معاملات خرید مسکن در همه شهرها-همچون تهران- در فروردین امسال افت سنگینی را تجربه کرد. آمارهای اولیه از حجم قراردادهای فروش خانه و آپارتمان در کشور، از کاهش ۶۲ درصدی معاملات نسبت به اولین ماه سال گذشته حکایت دارد.
واسطه‌های ملکی از ثبات قیمتی، ابهام و فروکش نسبی تب افزایش قیمت بازار به دنبال حذف قیمت از آگهی‌های فروش مسکن خبر می‌دهند اما معتقدند که درج نکردن قیمت، نوعی داروی موقت محسوب می‌شود و آینده مسکن به شرایط بازار ارز وابسته است.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که علت کاهش معاملات به تردید بازار مربوط است گفت: شیب افزایش قیمت مسکن از پایان تابستان ملایم می‌شود؛ زیرا تقاضای مؤثر افت می‌کند.
پرداخت سود بالا، یعنی سود حقیقی 10 درصد در اقتصادی که طی 10سال به طور متوسط دو تا سه درصد رشد داشته، معنای دیگری غیر از دیوانگی کامل نداشته. جالب است که دولت یازدهم نیز با آن مخالفت چندانی نکرد، چون پرداخت سود بالا سپر تورمی بود، و تورم را پایین نگاه می‌داشت، هرچند که اقتصاد را داغان می‌کرد.
10 سال است که هپکو واگذار شده و اخیرا نیز مدیرعاملش تغییر کرده است اما هر زمانی که صحبت خصوصی‌سازی می‌شود عده ای پای این شرکت را هم وسط می‌کشند.
تحلیل نوسانات بخش مسکن با توجه به عوامل و رفتارشناسی تحولات و فراز و فرودهای آن در چارچوب تغییرات و روند شاخص‌های کلان اقتصادی و بازارهای رقیب، صورت می پذیرد، چراکه بخش مسکن به‌عنوان یک بخش عمده اقتصادی و با توجه به ارتباط و وابستگی که با سایر متغیرهای کلان و بازارهای رقیب پیدا کرده است، به لحاظ فرآیندهای رکود و رونق و نوسانات قیمتی، از روند مشخص و قابل تعریفی برخوردار شده است. به گونه‌ای که با مطالعه و بررسی وضعیت این متغیرها می‌توان نبض بخش مسکن را نیز اندازه گرفت و از چگونگی فعل و انفعالات آتی این حوزه اطلاع پیدا کرد.
نگاه طیف گسترده‌ای از فعالان بازار مسکن به آینده معاملات ملک، در یک نظرسنجی مشخص شد. نتایج این نظرسنجی از نیمه‌تاریک بازار معاملات مسکن سال ۹۷ حکایت دارد و نشان می‌دهد تحت‌تاثیر جهش قیمت مسکن، برداشت غالب در بازار ملک، «بروز رکود در نیمه دوم امسال» است. آنچه می‌تواند بازار معاملات مسکن را از رکود زودرس نجات دهد، استفاده از دو اهرم مالیاتی و تسهیلاتی برای «کنترل معاملات مکرر ازسوی سفته‌بازها» و همچنین «تقویت قدرت خرید خانه‌اولی‌ها» است. در تجهیز بازار به این دو اهرم وقت‌کشی می‌شود.
با بازشدن سایت ثبت سفارش خودرو و امیدواری خریداران به ورود خودروهای مدل 2018 باعث ایجاد رکود در بازار خودروهای وارداتی شد.
