| کد خبر ۹۰۱۲۹
کپی شد

بررسی مفاد موافقتنامه حمل‌ونقلی کریدور چابهار

بررسی مفاد موافقتنامه حمل‌ونقلی کریدور چابهار
|

تین‌نیوز | بررسی مفاد موافقتنامه حمل‌ونقلی کریدور چابهار٬ تأیید كلیات طرح مدیریت مصرف سوخت و بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل از موضوعات یكصد و هشتاد و هفتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری كشور بود.


یكصد و هشتاد و هفتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری كشور به ریاست دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

نخست مفاد موافقتنامه سه جانبه بین ایران، هند و افغانستان برای توسعه بندر چابهار و مزیت‌های آن از جمله دسترسی هند برای تبادل بازرگانی با كشورهای CIS، كاهش قابل ملاحظه مسافت و هزینه‌های حمل‌ونقل بازرگانی به مقصد افغانستان و فعال شدن چابهار و محور ترانزیتی شرق ایران كه متضمن مصالح و منافع هر سه كشور است، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد:

اهداف، راهبردها و برنامه‌های اجرایی توسعه محور ترانزیتی شرق كشور تنظیم و به‌هنگام‌سازی شود.
راهكارهای افزایش میزان جذب و تخلیه و بارگیری كالاها در بندر چابهار توسط كمیسیون فرعی تدوین و به شورا ارائه شود.

بنابر ضرورت متناسب‌سازی ظرفیت بندر چابهار با پس‌كرانه‌های آن، اقتضا دارد احداث راه‌آهن چابهار به شبكه ریلی كشور، در شمار پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی قرار گرفته و با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مختلف، فاینانس، منابع عمومی و ... تسریع شد.

 دستورکار دوم نشست بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت بود، از آنجا که صرفاً احداث ۵۹۱ كیلومتر راه‌آهن، ۱۲۰ كیلومتر آزادراه، ۱۰۷۰ كیلومتر بزرگراه و ۴۵ كیلومتر راه اصلی مورد تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفت٬ بخش حمل‌ونقل مترصد اولویت یافتن طرح‌های افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی از شیوه جاده‌ای به ریلی٬ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ٬گسترش حمل‌ونقل عمومی٬ انتقال بار از جاده به راه‌آهن٬ كاهش كامیون‌های یكسر خالی٬ كاهش شدت مصرف انرژی در بخش حمل و نقل است. بر همین اساس مقرر شد:

از آنجا كه موضوع واقعی کردن بهای سوخت در كشور ماهیت اقتصاد سیاسی دارد، لذا اقتضا دارد تا همزمان ساختار اقتصادی و فرایندی مرتبط با مدیریت مصرف سوخت در بخش و هر گونه پیامدهای تعدیل بهای سوخت مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.

موضوع تعدیل بهای سوخت مصرفی بخش حمل‌ونقل در كارگروه مربوطه بررسی و با تنظیم گزارش توجیهی مقتضی برای انعكاس به دولت ارایه شود.

اعضای شورا موضوع تعدیل بهای سوخت را در دستگاه مربوطه نیز مورد بررسی قرار دهند. بخش خصوصی و تشكل‌ها در رابطه با موضوع مشاركت فعال کند.

موضوع سوم جلسه بررسی كلیات طرح مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل و شرح خدمات آن بود که مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد؛ ضمن توجه به رابطه رفاه با شدت مصرف انرژی جزییات، شرح خدمات و پیشنهادهای طرح برای بررسی اعضا ارسال و پس از جمع‌بندی كارشناسی در كارگروه مربوطه، نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی شورا ارایه شود.

همچنین در نهایت٬ گزارش نیمه نهایی پیشرفت پروژه برآورد درآمدها و هزینه‌های ترانزیتی از قلمرو ایران ارایه و مقرر شد نقطه نظرات مطرح شده از سوی اعضا در جهت تكمیل گزارش مورد توجه قرار گرفته و پس از جمع‌بندی در كارگروه روان‌سازی و توسعه ترانزیت٬ برای تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارایه شود./
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • سیدوکیلی پاسخ

    اقتصاد مقاومتی یا توسعه زیرساختها کما فی السابق پاراگراف عجیبی در خبر فوق درباره مصوبات کارگروه اقتصاد مقاومتی بخش حمل و نقل است: " در تصویب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت، صرفاً احداث۵۹۱ کیلومتر راه‌آهن، ۱۲۰ کیلومتر آزادراه، ۱۰۷۰ کیلومتر بزرگراه و ۴۵ کیلومتر راه اصلی مورد تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. بخش حمل‌ونقل مترصد اولویت یافتن طرح‌های افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی از شیوه جاده‌ای به ریلی٬ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ٬گسترش حمل‌ونقل عمومی٬ انتقال بار از جاده به راه‌آهن٬ کاهش کامیون‌های یکسر خالی٬ کاهش شدت مصرف انرژی در بخش حمل و نقل است. " در این متن با تاکید مکرر بر خواست کارگروه مبنی بر افزایش سهم ریلی نسبت به جاده ای ساخت حدود ۱۳۰۰ کیلومتر راه جدید تصویب شده است. در حالیکه برای ساخت خطوط ریلی تنها نیمی از این مقدار یعنی ۶۰۰ کیلومتر مصوب شده است. در این مقطع دو سوال اساسی وجود دارد: ۱. اگر می خواهیم سهم ریلی را افزایش دهیم چرا در جاده ای سرمایه گذاری می کنیم؟ اگر برای محدود کردن مصوبات بی رویه گذشته در حوزه زیرساخت جاده ای است قدم خوبی است اما چرا با شجاعت انجام نمیشود؟ ۲. اگر میخواهیم سهم ریلی افزایش یابد چرا کیلومتراژ ریلی را کمتر از جاده ای توسعه میدهیم؟ همه میدانیم که شبکه ریلی ما از فقر توسعه دیرین رنج می برد. پس برای افزایش سهم آن باید شبکه اش را باسرعتی بسیار بیشتر از جاده ای توسعه دهیم. ۳. خطوط ریلی در مسافتهای بلند معنی دار و کارا هستند درصوریتکه خطوط جاده ای در مسافتهای کوتاه نیز کارایی دارند. یک بزرگراه ۱۰۰ کیلومتری بزرگراه خوبی است اما یک راه آهن ۱۰۰ کیلومتری مشکل خاصی را حل نمی کند. متوسط سیر بار ریلی در کشور ۶۰۰ کیلومتر است و این شاخصی برای تقاضای این شیوه است. بنابراین گویی بااین مصوبه ماده ۱۳ آزاد راه می سازیم و تنها ۱ خط راه آهن. ۴. در این مصوبه موضوع تعدیل قیمت سوخت وجود دارد که رویکرد صحیحی است. قیمت سوخت در بخش سواری سبک و سنگین پس از ۴ سال نیازمند اصلاح است. فرصت کارتهای سوخت که مکانیزم منحصر بفردی برای مدیریت تقاضا است بسیار خوب است. کارهای کارشناسی برای راه اندازی این سیستم نیز از دهه ۷۰ آغاز شده بود. ۵. اما اصلاح قیمت سوخت موضوعی حتی فراتر از سطح کل دولت است. پس مستلزم صرف وقت و پیگیری زیاد است. اما چیزی که در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی است قیمت گذاری خدمات و تخصیص منابع است. جا دارد درباره این دو مقوله مهم در کارگروه اقتصاد مقاومتی حمل و نقل تصمیمات شجاعانه ای گرفته شود تا قیمت تمام شده در بخش ریلی به مراتب کمتر از جاده ای بشود. ۶. همچنین با توجه به بدهکاری عظیم وزارتخانه در بخش پروژه های عمرانی، جا دارد درخصوص تخصیص منابع بین پروژه های ریلی و جاده ای تصمیمات قاطعی اخذ گردد. در پایان هدف این است که ابتدا باید آنچه در حیطه اختیارات داخل وزارتخانه است بخوبی بین بخش ریلی و جاده ای تعیین تکلیف شود و سپس مسائل برون وزارتخانه ای دنبال گردد.