◄ ضرورت تدوین بسته قانونی سیاست های دریایی/زنجیره‌ های ارزش باید مبنای حکمرانی نوین قرار گیرد

 وبینار تخصصی «نقش زنجیره های ارزش در حکمرانی نوین دریایی»  دهم آذرماه با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی، کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و نیز گروهی از میهمانان آنلاین برگزار شد.این وبینار نخستین پیش رویداد «پنجمین همایش توسعه دریا محور، حکمرانی و سرمایه گذاری» بود که قرار است  ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران از سوی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران  برگزار شود.

به گزارش خبرنگار تین نیوز،   در نخستین پیش رویداد پنجمین همایش توسعه دریامحور، تصویری روشن از مهم ترین گلوگاه حکمرانی دریایی کشور ارائه داد: نبود یک بسته قانونی واحد و الزام آور. شهراد کوکبی جهرمی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران که ارائه دهنده نخستین پیش رویداد همایش وسعه دریامحوربود  با تشریح نقش زنجیره های ارزش، الگوی تطبیقی ژاپن و ضرورت بومی سازی بر پایه هویت ایرانی–اسلامی، تأکید کرد تنها راه ایجاد ثبات، انسجام و هم راستایی نهادهای دریایی، تدوین «قانون پایه دریایی ایران» است؛ قانونی که بتواند مسیر توسعه، برنامه های پنج ساله و حضور بین المللی کشور را ریل گذاری کند.

در آغاز نخستین پیش رویداد همایش «حکمرانی و سرمایه گذاری» که با همکاری معاونت آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به انجام رسید سیده معصومه صداقی، دبیر کمیته علمی پنجمین همایش توسعه دریامحور در تشریح برگزاری این وبینار تخصصی با اشاره به اینکه همایش اصلی در ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه برگزار می شود، توضیح داد: به دلیل تنوع موضوعات مطرح شده در دبیرخانه علمی و محدودیت زمانی دو روز همایش، تصمیم گرفته شد بخشی از مباحث تخصصی در قالب «پیش رویدادها» ارائه شود؛ رویدادهایی که برخی نقش پنل تخصصی و برخی ماهیت کارگاه آموزشی دارند تا فهم مشترک و عمیق تری از موضوعات ایجاد شود.

صداقی که ریاست بخش حمل ونقل دریایی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را عهده دار است در این نشست یادآور شد که سرعت اجرای اسناد دریایی با سرعت تدوین آن ها هم خوانی ندارد و کشور هنوز از مرحله تصویب نهایی برخی اسناد کلیدی عبور نکرده است. او توضیح داد که نسخه های مختلف سند جامع توسعه دریایی ـ چه آنچه در مرکز تحقیقات تهیه شده و چه نسخه دانشگاه هرمزگان ـ هنوز به نقطه جمع بندی نرسیده اند و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، کار را کند کرده است.

صداقی تأکید کرد به جای آنکه همواره اسناد تازه نوشته شود، باید چند سند معتبر انتخاب و اجرای آن ها به عنوان تعهد مشخص دستگاه ها پیگیری شود. او همچنین پیشنهاد داد تمام نسخه های موجود در اختیار مرجع اصلی سیاست های دریامحور قرار گیرد تا یک متن واحد، منسجم و قابل اتکا شکل بگیرد. صداقی در پایان گفت دبیرخانه علمی همایش توسعه دریامحور در مرکز تحقیقات فعال است و فرآیند بازنگری سند نیز در مسیر ادغام و تکمیل قرار دارد.

حکمرانی دریایی بدون بسته قانونی امکان پذیر نیست

شهراد کوکبی جهرمی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران، در این وبینار با تشریح چارچوب نظری «نقش زنجیره های ارزش در حکمرانی نوین دریایی» تأکید کرد که شعار همایش «از صنعت تا ساحل و راهبرد پایدار دریایی» زمانی معنا می یابد که میان حکمرانی، سیاست گذاری و ظرفیت های عملیاتی ساحل پیوستگی واقعی ایجاد شود.

او محور اصلی بحث را ضرورت تدوین یک «بسته سیاست های قانونی دریایی» مصوب مجلس دانست؛ بسته ای که ثبات ایجاد کند و از تغییرات مکرر دولت ها مستقل باشد. به گفته او، اسناد فعلی از جمله «مصوبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۳» ماهیت برنامه ای دارند و با حکم سیاست های کلی که بر «لایحه محور بودن» تأکید دارد، منطبق نیستند.

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به تجربه ژاپن اعلام کرد الگوی تطبیقی این کشور و هسته مفهومی مشترک آن با اسناد بالادستی ایران در ۹ بند استخراج شده و پایه تدوین بسته سیاستی است. کوکبی ضمن تشریح ارتباط این بسته با سیاست های علم و فناوری، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی توضیح داد که اقتصاد مقاومتی در حوزه دریا به معنای تاب آورسازی زنجیره های حیاتی است، نه محدودیت یا بازدارندگی. او همچنین بر ضرورت هم راستایی «میدان های نیرو» مانند سازمان بنادر و شورای عالی صنایع دریایی تأکید کرد و یادآور شد که طبق اصل ۱۱۰، رهبری مرجع تنظیم جهت گیری ها و مجمع تشخیص بازوی نظارتی اجرای سیاست هاست.

کوکبی در جمع بندی پرسش و پاسخ تصریح کرد که کشور فاقد بسته سیاست های قانونی است و راه حل نه اصلاحات جزیره ای، بلکه تدوین لایحه قانونی منطبق با آیین نامه نظارت است؛ زیرا مشکل اصلی، «ارائه نادرست مسئله به سطوح تصمیم گیر» است، نه کمبود راه حل.

بیشتر بخوانید:

کارگاه تخصصی آنلاین «نقش زنجیره‌های ارزش در حکمرانی نوین دریایی» برگزار می‌ شود

پنل‌ های پنجمین همایش توسعه دریامحور با حضور متخصصان برجسته کشور برگزار می‌ شوند

دعوت از پژوهشگران برای ارائه مقالات در پنجمین همایش توسعه دریامحور

زنجیره های ارزش باید مبنای برنامه پنج ساله قرار گیرد

شهراد کوکبی جهرمی با تشریح تجربه ژاپن گفت اندیشکده سازنده قانون پایه اقیانوس این کشور، یک بنیاد علمی غیردولتی است که از ۱۹۷۵ تاکنون نقش «بازوی دائمی فکری» دولت را در تدوین برنامه های عملیاتی برعهده دارد. او افزود انتخاب ژاپن به عنوان الگو به دلیل وجود «چارچوب قانونی دقیق» است؛ چارچوبی که انسجام سیاست گذاری و جایگاه فعال ژاپن در IMO را توضیح می دهد.

کوکبی ساختار قانون پایه ژاپن (۴ فصل و ۳۸ ماده) را توضیح داد که در آن اصول بنیادین، دولت را مکلف به تدوین برنامه پایه کرده و برنامه های پنج ساله در همین ریل حرکت می کنند. او گفت نخستین برنامه ژاپن کاملاً کیفی بود و «ما نیز باید مسیر را از همین نقطه آغاز کنیم».

در ادامه، کوکبی ساختار پیشنهادی خود برای «قانون پایه دریایی ایران» را در چهار فصل تشریح کرد:فصل اول: اصول بنیادین و هدف «دستیابی به جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه» با تکیه بر اسناد بالادستی ایران. فصل دوم: تکلیف دولت به تدوین برنامه پنج ساله، با تفاوت مهم اینکه «اقدامات پایه» باید مستقیماً به زنجیره های ارزش نگاشته شوند؛ افزوده ایرانی مدل ژاپن.فصل سوم: تعریف بهره برداری پایدار، حمل ونقل، محیط زیست، شیلات و… در قالب ماتریس زنجیره های ارزش.فصل چهارم: تبدیل شورای فعلی به «ستاد سیاست های دریایی کشور» با ریاست رئیس جمهور و تثبیت اختیارات در قانون.

او توضیح داد که طراحی زنجیره های ارزش باید با چارچوب SCOR و در «گِمبا» توسط صاحبان فرآیند انجام شود، نه در ستاد. نقش ستاد تعیین اصول و شاخص هاست، نه دخالت در اجرا.

کوکبی سپس ظرفیت واقعی کریدور شمال–جنوب را ۳۳۰ تا ۶۰۰ هزار کانتینر اعلام کرد و گفت سهم ایران تنها ۲۴۰۰ کانتینر است. او هدف ۱۵ هزار کانتینر در پنج سال را «کاملاً قابل تحقق» دانست، به شرط طراحی درست فرآیندها. به گفته او، فرآیندها مشخص می کنند کدام زیرساخت واقعاً حیاتی است و کجا باید سرمایه گذاری شود.

او در پایان سخنانش در این بخش، نمونه ای از حلقه اول زنجیره ارزش حمل ونقل کانتینری را بیان کرد و گفت هدف باید حداقل سازی موجودی میانی و انتقال مستقیم کانتینر از کشتی به کامیون باشد.

وقت اجماع ملی بر بسته قانونی سیاست های دریایی فرا رسیده

شهراد کوکبی جهرمی با تأکید بر ضرورت تدوین «بسته قانونی سیاست های دریایی» گفت اکنون «مناسب ترین زمان برای ایجاد اجماع ملی» در حکمرانی دریایی است. او اعلام کرد شش ماه کار کارشناسی پشت این طرح قرار دارد و باید هرچه سریع تر وارد مرحله «بومی سازی الگوهای موفق جهانی بر اساس اصول قانون اساسی» شد.

کوکبی با انتقاد از اتلاف انرژی کشور در اختلافات حاشیه ای تصریح کرد که همه اختلاف نظرها باید «در بستر توسعه» حل شود. او تأکید کرد ایران پس از «جنگ دوازده روزه» درگیر یک «جنگ ذهنی» است که هدف آن ناامیدسازی جامعه است و «بهترین پاسخ به این جنگ، توسعه و ایجاد رفاه» است؛ تحلیلی که به گفته او «مستند و علمی» است.

او با اشاره به نمونه های اجرا شده مانند تجربه فانتین و ساختار نمایشگاهی، گفت کشور توان پیاده سازی الگوهای پیچیده را دارد و امروز مسیر توسعه بیش از هر زمان دیگری در دسترس است. کوکبی در پایان یادآور شد حل مسائل دریایی بدون «قانون گذاری پایدار» ممکن نیست و تصمیمات مقطعی باید جای خود را به چارچوب حقوقی ثابت بدهند.

الگو باید بومی شود؛ توسعه بدون هویت پایدار نمی ماند

کوکبی در پاسخ به پرسش خبرنگار تین نیوز درباره چرایی استفاده از الگوی ژاپن تأکید کرد هیچ الگوی خارجی بدون تطبیق با «هویت ایرانی–اسلامی و اصول قانون اساسی» قابل استفاده نیست و معنای واقعی بومی سازی، «گرفتن ساختارهای موفق و بازطراحی محتوا بر مبنای هویت ملی» است.

او با اشاره به تغییرات ژاپن پس از جنگ جهانی دوم گفت شرایط تاریخی آن کشور با ایران کاملاً متفاوت است و ایران نمی تواند مسیر از بین رفتن مبانی هویتی را تکرار کند. به گفته او، انرژی کشور نباید صرف جدل های بی ثمر شود؛ تمام این بحث ها باید در خدمت توسعه و بهبود زندگی مردم باشد.

کوکبی گفت بومی سازی باید در قالب «بسته قانونی سیاست های دریایی» نهادینه شود تا چارچوب تعاملات، مسیر توسعه و حضور بین المللی تعریف شود. او تجربه ژاپن را نمونه ای از کارآمدی قانون پایه دانست که فقط هشت ماه پس از تصویب آن منجر به اجرای برنامه عملیاتی شد، زیرا قانون ریل گذاری واحد ایجاد می کند. کوکبی افزود اکنون زمان مناسبی برای ایجاد وفاق و تدوین قانون پایه دریایی با مدل ایرانی است و تأکید کرد همه این گفت وگوها باید نهایتاً به اقدامات اجرایی و توسعه کشور منجر شود.

گلوگاه حکمرانی دریایی؛ نبود بسته قانونی سیاست های پایه

کوکبی تأکید کرد مشکل اصلی حکمرانی دریایی «نبود سند مادر و قانون پایه» است؛ موضوعی که باعث شده هر دولت و هر دستگاه دوباره از صفر شروع کند و خطاها مدام تکرار شود. او با اشاره به جلسات محدود و فشرده سازمان برنامه پس از ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم گفت: «در دو جلسه و دو هفته نمی توان سند نوشت؛ نتیجه همین شد که اقتصاد دریایی عملاً از برنامه هفتم حذف شد و ما مجبور شدیم به رئیس جمهور نامه رسمی بدهیم.»

او روند تهیه «برنامه تحقق سیاست های کلی» در دولت را نیز ناموفق دانست، زیرا «تشتت، چندقطبی شدن جلسات و غیبت ذی نفعان اصلی مثل شورای عالی صنایع دریایی» اجازه شکل گیری یک سند واقعی را نداد. کوکبی تصریح کرد: «سند با جلسات اداری تولید نمی شود؛ تجربه ژاپن نشان می دهد بسته سیاستی نتیجه کار طولانی یک اندیشکده است، نه دو جلسه فشرده.»

او نمونه هایی از انحرافات موجود را ذکر کرد، از جمله انتشار سندی که «نویسندگان آن برای خودشان یک نظام حکمرانی جدید تعریف کرده بودند؛ نه ارجاع به سیاست های کلی داشت، نه اقتصاد مقاومتی، نه هماهنگی با دولت»، و تأکید کرد ریشه همه این خطاها «فقدان جایگاه مرجع» است.

به گفته او: «طبق اصل ۱۱۰، همه چیز باید زیر چتر سیاست های کلی و برنامه تحقق آن نوشته شود. تا قانون پایه نداشته باشیم، کشور همین طور از ابتدا شروع می کند.»

کوکبی راه حل را «تنها و فقط تدوین بسته قانونی سیاست های دریایی» دانست و گفت این پیشنهاد اکنون برای نخستین بار رسمی شده است. او گام اول را ایجاد «یک پلتفرم دیجیتال ملی» برای مشارکت ذی نفعان در تدوین پیش نویس قانون پایه عنوان کرد و افزود سه زنجیره ارزش فوری شیلات، حمل ونقل دریایی و گردشگری دریایی باید در تالارهای گفت وگو بررسی و گلوگاه هایشان جراحی شود.

او تأکید کرد الگوهای جهانی باید «بومی سازی» شوند و تعامل بین المللی باید همراه با حفظ «هویت ایرانی–اسلامی و اصول قانون اساسی» باشد. در پایان نیز گفت: «اگر نقش کوچک داریم، همان را انجام دهیم؛ مهم این است که سند مادر نوشته شود، وگرنه هیچ برنامه ای به نتیجه نمی رسد.»

در پایان نخستین پیش رویداد پنجمین همایش توسعه دریامحور بر ضرورت تهیه «بسته قانونی سیاست های دریایی» به عنوان ریل اصلی حکمرانی آینده تاکید شد و این وبینار تخصصی با دعوت به ادامه گفت وگوهای تخصصی و بهره گیری از دیدگاه های ذینفعان برای تکمیل این بسته سیاستی کار خود را به پایان رساند.