تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان؛ اصلاح ساختار پرداخت و رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری
دولت در هفته جاری تصمیم نهایی خود درباره افزایش حقوق بازنشستگان را اعلام کرد. این تصمیم با تأکید بر اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاح ساختار پرداخت حقوق، پیش بینی می کند که مستمری بازنشستگان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به برنامه های دولت برای بهبود وضعیت حقوق کارکنان و بازنشستگان گفت: دریافتی کارمندان دولت از دو بخش تشکیل شده است؛ حقوق حکم و مجموعه رفاهیات و اضافه کار. بخش دوم که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق دریافتی را شامل می شود، تاکنون مشمول کسورات نبوده است. اصلاح این روند می تواند تأثیر مثبت قابل توجهی بر حقوق بازنشستگان داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد ایرانی، رفیع زاده افزود: دولت این رویکرد را به عنوان راهکاری برای ارتقای سطح معیشت بازنشستگان در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، وزیر کار نیز از اجرای لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد. این لایحه با هدف رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد، وحدت رویه بین صندوق های بازنشستگی و برقراری عدالت بیمه ای تدوین شده است.
وزیر کار تأکید کرد: با اجرای این لایحه، نظام پرداخت در بخش های عمومی دولت شفاف تر و پایدارتر خواهد شد و حقوق بازنشستگان در سال های آینده با کاهش شدید مواجه نمی شود. پیش بینی ها نشان می دهد که مستمری بازنشستگی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
دیدگاه کارشناسان و فعالان صنفی:
- امیر رهبر ، فعال صنفی صندوق لشکری، گفت: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق دریافتی کارمندان مشمول کسورات نبوده و همین موضوع باعث کاهش محسوس حقوق بازنشستگان شده است.
- وی توضیح داد: در سه دهه گذشته، شاغلان دریافتی های بالاتری داشتند اما هنگام بازنشستگی تقریباً نیمی از درآمد خود را از دست می دهند.
- رهبر افزود: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری الزام می کند که حقوق ها مطابق نرخ تورم واقعی اصلاح شوند. اجرای درست این قانون می توانست سطح درآمد شاغلان و بازنشستگان را به بیش از ۵۰ میلیون تومان برساند.
- او تأکید کرد: سیاست های فعلی فاصله چشمگیری میان حقوق شاغلان و بازنشستگان ایجاد کرده و اگر بخش های غیرمشمول کسورات در محاسبات وارد نشود، این وضعیت همچنان به ضرر بازنشستگان ادامه خواهد یافت.
تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان، نقطه عطفی در اصلاح نظام پرداخت محسوب می شود. با اجرای لایحه جدید و مشمول شدن بخش های رفاهی و اضافه کار در کسورات، انتظار می رود شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان کاهش یافته و عدالت بیشتری در نظام بازنشستگی برقرار شود.
