◄ راهکارهایی برای افزایش کیفیت خدمات مجتمع های رفاهی جاده ای

جاده های کشور، هر روز میزبان هزاران مسافر و راننده ای است که برای سفری امن و بی دغدغه، به مجتمع های خدماتی-رفاهی بین راهی به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های حمل ونقل جاده ای چشم دوخته اند. این مراکز که نقشی کلیدی در تأمین آسایش و ایمنی سفر دارند، طبق آخرین آمار، ۱۱۹۵ واحد فعال را شامل می شوند و ساخت بیش از ۵۶۰ مجتمع دیگر نیز در دستور کار است.

به گزارش تین نیوز، گزارش های مردمی و یافته های بازرسی ها، تصویری ناخوشایند از گران فروشی، بی بهداشتی، کلاهبرداری و حتی ناامنی در برخی از این مجتمع ها ترسیم می کند که ضرورت بازنگری جدی در نحوه نظارت را دوچندان ساخته است.

تخلفات رایج؛ از گرانی تا قاچاق

قیمت های نجومی و خدمات بی کیفیتشکایت های مکرر مسافران از اجناس گران قیمت و کیفیت پایین خوراک و خدمات، به ویژه در ایام پیک سفر، به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است. بازرسی های تعزیرات حکومتی در استان هایی مانند همدان و کرمانشاه نشان می دهد که گران فروشی، کم فروشی، نبود برچسب قیمت و بی توجهی به ضوابط بهداشتی، شایع ترین تخلفات این واحدها هستند؛ به گونه ای که در همدان پنج واحد و در کرمانشاه ۱۵ واحد متخلف شناسایی و پرونده شان به تعزیرات ارجاع شد.

بحران بهداشت در بشقاب های بین راهی

نگهداری و عرضه مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد، در کنار رعایت نکردن پوشش استاندارد توسط کارکنان، زنگ خطری جدی برای سلامت مسافران به صدا درآورده است. در استان مرکزی، یک بازرسی ۳۰۰ قلم خوراکی تاریخ گذشته را کشف و ضبط کرد و در کاشان نیز ۱۸۰ لیتر شربت غیرمجاز و ۳۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در یکی از مجتمع ها معدوم شد.

 کلاهبرداری خاموش با کارتخوان

یکی از هشداردهنده ترین تخلفات، سوءاستفاده از خستگی و خواب آلودگی مسافران برای برداشت مبالغ بیشتر یا کپی برداری از اطلاعات کارت های بانکی از طریق دستگاه های کارتخوان دستکاری شده است. پلیس فتا با راه اندازی گشت های ویژه در محورهای پرتردد، نسبت به مقابله با این نوع کلاهبرداری که به «اسکیمینگ» معروف است، اقدام کرده است.

گذرگاه قاچاق و موادمخدر

گزارش های مردمی حکایت از آن دارد که برخی مجتمع ها به محلی برای تبادل کالای قاچاق از جمله لوازم الکترونیکی، پوشاک، مشروبات الکلی و حتی موادمخدر، با استفاده از خودروهای موسوم به «شوتی» تبدیل شده اند که امنیت جاده ای و سلامت اجتماعی را به خطر می اندازد.

 ناامنی و ناهنجاری های اجتماعی

خانواده هایی که نیمه شب و خسته به این مجتمع ها پناه می آورند، انتظار فضایی امن برای استراحت دارند اما گاه با صحنه هایی مواجه می شوند که احساس امنیت را از آنها می گیرد. کار حتی به جایی می رسد که دادستانی قزوین به دلیل ناهنجاری های اجتماعی و بی حجابی، یک مجتمع را پلمب کرده و در اردبیل نیز یک رستوران بین راهی به دلیل جرائم اخلاقی تعطیل و چند نفر بازداشت شدند.

سردرگمی در نظارت

تغییرات پی درپی متولی و ابهام در مرجع صدور مجوزهرچند قانون سال ۱۳۷۷، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای را به عنوان مرجع واحد صدور مجوز این مجتمع ها معرفی کرده، اما در عمل، متقاضیان با سردرگمی و تغییرات مکرر نهاد ناظر مواجه اند. مصطفی فاطمی، معاون گردشگری، در گفت وگو با تین نیوز در این باره صریحاً اعلام کرد:

«نظارت و تولی گری مجتمع های بین راهی چند باری بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتقال پیدا کرد، اما در نهایت حدود دو سال است که متولی آنها، وزارت راه و شهرسازی است. مجوز احداث، پیمانکاری و نظارت بر آنها بر عهده وزارت راه است؛ با این تفاوت که مجتمع هایی که در دوره متولی گری وزارت میراث فرهنگی مجوز گرفته اند، همچنان زیر نظر همین وزارتخانه باقی مانده اند.»

نظارت های میدانی نیز به صورت مستمر و سالیانه و نیز فوق العاده در ایام خاص، با مشارکت کمیته ای شامل راهداری، میراث فرهنگی، شرکت نفت، بهداشت و اماکن انجام می شود، اما کافی به نظر نمی رسد.

بخش خصوصی؛ واگذاری یا رهاسازی؟

کارشناسان هشدار می دهند که سپردن این مجتمع ها به بخش خصوصی، نباید به معنای کنار کشیدن دولت از نظارت باشد. عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است که دولت باید با کاهش فاصله مجتمع ها به کمتر از ۳۰ کیلومتر، فضای رقابتی ایجاد کند تا کیفیت بالا رفته و قیمت ها تعدیل شود؛ در غیر این صورت، نظارت دستوری بر قیمت ها نه ممکن است و نه اصولی.

کارکنان بی صلاحیت؛ حلقه مفقوده آموزش

اگرچه برخی مجموعه ها مانند مجتمع های آستان قدس رضوی و بعضی استان ها دوره های آموزشی برگزار می کنند، اما هیچ ضابطه ملی و اجباری برای سنجش اهلیت و صلاحیت کارکنان این مراکز وجود ندارد و این خلأ، کیفیت خدمات را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

 راهکارها؛ از نظارت هوشمند تا توسعه رقابت

1. نظارت های سرزده و مستمر – افزایش شمار بازرسی های ناگهانی در سطح کشور (هم چون ۸۰۰ مورد بازرسی سالانه در استان کرمان) و تشدید برخورد با تخلفات

2. سامانه شکایات مردمی – اطلاع رسانی گسترده تر درباره سامانه های ۱۴۱ (راهداری) و ۱۳۵ (تعزیرات) برای ثبت سریع شکایت ها

3. برخورد قاطع و بدون اغماض – همان گونه که مدیرکل تعزیرات همدان تأکید کرده، دوری از شهر نباید مجوزی برای بی قانونی باشد

4. افزایش رقابت – کاهش فواصل مجتمع ها برای ایجاد رقابت سالم و بهبود قیمت و کیفیت

5. تدوین استانداردهای آموزشی – طراحی دوره های اجباری و گواهینامه دار برای تمامی کارکنان شاغل در این مراکز

6. ارتقای امنیت – توسعه اتاق های مادر و کودک (که اکنون در ۴۸۸ مجتمع وجود دارد) و افزایش حضور نیروهای انتظامی برای تأمین آرامش خانواده ها در تمام ساعات شبانه روز.

مجتمع های بین راهی، نباید به کاروانسراهای بی قانونی بدل شوند که در آن، گرانی، ناامنی و بی بهداشتی، حاصل سفر را برای مسافران تلخ می کند. واگذاری به بخش خصوصی، هرگز به معنای معافیت از نظارت نیست و سردرگمی در نهاد متولی، تنها بر دامنه مشکلات می افزاید. آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، عزم جدی دستگاه های مسئول برای ساماندهی، شفاف سازی مرجع نظارت، برخورد قاطع با متخلفان و ایجاد زیرساخت های رقابتی و آموزشی است تا جاده های ایران، واقعاً به مسیری امن و دلپذیر برای همه شهروندان تبدیل شوند.