◄ جزئیات طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثر بخشی دیپلماسی اقتصادی

طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثر بخشی دیپلماسی اقتصادی کشور بر اساس بند الف ماده 101 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب شد.

به گزارش تین نیوز ،  ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی،  طرح جامع ارتقاء کارآمدی و اثر بخشی دیپلماسی اقتصادی  را   در چارچوب قانون شرح وظایف وزارت امور خارجه در جلسه یکشنبه مورخ 4 آذرماه 1403 ،  تصویب کرد و اعضای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی مکلف  شده اند تمامی ظرفیت ها و توانمندی های خود جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی در قالب این طرح را  به کار گیرند.

در این طرح آمده است که « دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از ابزار های مهم، کارآمد و راهبردی سیاست خارجی در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی به دنبال افزایش ارزآوری، ارتقاء امنیت کشور، اشتغال پایدار وجذب سرمایه گذاری می باشد. در این طرح، تحقق اهداف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت ، ناظر بر ارتقای کارآمدی و اثر بخشی دیپلماسی اقتصادی  مورد تاکید می باشد. فعال سازی مزیت های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم مطابق مفاد بند 10 سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم، توجه شده است. همچنین نسبت به بند 22 سیاست های فوق ناظر بر تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان و هماهنگی و هم افزایی برنامه ها و اقدامات اقتصادی دستگاه های دولتی و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و افزایش پاسخگویی دستگاه ها و نهادهای مسئول، اشاره شده است.

وزارت امور خارجه بر اساس شرح وظایف قانونی خود در ذیل قانون شرح وظایف  مصوب  1364 مجلس شورای اسلامی و مفاد مندرج در مواد 1، 3 و 9  قانون مزبور و قانون برنامه هفتم پیشرفت، نقش هدایت ، راهبری و تسهیل گری در مناسبات و تعاملات خارجی از جمله حوزه تجارت و اقتصاد را به عهده داشته و براین اساس و مطابق با اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سند ملی آمایش سرزمین، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی را با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های دستگاه سیاست خارجی، تشریک مساعی و پیگیری اجرائی سازی تکالیف سایر دستگاه های ذیربط در قانون برنامه هفتم پیشرفت را در حوزه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی دنبال می نماید. نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در خط مقدم عرصه دیپلماسی اقتصادی به ارتقاء منافع اقتصادی کشور می پردازند.

با توجه به اینکه نهادهای اصلی اقتصادی متعددی در زمینه ارتقاء دیپلماسی اقتصادی دخیل هستند، وزارت امور خارجه به تقویت ارتباطات بین نهادهای دولتی مرتبط، بخش خصوصی و مجموعه نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی می پردازد. ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که با هدف "هماهنگ نمودن سیاست ها و روابط اقتصادی خارجی کشور با جهت گیری های سیاست خارجی و همگونی میان خط مشی ها، الگوها و شیوه عمل ارگان های مختلف در روابط خارجی خود و ارشاد و راهنمایی آنها"، تشکیل شده است می تواند نقش کلیدی در هم راستائی میان ابتکارات دستگاههای مختلف ، پایش و ارزیابی هر گونه برنامه در حوزه دیپلماسی اقتصادی باشد.

1. اهداف کلان و چشم انداز طرح:
   1. مدت طرح:

مطابق برنامه پنجساله هفتم پیشرفت به مدت 5 سال؛ (1403-1407)؛

1. اهداف کلان:

• ارتقاء امنیت کشور؛
• تقویت تجارت بین المللی؛
• ارتقاء کریدورهای ترانزیتی کشور؛
• افزایش ارزآوری( توسعه صادرات، مدیریت  واردات)؛
• سرمایه گذاری مشترک کشورهای همسو در داخل و خارج از کشور؛
• اشتغال پایدار؛
• تسهیل فرآیند انتقال فناوری به کشور؛

1. رویکردها:

• استفاده حداکثری از  مکانیزم ها و ظرفیت های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی به منظور ورود به بازار جهانی به ویژه با تمرکز بر همسایگان در جذب فناوری، سرمایه گذاری خارجی و گردشگری؛
• تمرکز بر ایجاد بستر تبادل مالی مستقل از دلار به وسیله همگرایی بین کشورهای مستقل دارای اقتصاد بزرگ، قدرت های نوظهور و تشکل های بین المللی مانند گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای؛
• استفاده از ظرفیت سازمان های منطقه ای، بین المللی مانند بریکس، اکو و شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آسه آن و دی 8 و سایر سازمان های منطقه ای و بین المللی ذیربط؛
• تنوع بخشی به سبد ارزی کشور ؛
• تقویت صادرات و تنوع بخشی مقاصد و سبد محصولات صادراتی؛
  •  اولویت دادن صادرات به کشورهای همسایه؛
  •  توسعه بازارهای صادراتی به ویژه در محصولات دانش بنیان؛
  • صدور خدمات فنی مهندسی؛
  • تجاری سازی، تعمیق فناوری، توسعه تعاملات در حوزه  فناوری و دانش بنیان؛
  • جلوگیری از خام فروشی و صادرات محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالا.
• متنوع کردن مبادی وارداتی؛
  • تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی با اولویت از  همسایگان؛
• تمرکز در حوزه های انرژی، ترانزیت و ترانشیپ؛
  • تبدیل ایران به هاب انرژی، ترانزیت و بانکرینگ در منطقه از طریق تقویت تفاهمات و زیرساخت ها و سیاستگذاری مناسب در این رابطه؛
  • رفع حلقه های مفقوده در شبکه ریلی کشور و اتصال شبکه ترانزیتی  داخلی به  خطوط ریلی کشورهای همسایه و کریدورهای پیرامون؛
• ارائه پیشنهاد برای کلان پروژه های تحقیق و توسعه برای هر بخش از حوزه انرژی در سازمان همکاری شانگهای یا گروه بریکس با هدف سرمایه گذاری مشترک در آن کلان پروژه ها و تمهید نیروی انسانی متخصص و تبادل دانش و فناوری میان اعضاء سازمان؛
• کمک به ارتقای زنجیره ارزش حوزه انرژی و صنایع انرژی بر از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال با قدرت های نوظهور، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس؛
• ایجاد شبکه آزمایشگاهی صنعتی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس با هدف سهولت و تسریع تست و صادرات محصولات شرکت های فناور و دانش بنیان؛
• هماهنگی و هم افزایی برنامه ها و اقدامات اقتصادی دستگاه های دولتی در قالب ستاد هماهنگی های روابط اقتصادی خارجی؛
• ارتقاء مشارکت دولتی- خصوصی: اختصاص منابع انسانی در وزارت خارجه برای تلاش های مشترک؛
• توسعه منابع انسانی: آموزش دیپلمات های متخصص در حوزه دیپلماسی اقتصادی و آموزش تجار و بخش خصوصی در زمینه تجارت بین الملل ؛
• تجمیع داده ها و اطلاعات اقتصادی در قالب  پلتفرم اطلاعات اقتصادی؛
• برقراری سرویس تجارت الکترونیک فرامرزی با تمرکز بر کشورهای دوست و دارای تعاملات فرهنگی با ایران؛
• به کارگیری دیپلماسی فناوری در راستای تقویت اقتصاد دیجیتال، افزایش مقبولیت جهانی و بهبود کسب و کار دیجیتال؛
• ایجاد و توسعه دیپلماسی گمرکی؛
• توسعه و تعمیق سیاست همسایگی.

1. مواجهه با چالش ها در حوزه تبادلات خارجی :  

• پیش بینی ابتکارات و تمهیدات لازم جهت مقابله و کم اثر کردن تحریم های ظالمانه و رفع شرافتمندانه تحریم ها؛
• رفع و رجوع موانع  بانکی و ارائه گزینه های ابتکاری جهت تسهیل تبادلات مالی و بانکی؛
• رفع موانع زیرساختی در حوزه حمل و نقل و ترانزیت به ویژه با کشورهای همسایه، آفریقا و آمریکای لاتین ؛
• ساماندهی امور بنادر، گمرکات (مدیریت واحد مرزی) و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛
• رفع موانع داخلی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی؛
• جلوگیری از صدور بخش نامه های خلق الساعه و لحظه ای؛
• فراهم نمودن بستر لازم جهت امضای پیمان ها و توافقات پایه همکاری اقتصادی با کشورهای هدف (موافتنامه تجارت آزاد، استاندارد و ...)؛
• برگزاری نشست ها و همایش های تجاری به منظور شناخت کافی تجار از ظرفیت های تجاری طرف های خارجی به ویژه با کشورهای قاره آفریقا، آمریکای لاتین؛
• برگزاری نشست ها و همایش های لازم به منظور شناخت کافی نهادها از ظرفیتها و نیازمندی های علم، فناوری و نوآوری طرف های خارجی برای توسعه انتقال فناوری به کشور و افزایش صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان؛
• برگزاری دوره ها و نشستهای کافی برای معرفی و شناساندن بسترها و ظرفیت های همکاری با نهادها و سازمان های بین المللی ازجمله سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آسه آن، اکو و دی هشت؛
• ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه روابط اقتصادی خارجی؛

 این طرح را دانلود فایل ضمیمه دریافت کنید.