◄ کارت اعتباری سفر نسخهی درمان رکود گردشگری یا طرحی ناکارآمد و تکراری؟
با وجود وعده معاون گردشگری برای اجرای طرح «کارت اعتباری سفر» با سقف ۵۰۰ میلیون تومان و نرخ سود ۳.۵ تا ۸.۵ درصد، اما ابهامات اجرایی، نرخ سود غیررقابتی و تکرار تجارب ناموفق پیشین، این طرح را به جای یک راهکار مؤثر برای رونق گردشگری داخلی، به اقدامی پرریسک و غیرشفاف تبدیل کرده است.
به گزارش تین نیوز، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، به تازگی از اجرای طرح «کارت اعتباری سفر» یا «کارت سیمرغ» خبر داده است. بر اساس این طرح که با همکاری بانک رفاه کارگران طراحی شده، گردشگران داخلی می توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار سفر دریافت کنند و هزینه خدمات گردشگری داخلی را با نرخ سود ۳.۵ تا ۸.۵ درصد به صورت اقساط ۴، ۱۲ و ۲۴ ماهه پرداخت کنند. اگرچه وزارت میراث فرهنگی این طرح را «ابزاری مهم برای تحریک تقاضا و رونق سفرهای داخلی» می داند، اما بررسی ابعاد مختلف آن نشان می دهد که این طرح با چالش ها و ابهامات جدی مواجه است.
نقاط قوت؛ اندک اما قابل توجه
در نگاه اول، این طرح دارای مزایایی است که نمی توان از آن چشم پوشید. نخست آنکه محسنی بندپی تأکید کرده بر خلاف طرح های قبلی، در این مدل کارت های نقدی به گردشگران داده نمی شود تا از ایجاد فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود و اعتبار مستقیماً به کیف پول گردشگران واریز می گردد. همچنین پیش بینی سازوکار تضمین پرداخت از سوی بانک به واحدهای پذیرنده، می تواند دغدغه فعالان صنعت گردشگری را برای دریافت مطالبات خود کاهش دهد. معاون گردشگری همچنین تأکید کرده که این اعتبار صرفاً برای سفرهای داخلی قابل استفاده است و هدف اصلی، رونق گردشگری در داخل کشور است.
با این حال، همین نقاط قوت نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. مکانیزم دقیق واریز اعتبار به کیف پول گردشگران و نحوه نظارت بر هزینه کرد آن، به روشنی تشریح نشده است.
نقاط ضعف؛ از نرخ سود تا پلتفرم های محدود
نخستین و مهمترین نقطه ضعف این طرح، نرخ سود اعلام شده است. اگرچه محسنی بندپی نرخ ۳.۵ تا ۸.۵ درصد را «پایین» توصیف کرده، اما در شرایطی که تورم سالانه در ایران به مراتب بالاتر از این ارقام است، این نرخ ها برای بسیاری از خانوارها که قدرت خرید خود را از دست داده اند، چندان جذاب به نظر نمی رسد. جالب آنکه مسئولان دیگر از جمله مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، پیش از این از ارائه کارت های سفر «بدون سود» خبر داده بودند؛ تناقض آشکار در اظهارات مسئولان، اعتماد به این طرح را با تردید جدی مواجه می کند.
دوم، سقف ۵۰۰ میلیون تومانی اعتبار اگرچه چشمگیر به نظر می رسد، اما ابهامات زیادی درباره نحوه تعیین سقف اعتبار برای هر متقاضی وجود دارد. در حالی که برخی منابع از «بدون سقف» بودن اعتبار خبر داده اند， معاون گردشگری از سقف ۵۰۰ میلیون تومان سخن گفته است. این تناقض، نشان از فقدان برنامه ریزی دقیق و شفافیت در این طرح دارد.
سوم، حضور تنها سه پلتفرم «اقامت ۲۴، کارناوال و اسنپ» در این طرح، دسترسی گردشگران به خدمات را به شدت محدود می کند. با توجه به تنوع بالای خدمات گردشگری در کشور، عدم حضور گسترده تر پلتفرم ها و واحدهای پذیرنده، عملاً این طرح را به یک انحصار محدود تبدیل می کند که نه تنها به رونق گردشگری کمک نمی کند، بلکه ممکن است به حذف رقبا و کاهش کیفیت خدمات منجر شود.
تکرار تجربه های شکست خورده؛ هشداری جدی
محسنی بندپی تأکید کرده که این طرح با «مدل های شکست خورده گذشته تفاوت دارد»، اما واقعیت این است که طرح های مشابه کارت اعتباری سفر در سال های گذشته بارها اجرا و با شکست مواجه شده اند. در سال ۱۳۹۷ نیز طرح «سفر کارت ملی» با هدف قسطی کردن سفرها اجرا شد که به سرعت به فراموشی سپرده شد.
پرسش اساسی این است: آیا زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم است؟ آیا شبکه بانکی توانایی پرداخت به موقع مطالبات واحدهای گردشگری را دارد؟ با توجه به مشکلات جدی نقدینگی در نظام بانکی کشور، این نگرانی وجود دارد که طرح با وعده های اولیه آغاز شود اما در میانه راه، با مشکل تأمین مالی مواجه گردد.
طرح «کارت اعتباری سفر» اگرچه با هدف مثبت تحریک تقاضای گردشگری داخلی طراحی شده، اما به نظر می رسد بیش از آنکه یک راهکار اساسی باشد، یک اقدام نمایشی و سطحی است. نرخ سود نسبتاً بالا، ابهام در مکانیزم اجرایی، تناقض در اظهارات مسئولان، حضور محدود پلتفرم ها و تکرار تجربه های ناموفق پیشین، همگی نشان می دهد که این طرح بدون رفع موانع ساختاری گردشگری ایران، محکوم به شکست است. تا زمانی که مشکلات اساسی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، تورم فزاینده، بی ثباتی اقتصادی و کاهش ۳۰ درصدی سفرهای داخلی در ۷ سال گذشته حل نشود، هیچ کارت اعتباری نمی تواند رونق واقعی را به صنعت گردشگری ایران بازگرداند.
