◄ قانون کار در بن بست ۳۰ ساله؛ بحران معیشت، قراردادهای سفید و صندلی خالی کارگران در تصمیم گیری ها

در آستانه سالروز تصویب قانون کار، فعالان کارگری از جمله عبدالله درویشی در خوزستان تأکید دارند که این قانون پس از سال ۱۳۶۹ هیچ گاه اصلاح جدی نشده و بسیاری از کارفرمایان و حتی نهادهای تصمیم گیر، آن را جدی نمی گیرند. به گفته او، «قانونی که ستون روابط کار است، به دلیل ضعف آموزش و نبود نظارت کافی، تنها روی کاغذ اجرا می شود.»

به گزارش تین نیوز، در کنار عدم اصلاح، مشکل بزرگ تر به گفته فعالان کارگری، اجرای ناقص، سلیقه ای و غیرمؤثر قانون موجود است؛ موضوعی که باعث افزایش بی ثباتی شغلی، نبود امنیت کاری و رواج قراردادهای غیررسمی شده است.

سه جانبه گرایی صوری؛ صندلی کارگران در بسیاری از جلسات خالی است

درویشی می گوید در ظاهر، تصمیم گیری های کلان حوزه کار باید بر پایه سه جانبه گرایی باشد، اما در عمل «صندلی کارگران خالی است.» بسیاری از مصوبات حوزه کار و تأمین اجتماعی بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران اتخاذ می شود؛ تصمیماتی که مستقیماً معیشت میلیون ها خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد.

تشکل های ضعیف؛ حلقه مفقوده روابط کار

فقدان تشکل های مستقل و قوی کارگری یکی از دلایل تضعیف قدرت چانه زنی کارگران است. فعالان کارگری خواستار الزام قانونی تمام کارگاه ها به تشکیل تشکل های رسمی و معتبر هستند.

قراردادهای سفیدامضا و خصوصی سازی های ناقص؛ ضربه سنگین به امنیت شغلی

زهرا درویشی، بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز، معتقد است خصوصی سازی های غیرکارشناسی و رواج قراردادهای سفیدامضا یکی از بزرگ ترین ضربه ها به قانون کار بوده است.

او می گوید: «قراردادهای سفیدامضا، نبود بیمه مناسب، ساعات کار نامنظم و بی توجهی به ایمنی محیط کار باعث شده حقوق قانونی کارگران به شدت نقض شود. بسیاری از مواد قانون کار عملاً بی اثر شده اند.»

تورم افسارگسیخته؛ قانون کار در برابر گرانی بی قدرت شده است

افزایش روزانه قیمت ها، عملاً سازوکار تعیین دستمزد را بی اثر کرده است.

فعالان کارگری معتقدند:

• افزایش سالانه مزد دیگر پاسخگوی تورم نیست

• دستمزد باید حداقل هر ۶ ماه یک بار متناسب با تورم واقعی به روز شود

• شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر به «سطحی بی سابقه» رسیده است

عبدالله درویشی با اشاره به برخی دوره ها می گوید: «حداقل دستمزد یک میلیون تومانی در مقابل خط فقر ۵۷ میلیونی یک خانواده چهار نفره نه تنها غیرواقعی، بلکه نگران کننده است.»

مشاغل سخت؛ پرونده هایی که دو سال در صف انتظار می مانند

یکی از انتقادات جدی جامعه کارگری، طولانی شدن بررسی پرونده های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور است. در برخی استان ها بررسی پرونده ها تا دو سال طول می کشد؛ مسئله ای که کارگران در آستانه بازنشستگی را دچار مشکلات جدی می کند.

مسکن کارگران؛ وعده ای که هرگز محقق نشد

اگرچه در قانون کار بر تأمین مسکن کارگران از طریق تعاونی ها و وام های حمایتی تأکید شده، اما در واقعیت:

• هیچ برنامه پایدار و جامع برای خانه دار شدن کارگران اجرا نشده

• بخش عمده درآمد کارگران صرف اجاره بهای سنگین می شود

• پروژه های مسکن کارگری، بسیار محدود، نیمه تمام یا ناکارآمد است

بانک رفاه کارگران؛ بازگشت به ریل اصلی یک ضرورت فوری

فعالان کارگری معتقدند بانک رفاه که بزرگ ترین نهاد مالی پشتیبان تأمین اجتماعی است، از کارکرد اصلی خود دور شده و باید با حمایت دولت و مقامات مسئول، به نقش اولیه اش بازگردد.

راه حل چیست؟ اصلاح قانون یا اجرای قانون؟

فعالان کارگری می گویند جامعه کارگری خواهان «چیز اضافه» نیست، تنها اجرای کامل همان قانونی است که سه دهه پیش تدوین شد. با این حال هرگونه اصلاح احتمالی نیز باید:

• پس از بهره گیری کامل از ظرفیت های فعلی قانون

• با مشارکت واقعی تشکل های کارگری

• و در جهت افزایش امنیت شغلی و معیشت کارگران

انجام شود.

شوراهای کارگری مستقل؛ کلید روابط کار سالم

به اعتقاد کارشناسان، تشکیل «شوراهای کارگری مستقل» می تواند ضمن جلوگیری از تنش، مسیر تعامل سازنده میان کارگر و کارفرما را هموار کند و از آسیب به سرمایه و نیروی کار جلوگیری کند.

جمع بندی؛ بحران خاموش کارگران، تهدید آشکار اقتصاد کشور

با وجود نقش حیاتی ۱۶ میلیون کارگر و جمعیت ۵۰ میلیونی خانواده های آنان در تولید کشور، فعالان کارگری هشدار می دهند:

• قانون کار بدون اصلاح و اجرای مؤثر، نمی تواند از حقوق کارگران دفاع کند

• تورم و رانت، ستون های این قانون را سست کرده

• خصوصی سازی های ناقص و قراردادهای سفید، امنیت شغلی را از بین برده

• و نادیده گرفتن نظر کارگران در سیاست گذاری ها، روابط کار را به سمت بحران می برد

کارشناسان می گویند اگر دولت و مجلس به سرعت برای اصلاح ساختار بازار کار، احیای سه جانبه گرایی و بازگشت قانون کار به روح واقعی خود اقدام نکنند، این بحران خاموش می تواند به چالشی ملی تبدیل شود.