مدل بسته دولت، نئوکلاسیک است
تین نیوز | احمد توکلی و الیاس نادران دو نماینده اقتصاددان مجلس به حسن روحانی رییسجمهور درباره بسته خروج از رکود دولت نامه نوشتند و تاکید کردند که این نسخه از آغاز دولت سازندگی تاکنون در کشور کم و بیش در حال اجراست و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است.
در این نامه سرگشاده به رییسجمهور آمده است که تحریم نقش حائز اهمیتی در رکود تورمی در دو سه سال اخیر داشته ولی آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارایه داده است با واقعیات تطبیق درستی ندارد. در واقع آغاز شرایط رکودی به سالهای 85-84 بازمیگردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رییس دولت و حمایت اکثریت مجلس با سرعت در بودجه وارد شد.
متن کامل الیاس نادران و احمد توکلی، اقتصاددان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی میآید.
ساختار متن پیشنهادی دولت نیز از سه جهت منطقی بود:
1) استفاده از یک مدل نظری برای تحلیل و چارهجویی، گرچه ایراد وجود داشته باشد، 2) علاج دردها از طریق کشف علل آنها و 3) تقسیمبندی زمانی نسبتا منطقی که ما به سهم خویش تشکر میکنیم.
2) مدل تحلیلی بهکاررفته مدل نئوکلاسیک است که در آن به دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه بیبدیل و همهجایی و همهگاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخلهای در اقتصاد میشمارد. نسخهای که صندوق بینالمللی پول برای چند دهه بر جهان تحمیل کرد و جزو چند کشور که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمیکند در بقیه کشورها به شکست انجامید. این نسخه از آغاز دولت سازندگی تاکنون در کشور، کم و بیش در حال اجراست و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است. نارسایی این
نسخه تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمیشود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبههای اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان و مدل رشد فراگیر در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهمتر، کاهش فاصله طبقاتی عجین سازند. البته هرچه دوره تحلیل کوتاهتر باشد، معمولا تاثیر مدل کمتر و توجه به اقتضائات بیشتر میشود به همین جهت واقعبینی و تحلیل درست در بسته سیاستی دولت کم نیست.
3) اما تحلیل ارایه شده در برخی جهات از واقعیت دور میشود. گرچه افزایش جهشی قیمت انرژی را در دوره دیماه 1389 تا نیمه 1392 موثر در افزایش هزینه تولید و کاهش ارزش افزوده بخشهای صنعت و خدمات میخواند ولی آن را عامل رکود سالهای 91 و 92 نمیشناسد، چنانکه بیماری هلندی نیز در این تحلیل جایگاه مناسبی ندارد. عامل آغازگر رکود را تحریم نفتی و تحریم مالی (بانکی) میشمارد که در بستر مساعد سالهای پایانی دهه 1380، صادرات نفت را به شدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهای آن را با نوسانات شدید و جهش همراه ساخت و این کاهش از طریق بودجه دولت، سرمایهگذاری عمرانی
را به شدت کاست با کاهش واردات، بنگاههای تولیدی را لنگ کرد و از این دو راه، رکود را حاکم کرد. علاوه بر اینها، نفس تحریم و مناقشات سیاسی، نااطمینانی را بر همه ارکان و ابعاد اقتصاد داخلی حاکم کرد.
روشن است که تحریم نقش حایز اهمیتی در رکود تورمی در دو، سه سال اخیر بازی کرده است ولی آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارایه داده است با واقعیات تطبیق درستی ندارد. در واقع، آغاز شرایط رکودی به سالهای 85-84 بازمیگردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رییس دولت و حمایت اکثریت مجلس با سرعت در بودجه وارد شد. در همان شش ماه اول دولت آقای احمدینژاد، یعنی نیمه دوم سال 1384، تزریق دلار نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینهای و تملک دارایی سرمایهای سال 1384 را نسبت به سال 1383 به ترتیب، 4/51 و 7/62 درصد افزایش داد. (انصاف اقتضاء دارد تا گفته شود سهم بالایی از افزایش
اعتبارات هزینهای به تصمیمات ماههای آخر دولت آقای خاتمی در بالابردن ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها مربوط بود که متعاقب آن برای رستههای دیگر نیز میباید اضافه میشد) این حرصو ولع که در گذشته نیز سابقه طولانی داشت با افت و خیز در سالهای بعدی نیز ادامه یافت.
نتیجه تزریق درآمد هنگفت ارزی (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجهای) طی سه تا چهار سال بعد، منشای رکود تورمی بوده است. مسیر تاثیر نیز همین طریق هزینههای دولت است. هزینههای دولت تقاضای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، هر دو را افزایش میدهد. دولت برای مقابله با تمایل صعودی قیمتها، واردات را در بخش قابل تجارت تسهیل میکند. البته آسیب این واردات که عمدتا کالای مصرفی است به شکل کاهش تولید بخش صنعت (قابل تجارت) بروز میکند. از آن طرف چون عرضه کالای غیرقابل تجارت یا ناممکن است (زمین) یا به سرعت و راحتی مقدور نیست (مسکن)،
تورم در آن بخش آغاز میشود و سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد؛ یعنی رکود تورمی. در واقع از سال 1387 به بعد، نرخ رشد GDPقبل از منفی شدن در سال 91 و 92، جز سال 1389 به ترتیب 8/0، 3 و 3 درصد بوده است، فشار بیکاری در آن سالها هنوز از خاطرها نرفته است. رشد 8/5 درصدی سال 1389 نیز با فروش 87 میلیارد دلاری نفتی استثنای این دوره است. متوسط نرخ رشد دوره 2011-2008 (تقریبا متناظر 1390-1387) برای کشورهای در حال توسعه آسیایی 3/7 درصد بود. این متغیر برای ایران در همین دوره 26/3 درصد بود. آغاز هدفمند کردن یارانهها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرد. حذف یارانههای سوخت ماهیتا
یک پدیده رکود تورمی است زیرا با افزایش هزینه تولید، سطح آن را کاهش و قیمت محصول را افزایش میدهد به ویژه آنکه با جهش شدید آغاز شد و هیچ اقدام جبرانی برای تولید انجام نگرفت. به هر حال اصلاح قیمت انرژی چون با رفتار مصرفکنندگان و سطح فناوری تولید تولیدکنندگان سر و کار دارد، پدیدهای بلندمدت است و فرصت ندادن به بخش تولید برای تعدیل فناوری رکود آفرین است و در حالی که سرمایه در گردش لازم را برای بخش تولید شدیدا افزایش میدهد و بازار سرمایه و تامین اعتبار نیز ضعیف است، رکود جدیتر میشود. شواهد به روشنی نشان میدهد که دو عامل بیماری هلندی و
هدفمندی به شکل یاد شده، نقش اولیه در پیدایش رکود داشتهاند؛ رکودی که تلاطم بازار ارز از اواخر سال90 و تشدید تحریمها، بر عمق و شدت آن افزود. شاید دردسرهای قبول این تحلیل در تنظیم بودجه و اصلاح خبط و خطای آن نوع هدفمندی باعث اغماض از واقعیت مشروح شده باشد!
4) موضوع بسیار مهم دیگر، غفلت یا تغافل از جنبههای نهادی اقتصاد ملی مانند فساد سیستمی، تاثیر نفوذ سیاسی در شکلگیری بودجه دولت، ساختار نامناسب اداری، کشمکشهای ناشی از قبیلهگری سیاسی، بیثباتی سیاستها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه مردمسالاری (احزاب مستقل- رسانههای آزاد) در چارهجویی گذر از رکود تورمی موجود است. به عنوان مثال، موضوع تاثیر تعیینکننده فساد سیستمی موجود در کاهش تولید و انحراف سرمایهگذاری، از نظر علمی امری است پذیرفته شده که در بسته سیاستی دیده نشده است. تقریبا نتیجه تمامی مطالعات گسترده در این
زمینه اثبات این حقیقت است که فساد عامل مهمی در لطمه به تولید و سرمایهگذاری است. البته مبارزه با فساد امر بلندمدت است ولی به حساب آوردن آن در بسته سیاستی با نشان دادن جهتگیری دولت در برخی بخشها اثر فوری و کوتاهمدت دارد مانند نحوه برخورد با موسسات مالی غیرقانونی و تخلفات بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی که این برخورد میتواند نقش زیادی در انضباط پولی بازی کند. کم بها دادن به این عوامل مهم و فزوننمایی نقش تحریم و صادرات نفت و نیز قیمت ارز، در واقع ذهن را به طور غیرمتناسب بر سیاست خارجی و بازرگانی خارجی متمرکز میکند.
5) بسته سیاستی ضدرکود وقتی به راهحلها میرسد با رویکردی واقعبینانه و درست آغاز میکند که آن تعقیب راهحلهای ضدرکودی غیرتورمی است ولی تحت تاثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلیشان خامفروشی بوده است، به عنوان بخش پیشران دفاع میشود و راهحلها از مسیر سیاست خارجی جستوجو میگردد، چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمانهای جهانی گره میخورد، تاکید بر آزادسازی در همه بازارها به ویژه در بازار پول، سرمایه و کالاست. در ارایه راهحل خروج از رکود چهار راهبرد به درستی حاکم بر
تصمیمگیریها معرفی میشود: 1- عدم اتکا به منابع بانک مرکزی 2- دامن نزدن به بیماری هلندی 3- توجه به بنگاههای کوچک و متوسط و 4- چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوارهاست. بر این فهرست راهبردهای زیادی را باید افزود، از جمله: 5- دو رکنی بودن اقتصاد (پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی 6- ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود 7- پرهیز از کشمکش ناشی از قبیلهگری سیاسی و تلاش برای گفتوگو و مفاهمه. راهبرد مهم دیگر رها نکردن بازارها به دست به ظاهر عرضه و تقاضاست، چرا که بازارهایی پر از فساد، انحصار و تبانی، اگر به حال
خود رها شوند، قطعا بسیار دور از نقطه بهینه به تعادل خواهند رسید و مشکل بیکاری حل نخواهد شد. نادیده گرفتن فساد سیستماتیک موجود، به ویژه در نظام بانکی و اداری کشور و رها کردن امور به اسم بازاری و رقابتی کردن فعالیتها، در وضعیت ما به منزله میدان دادن بیشتر به رانتخواری گسترده موجود است. البته دخالت اداری نیز در وضعیت فعلی به دلیل وجود فساد اداری راهحل بیهزینه نیست. در ادامه به چند مصداق بسیار مهم پرداخته خواهد شد.
6) در مجموعه سیاستهای ضدرکود غیرتورمی سخن از «شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانکها» رفته است! میگویند نرخ واقعی سود باید مثبت باشد یعنی نرخ سود بانکی باید بزرگتر از نرخ تورم انتظاری باشد که تورم در رفته، سود مثبت گردد. مثلا در وضعیت امروز ما که دولت تورم پایان سال را 25 درصد پیشبینی کرده است، نرخ سود سپرده باید لااقل همین 25 درصد باشد تا سپردهگذاران جریمه نشوند. در نتیجه با توجه به هزینه تجهیز منابع (خرج و سود بانک) سودی که بانک از دادن تسهیلات توقع دارد حدود 28 درصد میشود ( بانک مرکزی در اردیبهشتماه با
روش تیلور این نرخ را بین 4/26 و 7/31 درصد برآورد کرد) یک اثر این سیاست را جذب سپرده بیشتر و امکان تامین منابع سرمایهگذاری افزونتر میدانند. در نقد و رد این نظر در وضعیت کنونی ما و محکم نبودن استدلالهای مربوط سخن بسیار است ولی در اینجا فقط به ارتباط این سیاست مخرب با رکود میپردازیم.
اثر نرخ سود بر قیمت تمام شده چقدر است؟ با دقت در منابع تامین سرمایه بنگاهها پاسخ درست به دست میآید. منابع تامین سرمایه بنگاه عبارت است از:
1) تسهیلات بانکی
2) قرض از منابع غیربانکی
3) آورده سهامداران
«شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانکها» که سیاست مطلوب دولت اعلام شده به دلیل وجود تبانی و فساد و تجربه تلخ سالهای اخیر در مسابقه مخرب بانکها و موسسات مالی اعتباری برای جذب سپرده بیشتر، نرخ را به 35 و حتی 50 درصد میکشاند. بانک مرکزی طی گزارشی در اردیبهشتماه امسال «عوارض منفی بروز رقابت در سود سپرده» را «افزایش هزینه تامین مالی در اقتصاد» «حرکت منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی» «افزایش ریسکهای بانکی» و ... میشمارد. طبق تحلیل درست دولت، رکود فعلی نتیجه بالا رفتن
هزینه تولید است. بنابراین سیاست شناور کردن نرخ سود بانکی به اسم ایجاد رقابت بین بانکها، اقدامی رکود افزاست نه ضدرکود. در همان حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند. یعنی به جای درمان، بیمار را احیانا میکشد! با افزایش تورم، برای آنکه نرخ حقیقی سود مثبت بماند(سیاست دولت)، باید مجددا نرخ سود را بالا ببریم ... و تکرار دور باطل.
انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری، یکی دیگر از تبعات سیاست پیشنهادی دولت است. هماکنون سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات شبکه بانکی بیش از 7/62 درصد است. در صورت اجرای سیاست پیشنهادی چه سهمی برای صنعت و معدن و کشاورزی خواهد ماند؟ وقتی دارندگان فعلی اوراق مشارکت دولتی برای تبدیل اوراقشان و استفاده از نرخهای جدید هجوم آوردند دولت چه خواهد کرد؟ آیا با نرخهای بالای جدید پروژهای باقی میماند که معقول و اقتصادی باشد؟ قدرت رقابتی صادرکنندگان ما چه میشود؟ اساسا در تمامی منابع درسی افزایش نرخ بهره را سیاستی انقباضی معرفی میکنند و برای مقابله
با رکود کاهش نرخ بهره را یک راه درمان میشمارند و آن را کاهش میدهند، نه افزایش.
راهحل در وضعیت تورمی و رکودی شدید موجود، کاملا برعکس است یعنی باید نرخ اسمی سود را پایین آورد و با کاهش تورم به تدریج به نزدیک کردن نرخ اسمی به نرخ حقیقی پرداخت. نظریه سرکوب مالی را عذر تصمیمی که آثار مخرب آن منطقا نشان داده شد، قرار ندهیم. بخشی از تبعات عمل براساس این نظریه برشمرده شد و نیز مطالعات اقتصاد کاربردی به نتایج روشنی از کارکرد این نظریه در ایران نرسیده است. البته دولت نیز در بسته سیاستی خویش هرجا مصلحت دیده مقید به نظریه نمانده است. ما هم به همین روش توصیه میکنیم فقط اختلاف در موارد مصلحت است.
7) یکی دیگر از موارد مهم که تصمیم دولت بدون توجه به واقعیات بازار و کشور به عرضه و تقاضا احاله شده است، موضوع ارز است. در سیاستهای پیشنهادی تاکید بر نرخ حقیقی ارز است که در ارتباط با تورم داخل و خارج تعریف میشود.
پرسش مهم این است که آیا این سیاست در جهت علاج رکود است یا خود رکودزاست؟ افرایش نرخ اسمی ارز به معنای گران شدن واردات است. مهمترین سیاست ارزی دولت «کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادلهای و بازار» اعلام شده است. یعنی ظرف تقریبا یکسال و نیم مثلا دلار 2643 تومانی مبادلهای (نرخ روز پنجشنبه) را میخواهد به نرخ آزاد پایان 1394 برساند. وقتی بانک مرکزی نرخ مبادلهای را زیاد میکند، نرخ آزاد هم زیاد میشود. فرض میکنیم قیمت آزاد با هیچ تکانه و بحرانی مواجه نشود و با روند افزایش آغاز سال تاکنون همپای نرخ مبادلهای رشد کند، تقریبا 40 درصد افزایش
خواهد یافت. حدود 87 درصد واردات ما را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد.
پس عمده ورودی بنگاههای تولیدی تا 40 درصد گران میشود. با توجه به سهم اصلی این اقلام در قیمت تمام شده، این تصمیم به معنای افزایش قیمت تمام شده به نسبت سهم واردات در هزینه تولید است. به عبارت دیگر دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینه تولید تحلیل کرده است با این تصمیم لااقل در کوتاهمدت خودش به رکود دامن میزند. در عین حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند؛ باز به جای درمان، تقویت علت بیماری!
ممکن است ادعا شود اصلاح قیمت ارز و تک نرخی کردن ارز، محاسن بسیاری از جمله حذف رانتخواری و افزایش صادرات دارد که آن رکود را جبران میکند. در رد این ادعا نکات زیادی است که به ذکر دو نکته اکتفا میکنیم:
I. ادعای افزایش صادرات با افزایش نرخ اسمی ارز چقدر با مطالعات تجربی علمی تایید میشود؟ پژوهشهای بسیاری این ادعا را رد میکنند یا لااقل دلیل قوی برای آن نمییابند که به چند نمونه اشاره میشود:
• یک افزایش شدید در قیمت کالاهای وارداتی، ناشی از کاهش ارزش پول ملی از طرق مختلف بر اقتصاد اثر میگذارد، سطح عمومی قیمتهای تولیدکننده را بالا میبرد و ممکن است به مار پیچ تورم منجر شود. همین طور افزایش قیمتهای تولیدکننده به افزایش قیمت کالاهای صادراتی منجر میشود که ممکن است نه تنها صادرات را زیاد نکند بلکه رقابت خارجی تضعیف هم بشود.
• مطالعه دیگری درباره اثر کاهش ارزش پول ملی در 12 کشور کمتر توسعه یافته نشان میدهد که اثر بر تراز پرداختها و تولید کاملا به وضعیت دستمزدها و جریان سرمایه بستگی دارد. یکی از شرایط اثرمثبت کاهش ارزش پول ملی اجازه کاستن از مزد واقعی به نفع سرمایه است ولو کوتاه مدت.
• در سطح خرد اینکه افزایش نرخ ارز چه اثری بر نرخ کالاها در بازار بگذارد به ساختار بازار وابسته است. اگر بازار انحصاری باشد، تولیدکننده حداکثر ساز سود تمام افزایش هزینه را به مصرفکننده منتقل میکند. هرچه ساختار به رقابت نزدیکتر باشد، تولیدکننده سهم بیشتری از افزایش هزینه را خود باید تحمل کند. اگر مصرفکنندگان مصرف کالاهای متکی به منابع داخلی را بیشتر ترجیح دهند، انتقال افزایش قیمت ارز به اقتصاد داخلی) میتواند کمتر باشد.
• هرچه شرایط پیش از بحران ارزی تورمیتر باشد، اثر افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم بیشتر است. یک مطالعه با اطلاعات 71 کشور شامل کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه این نتیجه را با قوت تایید میکند.
II. در ابتدای بحث ارز استدلال درست دولت در باره اهمیت جلوگیری از کاهش نرخ حقیقی ارز تشریح شد ولی چرا به جای اطاعت بیوجه از نهادهای سرمایهداری از ابزار تعرفه استفاده نکنیم؟ کاری که گردانندگان همان نهادها با کمال دورویی هر وقت به نفعشان بود بیهیچ تردیدی از آن بهره بردند. ما میخواهیم صادراتمان برای خارجیان ارزان تمام شود و واردات از خارج برای ما گران در بیاید. یارانه صادراتی و عوارض وارداتی را برای همین ساختهاند. در دهه 1990 آمریکا که از بنیانگذاران WTO بود، برای حفظ 800 هزار فرصت شغلی در صنعت فولادش برای تکتک بنگاههای فولاد کره و ژاپن تعرفه
سنگین وارداتی وضع کرد. حالا تا کی آنها شکایت بکنند و او چگونه دفاع کند، خرش از پل گذشته و رکود صنعت فولادش تمام شده است.
III. اینجا هم مانند بحث نرخ سود بانکی تورم ناشی از افزایش نرخ ارز خود باعث میشود فاصله بین تورم داخل و خارج زیاد شود و برای تصحیح نرخ حقیقی ارز مجددا مجبور به افزایش نرخ اسمی ارز شویم ... دور باطل تکرار میشود.
راهحل مانند مورد نرخ سود بانکی، تثبیت نرخ مناسب برای کاهش رکود فعلی و تقریبا ثابت نگهداشتن آن برای سه سال و ادامه تلاش برای کاهش نرخ تورم است. با این کار فاصله نرخ تورم داخل و خارج تدریجا کم میشود و نرخ اسمی به نرخ حقیقی نزدیک میگردد. به این ترتیب بدون آنکه خطر خنثی شدن تدبیرمان پدید آید، صادرات غیرنفتی افزایش مییابد، یعنی رسیدن به هدف از طریق راه ضدرکودی ضدتورمی. مکمل این سیاست در طرف صادرات گرفتن نوعی از تضمین برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی است. هیچ عقلی نمیپذیرد ما با ابزارهای حمایتی از صادرات دفاع کنیم بدون آنکه
مطمئن باشیم این کار به فرار سرمایه منجر نمیشود.
جناب آقای رییسجمهور!
ما ضمن ارج نهادن به تلاش دولت برای بهبود معیشت مردم مطالب بسیار دیگری هم در این باره داریم ولی شمهای را تقدیم کردیم تا اگر چنان که ادعا شده است آمادگی عملی هست در جلسات تفصیلی برای مهمترین مساله مردم، رهبری و حال و آینده کشور با برادران دولت راهحل جستوجو کنیم.