حل اختلاف سازمان کشتیرانی و بنادر در کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: در نشست کمیته حمایت از کسب وکار، اختلاف انجمن کشتیرانی و سازمان بنادر درباره نحوه پرداخت هزینه های تخلیه کالا بررسی و تأکید شد که ظرف ۴۸ ساعت آینده تصمیم گیری نهایی انجام شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: در نشست کمیته حمایت از کسب وکار، اختلاف انجمن کشتیرانی و سازمان بنادر درباره نحوه پرداخت هزینه های تخلیه کالا بررسی و تأکید شد که ظرف ۴۸ ساعت آینده تصمیم گیری نهایی انجام شود.
️به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، غلامحسین کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، در نشست کمیته حمایت از کسب وکار با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه اختلاف میان انجمن کشتیرانی و سازمان بنادر بر سر نحوه پرداخت هزینه های تخلیه کالا را یکی از محورهای اصلی جلسه عنوان کرد.
کاشفی با اشاره به مشکلات موجود در این زمینه گفت: بر اساس قوانین فعلی، هزینه های تخلیه کالا باید مستقیماً از سوی صاحبان کالا پرداخت شود، اما در عمل این مبالغ به طور غیرمستقیم از شرکت های کشتیرانی دریافت می شود. این روند، مشکلات مالیاتی و تأمین اجتماعی برای شرکت های کشتیرانی ایجاد کرده و باعث نارضایتی فعالان این صنعت شده است.
وی راه حل این موضوع را این گونه مطرح کرد: پیشنهاد استفاده از یک سامانه متمرکز، نظیر سامانه جامع تجارت، برای ایجاد لینک مستقیم بین صاحبان کالا و سیستم پرداخت هزینه ها مطرح شده و مورد توافق اولیه نیز قرار گرفته است، اما نبود همکاری مؤثر میان برخی دستگاه های دولتی مانع اجرای آن شده است. مقرر شده ظرف ۴۸ ساعت آینده با برگزاری یک جلسه تخصصی، جمع بندی نهایی صورت گرفته و مصوبه اجرایی صادر شود.
وی افزود: در نشست کمیته حمایت از کسب وکار، موضوع بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه، به طور ویژه به مشکلات ناشی از دریافت واسطه ای وجوه دولتی در صنعت کشتیرانی و پیامد های اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در حوزه کسب وکار های دریایی و بندری پرداخته شد. همچنین تسهیل شرایط برای فعالیت شرکت های پست غیردولتی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این کمیته بود.
کاشفی خاطرنشان کرد: در صورت نهایی شدن مصوبه پرداخت مستقیم هزینه های تخلیه کالا، انتظار می رود بخش بزرگی از چالش های مالی و حقوقی موجود در صنعت کشتیرانی و لجستیک کشور برطرف شود.
