◄ حضور دولت در بنادر چگونه و چرا؟
تین نیوز | در بخشی دیگر از گزارش مربوط به "نگاه شما در شبکههای اجتماعی"، موضوع زیر که توسط حسین در "گروه بندریها" در وایبر مطرح شدهاست به همراه دیدگاههای شما در این مورد بازنشر میشود:
کلید حل مشکلات بنادر ما:
1. رویکرد اصلاحی و جامع به کل زنجیره تامین و لجستیک بندری
2. اصلاح تعاملات فی مابین بازیگران و خوشه های بندری در دو حوزه
الف) Inbound Logistic
ب) Outbound Logistic
3. ایجاد یکپارچگی در بین ذینفعان بندری(stake holders)
با تولیت و رهبری سازمان بنادر
4. اجرای محورهای مذکور در قالب یک طرح ملی و با تصویب بالاترین مقام اجرایی و قانون گذاری کشور
5. تغییر در نقش بازیگران بندری ( بخش خصوصی) از طریق تغییر در مفاد قرار دادهاو تبیین وظایف جدید در حوزه لجستیک بندری و زنجیره تامین ملی به منظور بیشینه سازی نقش بخش خصوصی
6. طراحی و استقرار PCS جهت تضمین عملکرد اعضا و مدیریت بازیگران در کل زنجیره تامین
6. تغییر در وظایف ٢٥ گانه سازمان بنادر و تعمیم ان به کل زنجیره تامین ملی بطوری که این وظایف موجب تقویت نقش رهبری سازمان در حوزه حمل و نقل بین المللی گردد
این منطقه به عنوان بحرانی ترین و تاثیر گذار ترین بخش در زنجیره است که عدم کارایی ان بر اساس اصل اثر شلاقی بیشترین تاثیر را بر کل زنجیره می گذارد.
برای آغاز کار باید به اصلاح این بخش از سیستم و زنجیره تامین پرداخت( طبق شکل بالا)
چنانچه نگاه و رویکرد ما برای آغاز اصلاحات در بنادر جامع نباشد و رویکردی جز نگر به سیستم زنجیره تامین و لجستیک بندری داشته باشیم نتیجه انجام کارها و تجویز مسکن هایی است که نه تنها مشکلات را مرتفع نمیسازد بلکه در بلند مدت وضعیت و بیماری سیستم حمل و نقل و لجستیک بندری را حاد تر و پیچیده تر میسازد.
نظرات یکی از اعضای گروه در این مورد و پاسخهای نویسنده نیز در زیر آمده است:
* خواهش میکنم نمونه هاى موفق از مدل خود را در دنیا معرفى نمایند تا بررسى شود که چگونه دخالت هاى اجرایى دولت سبب توفیق بنادر گردیده تا مجددا عامل تجربه و خطا را تکرار نکنیم.
متاسفانه نظرات و ورود دولت به معاملات شرکتها در هیچ کجاى دنیا نتیجه مثبتى نداده است. مشخصا سوال میکنم: زمانى که فرضا کالایى چون کاغذ به صورت Liner و باکشتى ها جنرال وارد کشور میشد و خط کشتیرانى تمام مسئولیت ها کالا تا تحویل به گیرنده را به عهده داشت سازمان در انتخاب استیویدور و یا سوپروایزر و یا کامیون گیرندگان نقشى داشت ؟ متاسفانه این نگاه قیم مابانه به همه فعالیت هاى بخش خصوصى، بخش خصوصى کشور را از تحرک و نو آورى باز میدارد. نو آورى و حضور فعالان بخش خصوصى تحرک بزرگى در بنادر ایجاد میکند که بى توجهى به آن محصولى جز آنچه شده است نخواهد بود.
لابد میفرمائید سازمان بنادر هماهنگ کننده است. باور بفرمایید تجربه گذشته نشان داده عوامل اجرایى این هماهنگى خود معضلى میشوند که اجازه تحرک را بیشتر از گذشته سد میکنند.
لطفاً به نقش سازمان بنادر به عنوان متولى مناطق ویژه توجه فرمایید تا دریابید این احساس ضرورت حضور تا چه اندازه باعث خنثى شدن اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادى شده است.
- فکر کنم شما از نوشته های بنده برداشت اشتباهی دارید. اگر یک بار دیگر توجه بفرمایید من به موارد زیر تاکید کرده ام:
1. بیشینه کردن بخش خصوصی
2. اصلاح قراردادهای فعلی برای آزادسازی بخش خصوصی
3. اصلاح تعاملات بخش خصوصی در طول زنجیره تامین برای جلوگیری از تداخل وظایف
4. ایجاد یکپارچگی برای هماهنگی بیشتر بخش خصوصی و هم افزایی آن
کلیات دیدگاه بنده حاکم بر تقویت نقش تسهیل کنندگی سازمان بنادر است. اگر این دیدگاه را می پذیرید از نمونه ها در دنیا حرف بزنیم.
* لطفاً سرى به مراحل ورود قطعات یدکى براى کشنده هاى بندرى بزنید ببینید ترخیص این قطعات چه زمانى میبرد. این در حالى است که بندر به دلیل کمبود کشنده دچار جدى ترین مشکل یعنى نرم تخلیه است که کم بود کشنده یکى از عوامل آن است.
- شما برداشت اشتباهی از دیدگاه بنده دارید. اینهایی که شما میفرمایید محصول ساختار غلطی است که من نیز سعی در اصلاح آن دارم.
* بنده با دیدگاه شما در مورد بیشینه کردن بخش خصوصى موافق هستم، مشکل مسئولیتى است که شما براى سازمان در رهبریت حمل و نقل در حمل و نقل بین اللملى قائل هستید که کمى بى ربط با اهداف سازمان میدانم.
- با اهداف و یا عملکرد سازمان بی ربط میدانید؟
* بیربط از این بابت که بنادر مثل زمین کشاورزى میمانند و حمل و نقل دریایى محصولات کشاورزى است. هرچقدر زمین مهیا تر باشد محصول بهتر، زمین نا هموار درخت کج تولید میکند.
من عملکرد سازمان را نمیتوانم تحلیل کنم ولى اهداف قانونى سازمان مشخص است. سازمان بنادر به نظر بنده باید به سمت واگذارى و خروج از امور تصدى گرى بنادر که اساساً در حیطه مسئولیت هایش نیست برود تا بتواند بیشتر به مسئولیت هاى حاکمیتى بپردازد.
- تا اینجا در کلیات با هم موافقیم ولی در مورد نقش رهبری سازمان بر زنجیره تامین من یک دیدگاه جدید دارم که با دیدگاه شما مغایرت دارد. اتفاقا دیدگاه بنده ناظر بر همین ایفای مسئولیت های حاکمیتی است که شما می فرمایید.
* تحولات ایجاد شده در تجارت و حمل و نقل دریایى بین المللى مسئولیت ها را بین متعاملین جهانى تعریف و الزاماتى را ایجاد کرده که از لحاظ حقوقى حضور دولت در معاملات شرکتها و جابجایى کالا بین انها را ضرورى نمى داند.
- در حوزه تجارت بین المللی سه گروه از ذینفعان وجود دارد که شامل:
به نظر شما چه کسی در کشور ما مسئولیت هماهنگی این سه گروه را بر عهده دارد ؟ آیا این سه گروه با هم در یک راستا حرکت می کنند؟ آیا این سه بخش به گونه ای عمل می کنند که موجب تسهیل تجارت بین المللی می شوند ؟
* این سه دسته شامل فروشنده، حمل کننده و خریدار است که بانک عامل هم عنصر واسطه است. حالا بفرمایید اگر خریدارى خواست کالایش با شرکت عبود و ترمینال گیرنده و نگهدارنده اش شرکت معتوگ و مؤسسه حمل و نقل داخلیش حمل و نقل شیشه باشد، سازمان در این بین به جز اینکه در حاشیه امکانات ایمنى دریایى و قوانین ساحلى را مدیریت کند، چه نقشى دارد؟ بنده مى پذیرم که حالا چون در گذشته دولت سرمایه گذارى کرده و بندر ساخته باید از منابع سرمایه اى خود انتظار سود داشته باشد. ولى آیا شما همین انتظار سود را براى شرکت بخش خصوصى که سرمایه گذارى کرده میپذیرید؟
اینچنین احساس مى شود که بعضا این حق انتظار سود را که با بحث حاکمیتى سازمان تفاوت دارد با هم دیده میشود که این خود منشأ بسیارى از تصمیم گیریهاى غیره اقتصادى سازمان شده است.
- نگاه من به ذینفعان کلانتر است همانطور که در تصویر ملاحظه میفرمایید. نمی توانیم بگوییم که با نبودن یکی از این سه گروه تجارت بین المللی ما شکل می گیرد .حالا ببینیم طی سال های گذشته چه کسانی سعی در هماهنگی و رهبری این سه بخش را داشته اند؟ در تصویر بعد شما این بخش ها را ملاحظه خواهید کرد:
*
میگویند در یکروز بهارى، افلاطون در زیر افتاب کتاب میخواند. بزرگى از مقامات از آنجا میگذشت و از سر علاقه به افلاطون نزدیک شد و پس از عرض ارادت پرسید: آیا کارى هست که من بتوانم براى شما بردارم؟ افلاطون سرش را از کتاب برداشت و گفت: بله سایهتان را بردارید بگذارید کتابم را بخوانم. حالا بحث مدخلات غیره ضرورى دولتى در امور معاملاتى اشخاص هم همین است.
- هیچکدام از این چهار نهاد نتوانستند در سالهای گذشته مشکلات فی مابین لایه های مختلف تجارت بین المللی را حل کنند، البته هیچکدام هم به اندازه سازمان بنادر دچار خسارت نشدند و البته سازمان بنادر با تعریف من شامل بخش خصوصی و سرمایه گذاران در بنادر نیز می شود.
* بحث ایده ال و حداقل هاست. بله ایده خوب است ولى خوبتر از آن حداقل هاست.
- فکر کنم هنوز شما برداشت اشتباه دارید، من نیز اعتقاد به دخالت ندارم بلکه تاکید بر رهبری سازمان و نقش تسهیل کنندگی آن دارم.
* شما ابتدا اجازه بدهید حداقل هاى متعارف تجارت جهانى اعمال بشود. بعد خود به خود و حسب ضرورت بقیه اعتلا خواهند یافت. این سلسله تحولات توسعه ساز است که به ترتیب باید تحقق یابد.
- مگر اینکه شما کلا به حضور بخش حاکمیتی در تجارت بین المللی با هر نقشی موافق نباشید و بخش خصوصی را مستقل از فضای آن بدانید آنوقت مثال شما در مورد کتاب خواندن افلاطون مصداق پیدا می کند.
* من این رهبرى را مادام که هدفش کاهش دخالت در امور اجرایى مربوط به معاملات فى مابین اشخاص باشد با احترام و قدردانى کاملا مى پذیرم.
- اینها یعنی حداقل ها و حداکثرها هر دو با هم معنا و تجلی می یابد و تفکیک ناپذیرند.
* تفکیک پذیرند. أساسا در کلیه علوم چه مدیریتى و صنعتى عوامل قابل تفکیک به اجزاء هم ذات هستند.
- ما نباید با خاطرات بدی که از روش های گذشته داریم در مورد نسخه های جدید نیز پیش داوری و قضاوت کنیم، این همان خطای کلیشه ای است که بعضی اوقات ما مرتکب آن می شویم و تصمیم گیری ما را دچار تردید یا اشتباه می کند.
* به هرحال عرایض بنده از روى واکنش به تجربیات گذشته نیست. گذشته، گذشته است. امروز باید فکرى بر اساس منطق و نظام حاکم بر شیوه هاى نوین بندر دارى ایجاد کرد تا ما دوباره مجبور نشویم از یکدیگر را به خاطر تعلل و غفلت گله کنیم.
- ما نمی توانیم از جدایی وظایف پورت اپراتوری و ترمینال اپراتوری حرف بزنیم اما از اصلاح لجستیک بندری و زنجیره تامین ملی حرف نزنیم این ها لازم و ملزوم همدیگر هستند و این یعنی عدم تفکیک ناپذیری حداقل ها از حداکثر ها با دخالت حاکمیت میشود:
- وظایف بازیگران بندری را اصلاح کرد.
- با دخالت حاکمیت می شود بین اجزای زنجیره همامنگی و هارمونی ایجاد کرد.
- با دخالت بخش دولتی می توان بین نهادهای مختلف تعامل و هم افزایی ایجاد کرد.
- با رهبری حاکمیت می توان حلقه های متناظر و متنوع در تجارت بین المللی را بهم پیوند داد.
و اینها یعنی رهبری نه دخالت. در این فضا بخش حصوصی باید آزادانه و با ایفای وظایف خود بازار را هدایت و سهم حمل و نقل کشور را افزایش دهد.
* مباحث شما اگر در جایگاه تخصصى بندرى بود بسیار مشخص و قابل تحلیل و یا احیانا نقد بود. اما انتظار بنده از کارشناسانى چون حضرتعالى در حوزه مدیران بنادر بیشتر راهبردى ایست تا کارشناس اجرایى. بنده انتظار دارم کارشناسان محترم بنادر شیوه هاى تحول در اداره بنادر را تحقیق و تصمیم سازى کنند تا صرفا اداره امور یک اپراتور را.
- صلاح ساختار لجستیک و زنجیره تامین ملی یک مبحث کاملا استراتژیک است که با شناخت از اجزای آن ممکن است.