◄از دریاپایه تا ریلپایه
وبلاگ تیننیوز، یونس غربالی مقدم| چرخش سیاست وزارت راه وشهرسازی از «دریا پایه» به «ریل پایه» به چه دلیل بوده است؟ اقتصاد «دریا پایه» که برگرفته از مدلهای مبتنی بر رشد و توسعه اقتصادی به نام «اقتصادپایه» است یکی از مبانی نظری برنامه وزیر راه و شهرسازی در حوزه دریا به هنگام پذیرش مسئولیت و در مقابل توسعه «دريا محور» بوده است. به طوری که توجه به «اقتصاد دریا پایه » در بهبود زندگی هموطنان ساکن در شهرهای ساحلی و ارتقای کارکرد اقتصادی توسعه بنادر و تاثیر آن برحوزه پیرامونی به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید ایشان قرارگرفت.
با این امید که با غلبه بر نقایص رویکرد توسعه دریامحور و پوشش ضعفهای آن در تعریف طرحها و فعالیتهای دریایی، جایگزین مناسبی برای توسعه دریایی کشور پدیدآورد. اما دیری نپایید که « اقتصاد دریا پایه» نیز به همان مشکلات «توسعه دريا محور» مبتلا و پس از سه سال تاكيد بر كليات موضوع به سرنوشت آن دچار شد.
مهمترین این مشکلات را میتوان ضعف کارشناسی در شناسایی، معرفی و استفاده از قابلیتها و توانمندیهای بخش دریایی اعم از امور بندری، دریایی، کشتیرانی، شیلات و آبزیان، مهندسی فراساحل، سازههای دریایی و انرژیهای نو، کشتیسازی و صنایع دریایی، سواحل، گردشگری و مسافرتهای دریایی مشاهده کرد.به این دلیل گویا این نظریه نیز بدون کالبدشکافی ابعاد واجزای آن به فراموشی سپرده شد.
تقریبا نیمه دوم سال 94 بود که پس از ناتوانی بخش دریایی کشور در تعریف طرحهای بزرگ سرمایهگذاری بینالمللی در مقایسه با سایر بخشهای زیر مجموعه وزارت، این نوع نگرش در میان سیاستگذاران بخش حمل و نقل پدید آمد؛ «بنادر به حدکافی رشد نمودهاند و برای ایجاد توسعه متوازن، سایر بخشهای حملونقل نیز باید رشد کنند تا از ظرفیتهای یکدیگر در چهارچوب شبکه حملونقل چندوجهی به خوبی بهره ببرند.» بر همین اساس توسعه «ریل پایه» بهعنوان سیاست غالب وزارت راه وشهرسازی انتخاب و تمرکز بر انباشت و جذب سرمایه برای این هدف و هم پیوندی مراکز
جمعیتی، صنعتی و بنادر از طریق ریل، کانون توجه طرحها قرار گرفت.
سیاست مذکور اگرچه از منظر اقتصاد داخلی، رشد و توسعه متوازن بخشهای مختلف را در صورت همراهی عوامل نهادی، مقرراتی و رشد همزمان شرکتهای چندوجهی بخش خصوصی میتواند به وجود آورد، ولی توجه نکردن به بخشهای رشد یابنده اقتصادی ازجمله دریایی بوده که ظرفیتهای نهفته بسیاری را در خود دارد.
این ظرفیتها زمانی میتواند به ثمر بنشیند که توسعه فعالیتهای دریایی در مقیاس فراملی و در بستر مناسب بینالمللی قرار گیرد تا بتواند فعالیتهای مرتبط و وابسته در پیوندهای گسترده پسین و پیشین خود را به تحرک وا داشته و سپس حداکثر فایده اقتصادی اجتماعی را در حوزه پیرامونی و سایر بخشهای اقتصادی به دنبال آورد.
ماهیت و مقیاس فعالیتهای دریایی بهگونهای است که لزوما نمیتواند در مقیاس اقتصاد داخلی به بازدهی مطلوب برسد، بهرهمندی از فناوریهای نوین دریایی بهمنظور تضمین رشد پایدار دریایی و برخورداری از سرمایههای فیزیکی و انسانی اپراتورها و کشتیرانیهای بینالمللی بهمنظور تضمین افزایش رقابتپذیری دو اصل مهم برای توسعه اقتصاد دریا پایه محسوب میشود و پیشنیاز آنها دسترسی به بازارهای جهانی، فعالیت درچارچوب خوشههای رقابتی و قرارگیری در شبکههای بندری و کشتیرانی بینالمللی است.
ذکر این نکته ضرورت دارد که رشد دریایی با بهرهگیری از ظرفیتهای درونی اقتصاد زمانی میتواند پایدار بماند که برونگرا بوده و در مقیاس جهانی باشد. پسابرجام فرصتی ر ا برای حملونقل دریایی ایران فراهم کرده است تا تعامل با بزرگترین بازیگران دریایی جهان که شرط لازم برای دستیابی به توسعه متوازن با همتاهای بینالمللی است فراهم شود و محدود کردن توسعه بنادر به کارکردهای داخلی بهمنزله از دست دادن فرصت حضور و ایفا نقش در میان شرکای مقتدر بینالمللی است.
ازاینرو در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه دریایی، نهتنها رشد اقتصادی پایدار دریایی باید در بالاترین سطح نظام تصمیمگیری بهعنوان هدف مورد تاکید قرار گیرد، بلکه ویژگیهای درونزایی و برونگرایی بهعنوان دو وجه مهم «اقتصاد دریا پایه» برای رشد و توسعه متوازن در سطح ملی و منطقهای باید موردنظر سیاستگذاران و برنامه ریزان باشد