حذف یارانه ثروتمندان گامی در راستای عدالت اقتصادی
رفاه اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار کمتر برخوردار همواره یکی از اهداف و دغدغه‌های دولت‌ها بوده است.
رفاه اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار کمتر برخوردار همواره یکی از اهداف و دغدغه‌های دولت‌ها بوده است. برای تحقق این هدف پرداخت یارانه، به‌ویژه نسبت به کالاهای اساسی با هدف کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم صورت می‌گیرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، اقتصاددانان نئوکلاسیکی بر این باورند که یارانه‌های هدفمند و نه پرداخت همگانی یارانه کاراترین سیاست به‌منظور کاهش فقر است، این درحالی است که اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند که کاهش فقر از طریق سیاستهای بازتوزیعی در قالب انواع مالیات‌ها امکان‌پذیر است. بسته به نوع و ساختار یا ویژگی‌های اقتصادی هر کشور، هر دو رویکرد فوق قابل اجراست.قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در سال 1388 به‌منظور تحقق ماده (3) برنامه چهارم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دو هدف عمده «ایجاد عدالت در توزیع درآمد» و «کارایی در مصرف انرژی» را دنبال می‌کرد.
در این قانون دولت مکلف شد تا 50 درصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون را صرف اموری از جمله کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر کند. با وجود این، دولت به جای اختصاص درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها به اقشار فقیر تصمیم گرفت یارانه نقدی حدود 45 هزار تومان را به تمام اقشار جامعه بپردازد.
سؤال مهمی که مطرح می‌شود آن است که پرداخت یارانه مساوی به دهک‌های پردرآمد مانند دهک‌های درآمدی پایین چقدر در راستای سیاست حمایتگری دولت است؟ به زبان ساد تر آیا باید به دهک‌های پردرآمد هم یارانه داد؟تجربه کشورهای مختلف، از جمله کشورهای منطقه منا نشان داد که سیاست پرداخت یارانه‌ها به دلیل حجم بالای یارانه‌ها و سهم بسزای آنها از بودجه دولت عموما اهداف دولت در زمینه کاهش فقر را محقق نمی‌کنند و آنها مجبور به اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها شد‌ه‌اند.
کشورهایی که در دهه 1990 اصلاحات عمومی (فراگیر) و اصلاحات تدریجی را پذیرفته‌اند (مانند الجزایر، مصر، اردن و تونس) توانسته‌اند گام‌های بسیار موفقیت‌آمیزی در این زمینه بردارند. تجربه 9 سال پرداخت یارانه نقدی در ایران نیز گواه بر صحت این تجربه است.
از همان فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی مشخص شد که مجموع مبلغ پرداختی یارانه نقدی بسیار بیش از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده است؛ بنابراین سیاست پرداخت نقدی یکسان به همه اقشار جامعه نه تنها سبب کسری بودجه دولت شده است که اجرای سیاست فوق به 1389 اهداف توزیعی و حمایتی خود نیز دست نیافته است. از این رو، تنها راهکار اجرائی پیشروی دولت اصلاح نظام فوق از طریق حذف تدریجی دهک‌های درآمدی بالا عنوان شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1393) در گزارشی به بررسی اثر حذف یارانه سه دهک خانوارها بر تولید و توزیع درآمد می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که در فاز اول پرداخت یارانه برابر، وضع دهک‌های بالای درآمدی را به میزان بسیار بیشتری نسبت به دهک‌های پایین درآمدی بهبود بخشیده است؛ بنابراین پرداخت یارانه به شکل نقدی و برابر نه‌تنها کمکی به بهبود توزیع درآمد نکرده بلکه آن را بدتر هم میکند.
مسئله مورد توجه آن است که چرا دولت با وجود چنین شواهدی همچنان تا فاز سوم اصرار به ادامه پرداخت یارانه‌ها داشته است؟ بالاخره در تبصره 14 قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شد تا یارانه سه دهک پردرآمد را که قریب به 24 میلیون نفر جمعیت کشور را دربر می‌گیرد، حذف کند.
اگرچه به نظر می‌رسد در شرایط تورم 42 درصدی که اقتصاد ایران امروز با آن مواجه است، رقم یارانه هر فرد ناچیز است اما مجموع مبلغی بالغ بر 104*1 تومان منابع آزاد‌شده در اختیار دولت قرار می‌گیرد که نه تنها می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود (به دلیل کاهش درآمدهای نفتی) را جبران کند که بخش دیگری از آن را نیز می‌تواند برای کاهش رفاه جامعه و به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد سیاستهای حمایتی را در سطح وسیعی اعمال کند.
اگر از بُعد دیگری به مسئله حذف یارانه‌ها نگاه کنیم، حذف یک‌باره یا تدریجی 24 میلیون نفر در یک سال نه تنها تنش‌های اجتماعی و نارضایتی ایجاد میکند که درصد خطای اجرای صحیح سیاست فوق را افزایش می‌دهد.
به باور نویسنده، از آنجایی که دولت پایگاه اطلاعاتی جامعی مبنی‌بر شناسایی درآمد افراد ندارد، این احتمال وجود داردکه همچنان وظیفه حمایتگری از اقشار ضعیف جامعه حتی با وجود حذف پردرآمدها به‌خوبی اجرا نشود. باید توجه داشت که صرف پرداخت یارانه، ضمانتی بر دستیابی به رفاه اجتماعی بالاتر نیست.
براساس توضیحات فوق، به نظر می‌رسد دولت باید به‌منظور ارتقای کارآمدی برنامه‌های حمایتی خود، پایگاه اطلاعاتی خود را بهبود ببخشد؛ به عبارتی، با تجمیع پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و نیز ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جدید، پایگاه اطلاعاتی جامعی از درآمد خانوارها تشکیل دهد در این صورت دولت می‌تواند هم از طریق اصلاح نظام یارانه‌ای و هم از طریق سیاستهای بازتوزیعی مانند سیستم جامع مالیات بر درآمد به شناسایی خانوارهای کم‌درآمد یا حتی حذف خانوارهای پردرآمد بپردازد.
فقط در صورت توزیع هدفمند منابع، کارایی ایجاد می‌شود زیرا منابع محدود باید به گروه‌های هدف طرح‌های حمایتی اختصاص یابد.
در‌حالی‌که تجربه نشان داد توزیع یکسان یارانه‌ها حمایت مطلق از گروه‌های بالا و متوسط درآمدی است تا اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی.
