آیا مجلس دوازدهم اقتصاد دریا محور را فراموش کرده است؟
غیبت فراکسیون تخصصی دریایی در مجلس دوازدهم، تحقق ظرفیت های برنامه هفتم توسعه را با تهدید مواجه کرده است، زیرا نداشتن نگاه تخصصی به اقتصاد دریامحور ممکن است اجرای اهداف کلیدی این برنامه در بخش های مختلف صنایع دریایی را با چالش های جدی روبه رو کند.
غیبت فراکسیون تخصصی دریایی در مجلس دوازدهم، تحقق ظرفیت های برنامه هفتم توسعه را با تهدید مواجه کرده است، زیرا نداشتن نگاه تخصصی به اقتصاد دریامحور ممکن است اجرای اهداف کلیدی این برنامه در بخش های مختلف صنایع دریایی را با چالش های جدی روبه رو کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، در حالی که برنامه هفتم توسعه به صراحت بر «تحول اقتصاد دریا محور» به عنوان یکی از محورهای کلان توسعه کشور تأکید دارد، مجلس دوازدهم تاکنون هیچ فراکسیون تخصصی برای پیگیری این مهم تشکیل نداده است. این غفلت در شرایطی رخ داده که بر اساس سند برنامه هفتم، بخش های دریایی باید سالیانه متوسط 16 درصد رشد یابند.
در سال های اخیر، روند تشکیل فراکسیون های تخصصی دریایی در مجلس دستخوش تغییرات چشمگیری شده است.
فراکسیون های دریایی در مجلس؛ از حضور تا غیبت
براساس اطلاعات پارلیران، پایگاه رسمی مجلس (parliran.ir)، در مجلس هشتم (۱۳۸۷-۱۳۹۱)، فراکسیون توسعه بنادر و دریانوردی با ۹ عضو فعالیت داشت.
در مجلس نهم (۱۳۹۱-۱۳۹۵)، فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی با ۶ عضو تشکیل شد.
در مجلس دهم (۱۳۹۵-۱۳۹۹)، سه فراکسیون تخصصی با هدف حمایت از بخش های مختلف اقتصاد دریامحور تشکیل شد. فراکسیون توسعه دریامحور با ۶ عضو، فراکسیون بنادر و دریانوردی با ۷۰ عضو، و فراکسیون احیای دریاچه ها و تالاب ها با ۵ عضو به فعالیت پرداختند.
در مجلس یازدهم (۱۳۹۹-۱۴۰۳)، این ساختار تغییر کرد و تنها یک فراکسیون با عنوان «فراکسیون بنادر و اقتصاد دریامحور» شکل گرفت که ۶۶ عضو را شامل می شد.
با این حال، در مجلس دوازدهم (۱۴۰۳-۱۴۰۷)، هیچ فراکسیون تخصصی دریایی تشکیل نشده است، موضوعی که می تواند پیامدهای جدی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصاد دریامحور کشور داشته باشد.
رفیت های مغفول مانده برنامه هفتم در غیاب فراکسیون تخصصی
با غیبت فراکسیون تخصصی دریایی در مجلس دوازدهم، بسیاری از ظرفیت های کلیدی برنامه هفتم توسعه بدون نظارت و پیگیری مناسب باقی مانده اند.
در بخش حمل ونقل دریایی، توسعه کریدورهای بین المللی از طریق بندر چابهار و نوسازی ناوگان تجاری کشور از جمله اهدافی هستند که ممکن است در نبود حمایت ساختاری لازم، به درستی اجرایی نشوند.
در بخش انرژی، بهره برداری بهینه از میادین گازی مشترک و توسعه انرژی های تجدیدپذیر دریایی، نیازمند سیاست گذاری های دقیق و حمایت نهادی هستند که در غیاب فراکسیون تخصصی، با چالش روبه رو خواهند شد.
در بخش صنعت، ایجاد زنجیره کامل ارزش در صنعت کشتی سازی و گسترش صنایع دانش بنیان دریایی از جمله اقداماتی است که در صورت عدم وجود نگاه تخصصی در مجلس، ممکن است از مسیر توسعه خود منحرف شوند.
در بخش محیط زیست نیز، حفاظت از اکوسیستم های ساحلی و اجرای پروژه های احیای خلیج فارس به برنامه ریزی دقیق و حمایت ساختاری نیاز دارند که نبود فراکسیون تخصصی، تحقق آن ها را با موانع جدی مواجه می کند.
شدار کارشناسان
مریم دریانورد، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد دریایی در اینباره می گوید: دستیابی به اهداف برنامه هفتم در بخش دریا بدون وجود نهاد نظارتی تخصصی در مجلس تقریباً ناممکن است. ما نیازمند فراکسیونی هستیم که به صورت متمرکز بر اجرای بندهای دریایی برنامه نظارت کند.
حسن رضا صفری، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، درباره نقش مجلس در توسعه اقتصاد دریایی تأکید کرده که نبود حکمرانی یکپارچه در حوزه اقتصاد دریایی یکی از چالش های اساسی برنامه هفتم توسعه است و مجلس باید نقش نظارتی و سیاست گذاری فعال تری در این زمینه ایفا کند.
احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب ها، تأکید کرده که آلودگی های نفتی یکی از چالش های اساسی محیط های دریایی ایران است و مجلس باید سیاست های سختگیرانه تری برای کنترل این آلودگی ها تصویب کند.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش، عضو سابق کمیسیون عمران مجلس و مدیرعامل اسبق سازمان بنادر، بر وجود قوانین متناقض در حوزه کسب وکار دریایی و بنادر کشور تأکید کرده و خواستار اصلاح فوری این نواقص در قانون گذاری دریایی و بندری شده است.
مهدی داودآبادی پژوهشگر حوزه اقتصاد دریایی در تحلیل های خود به چالش های قانون گذاری دریایی در مجلس اشاره کرده و معتقد است که برخی قوانین موجود نیازمند بازنگری اساسی هستند تا بتوانند با تحولات جدید حمل ونقل دریایی و اقتصاد آبی هماهنگ شوند.
پیشنهادهای راهبردی
برای تقویت نقش اقتصاد دریامحور در مجلس، چند پیشنهاد راهبردی توسط کارشناسان ارائه شده است. نخست، تشکیل فوری فراکسیون «اقتصاد دریامحور» با اختیارات گسترده برای پیگیری تخصصی مسائل این حوزه. همچنین، ایجاد کارگروه های تخصصی متناظر با کمیسیون های دریایی دولت برای بهبود هماهنگی میان نهادهای اجرایی و قانون گذار. در نهایت، برگزاری جلسات مشترک فصلی با دستگاه های اجرایی ذی ربط می تواند زمینه بررسی چالش ها و اجرای موثر برنامه های دریایی را فراهم کند.
سخن پایانی، ضرورت تصمیم گیری
ا توجه به تأکیدات هر چند اندک برنامه هفتم توسعه بر موضوع اقتصاد دریا محور، لازم و ضروری است تا مجلس دوازدهم هرچه سریع تر نسبت به تشکیل فراکسیون تخصصی این حوزه برای پیگیری الزامات برنامه هفتم اقدام کند. همچنین،مرکز پژوهش های مجلس میتواند ضمن حفظ جایگاه نظارتی مجلس، رهنمودهای لازم را ارائه دهد.
