پنج پرسش اساسی در آستانه بازگشایی مجلس دهم
تین نیوز | مجلس سه وظیفه نمایندگی، قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد. مردم برای اعمال حق حکمرانی خود، در انتخابات شرکت میکنند و به افرادی رای میدهند که بتوانند مطلوبیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را دنبال کنند. چهارسال نمایندگی، مجالی برای تامین منافع انتخابکنندگان و تحقق وعدههایی است که نامزدها در دوران رقابتهای انتخاباتی دادهاند. تجربه پارلمانها دردورههای مختلف ایران نشان داده، عموم رای دهندگان به دنبال توسعه نیستند و گاهی خواستههای آنها در حد پروژههای محلی و توزیع منابع، محدود میماند.
زمانی که مجلس شکل میگیرد، انبوهی از خرده مطالبات محلی و خواستههای منطقهای مطرح میشود و مجلس به جای قانونگذاری به نفع توسعه، عرصه تبادل آرای نمایندگان برای تصویب خواستههایی میشود که منافع محدود محلی یا اقشار خاص را تامین میکند. معنی آن چه طرح شد، این نیست که نمایندگان نباید به منافع منطقه یا حوزه انتخابیه خود بی توجه باشند. نگرانی اصلی این است که حجم خرده مطالبات منطقهای نسبت به مطالبات ملی فزونی میگیرد و مجلس به جای پرداختن به پروژههای ملی و حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، باید وقت خود را صرف لابی و رایزنی نمایندگانی کند که در
رقابتهای انتخاباتی وعدههای هزینه زا و غیرقابل توجیه داده اند. همواره در مجالس ایران شاهد انباشت چنین مطالباتی بوده ایم.
از حفر چاه تا ساخت فرودگاههای بدون توجیه. نتیجه این است که در مجلس به جای بحث و بررسی دقیق روی پروژههای ملی، انبوهی از پروژههای کوچک و منطقهای خارج میشود که رضایت کوتاهمدت محلی دارند اما در بلندمدت خسارتهای غیرقابل جبرانی حتی برای همان منطقه دارند. ضمن اینکه وقتی حجم چنین پروژههایی فزونی میگیرد، سبب تخصیص منابع اندک به هر یک از آنها میشود. تخصیص منابع اندک به انبوه پروژههایی که هر یک تاریخ محدودی برای بهرهبرداری دارند، موجب میشود زمان اجرای آنها طولانی شود. انبوهی پروژه نیمه تمام در شهرستانها اثباتکننده این
ادعاست.
از سوی دیگر،تجربه نشان داده وقتی درآمدهای نفتی افزایش مییابد، بر حجم مطالبات منطقهای افزوده میشود اما زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکند، از این تقاضا کاسته نمیشود. از آن طرف، اگر با دولتی طرف باشیم که به منابع نفتی وابستگی زیادی داشته باشد، نباید انتظار داشته باشیم که دستیابی به توسعه به مطالبه اصلی دو قوه تبدیل شود. در حقیقت، رقابت سختی میان دو قوه مجریه و مقننه برای توزیع درآمدهای نفتی شکل میگیرد و مساله اصلی توزیع منابع است نه تخصیص بهینه منابع.وقتی نمایندهای به خرده مطالبات محلی بی اعتنا باشد، چهار سال دیگر ممکن است انتخاب
نشود.
در حقیقت این جا شاهد شکلگیری دور باطلی هستیم که حکم میکند نمایندگان منتخب در مورد عملکرد خود در انتخابات بعدی پاسخگو باشند. پس اگر نماینده تمایل برای حضور دوباره در انتخابات داشته باشد باید عملکرد خوبی در انعکاس خواستهها و نیازهای مردم حوزه انتخابیه خود داشته باشد. هر قدر این انعکاس خواستهها بیشتر در قالب هدایت منابع ملی به نیازهای منطقه و بازخواست مدیران ارشد ملی برای پاسخ به مطالبات محلی صورت پذیرد، نماینده موفقتر است و شانس بیشتری برای انتخاب دوباره دارد.
هزینه این دور باطل، اتلاف منابع به بدترین شکل ممکن است. در این چرخه، درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی بر باد میرود. همان گونه که در سالهای گذشته رفت.اکنون که شاهد بازگشایی مجلس دهم هستیم و از همه دورههای گذشته بیشتر با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنیم باید به این پرسشها پاسخ بدهیم
1- چگونه میشود مجلس را از آفت نزاعهای سیاسی و منطقه ای دور کرد؟
2- چگونه میشود مجلس را به سمت پیگیری مسائل مهم کشور سوق داد؟
3- چگونه میشود نمایندگان را متقاعد کرد که شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس است و نباید با طرحها و ایدههای مبتنی بر توزیع بیشتر منابع، این اقتصاد را دچار گرفتاریهای تازه کرد؟
4- چگونه میشود مسائل مهم اقتصادی را به اولویت قانونگذاری تبدیل کرد؟
5- چگونه میشود به نمایندگان یادآوری کرد که وضعیت کشور در زمینه مصرف منابع طبیعی بسیار حساس است؟
*رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران