حقوق دریایی؛ حلقه مفقوده توسعه حمل ونقل و تجارت دریایی ایران
با وجود موقعیت ژئوپلیتیک ایران و ظرفیت‌های گسترده در حمل ونقل دریایی، خلأهای قانونی و ضعف در نظام حقوق دریایی کشور، مانعی جدی در مسیر توسعه تجارت دریایی و حضور مؤثر در کریدورهای بین المللی شده است؛ موضوعی که کارشناسان آن را حلقه مفقوده در سیاست گذاری های دریایی ایران می دانند.
قائم مقام رئیس و معاون مرکز بین المللی حقوق دریایی کاسپین دانشگاه تهران، دکتر مهدی مختاری، با اشاره به خلأهای قانونی و محدودیت قوانین دریایی ایران، از آمادگی این مرکز برای آموزش، پژوهش و مشاوره در تمام حوزه های حقوق دریایی و نقش آن در تقویت صنعت و حمل ونقل دریایی کشور خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، دکتر مهدی مختاری، قائم مقام رئیس و معاون مرکز بین المللی حقوق دریایی کاسپین دانشگاه تهران، به تشریح وضعیت حقوق دریایی ایران، چالش ها و ظرفیت های موجود پرداخت.
دکتر مختاری با اشاره به تاریخچه قوانین دریایی در ایران توضیح داد: اولین قوانینی که در این حوزه تصویب شده در قانون تجارت ایران آمده است. بخش محدودی از قانون تجارت به مسائل دریایی اختصاص دارد و تنها چند ماده درباره خسارات دریایی و موضوعات مشابه دارد. در سال ۱۳۴۳ نیز قانون دریای ایران تصویب شد که حدود ۴۵ ماده دارد، اما نسبت به حجم موضوع بسیار مختصر است. وضعیت در حوزه حقوق دریای داخلی نیز چنین است.
ایران کنوانسیون لاهه ۱۹۲۴ را تصویب کرده و عضو آن است که مهمترین قانون در حوزه بارنامه های دریایی محسوب می شود. پس از آن، سازمان های بین المللی مانند IMO و ILO مقررات و موافقت نامه هایی درباره مسائل دریایی دارند که اکثر آن ها توسط ایران تصویب و اجرا شده است. این مقررات معمولاً تخصصی هستند؛ برای مثال، ILO در زمینه حقوق کار دریانوردان و ایمنی دریایی فعال است و ایران آن ها را تصویب کرده است.
با این حال، خلأ قانونی در حوزه حقوق دریایی وجود دارد. اگر با کشورهایی که در دریا فعال هستند، مانند انگلستان مقایسه کنیم، ایران عقب است. حتی اگر خلأ قانونی وجود داشته باشد، در قراردادهای دریایی اغلب کلاز قانون حاکم تعیین می شود که ایران نمی تواند آن را اعمال کند و معمولاً قانون کشور خارجی، اغلب انگلیس، حاکم است. بنابراین مقررات بین المللی و قانون حاکم قرارداد، این خلأ را پوشش می دهد.
دکتر مختاری تأکید کرد: هرچقدر کشور بخواهد در حوزه دریا، به ویژه حمل ونقل دریایی، تثبیت پیدا کند، لازم است قوانین داخلی اصلاح شوند. قانون تجارت فعلی کامل نیست و نهایی نشده؛ متن اولیه آن مربوط به سال ۱۳۱۲ است و بسیار قدیمی است. بهترین راه این است که حقوق تابع توسعه فعالیت های دریایی باشد؛ وقتی فعالیت تثبیت شود، نیاز به قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود احساس می شود.
تاریخاً ایران توجه کمی به دریا داشته و بیشتر خشکی محور بوده است. در برخی دوره ها توجه به دریا افزایش یافته و هرچه به سمت حمل ونقل دریایی و ساخت شناورها برویم، نیاز به مقررات و اصلاح قوانین نیز بیشتر خواهد شد. اگر حوزه تثبیت نشود، حتی قوانین موجود نیز مورد استفاده قرار نمی گیرند و عملاً به قانون مطروق تبدیل می شوند.
حقوق دریایی تابع توسعه صنعت دریایی و حمل ونقل است، به ویژه کریدورهای شمال–جنوب که با روسیه مرتبط هستند و توسعه آن ها برای ایران اهمیت دارد. بخش دیگری نیز مربوط به مسیرهای هند و دیگر مسیرهای بین المللی است که آسیب می بینند و کریدورهای جدید، مانند کمربند دریایی چین، نیازمند حضور فعال ایران هستند. قوانین داخلی باید تقویت شوند تا ایران بتواند در این مسیرها نقش داشته باشد. به نظر دکتر مختاری، نظام حقوقی تابع توسعه صنعت دریایی و کریدورهای دریایی است.
وی درباره تفاوت حقوق دریایی و حقوق دریاها توضیح داد: حقوق دریایی، برخلاف حقوق دریاها (maritime law)، زیرمجموعه حقوق تجارت بین الملل است و مربوط به فعالیت های تجاری در دریا است، در حالی که حقوق دریاها زیرمجموعه حقوق بین الملل عمومی بوده و به مسائل حاکمیتی مانند تعیین حدود دریای سرزمینی، آب های داخلی و تحدید حدود، و همچنین صلاحیت دولت ها و دولت پرچم برای معاقبه افراد می پردازد. ما در حوزه حقوق دریایی تخصص قابل توجهی داریم، زیرا اختلافات بین المللی زیادی وجود دارد، مانند مسائل مدون در دریای خزر، جزایر و حوزه های نفت و گاز مشترک.
وزارت امور خارجه بیشتر در حوزه حقوق دریاها فعال است، اما حقوق دریایی کمتر مورد توجه قرار گرفته و متخصصانی که در حقوق تجارت بین الملل تدریس می کنند، تنها بخشی از حمل ونقل بین المللی را پوشش می دهند. تعداد مراکزی که روی این موضوع کار کرده اند، محدود است.
مختاری درباره نحوه انتقال نتایج پژوهشی مرکز بین المللی حقوق دریایی کاسپین گفت: مرکز ما نوپاست و یک سال از فعالیت آن می گذرد. تاکنون پژوهش مستقلی انجام نشده است، اما بر اساس درخواست ها، با برخی سازمان ها از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی همکاری داشته ایم و برای برگزاری دوره ها و کارگاه ها اقدام کرده ایم. در حال حاضر نیز در حال بررسی و اولویت بندی تقاضاهای دریافتی هستیم.
وی درباره ظرفیت های مرکز افزود: در حوزه حقوق دریایی، ظرفیت های ما بی نهایت است. هر موضوعی را تعریف کنید، چه در زمینه آموزش، پژوهش یا مشاوره، می توانیم آن را تحلیل و ارائه کنیم. برای سایر موضوعات نیز آمادگی داریم. بدین وسیله اعلام می کنم که مرکز ما توانمندی فعالیت در همه موضوعات زیرمجموعه حقوق دریایی را دارد، چه در امور دانشگاهی و چه در جنبه های تجاری. مرکز خودگردان است و همه مهندسان و محققان دریایی ایران در حوزه حقوق دریایی، خدمات و صنعت دریایی فعال هستند.
