقش آفرینی ایران در نظم اقتصادی آینده، منوط به تخصیص به موقع منابع، تفویض اختیارات به استان های ساحلی و اجرای سیاست های هماهنگ میان دستگاه های اجرایی است.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش های مجلس را می توانید از این [لینک] بخوانید.
