◄تعیین راهبرد برای فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی
وبلاگ تیننیوز، علیرضا منظری | در سال 1369 نام فرودگاه هفتم تیر به فرودگاه امام خمینی (ره) تغییر یافت و مسئولیت طرح که تحت نظر مستقیم وزیر راه و ترابری بود به سازمان هواپیمایی کشوری منتقل گردید که منجر به تغییر مجری طرح فرودگاه نیز شد. در جریان استمرار اجرای طرح با شروع فعالیت مجری جدید قرارداد مطالعات حمل و نقل طرح با شرکت بنیاد ترافیک تهران و قرارداد مطالعات تاسیسات و تجهیزات طرح با سازمان همکاری رصد در سال 1369 منعقد می شود و همچنین طرح کلی پایانه شماره یک در چارچوب طرح جامع جدید بوسیله شرکت فرودگاه های پاریس تهیه و ارایه می شود.
در این سال بیست و دو درصد اعتبار حاصل از دریافت مبلغ بیست هزار تومان عوارض خروج از کشور موضوع ماده 33 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1368 برای احداث این فرودگاه اختصاص می یابد. اگر چه این اعتبار موجب تسریع در پیشرفت تمامی پروژه های فرودگاه نمی شد اما امید را به جامعه هوانوردی کشوری بازگردانده و کمک قابل توجهی به شروع مجدد برنامه های جدید نمود.
البته در همین سال طرح مجدد انتقال فعالیت نهادهای نظامی و ایجاد پایگاه در محل این فرودگاه به جریان می افتد که در صورت تایید و اجرای طرح فعالیت های این فرودگاه همانند فرودگاه مهرآباد به صورت مشترک ادامه می یافت. در هر حال با ارایه گزارش سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر لزوم وجود یک فرودگاه کشوری (غیر نظامی) بدون انجام فعالیت های مشترک کشوری و نظامی در پایتخت کشور و دفاع از آن شورایعالی امنیت ملی این دیدگاه را مورد پذیرش قرار داد و سرانجام مقرر گردید تا در این فرودگاه پایگاه هوایی نظامی ایجاد نشود و در برنامه ریزی ها فقط تسهیلات فرودگاهی برای فعالیت هواپیماهای کشوری
در نظر گرفته شود.
سرانجام علیرغم توقف ها و افت و خیزهای ناشی از باز پذیری ادامه اجرای طرح موضوع بازنگری مطالعات برای سرمایه گذاری و زمان بندی جدید در اولویت قرار گرفت. بنابراین با تکیه بر اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با اتکا بر تجربیات و تخصص کارشناسان ایرانی از دی ماه 1369 نسبت به رفع ابهامات و تدوین سند طرح جامع اقدام گردید که در اسفند ماه همان سال اتمام یافت. طرح جامع فرودگاه کشوری جدید که در یک سند بیست صفحه ای تنظیم گردیده بود در جلسه مورخ 03/02/1370 در حضور وزیر راه و ترابری و رییس سازمان هواپیمایی کشوری و مجری طرح فرودگاه و سایر کارشناسان مورد بررسی و تصویب
قرار گرفت.
به منظور تعیین و تفکیک فعالیت ها در دو فرودگاه امام خمینی (ره) و مهرآباد بحث های طولانی در جلسات کارشناسی سال 1371 انجام شد و با در نظر گرفتن تمامی شرایط زمانی راهبرد آینده فرودگاه مهرآباد تعیین و مقرر گردید انجام تمامی پروازهای بین المللی و حج و زیارت، پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، تجهیزات فرودگاهی و فنی ایران ایر، دفاتر شرکت های هواپیمایی خارجی فعال در ایران و فعالیت نهادهای گمرک و گذرنامه به فرودگاه جدید انتقال یابند.
فرودگاه مهرآباد نیز نقش جانشین فرودگاه جدید را داشته و سایر پروازها و فعالیت ها در این فرودگاه انجام پذیرد و همچنین پروازها از ساعت یازده شب تا پنج بامداد در فرودگاه مهرآباد متوقف شود. بنابراین سال 1371 را می توان مرحله جدیدی از تغییرات ایجادی در طرح جامع و پایانه مسافری شماره یک در نظر گرفت زیرا این راهبرد می توانست خط مشی کلی برنامه ریزی آینده فرودگاه امام خمینی (ره) را برای برنامه ریزان معین نماید.
در این دوران با توجه به کمبود اعتبار منابع عمومی برای احداث و تکمیل فرودگاه کشوری جدید و به منظور جذب سرمایه گذار خصوصی مقرر شد تا شرکت مهندسین مشاور مدیریت نظم ایران مطالعه و بررسی اقتصادی طرح فرودگاه بین المللی جدید را انجام دهد. زیرا در طی دو دهه اخیر سودآور سازی فعالیت های فرودگاهی در صنعت هوانوردی کشوری به جای استفاده از یارانه دولتی در صدر برنامه ریزی بسیاری از کشورها قرار گرفته بود. دیگر واقعیت آن بود که ساخت فرودگاه صرفا به منظور کسب منزلت و به دلیل ملاحظات سیاسی و بدون توجه به ابعاد اقتصادی آن مورد توجه دولت ها نیست.
در هر حال انجام مطالعه اقتصادی طرح در سال 1372 پایان یافت. در این مطالعه ابعاد اقتصادی فرودگاه جدید بررسی گردیده و طرح فرودگاه به چند مرکز سودآوری مانند بخش هوانوردی، پایانه های مسافری، پایانه های باری، هتل فرودگاهی، اجزای عمومی فرودگاه از جمله مراکز آماده سازی غذا برای پذیرایی هوایی و یا مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما و آشیانه ها تقسیم شده و پیش بینی هزینه و درآمد هر کدام جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا زمینه های مناسب را برای سرمایه گذاران معلوم سازد.
اگر چه در زمان های مختلف گروه هایی برای سرمایه گذاری مراجعه داشته اند ولی هیچگاه در زمینه کلی توسعه و مدیریت بهره برداری فرودگاه موفق به جذب سرمایه گذار نشدند و فقط در برخی از مصادیق موردی سرمایه گذاری بوسیله شرکت های دولتی و خصوصی انجام گرفت.
علیرغم آن که در سال 1371 همراه با انجام مطالعات مذکور قرارداد احداث برج مراقبت و ساختمان فنی و خزش راه ها و توقفگاه هواپیما منعقد می گردد ولی در سال 1372 عملیات اجرایی مرحله اول طرح به لحاظ عدم وجود منابع مالی مکفی محدود می شود و در نیمه دوم سال نیز به علت کمبود اعتبارات فعالیت های اجرایی به حالت رکود در می آید.
ـ علاوه بر آن در طول سال های 72-1370 با اعلام سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم وجود مهندسین مشاور ذیصلاح و با تجربه برای ایفای نقش مشاور مادر در زمینه فرودگاه بین المللی در ایران اقدامات قانونی برای انتخاب مهندسین مشاور ذیصلاح و با تجربه جهت تجدید نظر و تهیه طرح جامع اصلاحی و انجام طراحی های تفصیلی مورد نیاز انجام و مناقصه بین المللی میان نوزده شرکت خارجی برگزار می گردد که در نهایت شرکت فرودگاه های پاریس با قیمت پیشنهادی سیصد و سه میلیون فرانک فرانسه و بیست و هفت میلیارد ریال تایید و انتخاب می شود ولی به سبب نیاز ارزی برای بکارگیری مشاور موضوع مسکوت مانده و به
نتیجه عملی نمی رسد.
در این میان به جهت رفع کمبود اعتبار با تصویب تبصره 41 قانون بودجه سال 1371 کل کشور در مورد اجازه دریافت بهای خدمات فرودگاهی و پروازی بوسیله سازمان هواپیمایی کشورینظریه اختصاص بخشی از درآمدهای فرودگاهی و پروازی وصولی سازمان هواپیمایی کشوری برای تامین اعتبار طرح فرودگاه کشوری جدید و اجرای پروژه های آن فرودگاه مطرح می گردد.
به همین منظور در تبصره 41 قانون بودجه سال 1372 کل کشور پیش بینی می شود که سازمان هواپیمایی کشوری در صورت افزایش درآمد حاصل از ارایه خدمات فرودگاهی و پروازی نسبت به یکصد میلیارد ریال از اعتبار مندرج در قانون مجاز است آن را برای تکمیل فرودگاه امام خمینی (ره) هزینه کنند.
این حرکت می توانست پایه استواری را جهت تامین نیازمندی های مالی طرح فراهم سازد لیکن با رفع مشکلات اجرایی آن در سال 1373 تحقق عملی می یابد زیرا در تبصره 39 قانون بودجه سال 1373 کل کشور پیش بینی می گردد که معادل پنجاه درصد درآمد وصولی و حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال از اعتبار در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار می گیرد تا علاوه بر تجهیز و مرمت فرودگاه های کشور برای تکمیل فرودگاه امام خمینی (ره) مصرف شود.
با تصویب تبصره 39 قانون بودجه سال 1373 کل کشور معادل پنجاه درصد درآمد خدمات فرودگاهی و پروازی متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری جهت اجرای این طرح و تجهیزات کنترل عبور و مرور هوایی اختصاص می یابد اگر چه در این سال مسئولیت اجرای طرح از سازمان هواپیمایی کشوری به وزارت راه و ترابری انتقال داده می شود.
در هر حال با کسب اعتبار مالی و به جهت حفظ کیفیت کار و اخذ تاییدیه های مراجع بین المللی ذیصلاح مجددا تلاش می شود تا با مذاکره چند جانبه در نهایت موافقت شرکت فرودگاه های پاریس با مبلغ دو و نیم میلیون دلار یا (دوازده میلیون و سیصد هزار فرانک فرانسه) برای بازنگری و تصویب طرح جامع و مطالعات مهندسی مقدماتی پایانه مسافری و نظارت و بازبینی مطالعات مهندسی تفصیلی بوسیله مشاورین ایرانی جلب و قرارداد منعقد گردد. البته علت اصلی انتخاب مورد نظر سوابق این شرکت در جریان اجرای طرح و آشنایی با دیدگاه ها و نظرات آنها در گذشته بود.
بنابراین در سال 1373 مطالعه و بازنگری در طرح جامع اولیه فرودگاه آغاز و سرانجام در سال 1374 طرح جامع نهایی مورد تایید قرار گرفت. وزارت راه و ترابری در نتیجه مسکوت ماندن اشتغال مشاور مادر خارجی برای انجام طراحی فرودگاه در صدد برآمد با بهره گیری از دانش مهندسی داخلی طراحی عوامل اصلی طرح و برنامه ریزی برای اجرای طرح را انجام دهد که در این راستا ایده طرح و ساخت همزمان در سال 1373 مورد تایید وزیر راه و ترابری قرار می گیرد.
به همین منظور در آبان سال 1373 پیش نویس قرارداد طرح و ساخت با پیمانکار داخلی نهایی می گردد و معاونت ساخت فرودگاه ها و بنادر وزارت راه و ترابری آن را با کنسرسیوم کیسون امضا می کنند. برای رفع برخی اشکالات قانونی در دی ماه 1373 تقاضای تفویض اختیار اصل 127 قانون اساسی به وزیر راه و ترابری برای تصویب به هیات وزیران ارسال می شود که تصویبنامه هیات وزیران مبتنی بر تفویض اختیار اصل 127 در اردیبهشت ماه 1374 واصل می گردد.
پس از کسب مجوزهای قانونی و با تفویض اختیار هیات وزیران به وزیر راه و ترابری قرارداد مذکور تنفیذ و به پیمانکار جهت اجرا ابلاغ می شود. به این ترتیب فعالیت طراحی و احداث همزمان پایانه مسافری، پل و توقفگاه مقابل آن، موتورخانه پایانه مسافری و نیز بخشی از ساختمان های جانبی و تونل تاسیساتی بوسیله کنسرسیوم کیسون با استفاده از نیروی انسانی ایرانی و با نظارت شرکت فرودگاه های پاریس آغاز می شود.
سرانجام با آغاز فعالیت کنسرسیوم طراحی مرحله اول طرح به تصویب می رسد و در ابتدای سال 1375 پیمانکار تجهیز کارگاه کرده و عملیات اجرایی بر اساس آن طراحی شروع می گردد. اما با وجود انجام نود درصد طراحی و پنجاه درصد فعالیت های اجرایی برای احداث تسهیلات بالا قرارداد بطور یک جانبه از سوی کارفرما لغو شد اگر چه در این سال با انجام پرواز آزمایشی یک فروند هواپیمای توپولف 214 باند فرودگاه مورد بهره برداری قرار گرفت و اتمام مرحله نخست فرودگاه و بهره برداری از آن تا پایان سال 1380 اعلام عمومی شد.
در این سال همچنین شرکت کیسون و شرکت فرودگاه های پاریس پیشنهاد طراحی تشریحی سامانه مدیریت پرواز شامل سامانه نمایش اطلاعات پرواز برای مدیریت و نمایش اطلاعات پرواز برای عموم و کارکنان را تهیه و ارایه دادند که مورد توجه قرار نگرفت. بعد از اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو قرارداد کنسرسیوم مجری طرح فرودگاه امام خمینی (ره) در چارچوب سیاست های اجرایی متخذه جهت ادامه فعالیت به صورت جداگانه برای هر یک از پروژه های طرح با شرکت های مختلف زیر مجموعه بنیاد مستضعفان وارد مذاکره شد که منجر به امضای قرارداد شد.بنابراین انجام عملیات اجرایی به شیوه انعقاد قرارداد با شرکت های متفاوت
استمرار یافت.
با تصویب مفاد تبصره های 39 و 33 قوانین بودجه کل کشور برای سال های 74 و 75 صد درصد وجوه درآمدی خدمات فرودگاهی و پروازی به طرح فرودگاه امام خمینی (ره) و طرح تجهیزات کنترل عبور و مرور هوایی و هزینه های جاری سازمان هواپیمایی کشوری اختصاص می یابد که تاثیر بسزایی را برای استمرار اجرای طرح فرودگاه جدید در بر دارد.
علاوه بر آن در بند 5 جزء "و" تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 کل کشور بانک مرکزی موظف می شود تا شصت و پنج درصد از درآمد ارزی حاصل از اجرای ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را تا سقف یکصد میلیون دلار در حساب جداگانه ای نگهداری و پس از دریافت هم ارز ریالی آن بلافاصله در اختیار وزارت راه و ترابری قرار دهد تا جهت نیازهای ارزی طرح فرودگاه امام خمینی (ره) و تامین تجهیزات کنترل عبور و مرور هوایی کشور مصرف کند.
در تیر ماه 1375 بانک مرکزی ایران در اجرای تبصره 29 قانون بودجه دستورالعمل نحوه استفاده از درآمدهای ارزی خدمات فرودگاهی و پروازی را تصویب و ابلاغ می نماید که در همان زمان اعتبار اسنادی برای فعالیت مشاور خارجی مشروط به ارایه مصوبه مجوز ترک مناقصه شورای اقتصاد، تایید شورای پژوهش های علمی و صنعتی و اخذ نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت مالیاتی افتتاح می شود و در مدت کوتاهی تمامی شرایط اجرا و مدارک و مستندات لازم آماده می شود.
ادامه دارد .....